مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : نيسان/أبريل 2020

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس، أن مركز الاتصال بالوزارة تلقى أزيد من 48 ألف مكالمة خلال الفترة ما بين 15 مارس الماضي و17 أبريل الجاري، وذلك في إطار تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال السيد بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب خصص لموضوع “المغاربة العالقين بعديد من البلدان بسبب إنتشار وباء كوفيد 19″، إنه في إطار تدبير هذه الجائحة ” تم تحويل مركز للاتصال بالوزارة للتعامل مع الجائحة والتواصل مع المغاربة الذين يوجدون في الخارج، حيث تلقى هذا المركز خلال الفترة ما بين 15 مارس الماضي و17 أبريل الجاري أزيد من 48 ألف مكالمة “.

وذكر المسؤول الحكومي، في هذا السياق، بالمجهودات المبذولة للتعامل مع هذه الظرف الاستثنائي حيث تم إحداث خلية أزمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتتبع ومواكبة المغاربة الموجودين بالخارج بعد إغلاق كل دول العالم حدودها في مواجهة هذه الجائحة؛ بالإضافة إلى إحداث خلايا أزمة بكافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.

وأشار الوزير إلى أن أزيد من 22 ألف مغربي عالق بالخارج لحد الآن، تواصلوا مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة، مبرزا أنه في إطار المجهودات المبذولة تم التكفل بإيواء 3844 شخص منهم، وكذا بالعمليات الجراحية المستعجلة، وتوفير استشارات طبية لـ147 شخصا، وكذا تقديم الدواء وإيجاد حل للوضعية القانونية لعدد منهم، فضلا عن الإبقاء على استمرارية الخدمات القنصلية خلال هذه الأزمة.

وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي للوزارة، قال السيد بوريطة أنه يتم التركيز اليوم على مسألة التواصل عن قرب وليس بشكل مركزي.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على وضع أرقام لكل قنصل، في موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التواصل معهم في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل، وهو ما سينضاف إلى مركز التواصل وخلية الأزمة.

وسجل المسؤول الحكومي، من جهة أخرى، أنه منذ قرار المملكة إغلاق الحدود في 15 مارس الماضي، “لم يسمح لأي شخص بالدخول إلى المغرب، لأن التعامل مع هذا القرار كان بكيفية صارمة”.

كما أبرز أن عودة المغاربة العالقين بالخارج ينبغي أن تندرج في إطار تعزيز المكتسبات المهمة المحققة من قبل المغرب في مجال مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولفت، في هذا السياق، إلى أن عودة هؤلاء المغاربة العالقين، على إثر قرار الإغلاق المؤقت للحدود في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ستكون بمثابة ” عنصر آخر سيثبت نجاح المقاربة المغربية ” في تدبير الأزمة.

وبعد أن شدد على أن هناك تفهم لحق المغاربة العالقين في العودة، أبرز أن هاته العودة ينبغي أن تتم في أحسن الظروف.

 

من جهة أخرى، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم الانكباب أيضا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتأثير جائحة (كوفيد 19) على المغاربة المقيمين بالخارج وخاصة في بعض البلدان الأوروبية المتأثرة بالوباء.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن عودة المغاربة العالقين بالخارج بسبب الأزمة الصحية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش.

وقال السيد بوريطة، في تصريح عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج بمجلس النواب، إن " حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية".وحسب تقديرات الوزارة، فإن أزيد من 22 ألف مغربي على اتصال، حاليا ، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.

ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، كشف السيد بوريطة أن "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم".وطمأن بأن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم"، معتبرا أن " توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع".وتابع الوزير أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.

وفي رده على سؤال إن كانت الوزارة تتوفر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، أكد السيد بوريطة أن الوزارة هيأت الإمكانيات لتدبير الفترة القادمة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية.

وشدد على أن "لدينا مقاربة شمولية بهذا الصدد (...) تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة إلى الوراء في المعركة ضد تفشي جائحة كوفيد-19 ". ويتمثل العمل الميداني للوزارة في مواصلة مصالحها لتقديم المساعدة للمغاربة العالقين بالخارج في خضم هذه الأزمة.

