مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الخميس, 13 حزيران/يونيو 2019

قال وزير الصحة أناس الدكالي، يوم الاثنين بالرباط، إن 7000 دواء يتم تداولها في السوق الوطنية وإن أقل من 5 بالمئة منها يمكن أن تعرف انقطاعات.

وسجل أناس الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” الانقطاع المتواصل لعرض بعض الأدوية” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الانتاج الوطني يلبي 65 في المئة من الحاجيات من الأدوية.

وأشار الوزير إلى أن الانقطاعات التي تعرفها بعض الأدوية قد تعود إلى عدة أسباب منها ما هو مرتبط بالمساطر المطبقة لمراقبة المخزون الاحتياطي، وكذا القانون الخاص بمراقبة المخزون الاحتياطي، الذي صدر فيه مرسوم سنة 2002، والذي لا يلائم الأدوية كمادة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوزارة اليوم بصدد تحيين هذا القانون بمعية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

وأضاف أن العوامل الخارجية للانقطاعات قد تكون على مستوى الشركة الأم وكذا المواد الأولية المركزة في ثلاث بلدان أساسية وهي الولايات المتحدة والصين والهند، فضلا عن جاذبية السوق.

وقال الدكالي إن التغلب على هذه الأسباب يتم عن طريق الرخص المؤقتة التي يتم منحها، وكذا عن طريق الصفقات العمومية.

وفيما يخص مشاكل قطاع الصحة قال الدكالي إن معضلة قطاع الصحة  تتثمل في ضعف الميزانية التي تبقى بعيدة عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية, بالإضافة الى النقص الحاد في الموارد البشرية، مما جعل الوزارة تلجأ الى بعض الحلول المرحلية للتخفيف من حدة هذا النقص.

وأضاف الدكالي إنه ومن بين الحلول  التي لجأت إليها الوزارة عقد شراكات مع المجالس الترابية ومجموعاتها للتعاقد مع الأطر الصحية من أطباء وممرضين لسد الخصاص في بعض المناطق,

واستطرد الوزير"أن الحكومة قامت بزيادة الميزانية المخصصة للقطاع برسم سنة 2019  بنسبة 16  في المائة لتصل الى 6 في المائة من الميزانية العامة وسنعمل أن يكون الرفع سنويا بشكل تدريجي للوصول الى نسبة 10  في المائة على الأقل، كما قامت الحكومة بتخصيص 4000  منصب مالي لقطاع الصحة برسم سنتي 2018و 2019 وهو ما يؤكد عزم هذه الحكومة على المضي قدما في اتجاه التغلب على خصاص الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

وأردف "تم الرفع من المناصب المالية المخصصة للمقيمين ليرتفع العدد من 197 منصبا سنة 2017 إلى 521 منصبا سنة 2018 ليتجاوز 700 منصبا سنة 2019 كما تم تخصيص أعداد إضافية من المناصب المالية الموجهة لتوظيف مساعدين في العلاج، بحيث أنه تم خلق 50 منصب سنة 2018. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع العدد إلى 630 مبرمجة لسنة 2019. كما تمت برمجة 300 منصب طبيب عام برسم سنة 2019"

وزاد "في إطار تفعيل مخطط النهوض بالمستعجلات 2019/2021 تم تخصيص 300 منصبا للأطباء العامين من أصل 500 منصبا برسم سنة 2018 كما أنه من أجل سد الخصاص في الأطر في المناطق القروية تم فتح 111 منصبا للأطباء العامين إضافة الى 447 منصبا للممرضين بالعالم القروي برسم سنة 2018".

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، الأربعاء بأبوجا، في احتفالات جمهورية نيجيريا الاتحادية ب"يوم الديمقراطية".

وذكر بلاغ للمجلس، يوم الاثنين، أن هذه المشاركة تأتي تعبيرا عن مدى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تعززت بالزيارات المتبادلة لجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد بوهاري، وعرفت التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية المتنوعة.

وأضاف البلاغ أن يوم الديمقراطية هو عيد تحتفل به نيجيريا سنويا، يخلد من خلاله الشعب والدولة النيجيرية ذكرى التحول الديمقراطي نحو الحكم المدني بعد 16 عاما من نظام الحكم العسكري.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس محمد بوهاري حرص على تثبيته في يوم 12 يونيو من كل سنة، الذي يوافق ذكرى فوز أول مرشح للرئاسيات النيجيرية، مسعود ابيولة، ضد حكم العسكر، حيث اعتقل وتوفي بالسجن، وعرفت نيجيريا بعد ذلك أحداثا رسخت الاختيار الديمقراطي في ممارسة الحكم.

