مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 08 أيار 2020

 

في اطار محاربة الأخبار الزائفة , و انتحال صفة صحفي مهني , أطل علينا بعض الأشخاص في مدينة القصيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية شغلهم الشاغل محاولة تشويه و التأثير على قائد مركز الدرك الملكي بالقصيبة منتحلين صفة لها شروطها وفق قانون الصحافة و النشر.

عرفت مدينة القصيبة مؤخرا حملة تشهيرية شرسة ، على بعض مواقع التواصل الإجتماعي توجه اتهامات غير مسؤولة بذيئة لا أساس لها من الصحة في حق قائد مركز الدرك الملكي ، والمعروف منذ قدومه مؤخرا بجديته وصرامته في تطبيق القانون بدون محابات ،بحيث لا يدخل في قاموسه العملي مفهوم الإنصياع للتدخلات من أجل التغاضي عن هذا أو ذاك ، ودونما انحياز لأي شخص أو هيئة سياسية او منظمة  حقوقية .

فمنذ تعيينه مؤخرا بمركز الدرك الملكي بالقصيبة ،دخل في حرب شرسة مع تجار المخدرات وحارب الجريمة بشتى أنواعها ،ومما زاد الطين بلة لبعض خصومه هو تطبيقه للقانون حرفيا وميدانيا ، وبدون هوادة في تنزيل الحظر الصحي الى جانب السلطات المحلية ، بكل من مدينة القصيبة والدائرة ، ولعل صفر حالة اصابة من جائحة كورونا كوفيد19 التي تعرفها مدينة القصيبة ونواحيها لأكبر دليل على المجهودات الجبارة المبدولة للحفاظ على الأمن الصحي بالمنطقة .

ومما اثار غضب من يعتبرون انفسهم فوق القانون ،والذين كانت لهم بعض الإمتيازات سابقا سواء كهيئات حقوقية او سياسية ، بعد اصطدامهم بمدى جرأته في تطبيق تعليمات رئيس النيابة العامة والسيد وكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة وكذا القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال .

وهذا ما أكدته الساكنة وجمعيات المجتمع المدني التي تحترم نفسها ، وتعتبر أن القانون فوق الجميع بدون استثناء ، خصوصا ونحن في ظل حالة الطوارئ الصحية الوطنية ضد جائحة كورونا . حيث كان الأجدر  بالجميع المساهمة كل من موقعه والعمل على المساهمة بوطنية ومسؤولية  في التصدي لهذه  الجائحة.عوض بعض المزايدات الأنانية المجوفة.

ومن هذا المنبر نطالب الجهات المختصة, باتخاد الاجراءات اللازمة لردع كل من سولت له نفسه تشويه و الاساءة لجهاز الدرك الملكي بالقصيبة , و فتح تحقيق في الموضوع.

نشر في أخبار الجهة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2020-2021، تدبير ولوج السنة الأولى لعدد من المدارس الوطنية من خلال اعتماد الانتقاء عبر استعمال المنصة الرقمية "توجيه" عوض الانتقاء الأولي والمباراة الكتابية المعمول بهما.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، يوم الجمعة، أن الأمر يتعلق بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرستين الوطنيتين للمهن، والمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، مضيفة أنه سيتم الاعلان عن المسطرة التفصيلية وتواريخ انطلاق طلبات الترشيح عبر هذه المنصة في وقت لاحق.

ووفق البلاغ، فإن هذا القرار الذي تم اتخاذه بتشاور وتنسيق مع المؤسسات المعنية في إطار خطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي لتبسيط ورقمنة مسطرة ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من خلال منظومة معلوماتية مندمجة تكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

أكدت وزارة الصحة، يوم الجمعة، أن الوثائق المنشورة التي تتحدث عن وجود خارطة طريق لرفع حالة الطوارئ الصحية بالمغرب غير رسمية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لوثائق منسوبة لها حول خارطة طريق متعلقة برفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة يوم 20 ماي الجاري، أنها، بشراكة مع باقي القطاعات الأخرى، بصدد وضع خطة عملية ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات التي ستساهم في تحديد سيناريوهات رفع الحجر الصحي بشكل سليم وسلس ويضمن الحفاظ على قدرة المملكة على التحكم في الوباء وتجنب موجة انتشار ثانية.

ولفتت الوزارة إلى أن قرار رفع الحجر الصحي يظل رهينا بمدى تراجع سرعة انتشار الفيروس، والذي لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول للمواطنات والمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتشار العدوى والتغلب على الفيروس.

