مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تشرين2/نوفمبر 2019

تسلم السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة بأبيدجان، وسام قائد الاستحقاق الوطني الفلاحي الإيفواري، وهو أعلى تشريف تمنحه الدولة الإيفوارية في المجال الفلاحي.

وبحسب بلاغ للوزارة، فقد تم تسليم هذا الاستحقاق، خلال حفل حضره نائب الرئيس الإيفواري السيد دانيال كابلان دونكان، من طرف السيد كوبنان كواسي أدجوماني، وزير الفلاحة والتنمية القروية الإيفواري، على هامش معرض الفلاحة والموارد الحيوانية، الذي يشارك فيه المغرب للسنة الثالثة على التوالي.

وشكر السيد أخنوش خلال هذا الحفل، الرئيس الإيفواري فخامة السيد الحسن واتارا على الاهتمام الذي خصه به، ومن خلاله المغرب والقطاع الفلاحي، الذي يحظى بدعم قوي ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتب جودة العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار على أعلى المستويات، وأهمية المحور الفلاحي في علاقات التعاون بين البلدين.

هنأ رئيس الحكومة، الدكتور سعدالدين العثماني، هيئة العدول لكونها أول مهنة تنخرط بشكل عملي في مشروع التغطية الاجتماعية الإجبارية، إلى جانب مهنة المروضين الطبيين والقوابل.

وقال رئيس الحكومة، في افتتاح لقاء تواصلي بأكادير، من تنظيم المجلس الجهوي لعدول أكادير  يوم الجمعة 22 نونبر 2019، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن الحكومة تتشرف  بالإطلاق العملي لمشروع التغطية الاجتماعية الخاصة بمهنة العدول، بعد صدور القانون المنظم لهذه التغطية  للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء ومن معهم.

وأضاف أن لهذا المشروع بعدا وطنيا كبيرا جدا، لأن هذه التغطية ستخفف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حالا ومستقبلا، مهيبا بأصحاب المهن الحرة الأخرى بالمسارعة للانخراط في هذه التغطية، باعتبارها نظاما تضامنيا بين المنخرطين، يستفيد منه المرضى.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن مهنة العدول مهمة جدا، وتعتبر من أقدم المهن وتشكل أساسا للمنظومة القضائية، ولها مشروعية تاريخية وحضارية، متجذرة في وعي الشعب المغربي. وأشار إلى أنه يتابع تطورات مهنة العدالة وإصلاحها، ولا سيما لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والعلاقات وعالم المال والأعمال والتعاقدات.

وبخصوص إخراج مشروع القانون لتعديل القانون 03-16 الخاص بمهنة العدول، قال رئيس الحكومة إن المشروع يهدف لتقوية مهنة العدالة، وفتح آفاق جديدة واسعة أمامها، مؤكدا أنه منخرط شخصيا في تحقيق هذا الهدف، وبطبيعة الحال، وفي نفس الوقت، في تقوية باقي المهن ذات الصلة كالتوثيق وغيرها، بطريقة متوزاية ومندمجة، مشيرا في الوقت نفسه للتحديات التي تواجه مهنة العدالة كالعوملة والتحول الرقمي المتسارع، وهو التحول الذي يفرض على جميع المهن أن تنخرط فيه وتبدع فيه.

ودعا رئيس الحكومة السادة العدول للاهتمام بالتكوين العلمي والمعرفي، المستمر والعميق، ومتابعة التحولات التكنولوجية واستثمارها والعيش بمنطق العصر استفادة وإفادة، مشددا في الوقت نفسه على التمسك بقيم النزاهة والاستقامة.

وأشاد رئيس الحكومة بالتحول الكبير في مهنة العدالة بعد قرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله بانخراط النساء في المهنة، وهو تحول كبير في المغرب، وحدث تاريخي مهم، منوها بالفوج الأول من المتمرنين في مهنة العدالة والنساء اللواتي يشكلن 30 بالمئة من هذا الفوج.

