مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 22 أيار 2020

 

أكد هوبير سيلان، محامي بمحكمة الاستئناف بباريس، أن مغربية الصحراء لا رجعة فيها، على الرغم من مناورات الجزائر و “جبهة البوليساريو”.

وشدد السيد سيلان ، في حديث لبرنامج “نقاش الصحراء” الذي تبثه البوابة الإلكترونية (sahara-question) ، أن الصحراء مغربية ولا يمكن أن تكون شيء آخر غير ذلك.

وقال إن مغربية الصحراء أمر مؤكد بحكم الواقع والقانون ،كما تشهد على ذلك التحاليل التي قام بها في مؤلفيه  : “الصحراء المغربية: المكان والزمان” و”السياسة ضد القانون ” اللذين تمت ترجمتهما إلى اللغة الإنجليزية.

وذكر المحامي الفرنسي بدينامية فتح قنصليات عامة في العيون والداخلة منذ دجنبر  2019  ، مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر كانت “الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، التي ردت على افتتاح القنصليات في الصحراء المغربية”، وحاولت ترهيب الدول الأفريقية من خلال بيانات صحفية واستدعاء السفراء.

وأشار إلى أن الجزائر كانت تعول أيضا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكبح هذه الدينامية من خلال الضغط عشية الإحاطة التي خصصها مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية يوم 9 أبريل  2020 ، مضيفا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تجاهلت المناورات الجزائرية.

وفي الجانب الصحي أشاد السيد سيلان بجهود المغرب الاستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد 19، واصفا اياها بالمثالية والتي لقيت استحسان العديد من الدول ووسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسلط المحامي الفرنسي الضوء على عناصر رئيسية مكنت المغرب من مواجهة تحدي الجائحة، وتتمثل في مركزية القرارات المتخذة وفقا للرؤية الملكية السامية والتماسك الاجتماعي وسياسة الكشف الواسع بالإضافة إلى التدبير الترابي الجيد ، ما مكن من الحد من انتشار الفيروس .

وقد شارك السيد سيلان، رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للتنمية المستدامة، في برنامج نقاش الصحراء، وهي منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.

 

أكد المحامي بمحكمة الاستئناف بباريس، السيد هوبير سيلان، أن قرار الجزائر تفويض تدبير مخيمات تندوف لميليشيات "جبهة البوليساريو"، شبه العسكرية والمافيوزية والإجرامية، يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح السيد سيلان، في حديث لبرنامج "نقاش الصحراء" الذي تبثه البوابة الإلكترونية (sahara-question)، أن تفويض تدبير هذه المخيمات المتموقعة جغرافيا على الأراضي الجزائرية، إلى "البوليساريو"، يعد "انتهاكا" بالنظر إلى القانون الدولي.

وأكد الخبير الفرنسي أن السيادة، وبالتالي المسؤولية، على هذه المخيمات أمر لا يمكن تفويضه من طرف دولة لصالح فاعل غير دولتي مسلح نصب نفسه على ما يدعي أنه ترابه، مضيفا أن عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم وضع ساكنة تندوف يشكل "وضعية استثنائية وغير مسبوقة" بموجب القانون الدولي.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت هذه الوضعية في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع للجزائر، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 123 في يوليوز 2018، وأعربت من خلالها عن "قلقها من تفويض الجزائر الفعلي لسلطاتها، ولا سيما الاختصاص القضائي للبوليساريو".

وأبرز السيد سيلان أن هذا "الواقع الملموس" يعكسه اليوم نصب طوقين أمنيين، أحدهما جزائري والآخر لجبهة "البوليساريو"، يحيطان بمخيمات تندوف ويحولان دون الدخول إليها أو الخروج منها، وهو ما يشكل "احتجازا بحكم الأمر الواقع لساكنة المخيمات في وضعية خارجة عن القانون".

