مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : حزيران/يونيو 2018

تقرير عن أشغال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 28 يونيو 2018

انعقد يوم الخميس 14 شوال 1439 الموافق لـ 28 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والاستماع إلى عرضين الأول حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والثاني حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ليتوقف بعد ذلك عند بعض القضايا التي تهم عمل الحكومة حددها في:

أولا: العمل الميداني المباشر لجميع الوزراء حيث دعا جميع أعضاء الحكومة ليكونوا عمليين من خلال النزول إلى الميدان والتواصل مع المواطنين ومع جمعيات المجتمع المدني ومع المهنيين ومع النقابات وإعطاء الحوار القطاعي بعدا حقيقيا مؤكدا أن المسؤول الحكومي يجب أن لا يكتفي بإصدار التعليمات من خلال ما يطلع عليه من وثائق داخل مكتبه بل يجب أن يتواصل ويباشر العمل الميداني؛

ثانيا: الاستجابة للانتظارات وللمطالب المشروعة للمواطنين، إذ بينت عدد من الأحداث التي عرفتها بلادنا مؤخرا أن انتظارات المواطنين هي في مستوى أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مما يستوجب أن يكون شعار الإنصات والإنجاز الذي ترفعه الحكومة شعارا حقيقيا وواقعيا كما يجب أن يكون الإنصات والإنجاز مقرونا بالتواصل لإبلاغ المواطنين ورجال الإعلام والصحافة بما يتم القيام به من عمل؛

ثالثا: تأخر بعض الإدارات في الاستجابة أو تطبيق بعض البرامج أو المراسيم التي تقرها الحكومة مثل ما يتعلق بتدابير تطبيق مرسوم تسهيل إجراءات المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيث سجل تأخر تطبيق هذا المرسوم لدى بعض الإدارات داعيا بالمناسبة إلى الالتزام بتطبيق وتنفيذ البرامج التي تقرها الحكومة بشكل فوري وعدم الاستهانة بها وإلى تعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة حفظه الله.

بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للمواطنين لوعيها وإحساسها بمعاناة الطبقات المتوسطة والضعيفة والهشة داخل المجتمع حيث تعمل على بلورة عدة برامج للتخفيف من هذه المعاناة، ومن ذلك توسيع بنيات الاستقبال لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة إذ من المرتقب أن يصل العدد خلال الدخول الجامعي المقبل لحوالي 900 ألف طالب (ة) وهو عدد غير مسبوق يستوجب مزيدا من الأحياء الجامعية ومزيدا من المدرجات ومن المؤسسات الجامعية في عدد من المدن حيث من المرتقب أن يتم إقامة ثمانية 8 مؤسسات جديدة.

 كما تقرر تطوير الإجراء الذي تم اتخاذه خلال هذه السنة والقاضي بالزيادة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود (كليات الطب، كليات ومدارس الهندسة، مدارس التسيير...) بنسبة 20 %، سيتم رفعه مع بداية الموسم الجامعي المقبل أيضا بنسبة 30% (حوالي 9000 مقعد جديد) لتوفير الأطر والخريجين في عدد من المجالات ولاستيعاب الطلبات المتزايدة من الأسر والطلبة على هذه التكوينات.

كما أعلن السيد رئيس الحكومة عن مبادرة جديدة تتمثل في إطلاق إجازة مهنية في التربية في سياق السعي للرفع من جودة التعليم عبر توفير أطر جديدة بمستوى عال لتدريس الأجيال المقبلة استجابة للاقتراح الوارد في الرؤيا الاستراتيجية للتربية والتكوين.

وارتباطا بالجانب الاجتماعي في مجال التعليم، أعلن السيد رئيس الحكومة الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين خلال الموسم الجامعي المقبل ب 36 ألف طالب(ة) ممنوح(ة) بعدما تجاوز العدد حاليا 330 ألف طالب (ة) ممنوح(ة)، والزيادة في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بـ 7600 سرير تشمل فتح أحياء جامعية جديدة بكل من آسفي وأكادير ومكناس والناظور ودعم وتوسعة الأحياء الجامعية الموجودة بالراشيدية وتطوان وتازة؛ كما سيتم دعم المطاعم الجامعية الموجودة وفتح مطاعم جامعية جديدة لفائدة الطلبة في كل من الناظور والجديدة وآسفي.

