مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : آذار/مارس 2018

الداخلية تطلق نظام معلومياتي مركزي لتدبير مرفق الحالة المدنية يُمَكِّن المغاربة من طلب وثائقهم عبر الأنترنيت

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،أن هذه الأخيرة أطلقت ، سجلا وطنيا للحالة المدنية ، وهوعبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية، يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات.

وأوضح ذات البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني  www.alhalalmadania.ma

و أشار البلاغ، بخصوص النظام المعلومياتي للحالة المدنية، إلى أن الوزارة عملت على إعداد نظام يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.

و يهدف النظام المعلومياتي الجديد ، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، وتزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، والإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، وتوفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، وكذا التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.

أما في ما يتعلق بالمركز الوطني لتخزين المعطيات فإن الأمر يتعلق بمركز وطني سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.

وذكر البلاغ أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، مشيرا إلى أنه بالنظر لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلاالقنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.

وأضاف، أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية

( www.alhalalmadania.ma)

بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.

و يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.

المؤسسة الإعلامية الأمريكية الشهيرة أو إس بي إن ملف المغرب  الأوفر حظا لاستضافة كأس العالم عام 2026

فجرت شبكة قنوات ” ESPN” الأمريكية، المتخصصة في الرياضة،  مفاجاة كبرى بعدما أعلنت أن المغرب يملك حظوظا أكبر من الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتنظيم كأس العالم 2026.

وقالت المؤسسة الإعلامية الأمريكية الشهيرة أو إس بي إن ،بأن المغرب هو المرشح الأوفر حظا لاستضافة كأس العالم عام 2026، إلى حدود الساعة, وذكرت نقلا عن مصادر مختلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعض الاتحادات القارية، ومصادر من ملف الترشح المشترك الأمريكي – المكسيكي – الكندي، أنه نظرا إلى أسباب رياضية، وأخرى بعيدة عن مجال كرة القدم، فإن الملف المغربي هو الأقرب إلى الظفر بتنظيم المسابقة الأولى لـفيفا، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعطيات الجديدة، بعد أقل من أسبوع، من مفاجأة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف بلاتر، المغاربة، ومتتبعي الشأن الكروي العالمي، بإعلان دعمه ملف ترشح المملكة لتنظيم مونديال 2026  وعللت الشبكة الأمريكية ذلك، بحصول المغرب على دعم قوي من باقي دول إفريقيا، إلى جانب أغلب البلدان الآسيوية، خاصة العربية منها، فضلا عن دعم دول أمريكا اللاتينية، التي سيصوت معظمها للملف المغربي، في الثالث عشر من شهر يونيو المقبل في العاصمة الروسية موسكو، يوما واحدا قبل انطلاق مباريات مونديال 2018..

تقرير أو إس بي إن، أوضح أن الدعم المحتمل لملف الترشح، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة كأس العالم 2026، يعد أكثر انقساما مما كان يعتقد في البداية، مضيفا أن التوقعات لا تشير إلى أن ملف ترشح المغرب يهدد نظيره الأمريكي فقط، بل سينتهي إلى تجاوزه، حسب ما أكده العديد من المسؤولين الكبار، الكرويين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية وأوضحت شبكة القنوات الأمريكية أن الملف المغربي يملك كامل الحظوظ للفوز بشرف التنظيم، بعد أربع محاولات سابقة باءت بالفشل.

نشر في الرياضة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهاكا تغرّم دوزيم 300 مليون

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهاكا قرارا غير مسبوق من نوعه، يقضي بتغريم القناة الثانية دوزيم مبلغا ماليا قيمته 3 ملايين درهم.

الهيئة ألزمت القناة الثانية بهذه العقوبة بسبب تجاوزاتها الممنهجة والمستمرة في مجال الإشهار، حيث تعمد إلى تجاوز الحدود القانونية المسموح بها لبث الوصلات الإشهارية.

الهيئة منحت دوزيم أجل 30 يوما لتطبيق العقوبة، مسجلة أن القناة تجاوزت 47 مرة المدة الإجمالية للإشهار المسموح به خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى 279 خرقا للفاصل الزمني الذي يجب أن يفصل بين وصلة إشهارية وأخرى.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري استندت إلى المقتضيات التي تسمح لها بتغريم المتعهد ضعفي الأرباح التي حققها من الإشهارات غير القانونية، في حال تكرار الخروقات، وهو ما وقع لدوزيم.

موسم الفضائح الجنسية استدعاء المدير المالي والإداري بمؤسسة البيان بتهم التحرش بمتزوجة وبيان بئيس لادارة المؤسسة

استدعت مصالح الأمن بالدائرة السابعة لدرب السلطان في الدار البيضاء، (م.ب) المسؤول بشركة البيان المملوكة لحزب التقدم والاشتراكية، التي تصدر جريدتي البيان وبيان اليوم في قضية تحرش جنسي بموظفة متزوجة تشتغل تحت امرته, بعد وضع السيدة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين.

وجاء في شكاية الضحية المفترضة، أنها تتعرض منذ اربع سنوات للتحرش الجنسي من طرف مسؤول بشركة البيان يدعى (م.ب)، وذلك من خلال محاولة الإغواء بها بشكل يومي وبكل الطرق لفظا وإشارة و تصرفا, مضيفة أنها كانت مضطرة إلى تحمل ذلك بتجاهل تصرفاته وتعابيره أحيانا وبصده أحيانا أخرى، لكن دون جدوى.

