مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 14 حزيران/يونيو 2019

انعقد يوم الخميس 09 شوال 1440 الموافق لـ 13 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عروض حول نتائج الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند أهمية هذا المجلس الذي سيشكل محطة للبدء في تنفيذ مقتضيات نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، حيث سيناقش مجلس الحكومة اليوم 36 مشروع مرسوم لتنفيذ الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات الترابية.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت من أجل أجرأة هذا الاتفاق خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة مع شكرهم على الجهد والعمل الكبير من أجل تدقيق وإخراج هذه المراسيم، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق بمختلف فروعه منها التي تهم الحريات النقابية، والمجال التشريعي خاصة التشريع الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه، وغيرها من الجوانب والمواد الأخرى.

وأكد السيد رئيس الحكومة على تمسك الحكومة بالحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات والهيئات ذات الطابع الدستوري من أحزاب السياسية ونقابات ومجتمع مدني باعتبارها جزءا أساسيا من منظمومة الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وذلك إعلاء لفضيلة الحوار للوصول الى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع المغربي؛

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه سبق أن صادق المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على مراسيم تهم فئات أخرى تدخل في اختصاص المجلس الوزاري كجزء من تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019.

 تدارس المجلس وصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 ابريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وهي:

1- مشروع مرسوم  رقم 2.19.424 يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف الى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الد خل ويتضمن هذا المشروع أربع مواد، تحدد المادتين الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وفق الشكل التالي:

- ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية.

وابتداء من فاتح يوليوز 2020 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.

ونص المرسوم على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

2 - ستة وثلاثون (36) مرسوما لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، وتهم:

-         موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛

-         المتصرفون والمحررون المشتركون بين الوزارات؛

-         المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون المشتركون بين الوزارات؛

-         هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

-         هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛

-         هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.

-         هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات؛

-         هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛

-         هيئة الممرضين بوزارة الصحة؛

-         موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

-         رجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين؛

-         القضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛

-         القضاء من الدرجة الاستثنائية؛

-         هيئة كتابة الضبط؛

-         قضاء المحاكم المالية؛

-         رجال السلطة؛

-         بعض موظفي الإدارات العمومية؛

-         المفتشية العامة للإدارة الترابية؛

-         الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين؛

-         الشيوخ والمقدمين القرويين؛

-         هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛

-         المكلفون بالدراسات في مختلف الوزارات؛

-         هيئة التفتيش العام للمالية؛

-         موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

-         موظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين؛

-         هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛

-         هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛

-         هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛

-         هيئة تفتيش الشغل؛

-         الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

-         الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية؛

-         التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية؛

-         هيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛

-         الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛

-         موظفو وزارة الشؤون الثقافية.

تقدم بها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وتهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وذلك من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، على النحو التالي:

  • الزيادة في الأجور:

-         زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10

(الرتبة1  إلى 5) فما تحت على 3 أشطر:

      200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛

      200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛

      100 درهم ابتداء من فاتح يناير2021.

-         زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10

(ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، على 3 أشطر:

      200  درهم ابتداء من فاتح ماي 2019؛

      100 درهم ابتداء من فاتح يناير2020؛

      100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.

 وبإقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.

3- مشروع مرسوم رقم 2.19.504 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبرابر 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعلم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وستمكن من الطي النهائي لملفات اصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9، ويهدف مشروع هذا المرسوم بلوغ الغايات التالية:

-    وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح  يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار,، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد وعند الاقتضاء بالنسبة لبضعة حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية وذلك في حدود أربع سنوات؛

-      منح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو8 والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى؛