وكان المغرب قد أعلن غلق حدوده البرية والبحرية والجوية منذ 12 مارس الماضي، للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.

سلطت اليوميتان البيروفيتان “لاراثون” و “برينسا 21” الضوء على الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتصدي لجائحة كورونا بإفريقيا، مشيرتين إلى أن ذلك يندرج في إطار السياسة الإفريقية للمملكة الرامية إلى جعل القارة “متضامنة وموحدة ومزدهرة”.

وهكذا، كتبت صحيفة “لاراثون” واسعة الانتشار، أن وباء كورونا “لا يوقف السياسة الخارجية الاستباقية لملك المغرب محمد السادس وهي سياسة تهدف إلى جعل إفريقيا متضامنة وموحدة ومزدهرة”، مشيرة إلى أن جلالة الملك هو أول رئيس دولة في القارة يقترح إطلاق مبادرة إفريقية للتصدي لجائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ذكرت بالاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا على التوالي، مع فخامة السيد ألاسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، مضيفة أن جلالة الملك اقترح خلال هذه المحادثات إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

ووصفت الصحيفة مبادرة جلالة الملك ب “الواقعية التي تقوم على العمل وتسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة” لمجابهة تداعيات الوباء على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كتبت أن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت محط تقدير من قبل البرلمان الإفريقي الذي أشاد باقتراح جلالة الملك الرامي إلى تقاسم المعرفة والتكنولوجيا مع بقية دول القارة.

من جهتها، ذكرت “برينسا 21” أن المغرب، الذي تجمعه أزيد من ألف اتفاقية مع البلدان الإفريقية، هو ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا والأول في غرب القارة.

وفي هذا الصدد، أكدت أن جلالة الملك جعل إفريقيا في صلب أولوياته من خلال إطلاق العديد من المبادرات، مبرزة الجهود التي تبذلها المملكة لكبح انتشار وباء كورونا على المستويين الوطني والقاري.

وخلصت إلى أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لكبح انتشار وباء كورونا منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد جعلت من المغرب نموذجا في تدبير الجائحة بالمنطقة.


 

كتبت وكالة الأنباء الكوبية "برينسا لاتينا"، الخميس، أن التدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب مكنته من إبقاء الوضع تحت السيطرة ووقف تفشي وباء كورونا.

وأبرزت الوكالة أن السلطات المغربية، وفي إطار التدابير الفورية الرامية إلى وقف انتشار "كوفيد 19"، قامت بفرض الحجز من خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وذكر المصدر، نقلا عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعبأت المنظومة الصحية الوطنية منذ البداية لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وفي معرض تطرقها للاجتماع الذي عقده السيد العثماني مع قادة الأحزاب السياسية، أوردت وكالة الأنباء الكوبية أن اللقاء سلط الضوء على روح الوطنية والتضامن التي تحلى بها المغاربة وكذا الإنجازات التي تحققت، تحت قيادة جلالة الملك، في تدبير التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

 

وأشارت "برينسا لاتينا" إلى آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة، والتي أظهرت أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس الذين تماثلوا للشفاء بلغ 430، في حين وصل عدد الحالات المستبعدة بعد الفحوصات المخبرية إلى 17 ألف و295 حالة.

أكدت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، يوم الخميس، أنها وفرت كافة التسهيلات لسائقي الشاحنات المغاربة لضمان تموين السوق المحلية بالبضائع والمواد الغذائية، في ظل الإجراءات التي اتخذتها سلطات البلاد للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية قام بها، اليوم، سفير المغرب بنواكشوط، السيد حميد شبار، رفقة الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة الموريتانية، أحمد سالم ولد بوهده، للمحطة الجديدة التي خصصتها سلطات هذا البلد للسائقين المهنيين المغاربة، لتوقف وتفريغ شاحناتهم من مختلف البضائع والسلع التي يزودون بها السوق الموريتانية.

