مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : نيسان/أبريل 2020

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، أن اللجوء إلى استخدام مبلغ 3 ملايير دولار لخط الوقاية والسيولة لن يؤثر على مستوى الدين العام.

وقال السيد بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" بمجلس النواب، "إن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي".

وسجل أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.

وأوضح أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، خاصة في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويندرج في هذا الإطار، حسب الوزير، الإجراء الاستثنائي بترخيص البرلمان للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وتابع أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، واتخاد ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة، بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها.

فبالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فقد تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.

وتتعلق المرحلة الأولى، يوضح السيد بنشعبون، بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات الى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.

وخلص إلى أنه في هذه الظرفية الاستثنائية " التي تتطلب منا جميعا نكران الذات والتفاني من أجل الصالح العام، يتوجب علينا أن نثمن هذه القيم ونؤسس للمستقبل بناء على هذه الإنجازات الإيجابية، ونجعلها أساس النموذج التنموي لبلادنا التي تملك كل المقومات والإمكانات للخروج منتصرة من هذه الأزمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس".

نشر في الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال السيد بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" بمجلس النواب، إنه يتم دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 بالمائة.

وأبرز أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق متخصصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسر، مضيفا أنه تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية.

وسجل الوزير أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل الجاري من توزيع حوالي 80 بالمائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك العالم القروي، وفي ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة، مبرزا أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن.

وبخصوص دعم الأسر، التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة "راميد"، بتعويض بنفس المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة "راميد"، أوضح السيد بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع ( www.tadamoncovid.ma) حوالي مليوني أسرة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطلاقا من يوم الخميس الماضي.

من جهة أخرى، يقول الوزير فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة.

وذكر، في هذا السياق، بالتدابير المتمثلة في تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو؛ وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار.

وأشار إلى أن هذه التدابير عرفت إقبالا كبيرا سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو من لدن المقاولات، مبرزا أنه حسب الاحصائيات المتوفرة إلى غاية 24 أبريل الجاري، فإن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 آلاف طلب منها، فيما تم رفض 5 بالمائة منها و لا تزال باقي الطلبات في طور الدراسة.

وفي ما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، أوضح الوزير أنها بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 مليار درهم، رفض منها 124، أي أقل من 1.5 بالمائة.

وأضاف أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (حتى 30 يونيو)، وتأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30 يونيو 2020.

كما تم، حسب الوزير، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم، في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط؛ وتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد 19"، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى حدود 24 أبريل الجاري، بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم.

وقال السيد بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" بمجلس النواب، إن نفقات هذا الصندوق بلغت ما مجموعه 6,2 مليار درهم، خصص منها 02 مليار درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس.

وأكد في هذا السياق، أنه سيتم الحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة، لافتا إلى أن الصندوق سيمكن أيضا من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات السلبية التي سببها الوباء في ما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناتج عنهما.

وذكر الوزير بأنه تم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتمادا على نظام الرصد الاستباقي، ويتعلق الأمر، في ما يخص الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، بالتدابير المتمثلة في منح تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري، لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأضافـ في هذا الصدد، أنه تم اعتماد مرسوم يحدد شروط وقواعد الاستفادة من هذه التعويضات، موازاة مع تبسيط مساطر التصريح، بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020.

وسجل أنه بحسب الأرقام التي تم تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، فإن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل، مبرزا أنه يتوقع أن يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي 2 مليار درهم شهريا.

وخلص الوزير إلى أن المغرب، تحت القيادة النيرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، كان من أوائل الدول التي اتبعت نهجا استباقيا في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء كوفيد 19، كما وضع على رأس أولوياته الهاجس الإنساني، عبر توفير كل الإمكانيات الضرورية التي تضمن الحفاظ على صحة المواطنين، مع العمل في نفس الوقت على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان لوازم العيش الأساسية لجميع المغاربة وصمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

نشر في الاقتصاد

قام المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، باستكشاف فتح آفاق جديدة للشراكة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وخلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو مع المفوضة الأوروبية للمنافسة والشؤون الرقمية، السيدة مارغريت فيستاجر، اقترح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي "مراجعة معمقة للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اعتبارا للدروس المستخلصة من تداعيات الجائحة".