-   التنصيص عل استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالون عل التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015؛ من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضى المادة 79 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي، وانسجاما مع مبادئ التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية، مع مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والجهوي، يتألف المجلس، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، بنسبة نصف أعضائه، من السلطات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في الماء الصالح للشرب والري والطاقة الكهرومائية، ومديري وكالات الأحواض المائية. أما النصف الثاني من عدد أعضاء المجلس، فيتشكل، طبقا لقانون الماء، من رؤساء مجالس الجهات ومجالس الأحواض المائية، أو من يمثلهم، ومن ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ، ومن ممثلي الجمعيات المهنية لمستعملي المياه، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية في مجال الماء والبيئة والمناخ، مع ضمان تمثيلية المرأة بهذا المجلس.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم تركيبة اللجنة الدائمة للمجلس، التي تتولى رئاستها السلطة الحكومية المكلفة بالماء، حيث تتألف من ممثلي بعض السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، وتقوم هذه اللجنة بتحضير أشغال المجلس وتتبع تطبيق توصياته.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات تقديم ممثلي السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الأعلى للماء والمناخ طلب عرض أية قضية مرتبطة بالماء والمناخ على أنظاره، وآجال البت فيه وتبليغ القرار المتخذ في شأنه، بالإضافة إلى كيفيات مداولات المجلس والمصادقة على قراراته.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، تقدمت  به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لدى السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.17.655 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1435 (14 مارس 2018) بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن أشغال الاجتماع الأول لهذه اللجنة بتاريخ 22 فبراير 2019، وكذا توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، والذي أكد على ضرورة إحداث إطار ونظام حكامة يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين بهدف ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

كما يستجيب هذا المشروع لتطلعات الحكومة لتكون في مستوى الالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار البرنامج الحكومي الذي أكد على تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وكذا انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص ما يلي:

·        مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة؛

·        إضافة أعضاء جدد الى اللجنة، مقارنة مع تشكيلة اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة. ويتعلق الأمر بكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمندوبية السامية للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعية رؤساء جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب؛

·        إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية: "لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، و"لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة" التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة.

ويهدف إحداث "لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة” إلى إرساء نظام حكامة خاص بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، كما حدد مشروع المرسوم الأعضاء المكونين لها.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:

بوزارة الثقافة والاتصال:

-         السيد محمد بنحساين في منصب مدير المسرح الوطني محمد الخامس؛

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

-         السيدة عواطف حيار في منصب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

-         السيد نور الدين بولكجام في منصب مدير الوكالة الحضرية لبرشيد – بنسليمان؛

 على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

-         السيد إبراهيم أرجدال في منصب مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

-         السيد محمد سبكي في منصب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

شرعت الحكومة منذ يوم الخميس 13 يونيو 2019 في أجرأة مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 بينها وبين ثلاث نقابات أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمصادقة على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه الاتفاق المذكور

وخلال افتتاحه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 يونيو 2019، وصف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، هذا الاجتماع الأسبوعي ب"التاريخي، لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده"، مشددا أيضا على "حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة". 

وأكد رئيس الحكومة حرص حكومته مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية، إذ تمثل المراسيم ال36 المعروضة على مجلس الحكومة في هذا الاجتماع، البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الثلاثي الأخير

وأشاد رئيس الحكومة، في هذا السياق، بمجهودات جميع القطاعات المعنية خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة لأن إعداد هذه المراسيم، يضيف رئيس الحكومة، "كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات".

كما أشار رئيس الحكومة إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة جلالة الملك حفظه الله أن صادق على المراسيم التي تهمها لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة.  

وانتهز رئيس الحكومة الفرصة وأكد تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني"، معتبرا أن كافة هذه الهيئات "تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية، والحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي".

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الالتزام السياسي الراسخ والقوي للمغرب من أجل الرقي بمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفي افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المنظمة من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، أوضح رئيس الحكومة أن إرادة المغرب راسخة لدعم الجهود الدولية الخاصة بمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال

إذ سجل رئيس الحكومة أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببلادنا عرفت تطورا ملحوظا بين جولة التقييم الأولى، التي تمت سنة 2007، وهي الفترة التي لم يكن يتوفر فيها المغرب على قانون لمكافحة غسل الأموال ولا وحدة معالجة المعلومات المالية، وبين الجولة الثانية التي تمت في شتنبر 2017 وامتدت إلى ما يقرب من سنة ونصف, إذ تمت خلالها مناقشة تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمغرب واعتماد التقرير في الجمع العام المنعقد في أبريل 2019. 

