مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : حزيران/يونيو 2018

مباحثات مغربية فرنسية بالرباط للدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات

أجرى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع السيد جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ وفرانسوا دي روجي رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية، اللذين يقومان بزيارة عمل للمغرب في إطار مشاركتهما في الدورة الثالثة للمنتدى الفرنسي التي يحتضنها البرلمان المغربي بمجلسيه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة بين المغرب وفرنسا، وعلى رغبة المسؤولين في البلدين في الدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات. وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين أكدا في هذا الصدد، على الأهمية الخاصة التي تكتسيها الملفات المطروحة على الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي- الفرنسي، والتي ستنكب على الخصوص على التعاون في مجالات السياسة والأمن والهجرة والتنقل والتعاون الاقتصادي، علاوة على تدارس صيغ جديدة للتعاون من أجل تعزيز التنمية المستدامة بإفريقيا.

كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير فرنسا بالرباط، لآفاق التعاون في مجال تعزيز مسلسل الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق المجالية ومواكبة الجهوية بالخدمات العمومية لفائدة المواطنين، وكذا لسبل تعزيز برامج التعاون الثلاثي القائمة لفائدة الدول الإفريقية الصديقة، وخاصة في إطار الاستراتيجية الإفريقية الواسعة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتناولت المباحثات من جهة أخرى، يضيف البلاغ، سبل تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية والاستثمار الأمثل للفرص التنموية التي تتيحها مجموع اتفاقيات التعاون بين الطرفين، في إطار احترام خصوصيات وثوابت كل طرف.

رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح يوم الجمعة 22 يونيو 2018 بمقر رئاسة الحكومة السيدان جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ وفرانسوا دي روجي رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية، اللذان يقومان بزيارة عمل للمغرب في إطار مشاركتهما في الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي التي يحتضنها البرلمان المغربي بمجلسيه.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، وعلى رغبة المسؤولين في البلدين بالدفع بالشراكة المغربية الفرنسية في مختلف المجالات. 

وأكد الجانبان في هذا الصدد على الأهمية الخاصة التي تكتسيها الملفات المطروحة على الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي، والتي ستنكب على الخصوص على التعاون في مجالات السياسة والأمن والهجرة والتنقل والتعاون الاقتصادي، علاوة على تدارس صيغ جديدة للتعاون من أجل تعزيز التنمية المستدامة بإفريقيا. 

كما تطرق الجانبان لآفاق التعاون في مجال تعزيز مسلسل الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق المجالية ومواكبة الجهوية بالخدمات العمومية لفائدة المواطنين، وكذا لسبل تعزيز برامج التعاون الثلاثي القائمة لفائدة الدول الإفريقية الصديقة، وخاصة في إطار الاستراتيجية الإفريقية الواسعة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. 

وتناولت المباحثات من جهة أخرى سبل تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية والاستثمار الأمثل للفرص التنموية التي تتيحها مجموع اتفاقيات التعاون بين الطرفين، في إطار احترام خصوصيات وتواثب كل طرف. 

حضر هذا اللقاء على الخصوص سفير فرنسا بالرباط.

الرباط تحتضن أشغال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب اختار أن يكون قطب الرحى في بناء شبكات للتعاون جنوب جنوب، وشمال جنوب.

وأوضح السيد بنشماش خلال افتتاح المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث، أن المغرب ترجم هذا الخيار من خلال تحقيقه للعديد من المشاريع الملموسة مع عدد من الدول في مجالات أساسية، تتعلق أساسا بالتنمية البشرية، معتبرا أن هذا التوجه سيفتح آفاقا جديدة وواعدة من أجل تعاون ثلاثي الأطراف ما بين المغرب وفرنسا وإفريقيا لصالح التنمية المستدامة المشتركة والتضامن في الفضاء الأورو- متوسطي والأورو-أفريقي وتحقيق السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

وأبرز أن المغرب يشكل محورا أساسيا بالنسبة للمقاولات الفرنسية التي اختارت أن تجعل من المملكة منصة لأنشطتها ومشاريعها الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المشتركة ما بين المقاولات المغربية والفرنسية في إفريقيا، مؤكدا أن المغرب يمكن أن يضطلع بدور المحرك المحتمل لإنعاش الاتحاد الافريقي.

