مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 02 أيار 2020

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة عن منح المغرب دعما بقيمة 5,7 مليون دولار في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بشأن المساعدات الصحية والانسانية التي تخصصها الولايات المتحدة للعديد من البلدان في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، أن الدعم الممنوح للمغرب يشمل 4 ملايين دولار من صندوق الدعم الاقتصادي للدفع بالانتعاش السوسيو اقتصادي للسكان المهمشين والذين هم في وضعية هشاشة في الوسطين الحضري والقروي وذلك من خلال برنامج التحويلات النقدية.

كما يهم هذا الدعم " 1,7 مليون دولار للدعم الصحي الهادف أساسا الى المساعدة في إعداد أنظمة المختبرات ، وتفعيل الكشف عن الحالات والمراقبة الوبائية ، ودعم الخبراء التقنيين في مجال الاستجابة والإعداد، وتعزيز التواصل حول المخاطر".

وذكر البيان أن "هذا الدعم يرتكز على الاستثمارات الأمريكية طويلة الأجل في المغرب بأزيد من 2,6 مليار دولار من المساعدات على مدى العشرين سنة الماضية ، بما في ذلك 64,5 مليون دولار موجهة لقطاع الصحة".

وأفاد أنه منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية ، قامت الحكومة الأمريكية بتعبئة أزيد من 775 مليون دولار من المساعدات لحالات الطوارئ الصحية والإنسانية والاقتصادية والإنمائية لدعم الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية.

 

وأكدت الخارجية الامريكية أن هذا التمويل "الذي يقدمه الكونغرس ، سينقذ الأرواح من خلال تحسين التوعية في مجال الصحة العامة، وحماية المرافق الصحية وتعزيز قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض، والاستجابة السريعة في أزيد من 120 دولة".

نشر في الاقتصاد

بعد اتهامها بالتخلي عن ساكنة مخيمات تندوف، في سياق تفشي وباء فيروس كورونا، تستعين الجزائر ببعض بيادقها في البرلمان الأوروبي من أجل تقليل حجم الكارثة الإنسانية والصحية التي تشهدها هذه المنطقة الخارجة عن حكم القانون.

الجميع يعرف مخيمات تندوف في الأوقات العادية. لكن اليوم، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة الكثير من الضحايا، يبدو أن الوضع أضحى أكثر خطورة.

وتقابل الجزائر المخاوف الأوروبية بالإنكار والمراوغة. ففي محاولة منها لرأب الصدع، تتمسك بأطواق نجاتها المتهالكة بالبرلمان الأوروبي، سعيا منها إلى التقليل من حجم انتشار الفيروس بمخيمات تندوف، التي تخلت عن إدارتها لمرتزقة "البوليساريو".

وحسب الخبراء، فإن نزع مسؤولية الجزائر عن هذا الجزء من ترابها، يفاقم خطر انتشار واسع النطاق يتجاوز حدود المنطقة المعنية، ليصل إلى مناطق أخرى في جوار إفريقيا، والمنطقة المغاربية والحوض المتوسطي.

وكان هوبرت سيلان، الأستاذ بجامعة بوردو، المتخصص في قانون المخاطر، قد توقع ذلك في تحليل للوضع بهذه المنطقة.

وبالنسبة له، فإن الهلع الذي ظهر على الساكنة، بعد الإعلان عن عدة وفيات ناجمة عن فيروس "كوفيد-19"، يفسر ماهية الخطر أكثر من الأرقام. وإذا كنا هنا، فذلك راجع ببساطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل في بلورة منظومة صحية منبثقة عن سلطات مافيوية عديمة المصداقية.

وأشار إلى أن هذا التدبير المؤسف للمخاطر يسترعي انتباه منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العالم بأسره، على اعتبار أنه يشكل مسا مباشرا بكافة الجهود المبذولة من طرف الدول.

هكذا، كان أملنا أن يدفع البعد الدولي للخطر، الحكومة الجزائرية إلى الأخذ بزمام الوضع، لكن وعلى العكس من ذلك، عمدت إلى غسل يديها من خلال الدفع ببيادقها في البرلمان الأوروبي للتقليل من حجم المأساة الصحية التي يعيشها السكان المتخلى عنهم بتندوف.