كما أعلن السيد رئيس الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص ملف التغطية الصحية للطلبة لتجاوز العوائق التي سجلت من قبل؛ حيث تقرر مراجعة مسطرة الاستفادة من نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة عبر إعداد مرسوم جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات من أجل استفادة أكبر من الطلبة، إذ يرتقب أن يصل عدد المستفيدين إلى 270 ألف طالب بميزانية مخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 110 مليون درهم.

 عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018

كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول حصيلة نتائج الباكالوريا في دورتها لسنة 2018، وبعد أن أبرز أن هذه الدورة جاءت بالعديد من الإجراءات تمت الإشارة إليها سابقا، قدم السيد الوزير نتائج الدورة العادية، حيث أشار إلى أن عدد المترشحين عرف زيادة بـ 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية 440 ألف مترشح مقابل 401 ألف في السنة الماضية. وبلغ عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة لعام 2017، أزيد من 55 في المائة تلميذات (إناث)،

وفي ما يخص المترشحين الأحرار، بلغت نسبة النجاح 24,92 في المائة مقابل 18,17 في المائة في سنة 2017. كما بلغ عدد الناجحين والناجحات في المؤسسات السجنية 168.

 وبلغ عدد الناجحين بإحدى الميزات 92 ألف و771، وهو ما يمثل 49,58 في المائة من مجموع الناجحين.

وبخصوص حالات الغش ذكر السيد الوزير أنها سجلت منحنى تراجعيا بسبب الإجراءات الجديدة المتخذة هذه السنة على مستوى المراقبة والجانب التكنولوجي وتأمين مراكز الامتحان، بحيث تراجعت من 2073 حالة في 2017 إلى 1753 في 2018.

وعرف العرض نقاشا مستفيضا حول القضايا وطبيعة الإجراءات التي ينبغي القيام بها أو تسريع القيام بها في إطار رؤية 2030، وأيضا الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالعلاقة بين ارتفاع عدد الطلبة وسوق الشغل.

 عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطار الوقوف عند مختلف برامج التعاون المالي والتقني الجارية حاليا بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وكذا عند مستوى الإنجاز والعوائق التي تقف أمام تنفيذ بعض المشاريع.

وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب في إطار وضع متقدم، وشريك متميز وأيضا له موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، وأن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول للمغرب بحيث تشكل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب.

وهو أيضا المستثمر الأول في بلدنا، وهنالك تنوع على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد الأمنية، الثقافية، الاقتصادية وغيرها، وهناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الانخراط في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة.

وأكد السيد الوزير على أن هذه الوضعية مكنت بلادنا من تحقيق عدة مكتسبات فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، وما يتعلق من كون المغرب الآن تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية لنا كبلد بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية.

 وكشف السيد الوزير أن مجموع التمويلات في الثلاث السنوات الأخيرة بلغ حوالي 890 مليون أورو. ومن التحديات المطروحة علينا استثمار هذه التمويلات وتعبئتها، خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع بلادنا كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وبعد النقاش والتداول خلص المجلس إلى أن ملف الشراكة يحتاج إلى مزيد من الحوار بيننا وبين الشركاء الأوروبيين، ويحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية.

مشاريع مراسيم

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات)، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق آخر التعديلات التي شملت الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، وتنفيذا للأحكام الجديدة التي ينص عليها القانون رقم 16.07 الصادر بتاريخ 16 غشت 2010 المغير والمتمم لمدونة التجارة. ويهدف إلى تحديد شروط تسليم الإجازات وشهادات الأهلية والكفاءة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، وذلك بغاية جعل قطاع النقل البحري أكثر أمانا ومحافظة على البيئة، وأيضا لتحقيق فعالية واستدامة هذا القطاع.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، وستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.

والنص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات)، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث آليات للتخطيط تتمثل في المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه، وذلك بغاية اعتماد تخطيط استباقي استشرافي يكرس لتدبير مندمج ومستدام للموارد المائية بالمغرب.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 18-48 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في مجال الفلاحة وتربية المواشي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018. تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى خلق إطار محدد لأسس وأشكال تنفيذ التعاون بين البلدين في مجال الفلاحة وتربية المواشي والأنشطة ذات الصلة، ويهدف إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

-         السيدة أمال الرغاي في منصب مدير التشغيل بوزارة الشغل والإدماج المهني؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

-         السيد محمد وكريم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (جامعة ابن زهر بأكادير)؛

-         السيد عبد العالي إيدار في منصب مدير معهد علوم الرياضة بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛

-         السيد عبد الصادق صدقي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛

-         السيد جمال نجا في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛

-         السيدة خديجة الحريري في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش).