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الحكومة أن خلاصات واستنتاجات ونتائج التقرير تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة المغربية بين الجولتين الأولى والثانية، "وإن كانت بعض هذه الاستنتاجات غير منصفة بالنظر للانخراط الدائم واللا مشروط لبلدنا في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة".   
وشدد رئيس الحكومة على أنه تابع شخصيا التعبئة الشاملة لجميع الإدارات والهيئات والمؤسسات لإنجاح الجولة الثانية للتقييم المتبادل، منوها بجهود وحدة معالجة المعلومات المالية وكذا الوفد المغربي الذي شارك في جميع مراحل التقييم وقدم البيانات والتوضيحات اللازمة
كما توقف رئيس الحكومة عند حرص المغرب على ملاءمة التشريعات ذات الصلة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، مبرزا أن بلادنا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، لتكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية
إلى جانب ذلك ذكر رئيس الحكومة بأن بلادنا بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد الحد من مخاطر الجرائم المالية
.

 انتخب يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، والأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الخميس رئيساً للفيدرالية الدولية للصحفيين بالمؤتمر الذي عقدته الفيدرالية في تونس.

وحصل مجاهد على 200  صوتا من أصل 316 صوت معبر عنه، في حين حصل منافسه الكندي على 112 صوت، بينما تم إلغاء صوت واحد وثلاثة أصوات لم تحضر عملية التصويت.

وكان يونس مجاهد يشغل منصب نائب رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين في الولاية السابقة، وتم انتخابه على رأس الفيدرالية خلفاً للبلجيكي لفيلي ليروث ، كأول عربي وإفريقي يشغل هذا المنصب.

قال السيد أندري أزولاي، عضو أكاديمية المملكة المغربية يوم الاربعاء بالرباط، إن العمل الكبير الذي خلفه حاييم الزعفراني (1922-2004) "هو بمثابة مرجع أساسي ، في تاريخنا كما في ثقافتنا وفي هويتنا وذاكرتنا".

وأوضح السيد أزولاي، في تصريح للصحافة، على هامش ندوة دولية نظمتها أكاديمية المملكة المغربية، تكريما للباحث حاييم الزعفراني، أنه "لا أحد اشتغل على موضوع تنوع بلدنا سواء على المستوى الثقافي أو الروحي أو الفلسفي بنفس الرصانة والثبات والعمق الذي اشتغل به حاييم الزعفراني". وعبر عن سعادته لتنظيم هذا الحدث من طرف أكاديمية المملكة التي انتمى إليها المحتفى به منذ إحداثها ، مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذه المبادرة ستمكن الجمهور العريض من الاطلاع عن قرب على ما تركه لنا حاييم وعلى ما يمكن لعمله أن يقدمه لنا". كما اعتبر أن هذه المبادرة " ستحثنا على تعميق ومواصلة التوجه المتبصر والطلائعي لحاييم الزعفراني ، الذي بدأه منذ ستينيات القرن الماضي والذي سيظل لبنة جوهرية تدل على تصميمنا التاريخي".

من جهته أبرز إيلي سيرج الزعفراني، الباحث بمعهد باستور بباريس، وابن حاييم الزعفراني، أن والده كان "متعلقا بقوة" بمدينة الصويرة التي عمل بها كمدرس قبل أن يزاول نفس العمل بإحدى مدارس مدينة الدار البيضاء. وتابع أن حاييم الزعفراني ناضل كذلك من أجل استقلال المغرب سنة 1956 ، وكذا من أجل تدريس اللغة العربية ضمن مناهج مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية، والتي أصبحت في ما بعد تحمل اسم اتحاد المغرب. وفي فرنسا، يضيف سيرج الزعفراني ، بدأ الراحل عمله الأكاديمي حول تاريخ اليهود المغاربة وخصوصا حول العلاقات القائمة بين اليهود والمسلمين سواء في الحياة الثقافية أو الروحية او الفلسفية.