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان-إيف لو دريان،يوم السبت بالرباط، أن المغرب يعد البلد الثاني بعد الصين من حيث منح التأشيرات الفرنسية، مشيرا إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن منحت فرنسا عددا كبيرا من التأشيرات للمغاربة مقارنة بالسنة الماضية.

وأبرز لودريان، في لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الحارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أنه تم منح أكثر من 400 ألف تأشيرة للمغاربة من طرف مختلف القنصليات الفرنسية المتواجدة بالمملكة.

وسجل أن ارتفاع هذا الرقم “الهام جدا” بنسبة 10 في المئة سنويا يظهر “جاذبية” العلاقات بين المغرب وفرنسا ، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تدفق الطلبات التي يتعين معالجتها، فإن هناك آجالا محددة للإجراءات المعمول بها في هذا الاطار.

وقال “إنه نبأ سار لعلاقاتنا ، ولكن يجب تدبيره على أفضل وجه ممكن” ، مشيرا إلى أن الموظفين العاملين في قنصليات فرنسا بالمغرب يقومون بذلك “بعزم كبير” بشكل يمكن طالبي التأشيرات من الاستجابة لطلباتهم في أقرب الآجال.

وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، من جهة أخرى، أن تكلفة التأشيرة لم تعرف أي زيادة ، مضيفا أن بلاده تخضع للقوانين الأوروبية المتعلقة بهذا الموضوع.

وبخصوص العلاقات الاقتصادية الثنائية ، أشاد السيد لو دريان بـ “علاقة اقتصادية مهمة” ، مذكرا بأن أكثر من 900 شركة فرنسية متواجدة بشكل مباشر أو غير مباشر فوق التراب المغربي محدثة بذلك آلاف الوظائف.

وتابع لودريان أنه “لدينا إرادة للاستمرار معا في شراكة حقيقية ، والتي تم تجسيدها بشكل خاص خلال تدشين القطار الفائق السرعة والتي تعزيزت أيضا بقرار تشغيل محطة نور لتوليد الطاقة الشمسية”، معتبرا أن كل هذا ييرز نجاح العلاقات الاقتصادية الثنائية ، والتي تسهم في تنمية بلد ومنطقة بأكملها.

وبعد أن دعا إلى إبراز الشراكات الصناعية بين البلدين، أشار السيد لو دريان إلى أن “الاجتماع الرفيع المستوى الذي سنعقده قريبا سيمكننا من دعم هذا التوجه الرئيسي”.

وفيما يتعلق بالتعليم والتكوين، شدد المسؤول الفرنسي على ضرورة إبراز المبادرات لفائدة الشباب ، مؤكدا أن شبكة المدارس في المغرب وكذلك ما يسمى بالمؤسسات العليا الفرنسية المتواجدة بالمملكة على استعداد لاطلاق عمل مشترك مع السلطات المغربية لتوفير فرص التعليم والشغل للشباب المغاربة.

وبعد أن أعرب عن أمله في تعزيز موضوع التعليم والتكوين المهني ، أشار المسؤول الفرنسي الى أن كل ذلك سيندرج في إطار الاجتماع الرفيع المستوى وزيارات الدولة للرئيس الفرنسي.

وأكد السيد لو دريان، في هذا الاطار، أن هذه الالتزامات تسهم في متانة العلاقات الفرسنية-المغربية.

وخلص الى أن “هذا الاجتماع يندرج في اطار ما يمكن تسميته شراكة استثنائية ، سواء على مستوى كثافة المواضيع التي تمت مناقشتها ، أو على مستوى الصداقة (…)”
وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن هذه الزيارة تندرج ضمن التشاور الدائم بين البلدين في إطار علاقة مبنية على حوار بناء ومنتظم وشراكة متينة ومتعددة الأبعاد.

وتنبع هذه الشراكة، حسب السيد بوريطة، من رغبة أكيدة من أعلى مستوى بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، اللذان أكدا دائما، في مختلف لقاءاتهما واجتماعاتهما، أهمية تعزيز مكتسبات هذه الشراكة وتقوية مختلف أبعادها.