وفي سؤال موجه إلى المفوضية الأوروبية، تمت صياغته وفق الأسلوب المعروف لكتبة قسم "المغرب" بالسفارة الجزائرية في بروكسيل، بدأت النائبة البرتغالية ساندرا بيريرا ملاحظاتها بمقدمة مدسوسة بالتلميحات المضللة، من خلال التأكيد على أن وباء كوفيد-19 "لم يصل بعد إلى البلدان والمناطق النامية"، في محاولة عبثية لتبديد حجم الأزمة الصحية المستشرية في هذه المنطقة.

إثر ذلك، انتقلت النائبة البرتغالية إلى استعراض ترهات عقولها المدبرة، لتقوم في كل مرة بسرد أسطوانة مشروخة تهلوس من خلالها حول ما مفاده "قمعا في الصحراء"، "صلاحيات المينورسو"، أو هذه الصفة الزائفة لـ "تمثيلية" الساكنة، التي تريد بأي ثمن منحها لـ "البوليساريو".

ويتمثل مركز الاهتمام الآخر لهذه العينة الأخيرة المتبقية من الشيوعية المضللة، والتي خضعت لإعادة التدوير بدهاليز اللوبي المعادي للمغرب ببروكسيل، في المساعدة الإنسانية التي تستجديها من المفوضية الأوروبية عبر سؤالها المليء بالأكاذيب، علما أن هذه المساعدة يجري تحويلها على نحو فوري لفائدة قادة "البوليساريو".

كما تقوم الجزائر بتجنيد أذنابها داخل البرلمان الأوروبي للمناورة حول بعض العمليات الجارية، والتي تروم دعم المغرب، لاسيما في حربه المميزة ضد فيروس كورونا، وذلك على غرار السؤال البليد الذي وجهه النائب السويدي بيتر لوندغرين، المنزعج بتقديم المفوضية الأوروبية مساعدة للمملكة.

ففي سؤاله المثير للسخرية الموجه إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، قام هذا البرلماني الأوروبي ذو "المسار السياسي المشهود"، فقد سبق له أن كان سائق شاحنة (1984 إلى 2014)، كما جرت متابعته في دجنبر 2019 من طرف قضاء بلاده بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة تنتمي لحزبه، بإلقاء اللائمة على المفوضية الأوروبية لدعمها المغرب في حربه ضد جائحة "كوفيد-19". رد فعل مضحك من عضو يدعي انتماءه إلى حزب يسمى "ديمقراطيا".

وبعد مهاجمتها على جبهة حقوق الإنسان في أعقاب الانتهاكات المرتكبة ضد النشطاء، والصحفيين والمتظاهرين السلميين، حتى في زمن تفشي الوباء، تقوم الجزائر بالتضليل عبر شن حرب انطلاقا من القواعد الخلفية ضد المغرب بجنيف.

وبالأمس فقط، استغلت وكالة الدولة الجزائرية (واج)، مناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة، للإحالة على هذا الكيان الغريب المسمى "مجموعة الدعم بجنيف"، والتي خرجت من الغياهب المظلمة لحراس معبد النظام القدماء-الجدد، سعيا إلى المساس بالمغرب.

وقد أضحت هذه المجموعة الشهيرة التي تمت فبركتها بمناسبة تبوأ المملكة، من خلال سفيرها في نيويورك، كوسيط لعملية تعزيز آليات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدمية التي يحركها نظام الجزائر العاصمة بجنيف في كل مرة تتعرض فيها للهجوم بشأن حقوق الإنسان.

قال السيد فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، والكاتب والخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن تدبير مرحلة ما بعد كورونا يتطلب وضع برنامج انطلاقة مندمج، يأخد بعين الاعتبار نتائج أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وعلاقة المغرب مع العالم الخارجي، وذلك على المديين القريب والبعيد.

