مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : حزيران/يونيو 2019

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان-إيف لو دريان،يوم السبت بالرباط، أن المغرب يعد البلد الثاني بعد الصين من حيث منح التأشيرات الفرنسية، مشيرا إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن منحت فرنسا عددا كبيرا من التأشيرات للمغاربة مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز لودريان، في لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الحارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أنه تم منح أكثر من 400 ألف تأشيرة للمغاربة من طرف مختلف القنصليات الفرنسية المتواجدة بالمملكة.

وسجل أن ارتفاع هذا الرقم “الهام جدا” بنسبة 10 في المئة سنويا يظهر “جاذبية” العلاقات بين المغرب وفرنسا ، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تدفق الطلبات التي يتعين معالجتها، فإن هناك آجالا محددة للإجراءات المعمول بها في هذا الاطار.

وقال “إنه نبأ سار لعلاقاتنا ، ولكن يجب تدبيره على أفضل وجه ممكن” ، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في قنصليات فرنسا بالمغرب يقومون بذلك “بعزم كبير” بشكل يمكن طالبي التأشيرات من الاستجابة لطلباتهم في أقرب الآجال.

وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، من جهة أخرى، أن تكلفة التأشيرة لم تعرف أي زيادة ، مضيفا أن بلاده تخضع للقوانين الأوروبية المتعلقة بهذا الموضوع.

وبخصوص العلاقات الاقتصادية الثنائية ، أشاد السيد لو دريان بـ “علاقة اقتصادية مهمة” ، مذكرا بأن أكثر من 900 شركة فرنسية متواجدة بشكل مباشر أو غير مباشر فوق التراب المغربي محدثة بذلك آلاف الوظائف.

وتابع لودريان أنه “لدينا إرادة للاستمرار معا في شراكة حقيقية ، والتي تم تجسيدها بشكل خاص خلال تدشين القطار الفائق السرعة والتي تعزيزت أيضا بقرار تشغيل محطة نور لتوليد الطاقة الشمسية”، معتبرا أن كل هذا ييرز نجاح العلاقات الاقتصادية الثنائية ، والتي تسهم في تنمية بلد ومنطقة بأكملها.

وبعد أن دعا إلى إبراز الشراكات الصناعية بين البلدين، أشار السيد لو دريان إلى أن “الاجتماع الرفيع المستوى الذي سنعقده قريبا سيمكننا من دعم هذا التوجه الرئيسي”.

وفيما يتعلق بالتعليم والتكوين، شدد المسؤول الفرنسي على ضرورة إبراز المبادرات لفائدة الشباب ، مؤكدا أن شبكة المدارس في المغرب وكذلك ما يسمى بالمؤسسات العليا الفرنسية المتواجدة بالمملكة على استعداد لاطلاق عمل مشترك مع السلطات المغربية لتوفير فرص التعليم والشغل للشباب المغاربة.

وبعد أن أعرب عن أمله في تعزيز موضوع التعليم والتكوين المهني ، أشار المسؤول الفرنسي الى أن كل ذلك سيندرج في إطار الاجتماع الرفيع المستوى وزيارات الدولة للرئيس الفرنسي.

وأكد السيد لو دريان، في هذا الاطار، أن هذه الالتزامات تسهم في متانة العلاقات الفرسنية-المغربية.

وخلص الى أن “هذا الاجتماع يندرج في اطار ما يمكن تسميته شراكة استثنائية ، سواء على مستوى كثافة المواضيع التي تمت مناقشتها ، أو على مستوى الصداقة (…)”
وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن هذه الزيارة تندرج ضمن التشاور الدائم بين البلدين في إطار علاقة مبنية على حوار بناء ومنتظم وشراكة متينة ومتعددة الأبعاد.

وتنبع هذه الشراكة، حسب السيد بوريطة، من رغبة أكيدة من أعلى مستوى بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، اللذان أكدا دائما، في مختلف لقاءاتهما واجتماعاتهما، أهمية تعزيز مكتسبات هذه الشراكة وتقوية مختلف أبعادها.