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد العلمي، الذي كان مرفوقا خلال هذا الاجتماع الافتراضي برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت حاجة أوروبا الأكيدة لإعادة النظر في آلية إنتاجها لما يسمى بالأنشطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المقترح في هذا الصدد، "إجراء دراسة مشتركة حول القدرة على القيام، في إطار نمط جديد للتعاون، بإحداث آلية لتحسين قدرتنا المشتركة على الصمود أمام هذا النوع من الأزمات".

وأوضح الوزير أن المغرب اكتشف بنفسه أبعادا جديدة لقطاعه الصناعي، الكفيلة بإضفاء نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن السيدة فيستاجر تؤيد الاقتراح المتعلق بفتح آفاق جديدة للشراكة.

كما تم خلال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية الفيديو، التطرق لتجارب كل من المغرب وأوروبا في مجال حماية المعطيات الشخصية.

وبعد متابعة العرض الذي قدمته المفوضة الأوروبية حول الوضع في أوروبا، ذكر السيد السغروشني بموقف المغرب، باعتباره رائدا قاريا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تدرس المشاريع التكنولوجية التي تتيح مصاحبة رفع تدابير الحجر الصحي، مع حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأضاف أن المغرب يدرس باهتمام كبير المقترحات الأوروبية المختلفة قصد اختيار الأفضل من بينها.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4252 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 778 حالة، بعد تماثل 83 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 165 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4120 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"،أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى695 حالة، بعد تماثل 102 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 162بعد تسجيل حالة وفاة واحدة .

 

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

أكد رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، في مقال نشر على موقع المعهد على الأنترنت، أنه بعد اتخاذ حزمة تدابير متعددة الأبعاد، صحية واقتصادية واجتماعية وصناعية، بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد الحد من انتشار(كوفيد-19)، انخرط المغرب منذ عدة أيام في التفكير الاستباقي بشأن استراتيجية الخروج من الحجر الصحي العام والصارم.

واعتبر كاتب المقال أن التحدي الذي يواجه المملكة يتعلق أساسا ببلورة سياسة استباقية، وواقعية، وعملية بغية التخفيف من تدابير الحجر الصحي، حتى تضاهي فعاليتها ردود الفعل الأولى تجاه انتشار الفيروس في البلاد، مضيفا أن المملكة ستخضع لنفس المعادلة التي اعتمدتها العديد من الدول، والمتمثلة في ضمان الانتعاش التدريجي للإقتصاد، مع الحرص على تفادي موجة ثانية من انتشار الوباء على المستوى الوطني.

وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب يسيطر على الوضع الوبائي، بفضل تدابير الحجر الصحي، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، ومضاعفة عدد أسرة الإنعاش، وزيادة اختبارات الفحص اليومية، ومراقبة المخالطين للمرضى، مسجلا أن نسبة الوفيات بلغت 4.2 في المائة في 24 من أبريل، وبدأت تتناقص بشكل مطرد منذ أسبوعين، في حين أن 83 في المائة من أسرة العناية المركزة المخصصة لـ مرضى (كوفيد-19) متوفرة.

وتابع أن الفائض المسجل على صعيد أسرة الإنعاش يبعث على الاطمئنان بكل تأكيد، غير أنه لا ينبغي أن يكون العامل الوحيد في ترجيح فكرة التخفيف من تدابير الحجر الصحي، إذ أن تفكيرا من هذا النوع يعد ضربا من الاستخفاف. كما أن أي تغيير بشأن قيود الحجر الصحي، الذي سيكون خاضعا للتأطير بالضرورة، لن يتم الشروع فيه إلا بعد تسجيل انخفاض الحالات اليومية للعدوى، على مدى فترة لا تقل عن 14 يوما، علاوة على استقرار معدل انتشار فيروس (كوفيد-19)، الذي يتم احتسابه في الظروف العادية من خلال مؤشر إصابة 3 إلى 4 أشخاص جراء احتكاكهم بحامل الفيروس، عند قيمة تقل عن شخص واحد.