فعلى المدى القريب، أبرز السيد لعلو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدولة مدعوة لمواكبة هذه الانطلاقة من أجل الخروج من المأزق اعتمادا على استراتيجية لإعادة البناء الاقتصادي، مع ضرورة الاهتمام، أساسا، بالفقراء والوحدات الصغيرة، بالإضافة إلى تطويق البطالة، وجعل نفقات الدولة نوعية أكثر من كونها كمية، أي توجيهها إلى الدفع نحو مزيد من التكافؤ الإجتماعي في المغرب.

وفيما يخص المدى البعيد، أكد أنه من الضروري الأخد بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بعد الخروج من الحجر الصحي في السنوات القادمة، والتي ستهم، بشكل كبير، قضايا الصحة، والعدالة الاجتماعية، والبيئة، والتي “ستصبح من الخيرات المشتركة في جميع المجتمعات”.

وارتباطا بالعالم الخارجي، وتأثيره في سياسة المغرب الاقتصادية، يرى وزير الاقتصاد والمالية الأسبق أنه يتعين متابعة تطور العلاقات بين القوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وأوروبا) عن كثب، معتبرا أن عالم الغد سيكون “متعدد الأقطاب” أكثر من عالم الأمس، مما يستدعي انتهاز فرصة الاستفادة من الصورة الإيجابية التي حظي بها المغرب انطلاقا من سياسته في مواجهة الوباء.

وفي هذا السياق، أبرز أن مرحلة ما بعد كورونا ستتميز “بابتعاد الأوروبيين عن آسيا” التي ستتعزز قوتها، وسعيهم إلى الاهتمام بعلاقات القرب، وهو ما يشكل فرصة مواتية للمغرب من أجل تطوير وتقوية علاقات الجوار مع أوروبا، والاهتمام بإعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في ظل “جمود المشروع المغاربي”.

وأشار إلى أن “سلسلة القيم العالمية” في إطار الصناعة مثل مصانع “بوجو ورونو” في المغرب والمعامل المتعلقة بالطيران، ستحل محلها “سلسة القيم الإقليمية”.

وبخصوص تقوية موقع المغرب على الساحة العالمية، صنف السيد ولعلو علاقات القرب والجوار هاته في قسمين أو اتجاهين، مبينا أن الاتجاه الأول يمثل أوروبا من خلال دفعها نحو تطوير علاقتها مع المغرب، واستغلال فرصة الخروج من أزمة الوباء، لتطوير شراكة قوية على مستوى الإنتاج، معتبرا أنه “يجب أن تكون الحماية إقليمية”.

أما الاتجاه الثاني لهذه العلاقات، فينهل، أساسا، من مبادرة جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتدبير مشترك مع البلدان الإفريقية للأزمة الراهنة، من خلال تدعيم وتقوية الشراكة جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، على المدى المتوسط، الأمر الذي سيعزز التوجه الإفريقي للمملكة.

وأكد أن الاهتمام بتطوير العلاقات في الاتجاهين (إفريقيا وأوروبا)، سيعطي لمنطقة لحوض الأبيض المتوسط، خلال هذا التحول الكبير، الذي سيعرفه العالم مع الخروج من هذه الأزمة، نوعا من المركزية، التي يجب أن يستفيد منها المغرب من الناحية الاقتصادية، مضيفا أن المملكة التي نجحت في تطويق هذا الوباء قادرة على النجاح في هذه الخطوة.

وعلى صعيد آخر، قال السيد ولعلو إن العمل الذي قام به المغرب في مسلسل محاربة وباء كورونا كان “ناجحا”، ما يشكل معطى أساسيا من أجل النجاح في المستقبل في تخطي كل المصاعب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مشيدا بالتضامن والانضباط الذي أبان عنه المواطنون، بريادة جلالة الملك.

وأبرز أن الدولة لعبت دورها ك”حامية” خلال فترة انتشار جائحة كورونا، سواء عند وضع البرنامج الصحي أو إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا لجنة اليقظة الاقتصادية المكلفة بتدبيره، ثم مبادرة صاحب الجلالة لتوحيد جهود البلدان الإفريقية من أجل تبادل التجارب الجيدة في مواجهة كورونا، فضلا على استعمال بعض المساعدات الخارجية خاصة من لدن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

واستطرد أنه آن الأوان لتضطلع الدولة بدور “الدولة الاستراتيجية”، على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها بسبب الجفاف، أو باقي الصعوبات الناجمة عن الحجر الصحي، فضلا على الأزمة الدولية التي تؤثر على الاقتصاد في جوانب تتعلق بمداخيل السياحة وبعض الصادرات المتوقفة كالنسيج، وتحويلات المهاجرين المغاربة أو الصادرات الكبرى كقطاع السيارات، وكذا الوضعية الحرجة التي ستواجه بعض المؤسسات العمومية والتي تتطلب مساعدة من طرف الدولة.