أعلنت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65 ألفا و352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 3106 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه " في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 65352 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية ".

وأضاف البلاغ أن 3106 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.75 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 بالمائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (3106 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاتجار في المخدرات والسرقة وبعض مظاهر العنف.

من جهة أخرى، يسجل البلاغ، قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 109 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، وإذ تعتز بوعي المواطنين وانضباطهم لقواعد الحجر الصحي بتلقائية، فإن الواجب الدستوري المناط بها يلزمها بالاستمرار في تطبيق القانون بالحزم اللازم من أجل المساهمة في وقايتهم من أخطار فيروس كوفيد 19، الذي تقرر الحجر الصحي لتلافي انتشاره، وحمايتهم من التصرفات المج ر مة التي تهدد سلامتهم.


 

نشر في أمن و مجتمع

 

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الجمعة، إن "إحداث المجلس كرس الانخراط الطوعي والإرادي للمملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضحت السيدة بوعياش، في كلمة بمناسبة تخليد المجلس للذكرى الثلاثين لتأسيسه، تحت شعار "1990-2020: مسار متواصل لفعلية الحقوق"، أن إحداث المجلس كرس أيضا التفاعل غير المسبوق بين الإرادة العليا للبلد وبين الحركة الحقوقية والديمقراطية، من أجل الانكباب على مواضيع كانت تؤرق المجتمع المغربي.

وأضافت أن من ثمار هذا التفاعل التحولات التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، من إطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين في منتصف التسعينيات، ووضع لبنات ورش العدالة الانتقالية بالمغرب، إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة مطلع الألفية، ثم الانكباب على الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والدستورية الكبرى التي شهدها المغرب.

وأكدت أن المغرب يعيش اليوم فترة تحديات أخرى، تتمحور حول ضمان الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا، وكيفية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتحدي تفعيل مبدأ عدم تجزيء كل الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والسياسية والمدنية، مؤكدة أن المملكة تواجه أيضا تحدي الملاءمة بين المسارات والنقاشات الوطنية وبين المرجعيات الدولية، وتحديات التحولات التي يعرفها مجال الحريات، التي أصبح الفضاء الرقمي اليوم هو الحاضن لها.

وتابعت رئيسة المجلس بالقول "هذا التحدي يدفعنا لتقديم أجوبة جماعية مغربية لبلورة نموذج ناشئ للحريات لنتمكن من إطلاق فعلية حقوق الإنسان في هذه المرحلة من مسار تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وبمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس المجلس باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بصمت التحولات الحقوقية التي شهدتها المملكة، سواء في جوانبها التشريعية والمؤسساتية والقانونية والمجتمعية، أبرز المجلس في بلاغ أن محطات كبرى عديدة طبعت مسار المؤسسة خلال هذه العقود الثلاث، كان أبرزها مرحلة البناء المؤسساتي وإرساء دعائم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ثم دينامية قراءة صفحة الماضي والإنصاف والمصالحة، وصولا إلى دسترة حقوق الإنسان وتعزيز البعد الجهوي للعمل الحقوقي والنهوض بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

وخلال مسار امتد طيلة 30 سنة، يضيف المصدر، كان المجلس حاضرا من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (1990-2011) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2011-2018)، الذي أعيد تنظيمه بموجب القانون رقم 76.15 في فبراير 2018، في المحطات والتطورات الكبرى، يلعب أدواره باستقلالية، ويمد جسرا بين الدولة والمجتمع في قضايا حقوق الإنسان وآلية لملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في كونيتها وعدم قابليتها للتجزئة.

وأشار البلاغ إلى أن الهيئة الحقوقية، وفي ظل تزايد الطلب على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتمدت منذ 2019 مقاربة تقوم على ثلاث ركائز أساسية تهم الوقاية من الانتهاكات وحماية ضحايا حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيز ثقافتها، لتفتح بذلك أفقا حقوقيا جديدا من خلال صياغة رؤية جديدة تربط ما بين التفكير والتشاور والفعل الحقوقي، لتقديم إجابات جماعية مغربية للتحولات التي يعرفها فضاء الحريات، ضمن التنوع الثقافي والهوياتي لبلدنا وحماية حرية كل فرد.