وقال الوزير “لقد استعرضنا الأجندة الثنائية التي ستشهد خلال الأشهر المقبلة عقد لقاءات جد هامة، وخاصة الدورة الرابعة عشرة للاجتماع الرفيع المستوى، المقرر عقده في نهاية السنة بفرنسا”، مضيفا أنه تم خلال هذا الاجتماع تدارس نتائج مختلف بنيات الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والدينية والثقافية والتعليمية والتنقل والهجرة والأمن.

وأشاد السيد بوريطة بمختلف آليات هذه الشراكة التي تعمل بطريقة “مكثفة” و “جد إيجابية” ، مشيرا إلى أن عناصر مختلف هذه الآليات سيتم تدارسها خلال أشغال الدورة الرابعة عشر للاجتماع الرفيع المستوى، الذي سيكون مناسبة قصد الإعداد لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب.

وأبرز السيد بوريطة أن المسؤولين أشادا بكون هذه المبادرات تركز على موضوع الشباب والتكوين، معتبرا أن الأمر يتعلق بعنصر أساسي ومحور مهيكل لشراكة مغربية- فرنسية، سواء من حيث فرص العمل أو الفرص الاقتصادية أو التكوين أو التعليم أو الثقافة.

وخلص السيد بوريطة إلى أن المناقشات تمحورت أيضا حول سبل تقوية هذه الشراكة للعمل على مستوى متعدد الأطراف وإقليمي ، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع بالمغرب حول عمليات حفظ السلم في الدول الفرنكفونية، الذي سيترأسه المغرب بشكل مشترك بمشاركة واسعة لبلدان ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الأمم المتحدة.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، يوم السبت بالرباط، أن المغرب يرى أن البرلمان الأوروبي المقبل يتيح فرصا أكثر من التحديات في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرز السيد بوريطة في لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان ايف لودريان، أن فرنسا واسبانيا وألمانيا وعدة بلدان أوروبية كانت دوما لصالح تعزيز الأجندة الثنائية وتقوية التفاعل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر الى الجوار والرهانات المشتركة.

وأكد الوزير أن المغرب ينطلق من فكرة احترامه لإختيارات المواطنين الأوروبيين ، مضيفا أنه بدلا من التعليق على انتخابات أجريت في العديد من الدول الأوروبية والنتائج التي أسفرت عنها، فالمملكة تعد خطة عمل للتفاعل مع هذه المؤسسة الأوروبية الهامة لتعزيز العلاقة الخاصة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشار السيد بوريطة ، في هذا الاطار، إلى أن مشاورات تمت مع سفراء المغرب بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه الاستحقاقات وأن العديد من الأطراف السياسية الأوروبية ، التي ناضلت دوما من أجل تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، حققت نتائج جد هامة وسيكون لها دور في البرلمان المقبل.

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، أنهما التزمتا بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وحسب بلاغ مشترك، أصدرته الوزارتان تبعا للبلاغ الصحفي الصادر يوم  الجمعة، والمتعلق بوضعية كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، فإن الوزارتين، تغليبا منهما لمصلحة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التزمتا بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي هؤلاء الطلبة. ويتعلق الأمر بإرساء امتحان وطني للتأهيل لا يختلف إجراؤه وتنظيمه عن الكيفية التي تجرى بها الامتحانات السريرية حاليا، ويتم تنظيمه على امتداد 3 دورات خلال السنة السابعة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، والسنة السادسة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة، وعند نهاية التداريب الاستشفائية بالنسبة لطلبة السنة السادسة من دكتور في طب الأسنان، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على مباراتي الداخلية والإقامة بالنسبة لطلبة طب الأسنان. وتهم الأجرأة أيضا الرفع التدريجي من المناصب المخصصة للمباراة الخاصة بالأطباء الداخليين، علما بأن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية هم المعنيون بهذه المباراة حسب هذا الإطار القانوني المنظم لها. ومن بين النقاط التي تم الالتزام بأجرأتها، يضيف البلاغ، حذف الميزة على مستوى دبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في الأسنان، لتبقى الشهادة على ما كانت عليه سابقا، فضلا عن استفادة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة على غرار باقي الطلبة. ويتعلق الأمر أيضا بإشراك جميع المتدخلين، وعلى الخصوص ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة لتسريع إخراج دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بنظام دراسات السلك الثالث مع الإشارة إلى أن نظام دراسات السلك الثالث المعمول به حاليا ما زال ساريا إلى غاية السنة الجامعية 2021 – 2022.

