مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تشرين1/أكتوير 2020

جددت الولايات المتحدة التأكيد، يوم الجمعة، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل "جدية وذات مصداقية وواقعية" لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وأكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تفسيرها للتصويت على هذا القرار، "نعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا، ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء"، لتدبير شؤونها المحلية في إطار "من السلم والكرامة ".
كما جددت الولايات المتحدة دعوتها للأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي "لإظهار التزامها بحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم يقوم على التوافق، من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية"، مؤكدة أن المواقف الجامدة لا يجب أن تعيق تقدم المسلسل السياسي الذي يتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وأعربت البعثة الأمريكية عن تطلعها إلى أن "تحترم جميع الأطراف التزاماتها بوقف إطلاق النار، وأن تتعاون بشكل تام مع بعثة المينورسو، وتجنب أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد المسلس الأممي".
وتابعت قائلة "ندعو كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، خاصة على ضوء الأحداث الأخيرة في الكركرات، والتي تشكل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، والتكثيف الجسيم للانتهاكات التي أشار إليها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، في إشارة مباشرة إلى الاستفزازات والانتهاكات المرتكبة من قبل البوليساريو وميليشياتها في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية".
وحذرت، في هذا الصدد، من أن "تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم على الأرض لن تساعدنا على التوصل إلى حل دائم وسلمي" لهذا النزاع الإقليمي.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 2548، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي تجسدها هذه المبادرة.

تم تعيين المغرب من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، في شخص السفير محمد مثقال، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، عضوا في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة، أنها تعد المرة الأولى التي يكون فيها المغرب ممثلا داخل هذه الهيئة المكونة من 18 خبيرا تتمثل مهمتهم في تزويد الأمين العام بالنصائح والتوجيهات الاستراتيجية المتعلقة باستخدام ومدى تأثير الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

ويعتبر الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006، صندوق إغاثة إنسانية يهدف إلى دعم المنظمات الإنسانية في تقديم العون والمساعدة بشكل سريع لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ المعقدة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التعيين دليل جديد على الامتنان والاعتراف بعمل المملكة المغربية والتزامها الصادق والراسخ، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المبنية على رؤية تضامنية وإنسانية لصالح المساعدات الإنسانية للشعوب الأكثر هشاشة، في القارات الأربع، مؤكدا أن هذا الالتزام الدائم قد تجسد عمليا مؤخرا من خلال أعمال ومبادرات إنسانية ملموسة وذات تأثير عال، على رأسها إرسال معدات طبية وأدوية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاثنين وعشرين بلدا إفريقيا في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا، وكذا إقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في الحادث المفجع الذي شهدته العاصمة اللبنانية.
ويأتي هذا التعيين لينضاف إلى مختلف مظاهر الثقة التي يحظى بها الخبراء والكفاءات المغربية على الساحة الدولية، في ميادين مختلفة منها مجال التدخلات الإنسانية وتدبيرها.
وبفضل خبرته القوية في مجال الاستشارة الإستراتيجية والتدبيرية، استطاع السفير محمد مثقال أن يكتسب، منذ تعيينه في عام 2016 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كمدير عام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، خبرة كبيرة في تدبير التعاون جنوب - جنوب والعمل الإنساني، والتي تعد من الركائز الأساسية لسياسة المملكة الخارجية.
وخلصت الوزارة إلى أن السفير مثقال يتولى مهمة تنسيق مشاريع المملكة الدولية في مجالات التعاون التقني وبناء القدرات والمساعدة التقنية في إنجاز مشاريع التنمية البشرية وتنفيذ المبادرات الإنسانية الدولية التي تغطي عشرات الدول، في المتوسط، كل سنة.

 

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في القرار رقم 2548 الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر، عقب إلغاء الاجتماعات الحضورية بمقر الأمم المتحدة، على خلفية اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، أن "مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2021".

وأكد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا "بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.

إلى ذلك، جدد القرار الأممي تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "على أساس التوافق".

وبعد أن دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، جدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة وتشجيع "استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل" وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وفي هذا السياق، شدد القرار الأممي على أهمية تجديد الأطراف لالتزامها بالدفع قدما بالعملية السياسية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه من "الضروري" أن يتحلى الأطراف بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدما".