من جهة أخرى يرى السيد ولعلو أن هذه الأزمة الصحية ستفرض على العالم الاهتمام بقضايا أكثر من أخرى، كالعدالة الاجتماعية، والتكافؤ الاجتماعي، والصحة، والتعليم عن بعد، معتبرا أن آفاق هذا الأخير ستصير أكبر في المستقبل، وكذا المنظومة التعليمية والتربوية برمتها التي ستخضع للتغيير في العالم بأسره.

وشدد على ضرورة استعداد المغرب لهذا التغيير التربوي والتعليمي، والاستعانة بالخبرة التي راكمها خلال الأسابيع الماضية في مجال التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن قضية التعليم مطروحة ببلادنا بقوة لاسيما في النموذج التنموي الجديد.

وفي تعليقه حول لجوء الحكومة المغربية إلى تجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، اعتبر أن كل الحكومات في العالم تتخذ قرارات استثنائية في الظرف الراهن، وهي قرارات تتفهمها المؤسسات المالية الدولية، موضحا أن استعمال المغرب للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد الدولي، ومساعدات الاتحاد الأوروبي كان في محله.

ويعتقد السيد ولعلو أن كل دول المعمور، سواء كانت متقدمة أو نامية، ستصبح، مباشر بعد الخروج من الحجر الصحي، بين مطرقة المديونية المرتفعة وسندان ضرورة إعطاء دفعة لاقتصادياتها، مضيفا أن هذا الوضع يتطلب توافقات ومشاورات دولية على مستوى المؤسسات المالية الكبرى (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية).

وهي مشاورات دولية تهم، على الخصوص، إيجاد حلول ناجعة لفك الاختناقات المالية المحتملة في هذا إطار، حسب السيد ولعلو، الذي اعتبر أنه “يجب أن ننتظر تغييرا واضحا في الحكامة الدولية لكل هذه القضايا الأساسية”.

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب ، يوم الخميس ، أن قرار رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة رهين بنزول مؤشر انتشار الفيروس لمدة زمنية ممتدة لأسبوعين.

وقال السيد آيت الطالب الذي حل ضيفا على برنامج “أسئلة كورونا” الذي تبثه القناة الثانية، إنه يجب توفر ثلاثة شروط للتحدث عن قرار رفع الطوارئ الصحية الجارية بالمملكة منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل، أولها نزول مؤشر انتشار الفيروس كما هو محدد في ضابط علمي (إر صفر) الذي يرصد نسبة توالد الفيروس، موضحا أن هذا المؤشر يجب أن ينخفض إلى أقل من واحد لمدة زمنية تمتد لأسبوعين (تراجع عدد الأفراد الذي يمكن أن يُعاديهم كل شخص مصاب).

وتابع أن الشرطين الآخرين يتمثلان في انخفاض عدد المصابين الجدد، وتراجع نسبة الحالات الإيجابية عند تعميم الاختبارات على الأشخاص المخالطين.

وأكد وزير الصحة على نجاعة الاختيارات الاحترازية والوقائية التي اعتمدها المغرب للتصدي لهذه الجائحة، منها الحجر الصحي واستعمال عقار الكلوروكين ووضع الكمامات الواقية، فضلا عن الوعي الذي أبداه المواطنون من خلال الامتثال لقرار حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن ذلك جعل أمر التصدي للجائحة “متحكم فيه”.

 

إلا أنه شدد على ضرورة التمسك بالحذر واليقظة حتى “لا نعود إلى الوراء” في الحرب ضد الوباء، متوقفا ، بالمناسبة ، عند الدور الفعال لمادة الكلوركين في “الحد من الحالات الحرجة وعلاج الحالات الحميدة في بداية إصابتها”.

أدانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي- عملية الاختراق، الذي تعرض لها موقعه الإلكتروني يوم الجمعة.

وجاء في بلاغ توضيحي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه "بتاريخ فاتح ماي 2020 تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لعملية اختراق. وعلى إثر ذلك قامت المصالح التقنية المختصة التابعة للوزارة بإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني من جديد بعد أن تأكد لها أن جميع المعطيات الموضوعة فيه سليمة ".

وأشار المصدر ذاته إلى أن " الوزارة تستنكر هذه التصرفات اللامسؤولة والتي من شأنها حرمان المواطنين من المعطيات والمعلومات الخاصة بالقطاع "، مشيرا إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة لتعزيز حماية المعطيات والمعلومات المتوفرة بالموقع الإلكتروني.

 

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تنسق مع السلطات العمومية المختصة في إجراء تحقيق في الموضوع في أفق متابعة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي.

أعلنت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة ، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 49 ألفا و274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه " في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية".

وأضاف البلاغ أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال ، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأشار البلاغ إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق هؤلاء الأشخاص ( 2379 )، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.

من جهة أخرى ، يسجل البلاغ، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا ، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

 

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها ، وإذ تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنها وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.

نشر في أمن و مجتمع

أجرى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، مؤخرا، مباحثات مع وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، تناولت سبل تعزيز التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة في مجالات الطاقة والمعادن والبيئة.

وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو، فرص الاستثمار البريطانية في المغرب وآفاق التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي والبحث والابتكار.

كما تناول المسؤولان، خلال هذا الاجتماع الذي عرف حضور، السفير البريطاني في المغرب، توماس ريلي، مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك، مثل فتح سوق الكهرباء بين البلدين عن طريق الروابط الشمسية البحرية والبرية والتعاون الثنائي في شكل هرمي، من قبيل التعاون القطاعي والتعاون الجهوي والتعاون بين القطاع الخاص.

وبعد أن أشادا بأواصر العلاقات الثنائية، تطرق الجانبان إلى الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به المملكة المتحدة، باعتبارها مستضيفة مؤتمر الأطراف القادم حول التغيرات المناخية في نسخته السادسة والعشرين، في تعزيز الانتقال الطاقي النظيف بالمغرب، من خلال تحفيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة وتطبيقاتها.

كما تطرق الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى قمة الاستثمار الإفريقي البريطاني التي تهدف إلى إبرام شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية من أجل زيادة الاستثمارات البريطانية في إفريقيا، وكذلك إلى دور المغرب باعتباره قطبا إقليميا للاستقرار والتقدم الاقتصادي، في تعزيز العلاقات بين إفريقيا والمملكة المتحدة، بعد خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

 

وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات بعد استقرار الوضع الصحي الناجم عن جائحة "كوفيد 19"، وكذا على تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها إعداد إطار جديد للشراكة وخارطة طريق لتنفيدها.

استعرض سفير المغرب لدى الهند السيد محمد المالكي، الخميس في نيودلهي، تجربة المغرب في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال السيد المالكي، في كلمة ألقاها في مؤتمر عبر الفيديو لسفراء يمثلون بلدان منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا حول آخر تطورات أزمة جائحة كوفيد-19، إن المغرب اعتمد نهجا استباقيا ووقائيا لاحتواء انتشار الوباء.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في الاجتماع، الذي عقد بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الهندية أنه “بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، اعتمدت المملكة استراتيجية متعددة الأبعاد مع إجراءات شاملة وبعيدة المدى لوقف انتشار الفيروس والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف أن استراتيجية المغرب تقوم أساسا على ثلاثة أبعاد طبية واجتماعية واقتصادية، مؤكدا على مشاركة جميع مكونات المجتمع في الجهود الرامية إلى مكافحة كوفيد-19.

وتطرق، في هذا الصدد، إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الجديد، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن حجم موارد الصندوق بلغ 32 مليار درهم حتى 24 أبريل.