وبالنسبة لطلبة الطب، أوضح البلاغ أن الوزارتين التزمتا بتغيير المنشور رقم 48 م م ب الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2017 المتعلق بتدبير التداريب الخاصة بطلبة الطب المكلفين بمهام طبيب داخلي في الطب (السنة السابعة) بإشراك الطلبة وذلك قبل شهر شتنبر 2019؛ وتهم الأجرأة أيضا الإعلان عن حصة التعيين في المراكز الاستشفائية داخل أجل أقصاه الأسبوع الثاني من شهر شتنبر مباشرة بعد التوصل باللوائح من كليات الطب والصيدلة وذلك في غضون الأسبوع الأول من شهر شتنبر من كل سنة، مع إحداث لجان جهوية تضم ممثلين عن كل من المديرية الجهوية لوزارة الصحة، والمركز الاستشفائي الجامعي، وكليات الطب والصيدلة، والطلبة، تناط بها مهمة اعتماد المراكز الاستشفائية المؤهلة لاستقبال طلبة السنة السابعة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية لكل مركز تفاديا للاكتظاظ وضمانا لإجراء التداريب في أحسن الظروف. وأشار المصدر ذاته إلى اشتراط توفر كليات الطب الخاصة والمحدثة في إطار الشراكة على مراكز استشفائية خاصة بها عند الترخيص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

أما بالنسبة لطلبة الصيدلة، فإن الوزارتين التزمتا بأجرأة الرفع من مناصب الشغل المخصصة لحاملي دبلوم دكتور في الصيدلة، واستفادة طلبة الصيدلة خلال السنتين الخامسة والسادسة من التعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة السنتين السادسة والسابعة في الطب، إضافة إلى أجرأة التداريب الاستشفائية للسنتين الخامسة والسادسة بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة.

وفي ما يتعلق بطلبة طب الأسنان، فإن النقاط المتفق عليها، والتي التزمت الوزارتان بأجرأتها تهم الرفع من مناصب الشغل المخصصة لحاملي دبلوم دكتور في طب الأسنان، ورصد ميزانية خاصة من طرف الكليات لرفع أعباء تكاليف اقتناء المواد والمعدات على الطلبة لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية، علاوة على استفادة طلبة السنة السادسة في طب الأسنان من التعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب.

أما بخصوص النقطتين المتبقيتين، فأكدت الوزارتان أنهما عملتا، في ما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بمباراة الأطباء المقيمين، على تقديم اقتراحات تهم التزام وزارة الصحة بالعمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة، وكذا التزامها، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمراجعة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص.

واقترحت الوزارتان إحداث لجنة مكونة من مختلف المتدخلين، بما فيهم ممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة، تتولى مهمة دراسة الحيثيات المرتبطة بتعديل المرسوم رقم 2.91.527 السالف الذكر، بما فيها دراسة إمكانية تحديد النسب ما لم يتعارض ذلك مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وحذف الشق المتعلق بمعدل النقاط المحصل عليها خلال سنوات التكوين السبعة من مكونات اختبارات المباراة.

أما بخصوص النقطة الثانية المرتبطة بتفعيل السنة السادسة من طب الأسنان، فهمت اقتراحات الوزارتين إبرام شراكة مع الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان وتوفير شروط تنفيذ مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب الأسنان، بما فيها أرضية التداريب الاستشفائية الخاصة بالسنة السادسة، وكذا تقديم مضمون متكامل للتداريب في إطار هذه السنة.

وخلص البلاغ إلى أنه “إذ تقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة هذه التوضيحات، فإنهما تجددان التأكيد على أنه تقرر، بعد استنفاذ جميع سبل الحوار مع ممثلي هؤلاء الطلبة، إجراء امتحانات الدورة الربيعية، وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019. وقد عملت الوزارتان على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف كما أنهما لن تتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.

نوه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بدور منظمة العمل الدولية الريادي في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق للجميع.