يذكر أن اللقاء التواصلي للمجلس الجهوي لعدول أكادير  سيعرف السادة العدول بالإجراءات العملية للتغطية الاجتماعية -التي تشمل التغطية الصحية والتقاعد- وأهميتها وكيفية الانخراط فيها، وكان رئيس الحكومة أوضح في تصريح للصحافة قبل انطلاق اللقاء التواصلي أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لأربعة ملايين وأربعة مئة شخص تقريبا في المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي الحقوق، سيمكن الوصول لـ 10 ملايين، وبذلك سنصل بعد بضع سنوات إلى تحقيق 90 بالمئة من التغطية الصحية في بلادنا، وهو ما يبين أهمية هذا الورش الوطني، الاجتماعي والتضامني.

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن المغرب منخرط ملكا وحكومة وشعبا لحماية حقوق الطفل، والمضي لتحقيق تطلعات الطفولة المغربية، 
وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية الرسمية صباح اليوم الجمعة 22 نونبر 2019 بالمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته 16 بمدينة مراكش"أطفالنا في عيوننا وحمايتهم أولويتنا". وأضاف إن المغرب حقق عدد من المكتسبات  والإنجازات المهمة لصالح الطفولة،منها ترسانة قانونية  كبيرة لصالح الطفولة، داعيا الأطفال لإبداء ملاحظاتهم حول تلك الترسانة من خلال برلمانهم وتقديم مقترحات.

وذكر رئيس الحكومة تقدما على أرض الواقع حققه المغرب لصالح الطفولة، ويتعلق بانتقال معدل الوفيات دون السن الخامسة من 79 إلى 22 في الألف بين سنتي 1990 و2018، متجاوزا بذلك هدف التنمية المستدامة لسنة 2030 المحدد في 27، بالإضافة إلى إنجازات أخرى كتراجع نسبة الانقطاع الدراسي بالتعليم الابتدائي من2.9إلى0.6 ما بين 2015 و2019.

وشدد رئيس الحكومة في كلمته بالمؤتمر الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على أن الحكومة واعية بالتحديات التي تواجه الطفولة المغربية، ولذلك خصصت عددا من البرامج لمواجهتها في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم من مثل برنامج تيسير لدعم العائلات الفقيرة والهشة على تمدرس أبنائها، والذي يستفيد منه حاليا 2مليون طفل.

وتطرق رئيس الحكومة في الوقت نفسه لعدد من التحديات التي ما تزال تواجه الطفولة المغربية، وتحتاج لتعاون الجميع حكومة ومجتمعا مدنيا وكل المعنيين. ومن هذه التحديات؛ تحدي التحولات الاجتماعية والقيمية التي تعرفها كل المجتمعات، مع ما يفرضه ذلك من عناية خاصة بوسائل التنشئة الاجتماعية السليمة، وكذلك تحدي ظاهرة " أطفال الشوارع" وهي معضلة على المستوى الدولي، تتلازم مع ظواهر أخرى كالعنف والاستغلال والإهمال.

وقد نوه رئيس الحكومة بعمل ومجهودات المرصد الوطني لحقوق الطفل وبجنود الخفاء من أطر ومسؤولين ومن مؤسسات المجتمع المدني، أخصائيين ومهنيين، داعيا الجميع لبذل المزيد، في إطار من التكامل والالتقائية والفعالية للنهوض بحقوق الأطفال ببلادنا.

يذكر أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته 16 يتزامن مع الاحتفال بمرور ثلاثين سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

أكد الأمين العام لمنظمة “تجمع الديمقراطيات”، السيد توماس غاريت، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر نموذجا رائدا على الصعيد القاري والعربي في مجال الارتقاء بالديمقراطية.

وأبرز السيد غاريت، خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، أن “من بين 21 بلدا إفريقيا صادق على إعلان وارسو، فإن المغرب يأتي على رأس الدول الملتزمة بمبادئ الإعلان”.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرز السيد غاريت، الذي يرأس وفدا عن منظمة “تجمع الديمقراطيات”، أن زيارته الحالية والوفد المرافق له للمملكة تأتي من أجل الاطلاع على التطور الذي تعرفه الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وتبادل التجارب والممارسات، معتبرا أن “التجربة المغربية جديرة بالاهتمام، وهناك عدد من الدول التي تسعى للاستفادة منها”.