كما أشار السيد المالكي إلى تدابير الدعم المالي المقدمة لفئة المأجورين الذين اضطروا للتوقف عن العمل والعاملين في القطاع غير المهيكل وللفئات المحرومة.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن انخراط عال لكافة مكونات النسيج الصناعي المغربي، وكذلك مراكز البحوث الجامعية، بهدف وضع أدوات مبتكرة لمواجهة هذا الوباء، مشيرا كمثال على ذلك إلى تصنيع مختلف المنتوجات والمعدات الطبية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي مغربية 100 بالمئة.

كما دعا الدبلوماسي المغربي إلى التعاون وتنسيق جهود جميع الدول للحد من انتشار “كوفيد-19” ومن تداعياته الاقتصادية.

وأبرز في هذا السياق، اقتراح جلالة الملك بإطلاق مبادرة إفريقية لإنشاء إطار عملي لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للوباء.

 

من جانبه، استعرض سكرتير وزارة الشؤون الخارجية الهندية سانجاي بهاتاشاريا جهود الهند في مكافحة وباء كوفيد-19، ولاسيما الإجراءات التي اتخذتها لاحتواء الفيروس في بلد يفوق عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وزيادة اختبارات الفحص والتشخيص التي وصلت حاليا الى 40 ألف اختبار يوميا .

أفاد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة، أنه في إطار اعتماد تقنية التقاضي عن بعد، تم تجهيز القاعات الخاصة بهذه العملية بالمؤسسات السجنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بهذه المؤسسات.

وأوضح المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين خضعوا للمحاكمة عن بعد بلغ 960 معتقلا، مشيرا إلى أن عدد قاعات المحاكمة عن بعد المجهزة نهائيا وصل إلى 65 قاعة، فيما بلغ عدد قاعات المحاكمة المجهزة في انتظار تقوية الصبيب قاعة واحدة.

وأضاف المصدر أن عدد المؤسسات السجنية التي لا توجد بها قاعات لهذا الغرض هو 11 مؤسسة، لكون 8 منها تضم المعتقلين المحكومين نهائيا، وواحدة تجري المحاكمة بمؤسسة أخرى (السجن المحلي عين السبع 2- نساء)، فيما تم توقيف المحاكمة بمؤسسة واحدة باتفاق مع السلطة القضائية (السجن المحلي سلا 2)، كما تم توقيف تجهيز قاعة بالسجن المحلي بورزازات نظرا للظروف التي تعرفها.

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مسابقة فنية "سطار من الدار"، وذلك لفائدة التلاميذ المبدعين.

 وذكر بلاغ للوزارة، يوم الخميس، أن باب المشاركة في هذه المسابقة، التي تنظم بشراكة مع "جمعية آرت وورك" بسلا وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، يفتح في وجه جميع التلميذات والتلاميذ المبدعين بجميع مستوياتهم الدراسية، في صنفي "البودكاست" و"الأفلام القصيرة"، حول موضوع متعلق بفيروس "كورونا المستجد"، شريطة أن يكون التصوير داخل المنازل في احترام تام للتوجيهات الخاصة بالحجر الصحي وألا تتعدى مدة الفيديو (5 دقائق).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف من المسابقة يتمثل في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء التلاميذ لإبراز مواهبهم الفنية والإبداعية والتعبير عن التجارب الشخصية المعيشة خلال فترة الحجر الصحي بحس إبداعي.

وأوضحت الوزارة أنه على المبدعين الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة إرسال أعمالهم عبر تطبيق " واتساب " على الرقم التالي "0700.120.120"، وذلك قبل 10 ماي المقبل.

ووفقا لنفس البلاغ، ستقوم اللجنة المنظمة بتحميل كل الأعمال على الموقع الإلكتروني "www.starmenddar.ma" ، على أن يتم تحديد الفائز أو الفائزة من طرف الجمهور عن طريق التصويت على الإبداعات المشاركة.

 

وللمزيد من المعلومات والاطلاع على جميع تفاصيل المشاركة في هذه المسابقة، أفادت الوزارة بأنه يمكن زيارة الموقع الرسمي للمسابقة أو الاتصال بالرقم "0700.120.120".

الصفحة 1 من 2