وبالنسبة لأمين السر الدائم لاكاديمية المملكة المغربية السيد عبد الجليل الحجمري، فذكر أن الزعفراني، العضو المراسل لاكاديمة المملكة منذ 1991، خلف خزانة ثرية حول تاريخ اليهودية بالمغرب وفي الدول الاسلامية. وقال إن الامر يتعلق بمؤلفات مرجعية تتناول تاريخ اليهود بالمغرب ، على المستويات التاريخية والسوسيولوجية والاقتصادية وأيضا القانونية، مبينا أنه اهتم فضلا عن ذلك بالروافد العبرية في الثقافة المغربية وأولى اهتماما كبيرا للثرات اليهودي في مختلف تجلياته وتعبيراته.

ومن الناحية التاريخية ذكر السيد الحجمري بالإصدار المستمر والمسترسل لظهائر وقوانين تنظم عمل المحاكم العبرية في المملكة ، خصوصا في ما يتعلق بالاحوال الشخصية والارث ، وهو ما يجسد برأيه الاهمية التي ما فتئ المغرب يوليها ليهود البلاد.

وأبرز أن المغرب الذي هو أرض التسامح وحوار الحضارات والديانات، ظل كذلك حريصا على ضمان حرية العبادة لليهود ، واحترام أماكن ممارسة شعائرهم الدينية والحفاظ على إرثهم الثقافي والديني، مضيفا أن الرافد العبري تم التأكيد عليه في دستور المملكة لسنة 2011. وقال إن هذا التكريم هو مناسبة بالنسبة لأكاديمية المملكة المغربية للاحتفاء بالتعددية الثقافية والحضارية للمغرب من خلال ندوة علمية تبرز مساهمات حاييم الزعفراني في أعمال هذه الاكاديمية. 

وخصصت أكاديمة المملكة المغربية هذا اللقاء لتكريم حاييم الزعفراني،أحد أبرز الأسماء اليهودية في الثقافة المغربية بصفة عامة، حيث حملت أحد أعماله الرئيسية عنوان "ألفا سنة من حياة اليهود في المغرب، تاريخ وثقافة وديانة". وفي ما يخص منهجيته العلمية وبحوثه، فقد اعتمد في تأليف العديد من الكتب والمقالات على كم هائل من المصادر والأرشيف وجميع أنواع الوثائق، خاصة باللغة العبرية، وأصبحت منشوراته المستندة إلى منهج علمي صارم منذ صدورها أحد أهم المراجع بالنسبة لكل الباحثين المهتمين في مختلف أنحاء العالم باليهود المغاربة.

 

وجاء تكرييم حاييم الزعفراني من قبل اكاديمة المملكة باعتباره عضوا مراسلا لها وهي ايضا مناسبة لتسليط الضوء على اعماله التي تناولت بالخصوص آفاق إعادة كتابة تاريخ يهود المغرب و المثقفون المسلمون واليهود في العالم القروي في المغرب من عهد الحماية إلى الاستقلال.

أشادت السورينام، يوم الأربعاء، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ك "قائد افريقي"، وكذا بالمساهمة التي يقدمها جلالته للديبلوماسية الإقليمية سواء بافريقيا أو عبر العالم.

"إن حكومة السورينام تشيد بالدور الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس كقائد افريقي، من خلال التزام جلالته بخصوص الديبلوماسية الإقليمية سواء بافريقيا أو عبر العالم"، وفقا لبيان مشترك تم توقيعه بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السورينام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

ويتجلى هذا الالتزام من خلال "تقديم المساعدة التقنية، و في التربية والتكوين من أجل الرفع من التجارة والاستثمارات وتوطيد التنمية السوسيو-اقتصادية، كآليات لتعزيز الازدهار، والاستقرار، والسلام والأمن في العالم"، تضيف الوثيقة ذاتها التي صدرت عقب مباحثات بين السيد بوريطة ونظيرته السورينامية، إلديز بولاك-بيغلي.

كما اعربت حكومة السورينام عن امتنانها للمملكة بخصوص مساهمتها القيمة في مجال التنمية والتمويل.

وبمناسبة زيارة السيد بوريطة إلى باراماريبو، جددت السورينام قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وشكلت المباحثات بين السيد بوريطة والسيدة بولاك-بيغلي، التي جرت على الخصوص بحضور سفير المغرب في البرازيل و السورينام، السيد نبيل الدغوغي، مناسبة للتطرق إلى آخر التطورات حول قضية الصحراء المغربية وكذا لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة على الخصوص بالتجارة، والاستثمارات، والتبادلات الثقافية، والسياحة، وتبادل التجارب.

ودشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأربعاء زيارة إلى السورينام حيث أجرى مباحثات مع عدد من سامي المسؤولين بالبلد الكاريبي.

جددت السورينام، يوم الأربعاء، قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

و"جددت حكومة جمهورية السورينام قرارها المتخذ بتاريخ 09 مارس 2016 و الذي أبلغته للأمم المتحدة، وبمقتضاه سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية"، وفقا لبيان مشترك تم توقيعه بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السورينام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

كما جددت السورينام، في البيان ذاته الذي صدر عقب مباحثات بين السيد بوريطة ونظيرته السورينامية، إلديز بولاك-بيغلي، "موقفها المبدئي لصالح المبادئ المعترف بها دوليا والمتمثلة في الحوار والتسوية السلمية للنزاعات"، مثمنة "التزام حكومة المغرب لصالح حل سياسي نهائي ومقبول من لدن الأطراف".

ودعت السورينام "جميع الأطراف إلى المضي قدما على نهج الحوار من أجل التوصل إلى حل من هذا القبيل في إطار السيادة المغربية و الوحدة الترابية للمملكة".

وخلال هذه المباحثات، أطلع السيد بوريطة الجانب السورينامي على آخر التطورات حول قضية الصحراء وجدد التزام المملكة بالعمل مع الامم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع الاقليمي.

وتمحورت المباحثات أيضا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة على الخصوص بالتجارة، والاستثمارات، والتبادلات الثقافية، والسياحة، وتبادل التجارب.

ودشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأربعاء زيارة إلى السورينام حيث أجرى مباحثات مع عدد من سامي المسؤولين بالبلد الكاريبي.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بباراماريبو، مباحثات مع نظيرته السورينامية، إلديز بولاك- بيغلي، تمحورت حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتركزت المباحثات، التي تميزت بحضور سفير المغرب في البرازيل و السورينام، السيد نبيل الدغوغي، على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتبادل الثقافي والسياحة وتبادل الخبرات. وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان على إحداث آلية لتتبع مبادرات التعاون المدرجة في الاتفاق الإطار العام الذي يجمع بين حكومتي البلدين، وفق بيان مشترك توج زيارة السيد بوريطة للبلد الكاريبي.كما اتفق الطرفان على تبادل التجارب في المجال الصناعي لتعزيز التعاون بين الشركات المغربية ونظيراتها بالسورينام. وتطرقت المباحثات أيضا إلى تعزيز الحوار والتعاون الثنائي على مستوى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية و متعددة الأطراف، والحفاظ على الالتزام بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وخلال هذه المباحثات، أطلع السيد بوريطة الجانب السورينامي على آخر التطورات حول قضية الصحراء المغربية وجدد التزام المملكة بالعمل مع الامم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع الاقليمي.

ودشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم الأربعاء زيارة إلى السورينام حيث أجرى مباحثات مع عدد من سامي المسؤولين بالبلد الكاريبي.

افتتحت يوم الأربعاء بالرباط، أشغال المشاورة الوطنية الثانية حول تنزيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلي الوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية بالمغرب.

وستخصص هذه المشاورة، التي تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد مشاورة أولى سنة 2016، لاستعراض تنزيل أهداف التنمية المستدامة ومستوى تحقيق التزاماتها الدولية في هذا الإطار.

ويضم برنامج هذا اللقاء، ورشات تتمحور حول خمسة مواضيع متصلة بأجندة 2030، وهي الإنسانية والكوكب والازدهار والسلم والشراكات، ستمكن من الاطلاع على الجهود المبذولة ودرجة مطابقة الاستراتيجيات الوطنية، والعقبات والتحديات الواجب رفعها من طرف المملكة من أجل ضمان تنزيل أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

وتولي هذه المواضيع أهمية خاصة لأدوار التمويل، وتقوية القدرات والشراكة في تحقيق أجندة 2030، وكذا للقضايا الأفقية المشتركة لمجموع أهداف التنمية المستدامة من قبيل المساواة بين الجنسين، والتفاوتات والتحولات الهيكلية للاقتصاد.