وقال الوزير “لقد استعرضنا الأجندة الثنائية التي ستشهد خلال الأشهر المقبلة عقد لقاءات جد هامة، وخاصة الدورة الرابعة عشرة للاجتماع الرفيع المستوى، المقرر عقده في نهاية السنة بفرنسا”، مضيفا أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس نتائج مختلف بنيات الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والدينية والثقافية والتعليمية والتنقل والهجرة والأمن.

وأشاد السيد بوريطة بمختلف آليات هذه الشراكة التي تعمل بطريقة “مكثفة” و “جد إيجابية” ، مشيرا إلى أن عناصر مختلف هذه الآليات سيتم تدارسها خلال أشغال الدورة الرابعة عشر للاجتماع الرفيع المستوى، الذي سيكون مناسبة قصد الإعداد لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب.

وأبرز السيد بوريطة أن المسؤولين أشادا بكون هذه المبادرات تركز على موضوع الشباب والتكوين، معتبرا أن الأمر يتعلق بعنصر أساسي ومحور مهيكل لشراكة مغربية- فرنسية، سواء من حيث فرص العمل أو الفرص الاقتصادية أو التكوين أو التعليم أو الثقافة.

وخلص السيد بوريطة إلى أن المناقشات تمحورت أيضا حول سبل تقوية هذه الشراكة للعمل على مستوى متعدد الأطراف وإقليمي ، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع بالمغرب حول عمليات حفظ السلم في الدول الفرنكفونية، الذي سيترأسه المغرب بشكل مشترك بمشاركة واسعة لبلدان ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الأمم المتحدة.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، يوم السبت بالرباط، أن المغرب يرى أن البرلمان الأوروبي المقبل يتيح فرصا أكثر من التحديات في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرز السيد بوريطة في لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان ايف لودريان، أن فرنسا واسبانيا وألمانيا وعدة بلدان أوروبية كانت دوما لصالح تعزيز الأجندة الثنائية وتقوية التفاعل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر الى الجوار والرهانات المشتركة.

وأكد الوزير أن المغرب ينطلق من فكرة احترامه لإختيارات المواطنين الأوروبيين ، مضيفا أنه بدلا من التعليق على انتخابات أجريت في العديد من الدول الأوروبية والنتائج التي أسفرت عنها، فالمملكة تعد خطة عمل للتفاعل مع هذه المؤسسة الأوروبية الهامة لتعزيز العلاقة الخاصة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشار السيد بوريطة ، في هذا الاطار، إلى أن مشاورات تمت مع سفراء المغرب بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه الاستحقاقات وأن العديد من الأطراف السياسية الأوروبية ، التي ناضلت دوما من أجل تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، حققت نتائج جد هامة وسيكون لها دور في البرلمان المقبل.

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، أنهما التزمتا بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وحسب بلاغ مشترك، أصدرته الوزارتان تبعا للبلاغ الصحفي الصادر يوم  الجمعة، والمتعلق بوضعية كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، فإن الوزارتين، تغليبا منهما لمصلحة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التزمتا بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي هؤلاء الطلبة. ويتعلق الأمر بإرساء امتحان وطني للتأهيل لا يختلف إجراؤه وتنظيمه عن الكيفية التي تجرى بها الامتحانات السريرية حاليا، ويتم تنظيمه على امتداد 3 دورات خلال السنة السابعة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، والسنة السادسة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة، وعند نهاية التداريب الاستشفائية بالنسبة لطلبة السنة السادسة من دكتور في طب الأسنان، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على مباراتي الداخلية والإقامة بالنسبة لطلبة طب الأسنان. وتهم الأجرأة أيضا الرفع التدريجي من المناصب المخصصة للمباراة الخاصة بالأطباء الداخليين، علما بأن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية هم المعنيون بهذه المباراة حسب هذا الإطار القانوني المنظم لها. ومن بين النقاط التي تم الالتزام بأجرأتها، يضيف البلاغ، حذف الميزة على مستوى دبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في الأسنان، لتبقى الشهادة على ما كانت عليه سابقا، فضلا عن استفادة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة على غرار باقي الطلبة. ويتعلق الأمر أيضا بإشراك جميع المتدخلين، وعلى الخصوص ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة لتسريع إخراج دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بنظام دراسات السلك الثالث مع الإشارة إلى أن نظام دراسات السلك الثالث المعمول به حاليا ما زال ساريا إلى غاية السنة الجامعية 2021 – 2022.