وسجل السيد بنشماش أن القارة الإفريقية، وإن كانت قارة المستقبل بامتياز، فهي في المقابل لا تزال تعرف العديد من بؤر التوتر ويعاني عدد من بلدانها من عدم الاستقرار السياسي، إما لضعف وهشاشة مؤسسات الدولة، وبالخصوص في الدول ضحية الصراعات المسلحة والتطرف، أو التي تعاني من التأخر السوسيو- اقتصادي، أو ذلك الناتج عن اللاأمن الذي تعرفه منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا الوسطى، والتي تشكل منبعا للمخاطر الأمنية ومرتعا للإرهاب والحركات الإرهابية وتهريب البشر.

وقال في هذا الصدد إنه يتعين على المغرب وفرنسا، لما لهما من تاريخ مؤسساتي متين وعلاقات وشراكات استراتيجية في ما بينهما أو مع العديد من الدول الافريقية، أن يعملا سويا على تشجيع الاستقرار السياسي في المناطق التي تعاني من الفقر والعنف والمآسي الإنسانية، مضيفا أنه يمكن للبرلمانين المغربي والفرنسي أن يقوما بدور أساسي في هذا الاتجاه، بشكل يساعد القارة الإفريقية على تجاوز مشاكلها، والتوجه نحو المستقبل الذي يجب أن يتأسس على علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والانصاف والعدل في أفق تحقيق التنمية البشرية المستدامة في القارة.

وأشار إلى أن موضوع التنقل والهجرة يشكل أحد المواضيع المحورية في هذه الدورة، والتي تشكل أولوية قصوى، مذكرا بالسياسة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية.

واعتبر أن إشكالية الادماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، تعد قضية مركزية في سياسات الهجرة، وأن المدخل لمحاربة بعض نتائج الهجرة كالتطرف هو تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية، خاصة وأن إفريقيا، وكذا المغرب، معنيان بشكل أكبر بقضايا الهجرة.

وخلص إلى أن هناك وعي وقناعة بالدور الذي يمكن أن يقوم به المغرب وفرنسا في إطار التعاون الثلاثي، وأيضا في إطار تكامل سياستيهما الإفريقية، داعيا إلى توحيد الجهود والوسائل والإمكانيات لخدمة التنمية البشرية في إفريقيا، خاصة من خلال برامج ومشاريع تتعلق بالتعاون المشترك.

وتناقش هذه الدورة، التي يترأس أشغالها كل من رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد فرانسوا دي روجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرارد لارشي، عددا من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدين، وهي ''السياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضلا عن موضوع ''الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا".

يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

قال رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، الجمعة بالرباط، إن المغرب وفرنسا مدعوان لتطوير شراكة جديدة متعددة الأطراف باتجاه إفريقيا.

وأبرز السيد المالكي، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث، أن فرنسا التي تقيم علاقات عريقة مع عدد كبير من البلدان الإفريقية، والمغرب الذي يعتمد سياسة إفريقية متميزة جعلت منه المستثمر الإفريقي الأول في القارة، مدعوان إلى تطوير شراكة جديدة متعددة الأطراف باتجاه إفريقيا، مبنية على التضامن، وتسعف في رفع التحديات التي تواجهها القارة.

وأضاف أنه إذا كانت فرنسا والمغرب رائدين في عدد من الاستثمارات القطاعية في إفريقيا، فإنهما مطالبان مع ذلك، برفع تحديات المنافسة وتحفيز مقاولاتهما على اعتماد الانتقالات الضرورية حتى لا تتخلف عن التقدم السريع الذي تعرفه إفريقيا، وحتى تساير التحولات التي تشهدها.