وستستفيد أشغال هذه المشاورة التي تندرج في إطار صياغة التقرير الوطني حول أهداف التنمية المستدامة، في أفق مشاركة المغرب في الاستحقاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتتبع أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، من مساهمة مجموع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية الأخرى، والجماعات الترابية وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة.

واعتمدت أجندة 2030 في 25 شتنبر 2015 من طرف قادة الدول والحكومات. وتحدد 17 هدفا للتنمية المستدامة تضم 169 هدفا. ويشكل اعتماد هذه الأجندة العالمية تتويجا لمجهودات المنتظم الدولي، من أجل تقديم إطار منسجم ومندمج وواقعي، أجوبة للتحديات المرتبطة بأبعاد التنمية الثلاثة الاقتصادي والاجتماعية والبيئية. وقد أصدرت الأمم المتحدة في هذا الإطار، 232 مؤشرا موجها لضمان تتبع ورفع التقارير وتقييم هذه الأهداف.

وستتواصل أشغال هذه المشاورة يومي 13 و14 يونيو الجاري بمدينة سلا، حيث من المرتقب أن تسفر عن صدور توصيات تهم أساسا سبل النهوض بأهداف التنمية المستدامة والاستعراض الشامل لمدى تنفيذها.

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شارك رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، يوم الأربعاء بأبوجا في احتفالات جمهورية نيجيريا الفيدرالية تخليدا ل"يوم الديمقراطية".

وذكر بلاغ للمجلس أن السيد المالكي كان قد وصل الى أبوجا يوم الثلاثاء، حيث وجد في استقباله وفدا رفيع المستوى من وزارة الخارجية النيجيرية، وسفير صاحب الجلالة بجمهورية نيجيريا السيد موح اوعلي تاكمة. وقد خصص لممثل جلالة الملك استقبال رسمي حيث تم عزف النشيدين الوطنيين المغربي والنيجيري.

ومساء يوم التلاثاء، شارك السيد المالكي، إلى جانب مجموعة من رؤساء الدول والحكومات وشخصيات كبيرة في حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس "محمد بوهاري" على شرف ضيوفه، حيث تقدم السيد المالكي لتحية فخامة الرئيس النيجيري وأبلغه تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة، وحرص المملكة المغربية على مواصلة تقوية العلاقات الثنائية وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.

من جهته، يضيف البلاغ، ثمن فخامة الرئيس السيد محمد بوهاري حضور ممثل جلالة الملك لتخليد هذه المناسبة، وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين.

وشارك السيد المالكي في مراسيم تخليد "يوم الديمقراطية" بالعاصمة أبوجا بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي السلك الدبلوماسي. وقد عرف هذا اللقاء إلقاء خطاب من طرف فخامة الرئيس محمد بوهاري، ذكر فيه بأهمية الاختيار الديمقراطي والمراحل المهمة التي قطعتها نيجيريا من أجل الانتقال الديمقراطي منذ 20 سنة، عبر ترسيخ البعد الديمقراطي الدستوري في ممارسة الحكم، وبحرصه على العمل الجاد من أجل مواصلة إنجاز أوراش التنمية الديمقراطية والاقتصادية.

يذكر أن يوم الديمقراطية يعد عيدا تحتفل به نيجيريا سنويا، يخلد من خلاله الشعب والدولة النيجيرية ذكرى التحول الديمقراطي الذي يعتبره النيجيريون تحولا من الديكتاتورية نحو الحكم المدني، بعد 16 عاما من حكم النظام العسكري.

وقد حرص الرئيس محمد بوهاري على تثبيته في يوم 12 يونيو من كل سنة، والذي يوافق ذكرى فوز أول مرشح ديمقراطي بالرئاسيات النيجيرية (السيد مسعود أبيولة) ضد حكم النظام العسكري، حيث اعتقل وتوفي بالسجن، وما تلا ذلك من أحداث ساهمت في البناء الديمقراطي لجمهورية نيجيريا.

يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية عرفت نقلة نوعية إثر الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى أبوجا في دجنبر سنة 2016 وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وزيارة الرئيس النيجيري للمغرب سنة 2018.

الصفحة 1 من 2