وبالنسبة لطلبة الطب، أوضح البلاغ أن الوزارتين التزمتا بتغيير المنشور رقم 48 م م ب الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2017 المتعلق بتدبير التداريب الخاصة بطلبة الطب المكلفين بمهام طبيب داخلي في الطب (السنة السابعة) بإشراك الطلبة وذلك قبل شهر شتنبر 2019؛ وتهم الأجرأة أيضا الإعلان عن حصة التعيين في المراكز الاستشفائية داخل أجل أقصاه الأسبوع الثاني من شهر شتنبر مباشرة بعد التوصل باللوائح من كليات الطب والصيدلة وذلك في غضون الأسبوع الأول من شهر شتنبر من كل سنة، مع إحداث لجان جهوية تضم ممثلين عن كل من المديرية الجهوية لوزارة الصحة، والمركز الاستشفائي الجامعي، وكليات الطب والصيدلة، والطلبة، تناط بها مهمة اعتماد المراكز الاستشفائية المؤهلة لاستقبال طلبة السنة السابعة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية لكل مركز تفاديا للاكتظاظ وضمانا لإجراء التداريب في أحسن الظروف. وأشار المصدر ذاته إلى اشتراط توفر كليات الطب الخاصة والمحدثة في إطار الشراكة على مراكز استشفائية خاصة بها عند الترخيص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

أما بالنسبة لطلبة الصيدلة، فإن الوزارتين التزمتا بأجرأة الرفع من مناصب الشغل المخصصة لحاملي دبلوم دكتور في الصيدلة، واستفادة طلبة الصيدلة خلال السنتين الخامسة والسادسة من التعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة السنتين السادسة والسابعة في الطب، إضافة إلى أجرأة التداريب الاستشفائية للسنتين الخامسة والسادسة بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة.

وفي ما يتعلق بطلبة طب الأسنان، فإن النقاط المتفق عليها، والتي التزمت الوزارتان بأجرأتها تهم الرفع من مناصب الشغل المخصصة لحاملي دبلوم دكتور في طب الأسنان، ورصد ميزانية خاصة من طرف الكليات لرفع أعباء تكاليف اقتناء المواد والمعدات على الطلبة لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية، علاوة على استفادة طلبة السنة السادسة في طب الأسنان من التعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب.

أما بخصوص النقطتين المتبقيتين، فأكدت الوزارتان أنهما عملتا، في ما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بمباراة الأطباء المقيمين، على تقديم اقتراحات تهم التزام وزارة الصحة بالعمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة، وكذا التزامها، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمراجعة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص.

واقترحت الوزارتان إحداث لجنة مكونة من مختلف المتدخلين، بما فيهم ممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة، تتولى مهمة دراسة الحيثيات المرتبطة بتعديل المرسوم رقم 2.91.527 السالف الذكر، بما فيها دراسة إمكانية تحديد النسب ما لم يتعارض ذلك مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وحذف الشق المتعلق بمعدل النقاط المحصل عليها خلال سنوات التكوين السبعة من مكونات اختبارات المباراة.

أما بخصوص النقطة الثانية المرتبطة بتفعيل السنة السادسة من طب الأسنان، فهمت اقتراحات الوزارتين إبرام شراكة مع الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان وتوفير شروط تنفيذ مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب الأسنان، بما فيها أرضية التداريب الاستشفائية الخاصة بالسنة السادسة، وكذا تقديم مضمون متكامل للتداريب في إطار هذه السنة.

وخلص البلاغ إلى أنه “إذ تقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة هذه التوضيحات، فإنهما تجددان التأكيد على أنه تقرر، بعد استنفاذ جميع سبل الحوار مع ممثلي هؤلاء الطلبة، إجراء امتحانات الدورة الربيعية، وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019. وقد عملت الوزارتان على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف كما أنهما لن تتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.

نوه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بدور منظمة العمل الدولية الريادي في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق للجميع.