واعتبر أن الاستثمار الأمثل لما تفتحه الشراكة المغربية الفرنسية من آفاق في إفريقيا على أساس مقاربات جديدة تفضل التضامن ويكون محورها الإنسان وتتوخى الاستدامة، سيعطي نفسا جديدا للتعاون على المستوى الدولي الذي هو أصلا في حاجة للتجديد.

وفي ما يتعلق بمحور الهجرة والاستقرار، أكد السيد المالكي أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي التعاطى مع معضلة الهجرة والنزوح من منظور إنساني دامج ومتبصر، والتصدي لجذور هذه الظاهرة العالمية والتاريخية، داعيا إلى تصحيح العديد من التمثلات بشأن الهجرة خاصة الإفريقية منها، إذ من أصل خمسة مهاجرين أفارقة، أربعة يهاجرون داخل القارة، فيما لا تمثل الهجرة غير القانونية سوى خمس إجمالي الهجرة الدولية و 85 في المئة من عائدات المهاجرين تصرف داخل دول الاستقبال. واعتبر أنه بتقديم الأجوبة العملية والناجعة على الإشكاليات الراهنة في التعاون شمال –جنوب وجنوب –جنوب، "ستسير سياساتنا، كبرلمانات وحكومات وقطاع خاص، في الاتجاه الذي يخدم الاستقرار والرخاء المشترك"، مؤكدا أن الدور المحوري والحاسم لفرنسا في الاتحاد الأوربي والدور الحيوي والأساسي الذي يضطلع به المغرب في الاتحاد الإفريقي، والشراكات التي يقيمها في الإطارات الثنائية مع أغلبية البلدان الإفريقية، عوامل ستساعد على كسب هذا الرهان.

وتناقش هذه الدورة، التي يترأس أشغالها كل من رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد فرانسوا دي روجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرارد لارشي، عددا من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدين، وهي ''السياسة والأمن''، و"الهجرة والتنقل''، و"التعاون الاقتصادي''، فضلا عن موضوع ''الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا".

يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سعد الدين العثماني يتباحث بالرباط مع وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية بالكيبك

أجرى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع السيدة كريستين سان بيير وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية بحكومة الكيبك، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء، بمستوى علاقات الصداقة الطيبة والتعاون المثمر التي تجمع بين المغرب والكيبك، وأكدا على الآفاق الواسعة لتعزيز التعاون بين الطرفين باعتبار الأواصر الإنسانية والثقافية القوية المشتركة من خلال الجالية المغربية الهامة المقيمة بالكيبك، وكذا أوجه التكامل الاقتصادي وفرص الشراكة المتعددة، خاصة في مجالات النقل وتقنيات الاتصال والتكنولوجيات النظيفة وغيرها من القطاعات التنموية الهامة.

وعبر الجانبان، يضيف البلاغ، عن ارتياحهما لقرب افتتاح مكتب للكيبك في الرباط والذي من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. 

وتطرق السيد العثماني في هذا الصدد، للمجهودات الهامة التي باشرها المغرب في مجال تحسين وتجويد مناخ الأعمال ومواكبة المقاولة الوطنية والأجنبية على مختلف الأصعدة والدفع بالقطاع الصناعي لتعزيز مساهمته في الناتج الداخلي الخام، علاوة على إبرام المملكة لمجموعة من اتفاقيات التبادل الحر تشكل سوقا من أكثر من مليار نسمة، مما يجعل من المغرب إحدى أهم وجهات للاستثمار بالقارة الإفريقية وبالمنطقة المتوسطية.

كما تناول الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص سفيرة كندا بالمغرب والمدير المعين لمكتب الكيبك بالرباط، سبل تحسين مواكبة تنقل وتمدرس الطلبة بجامعات الكيبك والرفع من قابلية الاشتغال للأشخاص الراغبين في الهجرة للكيبك .