وقالت المشتكية، أن المشتكى به، وأمام رفضها الانصياع لرغباته، أصبح يعرضها إلى ضغوط مهنية بدءا من إلغاء الخط الهاتفي المهني وتوجيه إنذار إليها وصولا إلى دحرجتها من كاتبة إدارية إلى أجيرة, وأضافت أن ذات المسؤول اعفاها أيضا من مهامها وحرمها من حاسوبها ليستبدله بآخر غير قابل للاستعمال.

وحسب المشتكية، فهي تتوفرعلى تسجيلات تؤكد تعرضها إلى التحرش الجنسي, و الأمر يتعلق بالمدير المالي والاداري بذات المؤسسة،  ولا علاقة لذلك بالصحافيين.

وردت إدارة شركة البيان ببلاغ توضيحي حول إقدام المستخدمة على وضع الشكاية التي تتهم فيها المسؤول الإداري والمالي بالشركة بالتحرش الجنسي، وجاء في بلاغ الشركة  فوجئت شركة (بيان.ش. م)، الناشرة لصحيفتي بيان اليوم وALBAYANE، بإقدام مستخدمة لا زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكاية ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها، كما قامت مواقع الكترونية بنشر مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى، بشكل يبعث على الاستغراب.
وأضاف البلاغ، بداية نسجل أن صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، وبرغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا إنذار داخلي لم تتقبله ولجأت الى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص، لا زالت جارية.
وتابع ذات البلاغ ، ومع ذلك، هي تواصل تواجدها في الشركة وتتسلم راتبها الى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة.
وأوضحت الشركة في بلاغها، ان الخطوة التي أقدمت عليها هذه المرة، باتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة، وهي تجسد سلوكا، ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني، كما أنها تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه.
مؤكدة، على ان الأمر ليس لعبا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة الى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة.
وأشار البلاغ إلى أن العمل داخل مؤسسة مثل البيان يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف، والعلاقات بين كل مكونات المؤسسة تتميز بالاحترام وأنبل القيم الرفاقية والمتمثلة لكل اشتراطات القانون، ومن ثم كل اتهام بعكس هذا يفرض على من يلوح به أن يقدم الحجة والدليل، وليس أن يتحول الاتهام بالتحرش الى(موضة) أو أن يتم استسهال الرمي بالكلام على عواهنه، فقط لاستغلال ظرفية ما أو للركوب عليها وافتعال وقائع هي غير موجودة الا في خيال من يطلقها ويفبركها.
مؤكدة على أن شركة (بيان.ش. م) بمختلف أطقمها، والحزب المالك لها، لن يسكتا عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، ويعتبرون الإساءة له إساءة لكامل المؤسسة، وهي تحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق.
سنتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن نسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة. يختم بلاغ شركة البيان.

في البيان التوضيحي تم تكرار أن السيدة لازالت تتلقى راتبها، و استغرب البلاغ من وضعها شكاية و هي لازالت تتلقى راتبها.

هل الراتب منة من الإدارة؟ و هل كل من يتلقى راتبا لا يحق له التظلم و رفع شكاية إلى القضاء؟ أليس هذا ابتزاز؟

على كاتب بيان الجريدة التوضيحي بأن يصرح بشكل واضح من الذي يستهدف هذه المؤسسة العريقة؟ ومن يقصد بكلامه؟

أما فيما يخص موضة تهمة التحرش الجنسي, فالمشتكية تقدمت بشكايتها قبل اعتقال بوعشرين و القضية واضحة و معروضة على العدالة لتقول كلمتها فيها، و لكن كيف للجريدة هذه المؤسسة التقدمية العريقة في مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها للدفاع عن مدير ضد مستخدمة!؟ أليس الاثنان مستخدمان لدى الجريدة !؟ ولماذا لا تبقى الجريدة محايدة في قضية معروضة على المحكمة! ؟ الا يعرف كاتب البيان أن مدونة الصحافة و النشر تحظر التطرق و التأثير على مجريات القضايا المعروضة على العدالة ؟
أليست المؤسسة تابعة لحزب المساواة و العدالة الاجتماعية و حزب المؤسسات!؟

كاتب البيان تباهى بحقه في اللجوء الى القضاء لرد الإعتبار للمسؤول المشتكى به, و نسي أن للمشتكية نفس الحق, ومتناسيا أن المسؤول المشتبه به لا يتمتع بهذا الحق الا في حالة حكم المحكمة ببرائته.

وتطرق كاتب البيان لكون الجريدة مؤسسة تقدمية عريقة في مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها, وأن العمل داخل مؤسسة مثل البيان يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف وسجل أن صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، وسجل ملاحظات سلبية حول أدائها المهني ورغم ذلك بقيت مستخدمة تتلقى راتبها؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس هذا بتناقض؟ أين الشفافية في التعيين بالمناصب؟ أيخلو الحزب من الكفاءات؟ ألا تطعن بهذا الكلام في الادارة السابقة للمؤسسة العريقة حسب قولك ؟

ان ببيانكم هذا أنتم من أساء للمؤسسة لا المشتكية, لو أردتم الإنتصار لمؤسستكم لتبينتم النبأ و انتظرتم كلمة القضاء, للتأكيد على أن المنبر محايد وحر, ومنبر تقدمي لا تبعي للزعيم.

عود على بدء نقول لكاتب البيان كل تقدمي سينتظر كلمة القضاء لينتصر للمضلوم, أكان المسؤول عن المؤسسة أو المشتكية هذا ما كانت تنهجه البيان و بيان اليوم على عهد علي يعتة, حين كانت المؤسسة تنتصر للحق لا للزعيم, وفي انتظار كلمة العدالة ذمت للفكر التقدمي النبيلي وفيا.