وأشار المحامي الفرنسي إلى أنه، وبتفويضها لسيادتها إلى أقصى الحدود، تكون الجزائر قد اختارت الإلقاء بعبء إدارة جائحة (كوفيد-19) على جبهة "البوليساريو"، وهي الميليشيا المسلحة التي لا تملك السلطة القانونية ولا القدرة التقنية.

وفي ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، تساءل السيد سيلان عن مصير موكله أحمد خليل، القيادي السابق في "البوليساريو"، الذي أوقفته السلطات الجزائرية، قبل أن يدخل في عداد المختفين منذ 6 يناير 2009.

وذكر بأن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تجلت بوضوح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أكتوبر 2019، والذي قدم معلومات تلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن مضايقة واعتقال والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة التي تعرض لها مدافع عن حقوق الإنسان ومدون منخرط في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وكلاهما تم اعتقالهما في يونيو 2019.

وتوقف المحامي سيلان، أيضا، عند استغلال الجزائر لقضية سجناء عاديين في أحداث اكديم إزيك، وهي المحاكمة التي كان هو أحد مراقبيها الدوليين.

وشدد المحامي بهيئة باريس على "الطابع النموذجي" لهذه المحاكمة، وأن المعتقلين حكم عليهم بعقوبات "منصفة تماما" بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي أدينوا بها، وهي القتل العمد بطريقة وحشية والتمثيل بجثث 11 عنصرا شابا من عناصر الشرطة وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين.

وأكد السيد سيلان، رئيس المؤسسة فرنسا-المغرب للتنمية المستدامة، الذي سبق أن زار مراكز اعتقالهم، مطابقة ظروف اعتقال سجناء كديم إزيك للمعايير الدولية.

ويعد برنامج "نقاش الصحراء"، الذي تبثه البوابة الإلكترونية (sahara-question)، منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.

 

في ما يلي النقاط الرئيسية في منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، الذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.

ويهدف هذا الدليل العملي إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.

* أولا : تدابير تتعلق بالإدارة :
- إحداث لجنة، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

- وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها وكذا المسؤول عن تنفيذها.
- الاستمرار في الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، قبل ولوجهم إليها، استعمال الكمامات...).

- مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرتفقين تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال.

- اعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وضبط عملية الحضور وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصية كل إدارة.

- اعتماد الاجتماعات الافتراضية وتقليص الاجتماعات المباشرة مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

- الاستمرار بالعمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، والمتعلقة أساسا بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد.

- استئناف الإعلان عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية واعتماد الترشيح الإلكتروني عبر بوابة التشغيل العمومي وإجراء مقابلات الانتقاء عن بعد، إن اقتضى الحال.

- تنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية والتسهيلات للموظفين في وضعيات خاصة (الإعاقة، الأمراض المزمنة ...) مع ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التي يزاولونها.

- وضع برمجة زمنية لتنظيم العطلة الإدارية السنوية، بما يضمن السير العادي لمختلف المرافق العمومية.

- مواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات الإدارية عبر الخط (مكتب الضبط الرقمي، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، الحامل الإلكتروني ... )

- التقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية.

- مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنتها.

- القيام بتعقيم الفضاءات ومكاتب العمل والمباني الإدارية وحظيرة السيارات باستمرار وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها.

* ثانيا : تدابير تتعلق بالموظف :

- عدم حضور الموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك.

- التأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك ممكنا.

- اتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل.

- المحافظة على نظافة اليدين بشكل منتظم والحرص على رمي المنديل المستعمل في سلة المهملات وغسل اليدين بعد ذلك.

- عدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين.

- إخبار الإدارة في حال الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة.

* ثالثا : تدابير تتعلق بالمرتفق :

- تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة.

- تنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها.

- وضع علامات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية.

- اعتماد آليات عملية لتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه من خلال تعميم الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة.

- اعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة.

- ضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال وغيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الموصى بها.

- تسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين.

- تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية.

* إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية.

 

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة بفاس، جوهر امحمد ياسر، الى تبني استراتيجية جديدة لتنمية السياحة الداخلية من أجل التخفيف من آثار أزمة كوفيد 19.

وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مهنيي السياحة والدولة والفاعلين العموميين مدعوون الى الانكباب على تقييم عام وموضوعي للعرض السياحي الوطني من خلال تبني استراتيجية جديدة مندمجة لتنمية متواصلة للسياحة الداخلية.

واعتبر أن هذا الورش يمر حتما عبر انخراط جميع الفاعلين في البحث عن حلول ملموسة وقابلة للانجاز من أجل استقطاب السياح المغاربة لاستهلاك المنتوج السياحي الوطني بكنوزه المادية واللامادية.

وطالب باستغلال الظرفية الحالية لإعادة توجيه العرض السياحي ملاحظا أن أكثر من مليون مغربي يمضون عطلاتهم في الخارج وخصوصا في اسبانيا حيث تمكن الفاعلون السياحيون هناك من تطوير عروض مناسبة للسياحة الشاطئية تلائم أذواق الطلب المغربي، حيث يجد كل سائح، وفق امكانياته المادية، باقة من العروض تشمل تنشيطا متنوعا من تسوق ومطاعم ومسارح ومجمعات مائية، وبأسعار في المتناول.

وبخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها لمواجهة الأزمة الحالية، سجل جوهر الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتقليص التداعيات السلبية للجائحة عبر منح مساعدات للقطاعات المتضررة من الإغلاق النهائي.

وأوضح أن التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة شكلت سندا هاما للمقاولات في القطاع السياحي الذي عده من بين أكثر القطاعات تضررا من الوباء والذي يتطلب اقلاعه سنوات من أجل تحقيق المستويات التي سجلتها سنة 2019.

وطالب الرئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة بمراجعة وتعزيز المساعدات التي أقرتها لجنة اليقظة وتفعيل التدابير الجبائية الملائمة للقطاع.

وأشار، بالمناسبة، الى أن وزارة السياحة تعمل مع مكتب للدراسات، من أجل ارساء مخطط للسلامة والصحة ينتظر أن يرى النور قريبا، بانخراط جميع ممثلي المهن السياحية، في أفق اقلاع حقيقي للنشاط السياحي.

وبخصوص دور المجلس في هذه الظرفية، أوضح جوهر أن هذه الهيئة التي تعد الآلية الرئيسة لتسويق الوجهة تقع عليها مهمة تسويق المنتج الجهوي لدى مهنيي السياحة وطنيا ودوليا. كما أن من صميم عمله الترويج للمنتوج والتعريف بمختلف مكوناته على المستوى الاعلامي.

وخلص الفاعل السياحي الى أن القطاع يعيش وضعية بالغة الصعوبة نتيجة التوقف التام لأنشطته لكن الأمل يظل قائما في مستقبل أفضل.

نشر في سياحة

أعلن معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة أنه تم استكمال السلسلة الأولية لجهاز التنفس الاصطناعي المغربي "إفون"، وأنه تم القيام ، خلال الأسبوع الجاري ، ببعض التجارب من قبل باحثين مغاربة.

وحسب بلاغ للمعهد، فقد مكن التعاون المثمر لفريق بحث مغربي من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، و"غرين إينيرجي بارك" والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني التابعة لجامعة محمد الخامس، والمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا الهندسة، والمقاولتين الصاعدتين "إديب" و"إسمارت" من إنجاز جهاز موثوق وفي المتناول، في وقت قياسي، يحتوي على 80 في المئة من المكونات محلية الصنع، وسيتيح دعم جهاز الصحة.

وأوضح البلاغ أن النسخة النهائية لجهاز التنفس الاصطناعي تتضمن بطاقة إلكترونية من إعداد الفريق توفر كافة الاستخدامات المطلوبة من قبل مهنيي الصحة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأربعة أنماط لتحريك الهواء تتتيح التحكم في حركة الهواء، والتهوية التلقائية لمساعدة المريض على الاستنشاق، وهي التهوية المدعومة المراقبة،(VCV)، والحجم المتحكم فيه المتقطع (VCV-I)، والتهوية التلقائية (VS)، وإنقاذ انقطاع التنفس الذي يمكن من الانتقال التلقائي إلى الحجم المتحكم فيه المتقطع (VCV-I).