كما دعا المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار "الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف".

وحث القرار الأممي على إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، الذي يصادف تقديم المغرب لمبادرته بشأن الحكم الذاتي.

وسجل مجلس الأمن، في هذا الصدد، أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل".

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الجمعة بالرباط، مع نظيره الرواندي، السيد فنسنت بيروتا، حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الرباط وكيغالي في عدة مجالات.

وخلال هذه المباحثات، سجل الوزيران، بارتياح، تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما السلم والأمن في إفريقيا، والتعاون جنوب- جنوب، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة وإصلاح الاتحاد الإفريقي.

وأشاد الدبلوماسي الرواندي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، بـ "العلاقات المتميزة" بين المغرب ورواندا، والتي تجسدت من خلال زيارات على أعلى مستوى في الدولة وعلى المستوى الوزاري.

وقال بيروتا "نأمل العام القادم استقبالكم في رواندا بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي- الرواندي المقرر انعقادها في كيغالي".

وأكد "نحن نقدر هذه العلاقات الجيدة على المستوى السياسي والاقتصادي وكذا على مستوى الأعمال"، مضيفا أن هناك مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، وأنه يأمل في رؤية المزيد من سيدات ورجال أعمال مغاربة وروانديون "يقيمون شراكات للاستثمار في رواندا أو المغرب أو في أي مكان آخر".

كما أكد السيد بيروتا التزام رواندا بـ "العمل بالتنسيق مع المغرب على مستوى هيئات دولية في القضايا ذات الاهتمام الإقليمي أو العالمي".

وأعرب عن شكره للحكومة المغربية على الدعم الذي قدمته لرواندا من خلال الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى، مضيفا "سنشجع دائما هذه المشاورات لتبني مواقف مشتركة".

من جهته، أكد السيد بوريطة أن العلاقات بين البلدين دخلت "حقبة جديدة" منذ زيارة جلالة الملك لرواندا عام 2016.

ومن جانبه، أكد السيد بوريطة أن افتتاح سفارة رواندية بالمغرب في يناير الماضي بلور الزخم الجديد الذي أعطي للعلاقات الثنائية، مذكرا بالتزام الطرفين بتنفيذ العديد من الاتفاقات والمشاريع التي أطلقت في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن "هذه الزيارة منحتنا الفرصة للتطرق، بعمق، للأبعاد المختلفة لعلاقاتنا الثنائية واستكشاف مجالات التعاون التي لا يزال بإمكاننا استثمارها".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى أجندتنا الثنائية، فإن ما يجمعنا هو القضايا المتعلقة بالتنمية في إفريقيا".

وقال السيد بوريطة إن "نضج علاقاتنا يسمح لنا بالانتقال إلى مستوى أعلى والتطلع إلى تصور حقيقي لتعاوننا في إفريقيا".

وفي ختام مباحثاتهما، وقع الوزيران مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بإحداث لجنة قيادة التعاون بين حكومتي البلدين، بينما تتعلق الثانية بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.

عزز المغرب ورواندا تعاونهما باتفاقيتين جديدتين تم التوقيع عليهما، يوم الجمعة بالرباط، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الرواندي، السيد فنسنت بيروتا، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم تروم إحداث لجنة قيادة التعاون بين حكومتي البلدين،ستكلف، بموجبها، هذه اللجنة بمراقبة وتقييم تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي الرواندي، وكذا الاجتماعات الثنائية بين كبار مسؤولي البلدين.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، ستمكن من تحديد سبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأجري السيد بوريطة، قبيل التوقيع على الاتفاقيتين ، محادثات مع السيد فنسنت بيروتا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين المغرب ورواندا في عدة مجالات.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما السلم والأمن في إفريقيا، والتعاون جنوب-جنوب، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وإصلاح الاتحاد الإفريقي.

ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة، صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، عبر تقنية التناظر عن بعد، الاجتماع الثاني للمجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

خلال هذا الاجتماع، أشار والي الجهة إلى السياق الخاص الذي ينعقد فيه هذا المجلس الإداري، والذي يتميز بانتشار وباء COVID-19الذي أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الوطني والجهوي، مما أخرانجاز مختلف الأوراش وأوقف نشاط عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح خطيب الهبيل أنه على الرغم من هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، فان مركز الاستثمار الجهوي لم يدخر جهدا لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وتفعيلها، مؤكدا أن ما يترجم هذا المجهود هو التفعيل السريع للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمواكبة المستثمرين من أجل تمكينهم من انجاز مشاريعهم وضمان ديمومتها، حيث تمكنت هذه اللجنة من عقد 64 اجتماعا خلال الفترة الماضية، بمعدل 1.4 اجتماع في الأسبوع.

وفي نفس السياق، دعا والي الجهة إلى مواصلة ورش اصلاح المركز الجهوي للاستثمار من خلال تعزيز موارده البشرية، واستكمال هيكلته الداخلية، وتوفير وسائلالعمل اللازمة لأداء مهامه الجديدة، والحرص على مواصلة رقمنة خدماته ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الجهوي وتطوير العرض الترابي للجهة.

من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن نشاط المركز خلال الثلاث فصول الأولى من عام 2020، موضحا أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمارتمكنت من معالجة 175 مشروعًا استثماريًا، حيث صادقت على 112 مشروعا بمبلغ إجمالي يزيد عن 9.900 مليون درهم. كما تمكنت كذلك من تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار إلى معدل ​​9 أيام، حيث أن هذا المعدل يبقى في 19 يومًا ​​على المستوى الوطني، وأن  القانون يحدده في 30 يومًا كحد أقصى.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، تم اعتماد عدة قرارات، حيث تمت المصادقة على القوائم التركيبية لسنة 2019، والمصادقة على ميزانية 2021 وبرنامج العمل التوقعيلسنة 2021، وتعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المركز وكذا الاجراءات التي تحدد شروط وأشكال تمرير الصفقات.

كما تمت المصادقة على اقتناء بقع أرضية بقطب الصناعة الغذائية لإحداث منصة لمواكبة المقاولات المبتكرة في مجال الصناعات الغذائية.

نشر في أخبار الجهة

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، زوال يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري بمقر الولاية، حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات الشراكة هامة لتعزيز الجهود الرامية الى دعم والنهوض بقطاع الصحة والشباب ومحو الأمية بجهة بني ملال خنيفرة.

هذا ولتحديد آليات الشراكة من أجل توفير الأطر الطبية و التمريضية بالجهة خاصة بالمناطق التي تعرف الخصاص، تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة،  والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمديرية الجهوية للصحة، وجمعية الحنصالي للتنمية.  هذه الاتفاقية التي تروم دعم القطاع الصحي بالجهة بالموارد البشرية اللازمةعبر التعاقد مع الأطباء والممرضين والقابلات للقيام بالمهام التمريضية والصحية، تقدر تكلفتها الاجمالية بـــ 11.000.000.00 درهم.

وفي إطار تفعيل برنامج دعم تشغيل الشباب وخلق المقاولات الذاتية بجهة بني ملالخنيفرة، تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة والجمعية المغربية لمواكبة المقاولات، من أجل دعم وتوجيه الشباب حاملي مشاريع أفكار خلق المقاولة. هذه الاتفاقية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 1.200.000.00 درهم برسم سنة 2021، تهدف الى   دعم وتتبع الشباب حاملي المشاريع خلال المرحلة القبلية والبعدية لإنشاء مشاريعهم.

و لتكريس مبدإ الشراكة والتعاقد من أجل تحقيق تكاملية جهود محاربة الأمية بالجهة، تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة و الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بتكلفة تقدر بــ  1.000.000,00 درهم. هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز المجهودات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من خلال مساهمة المجلس الجهوي بإضافة 2000 مستفيد(ة) من برنامج ما بعد محو الأمية.

نشر في أخبار الجهة

  وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع قصبة تادلة على تردي الأوضاع بالمستشفى المحلي مولاي اسماعيل

 

نشر في فيديو

وقفة احتجاجية  للفيدرالية الديمقراطية للشغل على تردي الأوضاع بمستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة

 

نشر في فيديو

على هامش الوقفة الاحتجاجية للجمعية  المغربية لحقوق الانسان على تردي الأوضاع بمستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة

 

نشر في فيديو
الصفحة 1 من 6