على مستوى وزارة الصحة:

-         السيد عبد الكريم الداودي في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة،

-         السيد عزيز تحتاح في منصب مدير للتجهيزات والصيانة؛

-         السيد عبد الوهاب بلمدني في منصب مدير التخطيط والموارد المالية.

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء - قطاع الماء :

-         السيد عبد العاطي قايمي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لواد نون.

على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

-         السيد حسن اهويو  في منصب مدير العلاقات مع البرلمان؛

-         السيدة سلوى الكبيطي في منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني.

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك:

-         السيد عبد الله إسماعيلي في منصب مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.

على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة:

-         السيد محمد بنيعقوب في منصب مدير الفنون.

على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية:

-         السيد نزار نصر في منصب مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

مدارسة مقترحات القوانين

وفي نهاية الاجتماع عقد المجلس لقاء خصص لمدارسة بعض مقترحات القوانين في إطار تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي للحكومة الذي ينص على: "الحكومة تخصص كل شهر لقاء لمدارسة مقترحات القوانين" حيث قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني معطيات إحصائية تهم مجموعة من المقترحات المقدمة والبالغ عددها 122 مقترح قانون، 74 منها لمجلس النواب و48 لمجلس المستشارين، 33 منها متبقية من الولاية التشريعية السابقة، ويهم أزيد من نصف عدد المقترحات قطاعات العدل، الداخلية والاقتصاد والمالية.

وبلغ عدد مقترحات القوانين التي شرع في دراستها باللجن البرلمانية المعنية منذ دورة أبريل 2017، 32 مقترح قانون. وقد تدارست اللجنة التقنية المحدثة لدى رئيس الحكومة إلى غاية اليوم 86 مقترح قانون بعد توصلها بملاحظات القطاعات الحكومية المعنية.

وتمت، خلال المجلس، مدارسة الموقف من 10 مقترحات قوانين، حيث تم قبول 6 مقترحات قوانين، وإرجاء مقترح واحد إلى مجلس مقبل، فيما تم الاعتراض على 3 مقترحات.

منتخبون وبرلمانيون من جهة العيون يجددون للسيد كوهلر تشبثهم بمبادرة الحكم الذاتي

جدد عدد من المنتخبين والبرلمانيين بجهة العيون الساقية الحمراء، يوم الخميس بالعيون خلال لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد هورست كوهلر، تشبثهم بالمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وبالمناسبة، قال رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد،  كممثلين شرعيين للساكنة المحلية، يجدد منتخبو وبرلمانيو الجهة، بجميع أطيافهم السياسية، التأكيد على تشبثهم بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، ليغلق بشكل نهائي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وذكر بالمناسبة بالدعم المطلق والكبير من قبل المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجدية وذات المصداقية. و سلط عدد آخر من المنتخبين والبرلمانيين بالجهة، خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، الضوء على أهمية مبادرة الحكم الذاتي، مبرزين تشبث الساكنة المحلية بهذه المبادرة التي تقدم حلا قابلا للتطبيق وواقعيا لتسوية هذا النزاع الذي طال أمده.

وبهذه المناسبة استعرض السيد ولد الرشيد لمحة عامة عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العيون والذي خصص لإنجازه 77 مليار درهم. وذكر في هذا السياق بأن هذا النموذج التنموي يرتكز على محاور تتعلق، بالخصوص، بالبنى التحتية والتعليم والصحة والتعليم العالي، وعلى تطوير الطاقات المتجددة والشغل وتثمين التراث والثقافة الحسانية.

وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده السيد كوهلر مع والي الجهة عامل إقليم العيون، يحظيه بوشعيب، بحضور رؤساء المصالح الخارجية. وقد وصل السيد هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية ، صباح الخميس الى مدينة العيون. وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي.

يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

وزير الداخلية الإسباني في زيارة إلى المغرب

أكد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب وإسبانيا سيواصلان تعاونهما بشكل وثيق لمواجهة تدفقات الهجرة ومراقبة الحدود.