وفي كلمته بمؤتمر العمل الدولي في دورته 108، المنعقد يوم الإثنين 10 يونيو 2019 بجنيف، أكد رئيس الحكومة انخراط المغرب الجدي والإرادي في برامج المنظمة وتنفيذ اتفاقياتها وقراراتها، والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء لما فيه الصالح العام، إيمانا منه بأهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها في معالجة قضايا عالمية تمس شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أنه لم يعد بالإمكان معالجة الملفات ذات الحساسية إلا في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف، مذكرا بهذه المناسبة بانخراط المغرب في دعم الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف، خصوصا ما يتعلق بملفات أساسية كالتدبير الدولي للهجرة ومواجهة التغيرات المناخية ذات التداعيات الخطيرة على الميدان الاجتماعي.

وارتباطا بالدورة 108، التي تتزامن هذه السنة مع ذكرى مرور 100 سنة على تأسيس منظمة العمل الدولية، قال رئيس الحكومة إنها "ستشكل محطة متميزة للتقييم والاستشراف، بما يعمل على النهوض أكثر بأوضاع الطبقة العاملة عبر العالم وضمان عمل لائق للجميع والنهوض بالحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وتعميم وتعزيز الحماية الاجتماعية".

كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة محاربة عمالة الأطفال والعمل القسري وتحسين ظروف العمل، وتطوير قواعد الصحة والسلامة المهنية، ومُكافحة التمييز ضد المرأة في العمل، وحماية حقوق المُهاجرين، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وغيرها من المبادئ والقيم الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لكافة الشرائح الاجتماعية.

من جانب آخر، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب كغيره من الدول، منشغل بآثار التحولات العالمية على سوق الشغل، وبالأنماط الجديدة التي ظهرت أو التي في طور التشكل، معتبرا أن "التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم، والتطورات التكنولوجية والسكانية الكبيرة والمتسارعة، والتغير العميق في نمط ووسائل الإنتاج، وما سينتج عن ذلك من فقدان آلاف من مناصب الشغل واندثار عدد من المهن، يهدد باتساع الهوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وبتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، سواء داخل البلد الواحد أو ما بين بلدان الشمال والجنوب". 

كما تستدعي هذه التحولات العالمية الكبرى، يضيف رئيس الحكومة، "تأهيل الوافدين الجدد إلى سوق الشغل، خصوصا الشباب منهم، لتمكينهم من اندماج أفضل في الحياة المهنية والاجتماعية، مع الحرص على إرساء علاقات عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأثر المتزايد للثورة الرقمية والتكنولوجية والتحولات البيئية، والعمل على تحويلهما من تهديد إلى فرص لإحداث مناصب الشغل وتوفير العمل اللائق".

يشار إلى أن الوفد المغربي المشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي يضم إضافة إلى رئيس الحكومة، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عددا من الأطر العليا ومسؤولي    قطاع الشغل، وممثلين عن كل من النقابات الأربع الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يشارك رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على رأس وفد حكومي في فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019 في جنيف السويسرية، وهي الدورة التي تتزامن واحتفاء منظمة العمل الدولية بذكرى مرور 100 سنة على تأسيسها
يحضر رئيس الحكومة إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ويلقي كلمة بالمناسبة.

وفي تصريح خص به الصحافة، أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية فيما يخص تطوير ظروف العمل وتشريعات العمل والدفاع عن العمال، مبرزا أن الاحتفاء بالذكرى ال100 لتأسيس المنظمة مناسبة لاستحضار الجهود المعتبرة التي تقوم بها هذه الهيأة.   
كما توقف رئيس الحكومة عند مباشرة المغرب لإيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية هامة تتعلق باتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، واتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين وأخيرا اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي.

كما تتدارس هذه الدورة مواضيع ذات أهمية من قبيل اعتماد معيار دولي جديد حول العنف بأماكن العمل، والوثيقة الختامية المئوية لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى أنشطة تتمحور حول مستقبل العمل وتوفير العمل اللائق للجميع.
وسيعقد على هامش الدورة لقاء لوزراء العمل لدول عدم الانحياز يتم خلاله تدارس إعلان مجموعة عدم الانحياز.
يشار إلى أنه إلى جانب رئيس الحكومة، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وعدد من الأطر العليا ومسؤولي    قطاع الشغل، كما يشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، التي ستختتم يوم 21 يونيو 2019، عن الجانب المغربي، ممثلون عن النقابات الأربع الأكثر تمثيلا وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب
.