ويتضمن الجهاز أيضا أجهزة استشعار تمكن من رصد التسربات أو أي أمور غير عادية، وتتكيف بشكل تام مع حاجيات المرضى المصابين بصعوبات في التنفس.

وسجل البلاغ أنه في انتظار الشروع في إجراءات إصدار الشهادات، عقد الباحثون شراكات مع شركاء مهنيين وماليين لإعداد تصنيع جهاز التنفس، وشراكات مع بعض بلدان جنوب الصحراء لمواكبتهم في تطوير القدرات ونقل المعرفة.

نشر في تكنولوجيا

 

 أعلنت وزارة الصحة تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال يوم الجمعة (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7332 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي ، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 197 حالة وفاة، لتبقى النسبة المئوية للوفيات مستقرة في 2,7 في المائة.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4377 حالة، لتستمر نسبة حالات التعافي في الارتفاع حيث وصلت إلى حدود اليوم إلى 59,7 في المائة، مشيرا إلى أن الحالات التي لازالت إما قيد العلاج أو قيد التتبع الصحي إلى حين التأكد من التعافي والتي تسمى بالحالات النشيطة، بلغ عددها 2758.

وتابع أن أن 85 في المائة من الحالات الجديدة أي 102 حالة اكتشفت ضمن عملية الكشف لدى المخالطين لحالات أخرى، وأن الذين يوجدون تحت المراقبة الصحية 6398 من أصل 40575 مخالط الذين شملتهم عملية التتبع الصحي منذ بداية الوباء.

وأبرز أن الحالات الجديدة اكتشفت جلها ضمن بؤر خاصة ببعض الوحدات الصناعية بالخصوص بمدينة الدار البيضاء حيث أن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت خلال ال 24 ساعة الأخيرة 88 حالة جديدة متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي الحالات متفرقة على الجهات الأخرى، باستثناء ست جهات لم تسجل أي حالة وهي جهات درعة-تافيلالت والشرق وبني ملال-خنيفرة وكلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي لاجمالي الحالات لم يطرأ عليه أي تغيير.

وأفاد مدير الأوبئة بأن الحلات المستبعدة وصل عددها في ال 24 ساعة الأخيرة إلى 10 آلاف و284، مبرزا أن هذه الحالات وصل عددها الاجمالي منذ بداية الوباء إلى 116 ألف و70 حالة. وأضاف السيد اليوبي، أن مؤشر انتشار المرض بين الساكنة ، على الرغم من أنه قي حدود 0,81 وطنيا ، يبين أن هناك تفاوتات على الصعيد الجغرافي بحكم الحالات الجديدة التي تسجل، حيث أن المؤشر بجهة الدار البيضاء-سطات يوجد في حدود 1,11، في حين يقترب من 1 في جهات أخرى كمراكش-آسفي (0,92) وطنجة-تطوان-الحسيمة )0,89)، مبرزا أنه هناك جهات تكون قد نزلت تحت عتبة 0,7 إلى أنه جراء الحالات الجديدة الأخرى خاصة في جهات التي لم تكن سجلت حالات منذ مدة، فإن المؤشر يمكن أن يرتفع بسرعة كما وقع جراء تسجيل ثلاث حالات يوم أمس بجهة الداخلة-واد الذهب وتابع أن "الحالة تشهد تسجيل حالات جديدة خصوصا على شكل بؤر بالجهات المختلفة للمملكة. لذلك فإن وزارة الصحة تحث على المزيد من إجراءات التبعاد ما بين الأشخاص وإجراءات الحواجز والنظافة والسلامة، لتقليص عدد الحالات الجديدة والتأكد من التأثير على الخريطة الوبائية وعى المنحى التنازلي لهذا الوباء".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.