كما تجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن إصدار قرار بشأن إنهاء فترة الحجر الصحي بين عشية وضحاها، إذ يجب أن يخضع الأمر لرؤية استباقية متبصرة وتفكير محكم، لا سيما وأن سلطات المملكة أبدت احترافية عالية طوال هذه الأزمة، وحسا استباقيا بخصوص الإجراءات المتخذة، ستستحضره بكل تأكيد خلال مرحلة إنهاء الحجر الصحي.

وقدم السيد الفاسي الفهري، من منطلق القوة الاقتراحية لمعهد أماديوس، مشروع نمذجة لمرحلة ما بعد الحجر الصحي المعمم، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي.

وتشتمل الاستراتيجية التي اقترحها رئيس المعهد على أربع مراحل من التخفيض التدريجي للقيود، قبل الانتقال إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، التي ستعرف انطلاق عملية التلقيح. وهكذا، ينبغي تمديد هذه المراحل التدريجية الأربع حتى يتم تعميم اللقاح.

ويرى إبراهيم الفاسي الفهري أنه "لتجنب ردة فعل عكسية، خلال المرحلة الأولى ، والرجوع إلى وضعية الحجر الصحي الإلزامي المعمم، سيكون من الحكمة تمديده حتى الفاتح من يونيو على الأقل، أي بعد عدة أيام من "عيد الفطر"، الذي يشكل، حسب الكاتب، عامل خطر سيفاقم من انتشار الوباء إلى حد كبير، إذا تزامن مع تاريخ إنهاء الحجر الصحي".

فضلا عن ذلك، يتطلب البدء في المرحلة الأولى من إنهاء الحجر الصحي، المقترحة ضمن مشروع النمذجة، إضافة مبدأين أساسيين، يتمثلان في تحقيق معدل انتشار للعدوى يقل عن شخص واحد 1، وتسجيل انخفاض يومي في الحالات الإيجابية، والحالات المحولة إلى غرف العناية المركزة أو الإنعاش، في غضون 14 يوما.

وأوضح أن إستراتيجية التخفيف التدريجي من تدابير الحجر الصحي "المتكاملة" والممتدة عبر الزمن ستتيح إمكانية المعاينة واستشراف المستقبل، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى المواطنين والمقاولات، مردفا أن هذه

الاستراتيجية يجب أن تكون بالضرورة مصحوبة بتكثيف الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى دعم الشركات والأسر، لاسيما وأن هذه الآلية الحالية اعلن عنها لمدة أربعة أشهر فقط.

كما أن إطلاق المرحلة الأولى، حسب تصور النموذج الذي اقترحه معهد أماديوس، لن يكون له معنى إلا إذا تم تنفيذه على نحو متزامن في شتى ربوع الوطن، ثم إنه لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في حال ما سجل تدهور في الحالة الوبائية، وذلك بعد مدة لا تقل عن 22 يوما، وهي مجموع فترة حضانة الفيروس التي تصل إلى 14،و 8 أيام للحيلولة دون تفاقم محتمل للمرض.

وستتماشى مرحلة الخروج من الحجر الصحي الخاضعة للرقابة مع القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ووسائل النقل والزامية ارتداء الكمامة خارج المنزل، مع فتح أبواب الجامعات ومراكز التعليم العالي والتكوين المهني، في ظل ظروف صحية تخضع لإشراف السلطات، بالإضافة إلى ترخيص التجمعات العامة، بما في ذلك فتح المساجد، مع الاقتصار عل 25 شخصا واحترام إجراءات التباعد.