من جهته، يضيف البلاغ، أكد السيد المالكي أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في المسار الديمقراطي منذ انضمامه لمنظمة “تجمع الديمقراطيات” سنة 2006، مشيرا إلى أن مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 شكلت علامة فارقة في تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان بالمملكة.

وأوضح أن الهوية المغربية، كما جاء في ديباجة الدستور، تتميز بتعدد مكوناتها العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبغنى روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، مشيرا إلى أن “الشعب المغربي معروف منذ القدم بممارسته الدين الإسلامي السمح بالارتكاز على الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر”.

وبعد أن شدد السيد المالكي، حسب المصدر ذاته، على أن تبني المملكة المغربية لاستراتيجية ناجحة في مجال محاربة الإرهاب يتم في إطار احترام القانون والحفاظ على الحريات الفردية والجماعية، أبرز أن “الحريات في المغرب مسألة مقدسة”، مستعرضا أيضا السياسة الاستباقية وذات البعد الإنساني للمملكة في مجال الهجرة، والتي نتجت عنها تسوية وضعية عدد كبير من المهاجرين وفتح المجال أمامهم للشغل والاستفادة من التغطية الصحية وغيرها من الحقوق.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس مجلس النواب، جهود المملكة المغربية في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، والانخراط في مساعي المنتظم الدولي للتصدي للتقلبات المناخية، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة المواطن المغربي واحترام حقوقه وحريته هو الهدف الأسمى لكل السياسات التي تنتهجها المملكة.

وبالمناسبة، اقترح السيد المالكي تأسيس شبكة برلمانية في إطار “تجمع الديمقراطيات” تمثل برلمانات العالم، وتعنى بالقضايا المرتبطة بالديمقراطية في تكامل مع جهود الحكومات وهيئات المجتمع المدني.

يذكر أن “تجمع الديمقراطيات” منظمة عالمية أسست سنة 2000، وتضم ممثلين عن الحكومات التي تلتزم بالقيم الديمقراطية والمعايير التي ينص عليها “إعلان وارسو”. وتهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتنسيق المواقف والجهود الدولية للدفاع عن الديمقراطية والارتقاء بها.

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023).

وشهد هذا اللقاء، المخصص لتتبع تقدم المشاريع المبرمجة لاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حضور الأعضاء المعنيين من الحكومة والولاة ورؤساء الجهات الـ12 بالمملكة. وبهذه المناسبة، ذكر السيد لفتيت، بأن اعتماد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، موضحا أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في منتصف الطريق، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته.

وأشار إلى أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا في نفس السياق، على أهمية ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، أوضح السيد لفتيت أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الاستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بدأ يجني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة. وأكد السيد أخنوش، أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، موضحا أنه سيتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وفي مجال الحكامة، يضيف السيد أخنوش، يشكل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية "نجاحا"، على اعتبار أن البرامج الاستثمارية المنجزة على صعيد الجهات تأخذ بعين الاعتبار أولوياتها، مشيرا إلى إنجاز دراسة بهدف التحديد الأمثل للجهات الهشة.

من جهته، وصف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، البرنامج بـ"الطموح جدا"، ذلك أنه "يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023". وأوضح السيد أمزازي، أن وتيرة إنجاز المشاريع "مهمة جدا"، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023. وقال الوزير "نحاول حاليا أن نستهدف بعض الجماعات القروية الهشة، من خلال برمجة سلسلة من المشاريع في أفق 2023، بهدف تحسين العرض التربوي وتدعيم تنزيل برامج الوزارة المقدمة بين يدي جلالة الملك وطبقا للقانون الإطار المتصل بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي".