وقال السيد غراندي مارلاسكا في تصريح في أعقاب الاجتماع الذي جمعه بنظيره المغربي السيد عبد الوافي لفتيت، إن المغرب وإسبانيا واعيان بالظروف الجديدة التي تحكم قضية الهجرة وسيواصلان تعاونهما بشكل وثيق كما فعلا حتى الآن، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان على توفيرالوسائل الضرورية لضمان مراقبة تدفقات الهجرة.

وأضاف المسؤول الإسباني أن البلدين يعملان معا على أساس الحوار المستمر من أجل اعتماد الإجراءات المناسبة والمنسقة لمراقبة حدودهما، مشيرا إلى أن بلاده تحرص على المحافظة على حوار دائم مع المغرب، والاتفاق على جميع الوسائل والحلول البديلة للحفاظ على نفس المستوى من الأمن عند الحدود.

من جانبه ، أكد السيد عبد الوافي لفتيت على متانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، لافتا إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق عليها.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الداخلية إلى أنه ناقش مع نظيره الإسباني جميع القضايا التي تهم البلدين، ولا سيما قضيتي مكافحة الإرهاب والهجرة، موضحا أن هناك تقاربا في وجهات النظر بشأن الخطوات المتخذة لمواجهة تدفقات المهاجرين.

وأضاف السيد لفتيت نحن ملتزمون بمواصلة التعاون لإيجاد جميع الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وكاتبة الدولة في الأمن السيدة أنا ماريا بوتيا وسفير مملكة اسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز هوشليتنر، وكذا عدد من سامي المسؤولين الأمنيين في البلدين، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة ومتانة العلاقات المغربية الاسبانية بفضل الروابط الأخوية التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

وأشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، في هذا الصدد، بالطابع النموذجي للتعاون بين مصالح وزارتي الداخلية في البلدين، والذي تشهد عليه النتائج الملموسة للتعاون العملياتي والتقني بين المصالح الأمنية، ولاسيما في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

السيد لفتيت ونظيره الإسباني يؤكدان ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب

عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ونظيره الاسباني السيد فيرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الخميس بالرباط، اجتماع عمل أكدا خلاله على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون المغربي الاسباني في مجال محاربة الإرهاب.

وبحسب بلاغ مشترك صدر في أعقاب الاجتماع، فقد أشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، بالخصوص، بالتنسيق الوثيق بين المصالح الأمنية والقائم على أساس التبادل الثابث والوثيق للمعلومات وتنظيم عمليات منسقة مشتركة ومتزامنة، مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، ولاسيما، تلك المرتبطة بتجنيد وإرسال مقاتلين إرهابيين إلى بؤر التوتر.

وشدد الوزيران، بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة توطيد هذا التعاون وتوحيد الجهود، على الصعيدين الثنائي والإقليمي، من أجل المساهمة الفعالة في مواجهة تصاعد الخطر الإرهابي سواء في حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وكاتبة الدولة في الأمن السيدة أنا ماريا بوتيا وسفير مملكة اسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز هوشليتنر، وكذا عدد من سامي المسؤولين الأمنيين في البلدين، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة ومتانة العلاقات المغربية الاسبانية بفضل الروابط الأخوية التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

وأشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، في هذا الصدد، بالطابع النموذجي للتعاون بين مصالح وزارتي الداخلية في البلدين، والذي تشهد عليه النتائج الملموسة للتعاون العملياتي والتقني بين المصالح الأمنية، ولاسيما في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبخصوص قضية الهجرة، أبرزا جودة الشراكة المتميزة والمتفردة، التي تطبع التعاون المغربي الاسباني في هذا المجال والتي أضحت مرجعا في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ، يدمج الأبعاد الأمنية والإنسانية والتنموية في انسجام تام مع احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التعاون، الذي يتم ترجمته من خلال دينامية للتنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، مكن من تحقيق نتائج قوية ودالة ولاسيما في مجال محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

وفي ختام هذا الاجتماع، وبعد التنويه بعمل مختلف المصالح الأمنية في البلدين، اتفق الوزيران على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصالحهما المختصة، بهدف ضمان والحفاظ على أمن البلدين ومنطقتهما وجوارهما.