وفي كلمته بمؤتمر العمل الدولي في دورته 108، المنعقد يوم الإثنين 10 يونيو 2019 بجنيف، أكد رئيس الحكومة انخراط المغرب الجدي والإرادي في برامج المنظمة وتنفيذ اتفاقياتها وقراراتها، والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء لما فيه الصالح العام، إيمانا منه بأهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها في معالجة قضايا عالمية تمس شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أنه لم يعد بالإمكان معالجة الملفات ذات الحساسية إلا في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف، مذكرا بهذه المناسبة بانخراط المغرب في دعم الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف، خصوصا ما يتعلق بملفات أساسية كالتدبير الدولي للهجرة ومواجهة التغيرات المناخية ذات التداعيات الخطيرة على الميدان الاجتماعي.

وارتباطا بالدورة 108، التي تتزامن هذه السنة مع ذكرى مرور 100 سنة على تأسيس منظمة العمل الدولية، قال رئيس الحكومة إنها "ستشكل محطة متميزة للتقييم والاستشراف، بما يعمل على النهوض أكثر بأوضاع الطبقة العاملة عبر العالم وضمان عمل لائق للجميع والنهوض بالحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وتعميم وتعزيز الحماية الاجتماعية".

كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة محاربة عمالة الأطفال والعمل القسري وتحسين ظروف العمل، وتطوير قواعد الصحة والسلامة المهنية، ومُكافحة التمييز ضد المرأة في العمل، وحماية حقوق المُهاجرين، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وغيرها من المبادئ والقيم الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لكافة الشرائح الاجتماعية.

من جانب آخر، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب كغيره من الدول، منشغل بآثار التحولات العالمية على سوق الشغل، وبالأنماط الجديدة التي ظهرت أو التي في طور التشكل، معتبرا أن "التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم، والتطورات التكنولوجية والسكانية الكبيرة والمتسارعة، والتغير العميق في نمط ووسائل الإنتاج، وما سينتج عن ذلك من فقدان آلاف من مناصب الشغل واندثار عدد من المهن، يهدد باتساع الهوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وبتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، سواء داخل البلد الواحد أو ما بين بلدان الشمال والجنوب". 

كما تستدعي هذه التحولات العالمية الكبرى، يضيف رئيس الحكومة، "تأهيل الوافدين الجدد إلى سوق الشغل، خصوصا الشباب منهم، لتمكينهم من اندماج أفضل في الحياة المهنية والاجتماعية، مع الحرص على إرساء علاقات عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأثر المتزايد للثورة الرقمية والتكنولوجية والتحولات البيئية، والعمل على تحويلهما من تهديد إلى فرص لإحداث مناصب الشغل وتوفير العمل اللائق".

يشار إلى أن الوفد المغربي المشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي يضم إضافة إلى رئيس الحكومة، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عددا من الأطر العليا ومسؤولي    قطاع الشغل، وممثلين عن كل من النقابات الأربع الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يشارك رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على رأس وفد حكومي في فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019 في جنيف السويسرية، وهي الدورة التي تتزامن واحتفاء منظمة العمل الدولية بذكرى مرور 100 سنة على تأسيسها
يحضر رئيس الحكومة إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ويلقي كلمة بالمناسبة.

وفي تصريح خص به الصحافة، أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية فيما يخص تطوير ظروف العمل وتشريعات العمل والدفاع عن العمال، مبرزا أن الاحتفاء بالذكرى ال100 لتأسيس المنظمة مناسبة لاستحضار الجهود المعتبرة التي تقوم بها هذه الهيأة.   
كما توقف رئيس الحكومة عند مباشرة المغرب لإيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية هامة تتعلق باتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، واتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين وأخيرا اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي.

كما تتدارس هذه الدورة مواضيع ذات أهمية من قبيل اعتماد معيار دولي جديد حول العنف بأماكن العمل، والوثيقة الختامية المئوية لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى أنشطة تتمحور حول مستقبل العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
وسيعقد على هامش الدورة لقاء لوزراء العمل لدول عدم الانحياز يتم خلاله تدارس إعلان مجموعة عدم الانحياز.
يشار إلى أنه إلى جانب رئيس الحكومة، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وعدد من الأطر العليا ومسؤولي    قطاع الشغل، كما يشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، التي ستختتم يوم 21 يونيو 2019، عن الجانب المغربي، ممثلون عن النقابات الأربع الأكثر تمثيلا وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب
.

سيترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 9 شوال 1440 (13 يونيه 2019)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته أربعة عروض حول نتائج الحوار الاجتماعي يقدمها كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير الشغل والإدماج المهني والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تليه ستة وثلاثون مشروع مرسوم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، ثم مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، بالإضافة إلى مشروع مرسوم بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

سيتم إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019.

وهكذا سيكون المواطنون بالمملكة مدعوون إلى إضافة ستين دقيقة إلى توقيت غرنيتش بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المنصرم بمناسبة شهر رمضان الكريم. ويأتي هذا الإجراء ، حسب الوزارة، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

في محاولة منهما لوقف التراشق الإعلامي عقب واقعة “رادس”، دخلت كل من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط أزمة إياب نهائي دوري أبطال الإفريقي الذي احتضنه ملعب رادس بتونس وجمع فريقي الوداد البيضاوي والترجي التونسي،  بعد الملاسنات الإعلامية بين الطرفين في الآونة الآخيرة.

وقال البيان المشترك للنقابتين أنهما تابعتا “بقلق بالغ التجاذبات الإعلامية الخطيرة في بعض المنابر ومن طرف بعض الزملاء الصحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في تونس والمغرب على خلفية القرار الأخير للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص مقابلة الترجي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا”.

وأضاف البيان “والنقابتان إذ تعبران عن استهجانهما لمحاولات تسييس مباراة عادية في كرة القدم جمعت بين ناديين رياضيين عريقين في البلدين الشقيقين، فإنهما تدعوان الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين التونسيين والمغاربة إلى التهدئة والتعقل والتسلّح بالشروط المهنية النبيلة التي تقتضي التجرد ومراعاة العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين، وتلح في التنبيه إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها محاولات كيل التهم والقذف وإطلاق العنان للتهم المجانية من هذا الطرف أو ذاك”.

ودعت النقابتان المغربية والتونسيةوسائل الإعلام في البلدين إلى العمل على التصدي لهذه الانحرافات وغيرها حسب ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي، وحسب ما يستوجبه التاريخ المشترك وعلاقات الأخوة والوحدة والتضامن بين الشعبين”.

بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، توجه رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني يوم الجمعة 7 يونيو 2019 إلى ليبروفيل، عاصمة  جمهورية الغابون، من أجل تمثيل جلالة الملك  في مراسيم الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الغابوني عمر بونغو،

والتي ينتظر أن يحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

ويدخل هذا الحضور في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع بين  المملكة المغربية وجمهورية الغابون وبين قيادتي البلدين.

تم اليوم الجمعة، انتخاب المغرب بالإجماع، منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم، التابعة للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، من قبل 88 دولة شريكة في الاجتماع العام الحادي عشر للمبادرة، الذي انعقد في الفترة ما بين 5 و7 يونيو 2019، في بوينيس آيرس بالأرجنتين، كما تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتحمل فيها دولة عربية وإفريقية هذه المسؤولية في المبادرة العالمية.

وتعتبر مجموعة التنفيذ والتقييم التابعة لشبكة المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، هي المكلفة بتنفيذ وتسيير إعلان المبادئ وصلاحيات المبادرة، وضمان التضامن والتآزر بين مختلف المكونات.

وتعد المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي التي أطلقت في قمة مجموعة الثماني في سان بطرسبرغ عام 2006، من قبل الرئيسين الأمريكي والروسي، منبرا متعدد الأطراف للتعاون بين الدول الشريكة بعدف تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة الإهاب النووي.

وعقدت القمة الأولى للإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في الرباط في أكتوبر 2006، من قبل 13 دولة مؤسسة، بما ف ذلك المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، واعتمدت إعلان مبادئ وشروط مرجعية.

وتضم المبادرة الآن برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا، 88 دولة شريكة و6 منظمات دولية، ومثل المغرب في الجلسة العامة الحادية عشر، وفد كبير مشترك بين الوزارات، برئاسة رضوان الحسني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي سيتولى منصب المنسق في مجموعة التنفيذ والتقييم.

وبالإضافة إلى الديبلوماسية المغربية، حضر القمة ممثلين عن وزارة الدفاع المغربية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.