كما يمكن السماح بحركية المسافرين، يضيف السيد الفاسي الفهري، لدواعي قاهرة خلال هذه المرحلة. في حين يتعين على المسافرين الذين يعودون إلى المغرب الخضوع للفحص عند وصولهم، والمكوث لمدة أسبوعين إجباريين في العزل على نفقتهم داخل منشأة فندقية، بالإضافة إلى العودة التدريجية إلى العمل داخل المقاولات والإدارات، شريطة الامتثال لمعايير الوقاية.

مرحلة "الخروج من الحجر الصحي" حسب هذا النموذج، والمقابلة لإنهاء تدابير الحجر الصحي رهينة بوصول اللقاح وتعميمه. بموازاة مع انطلاق عملية التلقيح على نطاق واسع، يظل من الضروري الحفاظ على قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ووسائل النقل، وكذا ارتداء الكمامة خارج المنزل.

كما ينبغي التحكم في حركة التنقلات والموافقة عليها، والسماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم بالتنقل حصرا، مع ضرورة إدلاءهم بشهادة تلقي اللقاحات. وهكذا، سوف تستدعي بيانات معدل انتشار العدوى والبيانات الوبائية مراقبة مستمرة، وذلك قصد تتبع الحالة المناعية للسكان بمجرد تعميم اللقاح.

وفي الأخير، أوصى صاحب المقال باقتران عملية فتح الحدود البحرية والبرية والجوية مع اعتماد جوازات سفر تبين تلقي المسافرين للقاح.

وخلص الكاتب إلى أنه " يذهب البعض إلى أن انتشار فيروس (كوفيد-19) سيشكل بداية عهد جديد، لكن دعونا لا نستبق الأمور،فما نزال في خضم المعركة،وعلى وشك تحقيق أول انتصار ضد الفيروس، وربما لن تتاح لنا الفرصة للاحتفال بهذا النصر إذا ما انتعش هذا العدو مجددا".


 

أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب مستقبلا "تدخلا تشريعيا" لتأكيد مبدأ الشرعية ولوضع ضوابط التقاضي وإرساء قواعد خاصة به.

وقال السيد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، إن "اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني إن كان في الظرفية الراهنة يبقى محكوما بشرط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا يتطلب تدخلا تشريعيا، أولا لتأكيد مبدأ الشرعية الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، ثم لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني وإرساء قواعد خاصة به".

وكان إعلان الوزارة عن الاستعدادات الجارية للشروع في تطبيق نظام "المحاكمة عن بعد" باستخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين نزلاء المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، أثار بعض المخاوف القانونية والحقوقية خاصة ما يتعلق بالحق في المحاكمة العلنية، وضرورة استماع المتهمين للقضاة والمدعين من دون حواجز، في الوقت الذي اعتبر العديد من الفاعلين في منظومة العدالة أن الإكراهات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا تمثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات من أجل أن القيام بالخطوة الحاسمة التي طالما تم التردد فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في العملية القضائية.
وكشف المسؤول الحكومي أن هذا الأمر هو " ما ستقترحه الوزارة على الحكومة في المشروع الذي انتهت من إعداده هذا الأسبوع، والذي يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بعد، بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة ".
ولفت أيضا إلى أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول المبدأ العام بخصوص اعتماد تقنية (فيديو كونفيرنس) لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الاستئنافية بحضور النقباء والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها. وقد شكلت هاته الاجتماعات، بحسب الوزير، لحظة متميزة للتشاور والحوار حول أفضل السبل لتفعيل القرار الاحترازي المؤقت بما يضمن في نفس الآن الأمن الصحي للجميع والأمن القضائي القائم على مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وخلص إلى أن مخرجات اللجان الثلاثية استطاعت أن تؤسس لمقاربات ميدانية عقلانية وتشاركية لتنزيل الفكرة إلى أرض الواقع في نطاق مبادئ العدالة والمصلحة العامة، حيث أعلن النقباء ترحيبهم بهذه المبادرة وقدموا اقتراحات مهمة لا غنائها وتحصينها، وذهب جلهم إلى أنه ليس هناك ما يمنع في القواعد العامة للمسطرة الجنائية من اعتماد المحاكمة عن بعد.
يذكر بأن أفق المحكمة الرقمية يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

قال أنطونيو غوتيريز ليمونيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني إن المغرب باعتماده سياسة استباقية ترتكز على تدابير وإجراءات فعالة وحاسمة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد قد خفف بشكل كبير من انتشار هذا الوباء على ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط .

وأكد غوتيريز ليمونيس في مقال نشرته صحيفة ( تريبونا ليبري ) الإلكترونية أن " الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهرت لنا القيمة الحقيقية والفعالية في التدبير التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الحد من تداعيات هذه الجائحة في المقام الأول لفائدة الساكنة المحلية وكذا لمنع انتشار الفيروس على ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط " .

وسلط البرلماني الإسباني الضوء على " كافة التدابير والإجراءات التي اعتمدها المغرب خاصة من حيث قدرته على الرد السريع والاستباقي على هذه الأزمة الصحية " .

وأشاد في هذا الصدد بقرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى المملكة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية من أجل الحد من تفشي العدوى بالإضافة إلى إحداث صندوق خاص لتدبير تداعيات انتشار الوباء في وقت قياسي بهدف دعم ومساعدة الشركات والمقاولات التي تواجه صعوبات وكذا لمساندة الفئات الأكثر هشاشة .

وأوضح غوتيريز ليمونيس المتحدث الرسمي السابق باسم اللجنة المشتركة للاتحاد الأوربي في مجلس النواب الإسباني أن " الأداء الجيد والسليم لمختلف الخدمات الإدارية عن بعد شكل بدوره عنصرا أساسيا آخر في حسن تدبير هذه الأزمة الصحية بالإضافة إلى التعبئة المتواصلة والدائمة لمختلف خلايا الأزمات التي تشكلت في السفارات والقنصليات المغربية في الخارج " .

وبخصوص القطاع الصحي ذكر المسؤول الإسباني أن المغرب أقام " أكبر مستشفى ميداني في إفريقيا بسعة تزيد عن 700 سرير كما نجح في إنتاج أكثر من 83 مليون وحدة من الأقنعة الواقية حتى الآن إلى جانب أجهزة للتنفس الاصطناعي في الوقت الذي يسجل فيه نقص كبير في هذه المعدات والمستلزمات على الصعيد العالمي " .

وأضاف أن ظهور هذا الوباء " لم يؤثر على الالتزام الثابت والدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اتجاه الدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب ـ جنوب " مشيرا في هذا الصدد إلى دعوة جلالة الملك رؤساء دول مختلف بلدان القارة إلى وضع " مبادرة مشتركة وموحدة وعملية تقوم على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد " .

وحسب البرلماني الإسباني فإن " محاربة المغرب لوباء فيروس كورونا وكبح جماح انتشاره شكلت ضمانة للاتحاد الأوربي خاصة بالنسبة لإسبانيا بسبب القرب والجوار " .

وشدد ليمونيس على أن " الأمر يتعلق بفصل جديد من التعاون الذي يعكس العلاقات الإسبانية المغربية المتميزة في مجالات مهمة مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات " .

 

وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني " على أهمية تعاون المغرب مع الاتحاد الأوربي وبشكل خاص مع إسبانيا " مضيفا أن " الوضع الجيو استراتيجي والاستقرار المؤسساتي الذي يحظى به المغرب يجعل منه حليفا رئيسيا ومحوريا " .

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مساء يوم السبت، أنه بعد التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، "تبين أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة كانت سلبية".

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها حول المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية لموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية في ارتباط بفيروس كورونا المستجد، أن النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية أخرى، كانت بدورها سلبية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والذين يعمل أحدهم بالسجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع بالسجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل سبعة موظفين خضعوا للتحاليل، مبرزا أنه تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى.

 

أما في ما يتعلق بالنزلاء، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 10 سجناء خضعوا للتحاليل، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء والسجن المحلي بوركايز بفاس، مشيرا إلى أنه تم إخضاع كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.