وزير الخارجية الإسباني المغرب وإسبانيا ليسا صديقين وجارين فحسب بل هما شريكان استراتيجيان

أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب وإسبانيا ليسا صديقين وجارين فحسب، بل هما شريكان استراتيجيان تجمعهما علاقات مبنية على الاحترام والحوار والثقة المتبادلة.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية في تصريح للصحافة، في أعقاب إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن المغرب وإسبانيا ليسا صديقين وجارين فحسب، بل هما شريكان استراتيجيان يتقاسمان الطموح المشترك في تعميق هذه العلاقة على أساس الاحترام والحوار والثقة المتبادلة.

وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد بوريل، الذي يقوم بأول زيارة له خارج أوروبا كوزير للخارجية في الحكومة الإسبانية الجديدة، التطابق الواضح في وجهات النظر بين الجانبين، مجددا الالتزام الثابت والراسخ لحكومته بتعميق الشراكة الثنائية وتنويعها.

واعتبر، في هذا الصدد، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشكل نموذجا للتعاون في مجالات حساسة للغاية مثل تدفق المهاجرين ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الشركاء الأوروبيون للعلاقات بين البلدين، والتي ستتعمق أكثر بفضل الوضع المتقدم الذي تم التوقيع عليه في عام 2008 والذي يتفرد به المغرب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد وزير الخارجية الإسباني بالمستوى الذي حققته المبادلات الثنائية التي تضاعفت خلال السنوات الست الماضية، مذكرا بأن إسبانيا تعتبر حاليا أكبر شريك تجاري للمغرب.

وشدد المسؤول الإسباني على أن علاقتنا ليست تجارية فقط، بل تضطلع بدور جيو-ستراتيجي فيما يتعلق بكثير من القضايا، وآمل أن تستمر على هذا النحو.

كما دعا السيد بوريل، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، إلى تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا، في هذا السياق أن إسبانيا يجب أن تضطلع وستضطلع بشكل طبيعي بدورها بحيث تولي أوروبا للمغرب اهتماما معمقا (...) من أجل حل جميع المشاكل القائمة (اتفاقية الصيد البحري، الفلاحة، النقل الجوي، الربط الكهربائي، ...)، في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد السيد ناصر بوريطة أن المغرب وإسبانيا يرتبطان بعلاقات قوية وأن شراكتهما الثنائية ذات طابع استراتيجي كبير للمملكة المغربية، قائمة على ماض مشترك غني وجوار تاريخي وجغرافي بناء للغاية، وشراكة اقتصادية قوية وواعدة وحوار سياسي فعال ورزين يشمل جميع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وذكر، في هذا الصدد، بأن إسبانيا هي أول شريك تجاري للمغرب للسنة الخامسة على التوالي، وثاني أكبر مصدر للسياح الوافدين على المغرب، وتخصص للمغرب ما لا يقل عن ثلث استثماراتها في إفريقيا، فضلا عن تعاون قطاعي واعد جدا في جميع المجالات. وفي هذا السياق، أوضح السيد بوريطة أنه سجل بارتياح بالغ، خلال اللقاء، مدى تطور العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه اتفق مع نظيره الإسباني على العمل سويا لإثراء هذه الشراكة من أجل الإعداد لمواعيد هامة للغاية، بما في ذلك عقد الدورة الثانية للجنة الثنائية المشتركة في المغرب بداية العام القادم، والتي ستشكل موعدا ثنائيا بالغ الأهمية.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الجانبين ناقشا أيضا الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به إسبانيا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسبل إسهام مدريد بشكل بناء وحاسم في استعادة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لزخمها وغناها وطابعها الريادي والنموذجي في العلاقات بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، مبرزا أهمية مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقة الحاسمة للمغرب، والتي تعود بالنفع أيضا على منطقة البحر الأبيض المتوسط جمعاء وعلى منطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص.

محسن الجزولي المغرب حدد استراتيجية لمكافحة الفساد من أجل تقليص مؤشر مدركات الفساد وتحسين ممارسة أنشطة الأعمال

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي محسن الجزولي، يوم الجمعة في نواكشوط، أن المغرب حدد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية لمحاربة الفساد في سنة 2016 تروم تقليص مؤشر مدركات الفساد وتحسين ممارسة أنشطة الأعمال في المملكة.

وأبرز السيد الجزولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الـ33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن الموضوع الذي تم اعتماده هذه السنة لقمة الاتحاد الإفريقي يتعلق بمكافحة آفة الفساد التي تضر بتنمية إفريقيا باعتبار أنها تؤثر بشكل كبير على تنافسية مختلف البلدان الإفريقية.