 من جهته، أفاد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى الباكوري، بأن هذا الاجتماع الدوري مع القطاعات الوزارية المعنية والمجالس الجهوية، يتيح مناسبة للوقوف عند هذا البرنامج الهام، مع الأخذ بعين الاعتبار حمولته الاجتماعية والاقتصادية والترابية. وعبر السيد الباكوري عن ارتياحه لتقدم تنزيل هذا البرنامج، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه تم استخلاص دروس من المرحلة الأولى، والتي ستمكن من تحسين وتيرة إنجاز المشاريع في المرحلة الثانية، من خلال تكاملية فضلى بين كافة المتدخلين في هذا البرنامج.

وأبرز أن هذا البرنامج يقوم على خمس نقاط؛ تشمل فك العزلة عن المناطق النائية، وتوصيل الماء الشروب والكهرباء، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، مشددا على أن البرنامج سيضطلع أيضا بدور إنجاح النموذج التنموي الجديد. وأوضح أن الشق الثاني من الاجتماع خصص للتحضيرات الجارية حول المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة المزمع تنظيمها بمدينة أكادير في دجنبر المقبل.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم. كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق.

أكد منتخبون بإقليم الباسك يوم الخميس التزامهم بدعم ومواكبة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في حق مجموعة من محتجزي مخيمات تندوف التي تقع في الجزائر ودعمهم لمطالبهم الشرعية بتحقيق العدالة.

وأكد جون أرمينسيا فريكتيوسو المستشار المكلف بالسياسات الاجتماعية والأشخاص المسنين والطفولة ببلدية فيتوريا عاصمة إقليم الباسك خلال اجتماعه اليوم بمعية فيكتور غارسيا هيدالغو العضو المنتخب بنفس البلدية ومنسق الحزب الاشتراكي الباسكي مع وفد من المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة إرادته والتزامه بدعم ومصاحبة ضحايا فظائع القمع والتعذيب والتنكيل التي ترتكبها جبهة البوليساريو سواء على المستوى الشخصي أو المؤسساتي إلى جانب مساعدة هؤلاء الضحايا على استعادة حقوقهم كاملة غير منقوصة .

وأكد أرمينسيا فريكتيوسو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء الذي تم بمقر بلدية فيتوريا استعداده والتزامه بالتعريف بقضية ضحايا الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبت في حق هؤلاء الأبرياء من طرف قياديي ومسؤولي جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف لدى المنتخبين ومسؤولي الأحزاب السياسية ومكونات وفعاليات المجتمع المدني على مستوى إقليم الباسك مع القيام بمختلف المبادرات اللازمة لدعم المطالب المشروعة لهؤلاء الضحايا وكذا الدفاع وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال برامج التعاون الدولي التي تعتمدها بلدية فيتوريا .

من جانبه أشاد فيكتور غارسيا هيدالغو بهذه المبادرة التي مكنت منتخبي بلدية فيتوريا من الوقوف على حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق المدنيين الصحراويين من سكان مخيمات تندوف الذين يعانون من التنكيل والتعذيب وشظف العيش والحرمان .

كما تعهد بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الملف الذي قدمه لها أعضاء وفد المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة والذي يتضمن وثائق وصور توثق للممارسات الفظيعة التي مورست من طرف جبهة البوليساريو في حق المدنيين الصحراويين المحتجزين في المخيمات كذا أشكال وأساليب التعذيب والتنكيل الذي تعرض له هؤلاء بالإضافة إلى أسماء الجلادين وكذا صور بعض ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين ومجهولي المصير .

وكان أعضاء وفد المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة الذي يتكون من الداهي أكاي رئيس " جمعية المفقودين لدى البوليساريو " وياسين جميعة إحدى ضحايا الانتهاكات في البوليساريو كذا محمد المختار ولد عليا عضو " جمعية ذاكرة وعدالة " وأحد ضحايا البوليساريو قد استعرضوا خلال هذا اللقاء الفظاعات التي تعرضوا لها على أيدي جلادي البوليساريو بمخيمات تندوف .