وسجل البلاغ أن المجلس كان قد سطر برنامج أنشطة يمتد طيلة هذه السنة من أجل تخليد هذه الذكرى وقراءة المسار الحقوقي بشكل جماعي مع جميع الفاعلين وشركاء، والذي أعطيت انطلاقته الرسمية خلال مشاركة المؤسسة في الدورة ال26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء (6-16 فبراير 2020)، قبل أن يعلن المجلس عن تأجيل أنشطته الوطنية والدولية نظرا للظرفية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

 

نفت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة يوم الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية والمواقع الاجتماعية حول الحالة الوبائية والصحية بالجهة، معتبرة ذلك ضربا من "المغالطات والإشاعات العارية من الصحة".

وأوضحت المديرية في بيان حقيقة حول ما تم الترويج له من إشاعة بخصوص وفاة رضيع بسبب مرض كورونا أن "التحاليل المخبرية للرضيع المتوفى جاءت نتيجتها سلبية، وأكدت بالتالي أن الوفاة لا علاقة لها بمرض كوفيد 19".

وفي ما يخص الادعاءات حول الحالة التي تهم الرجل المسن، قالت المديرية إنه تم تشخيصها بالمستشفى الاقليمي لعمالة إنزكان ايت ملول، "وخلافا لما نشر، فان المعني بالأمر لم يسبق له بتاتا ان تقدم طالبا للعلاج بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الى حين توجيهه، لما تم تأكيد إصابته، بعد ان خضع للتحاليل المخبرية بمصلحة الطب العام بمستشفى إنزكان".

وبالنسبة لحالة السيدة المنحدرة من الجماعة الترابية "القليعة"(عمالة إنزكان أيت ملول)،فأكدت المديرية انه تم استقبال السيدة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يوم 16 ابريل 2020، حيث تم التكفل بحالتها، واجراء جميع الفحوصات اللازمة بما في ذلك الفحص بالأشعة للصدر، والتي أثبتت ان حالتها المرضية لا علاقة لها بمرض كوفيد 19، و بالتالي لا تستدعي إجراء تحاليل مخبرية ،وإنها تعاني من مرض مزمن تم علاجه، وبعد تحسن حالتها غادرت المستشفى يوم 18 ابريل2020.

وخلص بيان الحقيقة إلى توجيه نداء من المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة إلى وسائل الإعلام تدعوها فيه إلى "ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعتيها ومصدرها قبل النشر، وذلك تجنبا لكل ما من شأنه نشر أخبار زائفة أو مغالطات بعيدة كل البعد عن الواقع، خاصة حينما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين".

كما جددت المديرية الجهوية للصحة، الدعوة للمواطنات والمواطنين للتقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي، من أجل التحكم والسيطرة على انتشار فيروس "كوفيد 19" .

أعلن الحرس المدني الإسباني يوم الجمعة عن إلقاء القبض ببرشلونة على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه لتنظيم ( داعش ( الإرهابي .

وقالت قوات الحرس المدني في بيان لها إن هذه العملية التي مكنت من اعتقال هذا الشخص تم تنفيذها بشكل مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضح نفس المصدر أن التحقيقات كشفت أن المشتبه به خرق القيود المفروضة على حركة التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية في إسبانيا " بهدف البحث عن أهداف محتملة " في إطار إجراءات أمنية احترازية جد مهمة .
وأضاف أن الشخص المعتقل " كان يدلي بتصريحات علنية حول ولائه لتنظيم داعش الإرهابي وكراهيته للغرب على شبكات التواصل الاجتماعي " .
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أن " صلات المشتبه به بتنظيم ( داعش ) تعود لأربع سنوات " مضيفا أن عملية تطرف الشخص المعتقل " كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة حيث بدأ يتحرك بطريقة واضحة ومقلقة للغاية " خاصة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية .
وحسب المعلومات الأولية فإن زيادة نشاط وتحركات المشتبه به " قد تكون مرتبطة بمختلف النداءات والدعوات التي أطلقتها قيادة تنظيم ( داعش ) إلى ذئابها المنفردة في الدول الغربية من أجل التعبئة وتنفيذ هجمات في أماكن إقامتهم " .
ومكن التحقيق من الكشف بأن المشتبه به " كان تحت التأثير المطلق لدعاية تنظيم داعش حتى أنه سبق له أن قدم ولاءه لهذا التنظيم الإرهابي وهو ما اعتبر مؤشرا على أنه أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأمن " .

نشر في أمن و مجتمع

 

كتبت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن المغرب انفرد على مستوى منطقة المغرب العربي وإفريقيا برمتها بأهمية وسرعة وفاعلية ما اتخذه من تدابير بغية الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وأوضحت الجريدة في مقال على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة تحت عنوان "المملكة المغربية.. إستراتيجية استباقية وقائية لمواجهة كورونا"، للكاتب الصحفي نايف شرار ، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بادر منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس، إلى تبني استراتيجية استباقية ووقائية تضمنت تدابير حازمة، مرفقة بتفعيل فوري لحركة تضامن وطني مدروسة وواسعة النطاق.

وتابع كاتب المقال أن حركة التضامن هاته تجلت بالخصوص في إحداث صندوق لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم القطاع الصحي.

وأضاف أن السلطات قامت بتحديد قواعد صحية احترازية، تلتها معايير صارمة للتباعد الاجتماعي في إطار الحجر الصحي في ظرف قياسي بغرض احتواء انتشار الفيروس، وتجنب ما كان متوقعا أن يسببه من خسائر في الأرواح، موضحا أن حزمة التدابير هاته ترافقت وبشكل استباقي بقرار تعليق كل رحلات السفر الدولية القادمة والمتوجهة إلى المطارات المغربية.

وذكر كذلك بقرار إغلاق المدارس والجامعات وإقرار الحجر الصحي الشامل "ليمثل ذلك ذروة تفاعل السلطات وبالسرعة المطلوبة مع متطلبات الاستجابة للحد من انتشار الفيروس"، مبرزا أن هذه التدابير لم تقتصر على الحجر الصحي، بل شملت في غضون أسابيع قليلة، مضاعفة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد أسرة الإنعاش في المستشفيات العامة بالمملكة، "بحس مسؤولية كان محركه لدى الدولة إعطاء الأولوية للنهج الوقائي قبل اللجوء إلى الاستشفاء المكثف".

وسجل المقال أنه بتوجيهات ملكية سامية تم رفع الطاقة السريرية للإنعاش بالمستشفيات، وتقرر بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني خلال حالة الطوارئ الصحية.

كما توقف عند إحداث صندوق خاص لجمع الهبات الممنوحة من مختلف المؤسسات العامة والخاصة بالمملكة المغربية، مبينا أن هذه المبادرة جاءت بغرض تغطية تكاليف الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، ودعم الاقتصاد الوطني للحفاظ على الوظائف والتخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية المتشعبة.

وأشار من جهة أخرى إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تشجيع رؤساء الدول الأفارقة على إرساء إطار عملياتي من أجل مواكبة البلدان الافريقية في مختلف مراحل تدبير الوباء، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواجهة التأثير الصحي والاقتصادي والاجتماعي للفيروس.

وأكد في السياق ذاته أنه "في بادرة تضامنية فريدة، وضمن أزمة صحية غير مسبوقة يعيشها العالم، استجاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لطلب الرئيس المالي بإعادة افتتاح المستشفى العسكري المغربي في العاصمة باماكو لاستقبال المصابين بالفيروس".

 

تم رصد غلاف مالي بقيمة 49 ألف دولار كإعانة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، تخصص لاقتناء معدات معلوماتية (لوحات بيداغوجية).

ويستفيد من هذه الإعانة التي تندرج في إطار مذكرة تفاهم لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى محاربة تفشي جائحة فیروس كورونا، وقعتها اللجنة ومنظمة الإيسيسكو ، يوم 30 أبريل الماضي، تلاميذ المدارس العمومية بأربع جماعات ترابية قروية تابعة للأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي ولجهة بني ملال-خنيفرة.

وحسب بلاغ مشترك للجنة والإيسسكو، فإن هذه اللوحات البيداغوجية ستمكن التلاميذ من متابعة دراستهم وفق مخطط التعليم عن بعد، الذي تم إطلاقه من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية لفائدة المتعلمين، وذلك في إطار اتخاذ المملكة المغربية لمجموعة من التدابير الاحترازية من أجل الحد من تفشي وباء (كوفيد-19).

يذكر أن التعليم الحضوري متوقف حاليا بالمملكة حيث يعوضه التعليم عن بعد في جميع المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي والجامعات سواء العمومية منها أو الخاصة.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 5711 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها “M24″، وإذاعتها “ريم راديو”،أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2324حالة، بعد تماثل 145 حالة جديدة للشفاء ، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفيات ليصل اجمالي الحالات الى 186.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.