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وزارة الداخلية تقوم بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة

أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية. وتهدف هذه الحركة بحسب المصدر ذاته إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:

- ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛

- ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

- ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:- - عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛ 

- إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛

- قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛

- توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛

- توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

الصحراء المغربية المبعوث الشخصي للأمم المتحدة يبدأ جولة في المنطقة اعتبارا من يوم السبت

أعلن في الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، سيبدأ السبت جولة في المنطقة تستغرق عشرة أيام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "أستطيع أن أؤكد أن هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء، سيقوم بجولة جديدة في المنطقة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز 2018".

وأكد أن الزيارة تهدف إلى "تعميق فهم السيد كوهلر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414".

ويؤكد القرار 2414، الذي تم اعتماده أواخر أبريل الماضي، على ضرورة "إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء".

كما طلب القرار من الدول المجاورة "تقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات".

تقرير عن أشغال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس يونيو 2018

انعقد يوم الخميس 07 شوال 1439 الموافق لـ 21 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، بعد ذلك توقف عند الحادث المحزن والمأساوي المتمثل في مقتل تلميذ على يد زميله ووجه تعازيه لأسرة الضحية.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى تسجيل بعض حالات العنف الأخرى - أقل خطورة - داخل المدارس  خصوصا خلال مرحلة الامتحانات، وأوضح أنه رغم محدودية عدد الحالات المسجلة فإنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، وعلينا جميعا التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل. 

كما كشف السيد رئيس الحكومة أنه، وبمجرد علمه بالحادث المأساوي لهذا الأسبوع، اتصل مباشرة بالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حيث تقرر اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب حتى لا تتكرر مثل هذه الأنواع من الحوادث، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومع السلطات الإقليمية والمحلية ومع رجال الأمن الوطني الذين لهم دور كبير في حماية المدرسة العمومية ومحيطها خصوصا أثناء الامتحانات، داعيا  إلى ضرورة ضمان حماية مستمرة للمؤسسات التعليمية ولمحيطها الخارجي من كل أشكال العنف وضرورة إحداث تعبئة جماعية بمشاركة الآباء والأسر والمجتمع المدني وكذا السلطات العمومية التي يبقى لها الدور الأكبر من أجل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها مستقبلا.    

 من جهة ثانية نوه السيد رئيس الحكومة بالفريق الوطني لكرة القدم على أدائه العالي جدا بالرغم من النتائج المحصلة حيث شهد الجميع بمستواه العالي الذي تجسد في سيطرة ميدانية في أغلب أوقات مباراة الأمس.  وتوجه بالتحية لكل أعضاء الفريق على نضاليتهم وعملهم لأجل بلادهم مؤِكدا أنه بالرغم من النتيجة السلبية المسجلة فإن ذلك لا ينقص من العمل الجيد الذي قاموا به، مضيفا أن مشاركة المنتخب المغربي في مباريات كأس العالم لهذه السنة ستبقى محفورة في الذاكرة على غرار العديد من مباريات المشاركات السابقة؛ كما توجه بالتحية والتهنئة للجمهور المغربي الذي حضر بكثافة لدعم الفريق الوطني مؤكدا أن مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لهذه السنة سيكون لها ما بعدها، معتبرا أن الفريق الوطني لكرة القدم أخذ مسارا تصاعديا ومستمرا؛ كما تمنى التألق للمغاربة في جميع الرياضات الأخرى.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند تعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية أمس، والمتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 وقد حيا السيد رئيس الحكومة مبادرة جلالة الملك حفظه الله ودعا إلى تعميمها على جميع الإدارات؛ حيث أكد أنه بالرغم من توفر بلادنا على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل ويجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكر السيد رئيس الحكومة بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية، موضحا أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة؛ ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم،  وأيضا إلى التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية سواء الإلكترونية أو الورقية والتي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.