وقدموا لمحة عن الاختطافات القسرية وأساليب التعذيب الوحشية والممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحراويون في سجون البوليساريو وكذا ساكنة المخيمات المحرومين من أبسط حقوقهم مشيرين إلى العديد من حالات المفقودين الذين لم يتم بعد التوصل إلى معرفة مصيرهم .

ودعوا منتخبي بلدية فيتوريا إلى دعم مطالبهم ومساعدتهم على التعريف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها جبهة البوليساريو وقيادييها في حق المحتجزين بالمخيمات والتي تحرمهم من حقوقهم الأساسية المتمثلة في حرية التنقل والكرامة وحرية التعبير والتجمع والاحتجاج .

أشاد وزير البنيات التحتية والنقل البري وفك العزلة بجمهورية السينغال، السيد الحاج عمر يوم، يوم الخميس بالرباط، بالتعاون بين المغرب والسينغال وبالعلاقات "النموذجية والعريقة" التي تربطهما على كافة المستويات.

وأكد السيد عمر يوم، الذي وقع اتفاقية خاصة تهم تبادل التجارب في مجال الامتحان النظري لرخصة السياقة، مع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، و السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، في تصريح للصحافة، على الأهمية التي يكتسيها مجال التبادل في تقدم البلدين الصديقين.وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل في مجال التقييم النظري للمرشحين الذين سيجتازون امتحان الحصول على رخصة السياقة عن طريق وضع النظام الآلي المغربي للامتحان رهن إشارة الجانب السينغالي، كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات التعاون، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الإداري في مجال السلامة الطرقية. وقال السيد عمر يوم "لقد وضعنا اللبنة الأساسية" لهذا التعاون بشأن رخصة السياقة، مضيفا أن "السنغال تتجه إلى المغرب لتستلهم برمجيته في مجال رخصة السياقة ذات الأهمية الكبيرة، وكذلك نموذجه التنموي الذي أبان عن نتائج محمودة في مجال البنيات التحتية واللوجيستيك". من جانبه، أوضح السيد عمارة أن هذه الاتفاقية الخاصة تهدف إلى "تعزيز تبادل الخبرات بين جمهورية السينغال والمملكة المغربية في مجال التقييم النظري للمرشحين لاجيتاز امتحان الحصول على الرخصة التي طورها المغرب وأتمتها". وأشار السيد عمارة، إلى أن هذه الاتفاقية "المفصلة" تهدف أيضا إلى توضيح الشروط التفصيلية للتبادل العلمي والتقني في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي. وأشاد الوزيران، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره سفير السينغال بالمغرب، إبراهيم الخليل سيك، بعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين في مجالات البنيات التحتية والنقل و اللوجستيك واتفقا على تطويرها.

يذكر أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالممملكة المغربية ووزارة البنيات التحتية والنقل بجمهورية السينغال، وقعتا يوم 24 يونيو 2013 بدكار، اتفاقية تتعلق بتبادل الخبرة وتحسين مستوى السلامة الطرقية بالبلدين.

 

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الخميس 21 نونبر 2019 بالرباط، السيد Teo Chee Hean   نائب الوزير الأول السنغافوري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون على مختلف المستويات بين البلدين
وعبر الجانبان بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى الطيب لعلاقات الصداقة بين المغرب وسنغافورة، كما أكدا الرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة على في مجالات التربية والتكوين والتأطير الديني والاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة
وأعرب نائب الوزير الأول السنغافوري بهذه المناسبة عن إعجابه بالخصوصيات المغربية التي لمسها خلال زيارته للمملكة ولقاءاته مع المسؤولين المغاربة، وخاصة بشأن النموذج الديني للمملكة المغربية، القائم على قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل بين الديانات والثقافات ونبذ التطرف والتعصب
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار بخاصيات الموروث الثقافي والديني العريق للمملكة، حيث طبع تاريخ المغرب بثلة من كبار العلماء الذين أسهموا في إرساء فهم تجديدي ومقاصدي لتعاليم الإسلام، مؤكدا حرص جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين حفظه الله، على المزاوجة بين القيم الدينية السمحة وقيم الحداثة، وصياغة النموذج الديني للمملكة على هذا الأساس، والذي أضحى مثالا يحتذى وتجربة تنهل منها باقي الدول في مجال التأطير الديني، خاصة من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة
 