ويقود السيد الجزولي الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا للقمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد.

ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة.

وتنعقد القمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، يومي الأحد والاثنين المقبلين، تحت شعار "كسب معركة الفساد.. مسار مستدام على درب تحول إفريقيا".

اتفاق مغربي أمريكي على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب

أعلن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة، التزامهما بتعميق وتعزيز علاقاتهما في جميع المجالات، بما فيها العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، وزير خارجية المملكة ناصر بوريطة، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور المملكة ليوم واحد.

وقال بوريطة إن لقاءه بسوليفان كان مناسبة للتأكيد على قوة العلاقات الثنائية في كل الميادين، ومناسبة للوقوف على كل ما تحقق من تقدم في هذه العلاقت الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه تم هذا العام إعطاء دفعة للتعاون العسكري من خلال تدريبات الأسد الإفريقي، وعقد مجموعة من اللقاءات والتعاون الميداني على المستوى الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما جرى العمل على رفع مجموعة من الحواجز والمشاكل التي كانت تحول دون الاستفادة بشكل أمثل من اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين منذ 2006، والذي يجعل من المغرب الدولة الوحيدة إفريقيا، التي أبرمت مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة، بحسب وزير الخارجية المغربي.

ولفت بوريطة إلى أن رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس للعلاقة مع واشنطن، قائمة على أن الشراكة يجب أن تكون متوازنة وملموسة، وتخدم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجانبين قررا العمل في الأسابيع المقبلة لإعطاء مضمون أكثر حيوية لهذه العلاقات، في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، قال سوليفان إن بلاده ملتزمة بتعميق وتعزيز علاقاتها مع الشعب المغربي، من خلال علاقاتنا التجارية والتبادلات الثقافية والعلاقات بين الحكومتين.

وأضاف أن الشراكة بين البلدين التي تستمر منذ نحو قرنين ونصف قرن من الزمان، كانت وستظل قوية، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا المغاربة لتعميقها واستدامتها.

واعتبر الوزير الأمريكي أن المغرب حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي ناتو.

وشدد على الدور النشط الذي يقوم به المغرب في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتحالف الدولي ضد داعش.

وأشار إلى أن المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، والتي رفعت من حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 300 بالمائة منذ مطلع 2006.

جدير بالذكر أن سوليفان يزور المغرب قادما إليها من الجزائر، حيث التقى الخميس وزير خارجيتها عبد القادر مساهل، على هامش حوار مكافحة الإرهاب بين البلدين في العاصمة الجزائرية، وشكره والشعب الجزائري على تضحياتهم في القتال المشترك ضد الإرهاب، وعلى الدور الذي تلعبه بلاده في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التطرف العنيف، بحسب موقع سوا الأمريكي.

العثماني يستقبل بالرباط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، السيد هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، في إطار جولة إقليمية ثانية.

وسيواصل السيد كوهلر الذي زار قبل ذلك كلا من الجزائر وموريتانيا، زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية للسيد كوهلر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".

والواقع أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات (البوليساريو). وبخصوص هذه النقطة، أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.

وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو "التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق"، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن يؤكد وضع الجزائر كفاعل وطرف معني يتعين عليه الانخراط، بشكل قوي، في البحث عن حل سياسي.

وفي الجانب الإنساني، فقد جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددا لمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الصدد.

وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع، ستمكن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وتساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.

يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي. كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017 :

- لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

- الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

- الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

- الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

رئيس الحكومة الإسبانية يؤكد على أهمية الدور الاستراتيجي للمغرب في مكافحة الهجرة السرية

أكد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية الأربعاء أمام مجلس النواب الإسباني على أهمية " الدور الاستراتيجي " الذي يضطلع به المغرب في مكافحة الهجرة السرية.

وقال بيدرو سانشيز خلال جلسة خصصت لتقديم وإخبار أعضاء مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) حول الموقف الذي ستدافع عنه إسبانيا خلال اجتماع المجلس الأوربي المقرر ببروكسيل يومي الخمس والجمعة، إن المغرب ساهم " بشكل حاسم وفعال" في الحد من تأثير المآسي الإنسانية للهجرة غير الشرعية .

وأوضح سانشيز أن إسبانيا ستتلقى المزيد من الأموال من الاتحاد الأوربي لدعم وتعزيز حوارها وتعاونها مع دول المنشأ وكذا دول عبور المهاجرين السريين .