وقد حيا السيد رئيس الحكومة الصحافة وأيضا المواطنين الذين يتفاعلون من خلال بوابة الشكايات أو الذين يرسلون شكايات بطرق وأساليب أخرى سواء لرئاسة الحكومة أو إلى باقي الوزارات، والتي قد تسلط الضوء على بعض الاختلالات حيث يتم التدخل لتصحيحها أو معاقبة من يستحق ذلك من أجل إعطاء وجه مشرف للإدارة المغربية وجعلها في خدمة الوطن والمواطنين.

مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية. كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.  

ومن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون: إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.740 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، استحضارا للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا وللمكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال خاصة مع انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.401 بتغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حذف المركز الوطني للرياضات ـ المنظر الجميل ـ بالرباط من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وإلحاقه بمديرية الرياضة بعد عملية تجديد وإعادة تأهيل للمركز المذكور مما سيمكنه من أن يصبح مركزا رياضيا بمواصفات عالية لإعداد رياضيي النخبة الوطنية في إطار برامج شراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وقعت ببرازافيل في 30 أبريل 2018  بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة، ويشمل هذا التعاون على وجه الخصوص التكوين البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء البحرية وتدبير المصايد وتأهيل قطاع الصيد التقليدي وصناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتنمية الشراكة.

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم تعيين كل من: 

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

- السيد عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

على مستوى وزارة الصحة:

- السيد مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد؛ 

- السيد خالد آيت الطالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني؛

على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

- السيد رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

- السيد انس بناني في منصب مدير التعاون والشراكة؛

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:

- السيد بولاه امبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة كلميم وادنون؛

- السيد مصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

على مستوى وزارة العدل:

- السيد مصطفى دح دوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛

على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية:

- السيد خالد مونجي في منصب مدير الملاحة المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني؛

- السيد عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.

رئيس الحكومة يحث الوزراء على تقوية دور المفتشيات العامة

ثمّن رئيس الحكومة التعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك إلى وزارة الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية لرجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

 وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته بمجلس الحكومة يوم الخميس 21يونيو2018، أن الملك طالب وزارة الداخلية، بضرورة الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على أهمية تعميم هذا المبدأ الدستوري على جميع الإدارات، مشيرا إلى أنه رغم وجود إجراءات وقوانين ومراسيم، إلا أنها تحتاج إلى تفعيل مستمر ومتواصل، معلنا ضرورة القطع مع كافة أشكال التسيب أو الفساد أو الرشوة أو المجاملة في التعيينات أو مع أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة أنه سبق أن وجّه منشورا إلى جميع القطاعات الحكومية، مطالبا إياها بإرسال نسخة من أي تقرير للمفتشيات العامة بالقطاعات. كما كشف أنه قام بتشكيل فريق عمل بغرض دراسة أي تقرير توصلت بها رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية إما إداريا عبر اتخاذ تأديبيات، أو عبر إحالة الملف على النيابة العامة إن اقتضى الحال وكانت هناك تجاوزات أو اختلالات ذات طبيعة جنائية، وهو ما سبق لرئاسة الحكومة القيام به فعلا في بعض الحالات، فيما لا زالت بعض الملفات الأخرى قيد الدراسة.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لن يتم التساهل مع أي حالة ثبت أنه كان هناك إخلال جسيم بالمسؤولية، دون ظلم أي شخص، لكن الهدف هو حماية المال العام والمرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحث رئيس الحكومة الوزراء على تقوية دورالمفتشيات العامة وأن يكون لها برنامج سنوي منتظم، كما طالب بإرسال كل التقارير إلى رئاسة الحكومة، داعيا الإدارة إلى ضرورة التفاعل مع ما ينشر في الصحافة الوطنية من ملفات حول خروقات أو ما ينبه إليه المواطنون، بعد التأكد من صحة هذه الادعاءات وإعداد تقارير مفصلة بخصوصها.