كما تطرق الجانبان لملف التعاون الثنائي، حيث استعرض السيد رئيس الحكومة فرص الاستثمار الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني في قطاعات متطورة مثل قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة مكونات الطائرات، اللذان يتوفران على منظومتين متكاملتين يمكن الاستفادة من إمكانياتهما
وتطرق الجانبان من جهة أخرى لآفاق التعاون في مجال التربية والتكوين، وكذا للتنسيق في المجال الأمني ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة
حضر هذا اللقاء على الخصوص الوزير السنغافوري المكلف بالبيئة والموارد المائية والشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة غير المقيم بالمغرب وأعضاء الوفد المرافق لنائب الوزير الأول السنغافوري.

انعقد يوم الخميس 23 من ربيع الأول1441  الموافق لـ 21 نونبر2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة، كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم،  ثم توقف عند أهمية مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، المعروض أمام هذا الاجتماع الأسبوعي، باعتباره يندرج ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، التي توجد إما في وضعية إعاقة، أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.

وأوضح السيد رئيس الحكومة، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة، لأنه سيسهم في تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع من خلال فتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في تخصصات محددة من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية، مبرزا أن هناك فئة من العاملين الاجتماعيين، وتشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن هناك حاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف في السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد رئيس الحكومة، أهمية وضع إطار قانوني محدد، لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني، وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون، قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم، وهو قانون، يؤكد السيد رئيس الحكومة، أنه سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه، يقول السيد رئيس الحكومة، الذي نوه بمؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، لانخراطها في هذا الورش، الأمر الذي سيساهم في تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة.

وفي ختام كلمته، عبر السيد رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون، في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان، لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم، على فئات اجتماعية واسعة.

مشروع قانون

تدارس المجلس مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل، وكذا تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الاجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وحسب مشروع القانون، فإنه يقصد بالعاملة أو العامل الاجتماعي، كل شخص يقوم بصفة مهنية، بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد، أو مساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.

ويشترط فيه أن يكون حاصلا في أحد التخصصات، ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، على إحدى الشهادات أو الدبلومات، المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

كما ينص هذا المشروع، على أن العاملين الاجتماعيين، بكل جهة من جهات المملكة، ينتظمون في جمعية مهنية، تسهر على ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته، بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، وكذا المساهمة في تأطير وتأهيل المهنة، بالإضافة إلى تقوية قدرات العاملات والعاملين الاجتماعيين.

مشاريع مراسيم

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة

ويهم النص الأول،مشروع مرسوم رقم 2.18.165 يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها،وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.

ويهدف مشروع المرسوم، إلى تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها،  لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات،  تؤهل وحدها لإجراء الدراسات، التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة.

كما يتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.

أما النص القانوني الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.543، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807، الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)، بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.

 ويهدف مشروع المرسوم إلى تجاوز الصعوبات، التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها، وذلك بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24، من المرسوم المشار إليه أعلاه، والتي تهم أساسا:

- الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة؛

- شروط تفويت أو إيجار رخص البحث، ورخص الاستغلال؛

- مراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض.

صادق المجلس الحكومي، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:

-  السيد سي المصطفى مجدوبي، مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة. بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:

-  السيدة سعيدي عفاف، مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة. بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

-        السيد خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات - قطاع التربية الوطنية.

-        السيد عبد السلام ميلي، مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية - قطاع التربية الوطنية.

-        السيد مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون - قطاع التربية الوطنية.

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 نونبر 2019، أن هذا القانون "يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه". 
وبعد أن نوّه بمؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، وانخراطها في هذا الورش، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في "تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية"، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد رئيس الحكومة أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، "جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وأشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم". 
إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة.

الصفحة 1 من 4