الخازن الاقليمي بتيزنيت يعرقل مصالح الدولة و المواطنين

عبدالرحمان آيسن 18 حزيران 2019
358 مرات

إننا نستغرب إلى حد الصدمة صمت وزارة الداخلية و المالية و حكومتنا الرشيدة في ترجمة التوجهات العليا في مجالات لها من أهمية بالغة ألا هو التعامل المالي مع المؤسسات و المقاولات و الشركات و المواطنين عامة ، و هذا ما يقلق الكثيرين من عمليات تغييب مفهوم الدولة لبعض المسؤولين بحيث تمر مسلكياتهم دون رد فعل حكومي أو  رسمي تعكس حقيقة مسؤولية السلطات و الحكومة المسيرة لأمور الإدارة ، بالتالي يجب  مراجعة مكثفة تشاركية مع الفاعلين السياسيين و المدنيين و الإداريين خاصة الذين يعيشون بمخيلتهم خارج الحقل الزمني لأجل حثهم على الارتقاء بالأعباء إلى مستوى النضج بدل الأساليب القديمة البائدة  ، باعتبارهم العدو ألأكبر للوطن و الإنسان المغربي الذين يريدون بديل آخر للوطن  بمقاييسهم  يلغي كل التوجهات العليا و المساعي التي تبدلها الدولة و الأحزاب الوطنية و هيئات المجتمع المدني من تبني سياسات و مواقف حقيقية لمواجهةالانتكاسات داخل الإدارة المغربية .

يأتي هذا الكلام من خلال مسلكيات السيد الخازن الإقليمي " بتيزنيت " حيث يبدو أن صمامات الأذن تعمل فعلها المباشر حيث لا ينفك على الإمعان بإفلاس الإدارة في مناكفة للمؤسسات المنتخبة و مؤسسات الدولة ، بالتالي فإن الفلك الخاص الذي يعيشه المعني بالأمر من ممارسة " سياسة العراقيل " الغير المنطقية و لا الشريفة و لا القانونية تكمل طريقها بواقعية القهر و الترهيب ..! و ليبقى و يلقى  المواطن و المستثمر مصيره و ليتعفن في السجن ، إذ لا يوجد مبرر في دخول أكثر من 20 مقاول و شركة إلى السجن من قبل الدائنين ، بمجرد أن السيد الخازن الإقليمي ل " تيزنيت" بمزاجيته ! لا يعيش داخل حيز الزمن بحيث لا وقت لديه لمراجعة وثائق الشركات و المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات الرسمية إلا بعد 3 أشهر من تقادم هذه الوثائق قانونيا و مطالبتهم لإعادتها مرة أخرى ..! دون الاحتكام إلى القانون ، و هذا التفسير اللاعقلاني هو على قاعدة المذكرة الوزارية الخاصة بدور المصالح المالية في مراقبة الصفقات العمومية و تأويل نقاطها كما رآها السيد الخازن الإقليمي بمستوى علني مكشوف من التماطل و العرقلة  للمشاريع و مستحقات المواطنين الخارجين من دائرة المستنقعات و الصراعات السياسية و الإدارية .


إن الحق و الواجب الوطني  تسليط الضوء من خلال الإعلام الوطني الحر على هذه المسلكيات مهما كانت النتائج ، خاصة و أن جلالة الملك أقر بتوجهاته التي هي رديفة للعمل الحكومي على أهمية تذليل العقبات و تيسير الإدارة بشكل صحيح و سليم و عدم وضع العراقيل في وجه المستثمرين خصوصا المغاربة و الشباب من محاربة العطالة و الفقر ...

إننا ليس في زمن المردة و الجن ليستعبر البعض أنه فوق كل السلط و القوانين لكي نرضى و نستسلم لهذه المزاجيات الجوفاء و سيمفونية اللامبالاة التي تهدد المسار السليم لسير المؤسسات و المواطنين بالسجن ، فقط لأن مسؤول وضع القانون و الأصول و فقه القانون الذي هو من قواميس الدولة و مذكراتها جانبا ، و ارتكن الى حالة لا شعورية بالوطن و الإنسان و علقّ التعويضات على إفشال مشاريع الدولة و مصالح المواطنين .

و لعل أهم شيء الآن في تعاظم هذه اللامبالاة و إزالة حاجز العراقيل خاصة أن هنالك مواطنين على حافة السجن هو تحمل رئيس الحكومة و المالية و الداخلية  و والي جهة سوس ماسة و رئيس الجهة و المجلس الإقليمي لتزنيت واجباتهم  الدستورية و القانونية لأن الأمر متعلق بالأساس بواجهة الدولة الحيوية الإدارة و مستحقات المواطنين في خراب البيوت .
      

قيم الموضوع
(0 أصوات)
الدخول للتعليق