وأشار في هذا السياق إلى أن بعض البلدان سواء التي تشكل منطلقا أو محطة عبور للمهاجرين والتي تتعاون في تدبير تدفقات الهجرة نحو أوربا كما هو الشأن بالنسبة للمغرب تحتاج إلى المزيد من الأموال من أجل مواجهة والتعامل مع هذه الظاهرة .

وقال سانشيز إنه أثار هذه القضية خلال المباحثات التي أجراها مؤخرا في باريس وبرلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .

واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن يتم تخصيص المزيد من الموارد المالية لتدبير السياسة الأوربية المتعلقة بالهجرة خلال الميزانية القادمة للاتحاد الأوربي والتي يجب أن تنفذ في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص .

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في هذا الإطار أن ظاهرة الهجرة تمثل تحديا ملحا يتطلب إجابات مشتركة .

انتخاب المغرب عضوا في صندوق البيئة العالمية ممثلا لإفريقيا الشمالية

انتخب المغرب عضوا في صندوق البيئة العالمية ممثلا لإفريقيا الشمالية لولاية تمتد لسنتين ، وذلك خلال الاجتماع الـ 54 لمجلس صندوق البيئة العالمية الذي انعقد في الفترة بين 24 و 26 يونيو بدا نانغ بالفيتنام.

وخصص الاجتماع الـ 54 لمجلس صندوق البيئة العالمية،الذي شارك فيه وفد مغربي برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي،والذي تزامنت أشغاله مع اختتام مسلسل المفاوضات حول العملية السابعة (2018-2022)، لدراسة توجهات الصندوق الاستراتيجية، سواء على المستوى البرمجاتي أو العملي، في أفق انعقاد الجمعية العمومية السادسة.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقط، وبالخصوص نتائج المفاوضات حول تجديد الصندوق والنظرة البرمجاتية في علاقة بميادين التدخل الاستراتيجية للصندوق (التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتدهور التربة، والمواد الكيماوية، والنفايات، والمياه الدولية)، ثم سياسة التمويل المشترك، وطرق توزيع الموارد و برنامج دعم الدول.

ويضم المجلس، الذي يشكل الهيئة الرئيسية لإدارة الصندوق، 32 عضوا يتم تعيينهم على مستوى مناطق الدول الأعضاء في الصندوق (14 دولة متقدمة و 16 دولة في طريق النمو ودولتين في مرحلة انتقالية)،ويجتمع مرتين في السنة لإعداد السياسات والبرامج العملية للأنشطة الممولة من طرف الصندوق، والمصادقة عليها وتقييمها،بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على برنامج العمل (المشاريع المعروضة للمصادقة).

يذكر أن المفاوضات بشأن العملية السابعة لتجديد موارد الصندوق مكنت من الاتفاق على مبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي للفترة 2018-2022، وسيتم استعمال هذه الموارد لتمويل مشاريع في البلدان في طريق النمو في الميادين الرئيسية لتدخل الصندوق. 

وستتميز هذه المرحلة أيضا بإعطاء الانطلاقة لبرامج التأثير في إطار مقاربة مندمجة داخل مجموعة من الدول من ضمنها المغرب، وستهم مواضيع المدن المستدامة، والأمن الغذائي، وتدبير الغابات، بهدف الحصول على أكبر قدر من المنافع البيئية الشاملة.

بنشماش أحكام الريف قاسية تستوجب التجاوز والعفو

عبّر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف،  على خلفية احتجاجات الريف.

واعتبر بنشماش، أن الأحكام قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي.. وباعتباري مواطنا خبر السجون وذاق عذاباتها، أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل.

وشدد المسؤول الحزبي على أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعتز بانتسابه إلى الإرث الرمزي لمرجعية الأنصاف والمصالحة، كان ولا يزال يؤمن بأن بلادنا ليست في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل.

وتابع بأن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الإنصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وأثار بنشماش الانتباه إلى المسؤولية المتقاسمة في تسميم المناخ الذي أوصل إلى إصدار أحكام بهذه القساوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني.

وأضاف بأن هذه الانحرافات والتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، إلى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية، وانتهاء بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة.

وختم بنشماش تصريحه بالتأكيد على أن الحزب المؤمن بقدرة الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة وإذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو يعكف على دراسة كل الإمكانات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه.