مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : حزيران/يونيو 2019

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين في جلسة عمومية، بالإجماع، على ثلاث اتفاقيات تتعلق إحداها بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واثنتان باتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن السيدة مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكدت خلال تقديمها للاتفاقيات الثلاث، على “الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للمملكة المغربية في علاقاتها من جهة مع القارة الإفريقية، باعتبارها فضاء الانتماء وعمق المغرب الاستراتيجي، ومن جهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشراكة المتميزة والحيوية التي تجمع المغرب بهذا التجمع الإقليمي لمدة نصف قرن”.

ونوهت، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، بدور الدبلوماسية البرلمانية في مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وحسب البلاغ، يهدف مشروع القانون رقم 11.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، كما سيساهم في الرفع من نسبة التجارة الإفريقية البينية إلى 52 بالمائة في أفق 2022، ناهيك على أن هذه المنطقة ستمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028.

وسيكون من شأن إنشاء هذه المنطقة، يضيف المصدر ذاته، فتح آفاق واعدة للاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته، كما ستتمكن المقاولات المغربية من ترويج منتجاتها في أسواق الدول الإفريقية الملتزمة ببنود هذا الاتفاق.

وفي معرض حديثها عن مشروع القانون رقم 10.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، سلطت السيدة بوستة الضوء على الشراكة المتميزة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن “إدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز بما لا لبس فيه أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المغرب إلا باحترام وحدته الترابية”.

وأوضحت كاتبة الدولة أن “المغرب نجح في إفشال جميع المناورات المعادية لوحدته الترابية، وهو ما تزكى مؤخرا بتزايد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي”.

وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق الجديد والبروتوكول التطبيقي سيسمح لـ 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية المتاخمة للمغرب، والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتطرق تبادل الرسائل للمواقف السياسية والدببلوماسية للطرفين بخصوص الصحراء المغربية ودعم المسار الأممي لحل القضية.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.

ويعكس هذا الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019، تشبث الاتحاد الأوروبي، بجميع مؤسساته، بالشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمعه بالمغرب، والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في المجالين الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي.

وتؤكد المملكة المغربية من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها، كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني.

ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها، وذلك من أجل وضع إطار للحكامة الوطنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يخص تحديد شروط ممارسة هذه السفن لأنشطة الصيد في المنطقة المحددة، والتعاون الاقتصادي والمالي والإداري والعلمي والتقني، من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد.

وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.

وفي ما يخص البروتوكول، فإنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد، وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام، خصوصا إمكانيات الصيد، والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد، والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018.

ويستند الاتفاق، حسب تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، على الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة.

وصادق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018 .

ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.

أجرى وزير التجهيز والنقل وواللوجستيك والماء ،عبد القادر اعمارة، الاثنين بواشنطن، محادثات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس وعدد من المسؤولين الامريكيين تمحورت حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الماء.

وخلال لقائه مع السيد روس ، الذي جرى بحضور سفيرة جلالة الملك بالولايات المتحدة الأمريكية ، للا جمالة العلوي ، استعرض السيد اعمارة مختلف جوانب العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة بشأن التجارة والاستثمارات وذلك في ضوء اتفاقية التبادل الحر التي شكل توقيعها سنة 2004 خطوة مهمة للغاية في مسار العلاقات بين البلدين.  كما أبرز الوزير إنجازات المغرب في مجال الماء في إطار سياسة عمومية تسترشد بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، مبرزا التحولات المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية وكذا الجوانب التقنية والمالية والإدارية والخبرة التي راكمها المغرب منذ إطلاق سياسة تشييد السدود سنة 1967 من قبل جلالة المغفور له الحسن الثاني.

وفي تصريح له في ختام هذا الاجتماع ، قال السيد اعمارة إنه بحث مع المسؤول الأمريكي تطلعات المغرب لتطوير التعاون خاصة في مجال جمع وتحليل البيانات وإسقاطاتها المستقبلية، مشيرا الى أن "الاشكالية الكبرى التي تطرح في ظل التغير المناخي تتعلق بحجم التساقطات المطرية والجفاف والمياه الجوفية والنظم الإيكولوجية المائية، وهو قطاع أحرز فيه الأمريكيون تقدما كبيرا".

وأكد أن "توفر مثل هذه البيانات يساعد في التوصل إلى استنتاجات موثوقة يمكن أن توجهنا بشأن طبيعة الاستثمارات في السدود وتحلية مياه البحر أو نقل المياه". وأضاف أن وزير التجارة الأمريكي جدد التزام بلاده "بتسهيل مأموريتنا، ودعانا للمشاركة في منتديين عالميين رئيسيين حول قضايا المياه سينظمان مابين 21 و 23 شتنبر في شيكاغو ، ومابين 29 شتنبر و 2 أكتوبر ، 2019 في هيوستن". وعبر السيد اعمارة عن استعداد المغرب للاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي ، وخاصة التقدم التكنولوجي الذي يمكن من خفض التكاليف، مبرزا الميزة التي يتمتع بها المغرب والمتمثلة في السياسات المعتمدة في مجال الطاقات المتجددة، والتي تتيح فعليا تحسين التكلفة بالنسبة للمتر مكعب.

من جهة اخرى، عقد الوزير الذي يقود وفدا يضم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومدراء مركزيين وكبار المسؤولين في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لقاء مماثلا مع نائب وزير الداخلية الأمريكي المكلف بالماء والعلوم، تيموثي ر. بيتي. وخلال هذا الاجتماع ، قدم السيد اعمارة عرضا مفصلا عن السياسة العمومية للمغرب في مجال الماء ، أعقبته مناقشات ثرية حول الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والمقاربة التشاركية لمختلف الاطراف المعنية. وقد اتفق الجانبان على العمل على صياغة مذكرة تفاهم تحدد محاور التعاون بين البلدين. إثر ذلك ، عقد السيد عمارة اجتماعا مع مسؤولي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ، ركز بشكل أساسي على جمع البيانات. وخلال هذا الاجتماع ، هنأ مسؤولو (ناسا) الجانب المغربي على مساهمات المغرب المفيدة في العديد من برامج الوكالة، معربين عن رغبتهم في مساهمة خبراء مغاربة في بعض جوانب البرنامج الجديد لوكالة الفضاء الامريكية الخاص باستكشاف القمر. بعد ذلك ، التقى الوفد المغربي مسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يقيم معها المغرب علاقات تمتد لفترة طويلة، حيث اقترح بهذه المناسبة على الجانب الأمريكي بلورة إطار جديد للتعاون دي قيمة مضافة ومنسجم مع خصائص المغرب.

وسيتوجه المسؤول الحكومي المغربي،عقب هذه اللقاءات المكثفة ، إلى مدينة فينيكس الثلاثاء لزيارة مشروع أريزونا المركزي وهو منشأة مائية أساسية تمكن من نقل الماء من حوض كولورادو إلى وسط وجنوب أريزونا. كما سيزور سد هوفر، الذي يمثل جزءا رئيسيا من مشروع أريزونا المركزي.وسيجري الوزير محادثات مع كبار المسؤولين عن هذه المنشأة المائية التي تمكن من تنظيم مياه نهر كولورادو، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وسقي الأراضي الفلاحية فضلا عن التزويد بالماء الصالح للشرب. كما سيزور، على مستوى الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، مشاريع لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية الأجاج وإعادة استخدام المياه العادمة.

 

ومن خلال هذه الزيارات، سيقوم الوفد المغربي بتسليط الضوء على إمكانيات التعاون،خاصة الجوانب التقنية والعلمية والتدبيرية، مع المؤسسات التي ستتم زيارتها.

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الأممية عمر هلال، يوم الإثنين، بجنيف، لقاء من مستوى عال حول تخليد الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لسنة 1949.

وتميز الاجتماع الذي حضره عدد من الخبراء والمسؤولين السامين بالمنظمات الدولية بنقاش غني حول القضايا المرتبطة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وسبل ضمان تطبيق واحترام اتفاقيات جنيف خلال النزاعات المسلحة.

وفي افتتاح اشغال هذا الاجتماع، أكد السيد هلال على أن اختيار تخليد هذا الحدث المتميز " نابع من اقتناع بالمكانة المركزية لاتفاقيات جنيف داخل الترسانة القانونية الدولية، وضرورة النهوض بها واحترام مقتضياتها من أجل حماية السكان في زمن الحرب ".

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشكل مجتمعة حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني المعاصر، وتشكل آلية قانونية لا محيد عنها التي تتوفر عليها المجموعة الدولية من أجل حماية الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.

وسجل رئيس قسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا القانون يتم خرقه باستمرار في مناطق النزاع، مشيرا على الخصوص، إلى أن الأشخاص الذين لا يشاركون في النزاعات، والذين يجب حمايتهم بشكل كامل بموجب هذه الاتفاقيات، يتعرضون لانتهاكات جسيمة.

وأضاف " الأسوأ من ذلك، أن المجموعات المسلحة لا تتردد في الهجوم على ذوي القبعات الزرقاء، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على مواجهة هذه الهجمات، بدل حماية المدنيين والساكنة الهشة ".

وقال السيد هلال إن انتهاك القانون الدولي الإنساني يسائل الوعي العالمي، ويؤكد على أن الأسباب التي أدت إلى صياغة اتفاقيات جنيف، قبل 70 سنة، غداة حرب ضروس، لا زالت قائمة، مؤكدا على ضرورة إعادة التأكيد على هذه الاتفاقيات من أجل مواجهة القانون الدولي الإنساني لحروب بدون قواعد من أجل ضمان حماية المدنيين.

وشدد، في هذا الصدد، على أن هذا الاجتماع مناسبة للتفكير الجماعي حول هذه القضايا والخروج بتوصيات تمكن من رفع تحدي احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز تفعيله في جميع الحالات.

وأكد أيضا على دور الدول في ممارسة تأثيرها من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وسجل أن " الفاعلين من غير الدول مستمرون في انتهاكات القانون الدولي الإنساني " مشيرا إلى أنه حان الوقت بالنسبة للمجموعة الدولية، التي لها مسؤولية ضمان تفعيل اتفاقيات جنيف، لأن تفرض المحاسبة لجميع الفاعلين من غير الدول وقاداتهم على مختلف المستويات العسكرية والسياسية ".

وأضاف أن " الإفلات من العقاب لهؤلاء الفاعلين من غير الدول يصب في اتجاه جعل انتهاكاتهم أمرا مألوفا، ومن ثمة أهمية تحميلهم مسؤولية أعمالهم ".

أعرب رئيس جمهورية إيرلندا، مايكل دانييل هيغنز عن دعمه للمسلسل الأممي لتسوية ملف الصحراء المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيرلندي يوم الخميس بالقصر الجمهوري بدبلن، لرئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، رفقة سفير صاحب الجلالة بإيرلندا، السيد لحسن المهراوي. وأكد الرئيس الايرلندي دعمه للقاءات جنيف من أجل التوصل الى حل لقضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة، مبرزا أنه "لا سبيل إلا سبيل الحوار المباشر البناء"، وفق ما أفاد بلاغ لمجلس النواب. ومن جهة أخرى ، أبدى هيغنز اعجابه الكبير بالإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس سواء بالمغرب أو بإفريقيا.

وأوضح أنه متشبث بشدة بكل ما يتعلق بإفريقيا والدفاع عن غناها التراثي بتعدده وتنوعه، معتبرا أن القارة بحاجة إلى مجهودات متواصلة من أجل صونها والدفاع عن مصالحها، باعتبارها محور مجموعة من القضايا الحساسة وفي مقدمتها التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والهجرة كذلك. كما رحب الرئيس الإيرلندي بزيارة السيد المالكي والوفد المرافق له لجمهورية ايرلندا، معتبرا انها مبادرة مهمة لتقوية العلاقات المؤسساتية وتبادل الآراء والمقاربات.

من جانبه، توجه السيد المالكي خلال هذا الاستقبال، بالشكر للرئيس الايرلندي على الموقف الرسمي لجمهورية ايرلندا لدعمها جهود الامم المتحدة لتسوية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.

وأشاد السيد المالكي بحفاوة الاستقبال وصدقه من طرف المسؤولين الأيرلنديين، معتبرا أن هذا الاستقبال يعكس تقدير جمهورية إيرلندا للمملكة المغربية. كما تقدم بتهنئة الرئيس على تجديد الثقة فيه بنسبة عالية من طرف الشعب الايرلندي، "وهي ثقة تعكس قيمة القائد المثقف ورجل الدولة عند مختلف فئات المجتمع الايرلندي".

ومن جانب آخر، استعرض رئيس مجلس النواب المشاريع التي تم إطلاقها بالمملكة، لا سيما في المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والدبلوماسية، من اجل تعزيز التضامن المجتمعي وتثبيت المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد، مبرزا الاهتمام الذي يوليه جلاله الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب وأساسا بين دول القارة الافريقية بما يعود عليها من منفعة متبادلة وتكامل إقليمي.

وأطلع السيد المالكي الرئيس الايرلندي على خلاصات اللقاءات التي جمعته مع نظيره بجمعية الجمهورية والمسؤولين الحكوميين، مؤكدا أنه لمس الرغبة الأكيدة من الجميع في تقوية العلاقات المغربية الأيرلندية اقتصاديا، تجاريا، ثقافية وعلميا. وكان السيد المالكي قد التقى في نفس اليوم بالسيد سيمون كوفني نائب الوزير الاول وزير الشؤون الخارجية، حيث نوه بدعم نواب ايرلندا بالبرلمان الأوربي لاتفاقيتي الصيد البحري والقطاع الفلاحي بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، وتشبت الجمهورية بقرارات مجلس الأمن وجهود الامم المتحدة في القضية الوطنية. كما حيا رئيس مجلس النواب بشدة دعم ايرلندا المتواصل لنصرة القضية الفلسطينية التي تعبر قضية محورية عند المغاربة بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وذكر رئيس مجلس النواب بمبادرات جلالته لخدمة القضية سواء رسالته الى واشنطن الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي بتحويل سفارة الولاية المتحدة بإسرائيل الى القدس، ونداء القدس الموقع من طرف جلالة الملك وبابا الفاتيكان. كما أخبر السيد المالكي المسؤول الايرلندي أنه بحث مع وزير العدل والحريات أهمية دراسة تسهيل تنقل الأشخاص عبر تسهيل مسطرة التأشيرة في أفق تعزيز التعاون الثنائي عشية تدشين سفارة الجمهورية الأيرلندية بالرباط.

من جانبه، أكد الوزير الايرلندي أن الموقف الرسمي لإيرلندا من النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية للمغرب هو دعم مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي.

ولفت الى أن المملكة المغربية شريك استراتيجي مهم للجمهورية، مشيرا الى ان هناك مجالات لتقوية شراكة ثلاثية متكاملة، تجمع الاتحاد الأوربي والمغرب وافريقيا، خاصة بتوافر إمكانيات هائلة لتجسيد هذه الشراكة على مختلف الاصعدة التجارية والاقتصادية. وبخصوص القضية الفلسطينية، وأخذا بعين الاعتبار للمكانة الاستراتيجية للمملكة المغربية ورئاسة صاحب الجلالة للجنة القدس، دعا المغرب للمشاركة في مجموعة التفكير التي احدثتها دبلن بمشاركة بعض البلدان العربية والاوروبية من اجل التفكير في إطلاق مسلسل سلام جديد بالمنطقة على أساس الحقوق التاريخية. وبخصوص ملف التأشيرة، أعرب الوزير عن تفهمه للموضوع مؤكدا انه سيشارك في مراسيم افتتاح سفارة جمهورية ايرلندا بالرباط قريبا وستكون مناسبة سانحة من اجل التباحث في مختلف القضايا ذات الص لة.

وبدأ رئيس مجلس النواب زيارة عمل وصداقة الى جمهورية ايرلندا يوم الأربعاء بدعوة من نظيره رئيس جمعية جمهورية ايرلندا، شون اوفيريل، تعد الاولى من نوعها لرئيس مجلس نواب مغربي. وتضمن برنامج الزيارة بالاضافة الى استقبال رئيس مجلس النواب من قبل رئيس جمهورية ايرلندا مايكل دانييل هيغينز ، لقاءات رفيعة المستوى مع أعضاء من الحكومة الايرلندية.

وصف وزير الشؤون الخارجية لباربادوس جيروم والكوت، يوم الجمعة بالرباط، مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بأنها "ذات مصداقية وجدية وواقعية".

وأبرز السيد والكوت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء بلاده، السيدة ميا أمور موتلي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد هام، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أن الأمر يتعلق بمبادرة "ذات مصداقية وجدية وواقعية بهدف إيجاد حل سياسي يقوم على الواقعية وروح التفاهم في إطار الوحدة الترابية للمغرب وطبقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة."

وأضاف وزير الشؤون الخارجية لباربادوس، في هذا السياق، أن حكومة بلاده التي سبق أن جمدت اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية سنة 2003 قررت، يوم الجمعة، سحب اعترافها بالكيان الوهمي، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل المبادرات التي اتخذها أزيد من 162 بلدا عبر العالم.

ودعا السيد والكوت جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية من أجل الحفاظ على الدينامية التي أطلقها مخطط الحكم الذاتي.

من جهة أخرى، أعلن السيد والكوت عن إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول إلى بلاده.

ووصف السيد والكوت المباحثاث التي أجريت مع المسؤولين المغاربة بمناسبة زيارة عمل رئيسة وزراء بربادوس إلى المملكة بالناجحة. وقد توجت زيارة العمل بتوقيع خارطة طريق للتعاون الثنائي تغطي فترة ثلاث سنوات 2019-2021 ومذكرة تفاهم لإحداث آلية للتشاور السياسي.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، يوم الجمعة بالرباط، إن المغرب يعرب عن ارتياحه للموقف البناء الذي اتخذته باربادوس بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وقررت حكومة باربادوس، التي سبق أن جمدت اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية سنة 2013، يوم الجمعة، سحب اعترافها بالكيان الوهمي.

وأبرز السيد بوريطة خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيسة وزراء باربادوس، السيدة ميا أمور موتلي، ووزير الشؤون الخارجية بهذا البلد، السيد جيروم والكوت، إن هذا الموقف يتماشى مع الشرعية الدولية والتوجه العام للمجتمع الدولي.

وأضاف الوزير أن المغرب وبربادوس مقتنعان بأن التعاون جنوب-جنوب من شأنه أن يسفر عن نتائج مثمرة بفضل إنجاز مشاريع ملموسة، مجددا التأكيد على التزام البلدين بتعميق شراكتهما في جميع القطاعات.

ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب وباربادوس يتقاسمان نفس الرؤية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدان النامية، وأعرب بهذا الخصوص عن استعداد المملكة لمساعدة دول الكاريبي على الانفتاح على الفضاء العربي والإفريقي.

وسجل أن البلدين يتقاسمان نفس التوجهات بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز موقف الدول النامية في المفاوضات التجارية.

وأضاف السيد بوريطة أن البلدين يطمحان إلى تعزيز التنسيق بينهما في العديد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتجارة والتنمية، مشيرا إلى أن خارطة الطريق الثنائية الي تغطي الفترة 2019-2021 تنص على إنجاز مشاريع ملموسة في قطاعات السياحة والتنمية والاستثمار والفلاحة والطاقات المتجددة.

واعتبر الوزير أن زيارة العمل التي تقوم بها رئيسة وزراء باربادوس إلى المغرب تمثل خطوة مهمة تؤكد الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

عبر رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عن امتنان المملكة المغربية لحكومة الباربادوس على قرارها سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، والتحاقها بالدول التي تعبر عن دعمها للمقترح المغربي لحل النزاع المفتعل حول أقاليمه الصحراوية.

جاء ذلك خلال استقبال جمع رئيس الحكومة مساء يوم الجمعة بالرباط، بالسيدة ميا موتلي الوزيرة الأولى بحكومة جزر الباربادوس، التي تقوم بزيارة صداقة وعمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، والذي شكل مناسبة للتباحث حول مختلف جوانب علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني ونظيرته من الباربادوس سجلا وجود أوجه تقارب عديدة بين البلدين، اللذين يشكلان بوابتين متميزتين على منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط من جهة وأمريكا اللاتينية والكاريبي من جهة أخرى، ويتقاسمان نفس التحديات المرتبطة بالنهوض بقطاعات الصحة والتربية والتكوين وتنشيط الاقتصاد ومعالجة انعكاسات التغيرات المناخية وغيرها، كما يتشبثان بتقوية التعاون جنوب جنوب.

وأضاف البلاغ أن الجانبين استعرضا، في هذا الإطار، فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات الهامة التي توفرها مجموعة من القطاعات، من قبيل السياحة والنقل الجوي والتكوين في المجال الطبي والتكوين في مجال تقنيات الصيد البحري وغيرها من القطاعات.

حضر هذا اللقاء على الخصوص، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الخارجية بحكومة الباربادوس.

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مساء يوم الجمعة 21 يونيو 2019 بمقر إقامته بالرباط السيدة ميا موتليMia Mottley الوزيرة الأولى بحكومة جزر الباربادوس، التي تقوم بزيارة صداقة وعمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتباحث مختلف جوانب علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث عبر السيد رئيس الحكومة عن شكر المملكة المغربية لحكومة الباربادوس على قرارها سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، والتحاقها بالدول التي تعبر عن دعمها للمقترح المغربي لحل النزاع المفتعل حول أقاليمه الصحراوية

وسجل السيد رئيس الحكومة ونظيرته من الباربادوس وجود أوجه تقارب عديدة بين البلدين اللذين يشكلان بوابتين متميزتين على منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط من جهة وأمريكا اللاتينية والكاريبي من جهة أخرى، ويتقاسمان نفس التحديات المرتبطة بالنهوض بقطاعات الصحة والتربية والتكوين وتنشيط الاقتصاد ومعالجة انعكاسات التغيرات المناخية وغيرها، كما يتشبثان بتقوية التعاون جنوب جنوب
واستعرض الجانبان في هذا الإطار فرص الشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات الهامة التي توفرها مجموعة من القطاعات، من قبيل السياحة والنقل الجوي والتكوين في المجال الطبي والتكوين في مجال تقنيات الصيد البحري وغيرها من القطاعات
حضر هذا اللقاء على الخصوص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الخارجية بحكومة الباربادوس
.

اتفق المغرب وبربادوس على تنسيق مبادراتهما من أجل تعزيز التعاون بين إفريقيا ودول الكاريبي.

واتفق البلدان كذلك، وفقا لبيان مشترك وقعه اليوم الجمعة بالرباط كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته بلباربادوس، السيد جيروم والكوت، في ختام الزيارة التي قامت بها رئيسة وزارء باربادوس السيدة ميا موتلي إلى المملكة، على تعزيز الحوار الدائم والبناء بين المغرب ومجموعة الكاريبي (كاريكوم).

وذكر البيان المشترك أن رئيسة وزارء باربادوس سلطت الضوء بهذه المناسبة، على الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره قائدا إفريقيا يرسي جسور التقارب بين القارات من خلال التعاون جنوب-جنوب.

ووقع الجانبان، اللذان تبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الدولية، خارطة طريق للتعاون الثنائي تمتد على ثلاث سنوات وتغطي الفترة 2019-2021، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي.

ويلتزم البلدان من خلال التوقيع على هذين الاتفاقين بتقوية وتعميق الحوار السياسي وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية.

و أبرز البيان المشترك التزام حكومة جلالة الملك بدعم حكومة باربادوس في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية، وذلك في إطار التضامن جنوب-جنوب الذي يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للمغرب.

واتفق الجانبان، كذلك، على إرساء شراكة اقتصادية تقوم على تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاعات محورية.

كما شملت المباحثات عدة مواضيع منها التعاون الجاري بين البلدين في عدة قطاعات منها على الخصوص الفلاحة، والصحة، والماء، والكهرباء، والتعليم، وتنمية الموارد البشرية عبر التكوين المهني المتخصص وتكوين الموظفين المدنيين في القطاعات الاقتصادية التي تمثل أولوية لباربادوس.

الصفحة 1 من 13