كما نوّه رئيس الحكومة بعمل الصحافة والمواطنين الذين تفاعلوا مع بوابة الشكايات أو الذين يرسلونها بطرق أخرى وتتلقاها مصالح رئاسة الحكومة أو عدد من الوزارات، موضحا بأن هذه الشكايات تساهم في تسليط الضوء على بعض الاختلالات وتنبه الحكومة إلى ضرورة التدخل لمعالجتها أو معاقبة المسؤول عنها، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع حتى "تكون الإدارة المغربية في مستوى مشرف وفي خدمة الوطن والمواطنين".

الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بلغ 187 ألف و138 ناجحا بنسبة نجاح 57,36 في المائة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57,36 في المائة مقابل 50,28 في المائة في نفس الدورة لعام 2017وبزيادة بلغت 7,08 نقطة مئوية.

وأوضح بلاغ للوزارة، الجمعة، أن العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات بلغ 103 ألف و567 وهو ما يمثل نسبة 55,34 في المائة من مجموع الناجحين والناجحات، مضيفا أن عدد الناجحين بإحدى الميزات بلغ 92 ألف و 771 ، وهو ما يمثل 49,58 في المائة من مجموع الناجحين. وبعدما ذكر بأن 326 ألف و273 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة، أشار البلاغ إلى أن أعلى معدل عام تم الحصول عليه في هذه الدورة بلغ 19,44 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي.

وأضاف أن عدد الحاصلين على البكالوريا من الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية استقر في 125 ألف و380 بنسبة نجاح بلغت 60,74 في المائة، فيما بلغ عدد الناجحين في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 61 ألف و23 ، بنسبة نجاح بلغت 51,81 في المائة. وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغ عدد الناجحين 17 ألف و325 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 96,24 في المائة.

وبلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار، حسب الوزارة، 12 ألف و128 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 24,92 في المائة مقابل 18,17 في المائة في سنة 2017، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة لم تتجاوز 55,88 في المائة. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 134 من بين 172 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 77,91 في المائة. وسجلت الوزارة أن عدد المترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية، التي ستجرى أيام 10 و 11 و 12 و 13 يوليوز المقبل، بلغ أزيد من 153 ألف و931.

ولم تفت الوزارة الإشادة بانخراط نساء ورجال التربية والتكوين في إنجاح جميع محطات هذا الاستحقاق الوطني، وبدعمهم الكبير لتفعيل الآليات الجديدة في تدبير العمليات الامتحانية، معبرة عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية في ضمان إجراء هذه الامتحانات في ظروف جد حسنة، ومنوهة في نفس الوقت بمساهمة الإعلام الوطني في مواكبة هذا الاستحقاق التربوي الهام.

أخيرا تم الحسم في الناشرين والصحافيين الفائزين بعضوية المجلس الوطني للصحافة

أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، صباح اليوم السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات التي جرت يوم أمس الجمعة.

نسبة المشاركة بالنسبة للصحافيين بلغت 43.3 بالمائة، وعرفت تنافس ثلاثة لوائح، حصلت اللائحة الأولى للنقابة الوطنية للصحافة، على ما مجموعه 918 صوتا، تليها لائحة “التغيير” التي يقودها علي بوزردة، وحصلت على 19 صوتا، وفي المرتبة الثالثة جاءت لائحة “الوفاء والمسؤولية، الي يوجد على رأسها عبد الصمد بن الشريف، وحصلت على 14 صوتا.

أما بالنسبة لفئة الناشرين، بلغت نسبة المشاركة 62.8 بالمائة، وتنافس على 7 مقاعد 16 مرشحا ومرشحة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز 7 مرشحين، وحصلت فاطمة الورياغلي عل 39 صوتا، يليها نور الدين مفتاح بـ34 صوتا ثم محمد الحجام بـ28 صوتا، ومحمد سلهامي رابعا بـ26 صوتا، وعبد المنعم دلمي بـ26 صوتا، وعبد الحق بخات بـ25 صوتا.

وحدد القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرين ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم.

بالإضافة إلى ممثل عن كل واحد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيآت المحامين في المغرب، واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.