وقال محفوظ ولد بيه، المكلف بمهمة بالوزارة، إن الفضاء الجديد، الذي يقع عند المدخل الشمالي للعاصمة نواكشوط، يتميز بشساعته وتم تزويده بكافة المرافق الضرورية الكفيلة بضمان سبل الراحة لهؤلاء السائقين.

وأضاف المسؤول نفسه، في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تروم تحقيق عدة أهداف، يتمثل أولها في الاستماع لمشاكل هؤلاء السائقين والعمل على إيجاد حلول لها، وكذا تشجيعهم على الاستمرار في تزويد السوق الموريتانية بحاجياتها من المواد الاستهلاكية، من خضر وفواكه وغيرها من المنتوجات الغذائية.

وأشار إلى أن الزيارة هدفت أيضا إلى إطلاع السائقين المهنيين المغاربة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الموريتانية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وقد “طلبنا منهم التعاون والمساعدة على احتواء هذه الجائحة العالمية”، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأشاد ولد بيه بالدور المحوري الذي يضطلع به هؤلاء السائقون في تموين السوق الموريتانية، طيلة أشهر السنة، وبالأخص مع حلول شهر رمضان المعظم، وهو ما يمكن من تلبية حاجيات المواطنين الموريتانيين بأسعار في المتناول.

 من جهته، قال السيد شبار إن هذه الزيارة تأتي من أجل تشجيع سائقي الشاحنات المغاربة على الاستمرار في تزويد السوق الموريتانية، بالخضر والفواكه وغيرها من البضائع والسلع، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها سلطات هذا البلد للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح السيد شبار، في تصريح مماثل، أن هذا الفضاء تمت تهيئته وتجهيزه لتمكين الشاحنات القادمة يوميا من المغرب، والتي يقدر عددها بما بين 50 و70 شاحنة، من تفريغ حمولاتها في ظروف جيدة، وكذا لتفادي الازدحام والاكتظاظ الذي تعرفه السوق الواقعة وسط نواكشوط، معبرا عن شكره للسلطات الموريتانية على هذه المبادرة.

 من جانبهم، عبر عدد من السائقين المغاربة عن ارتياحهم لإقامة هذه المحطة، التي تتسع لعدد كبير من الشاحنات، وتمكنهم من تفريغ حمولاتها بسلاسة، مؤكدين التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الموريتانية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن وزير التجارة والسياحة الموريتاني، سيد أحمد ولد محمد، كان قد أكد، يوم 14 أبريل الجاري، خلال زيارة تفقد واطلاع للمحطة، أن السلطات العمومية ببلاده لن تدخر جهدا للسهر على راحة السائقين المغاربة، من خلال تهيئة ظروف ملائمة طيلة المدة التي يمضونها في انتظار تفريغ حمولة شاحناتهم، مطمئنا إياهم بأن الإجراءات الاحترازية اتخذت لصالح الجميع ومن أجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ترأس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، يوم الخميس، أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية أشغاله، التي تم تنظيمها عبر النظام الرقمي للتداول بالفيديو، حيث تضمن جدول الأعمال تدارس وحصر الحسابات المتعلقة بسنة 2019 والمصادقة على ميزانيات السنة الجارية أخذا بعين الاعتبار الآثار الناجمة عن جائحة فيروس ‘كورونا’ على النشاط السككي.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الوزير ذكر في مستهل كلمته الافتتاحية، ب”السياق الاستثنائي الذي تنعقد فيه هذه الدورة والذي تطبعه المجهودات الجبارة التي تبذلها بلادنا، بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للحد من انتشار وباء ‘كوفيد- ’19 وآثاره في إطار النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة وإعطاء أوامره السامية لاتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة”.

وأضاف السيد اعمارة أن هذه التدابير، ذات الطابع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، “مكنت بلادنا من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة والتخفيف من تداعياته الاقتصادية، مع إحياء القيم التاريخية للاستثناء المغربي من التزام وتعبئة شاملة وصمود وتضامن وانضباط”.

كما أشار إلى أن الاختيار الحكيم لبلادنا، جعل الحفاظ على صحة المواطنين فوق كل اعتبار وسلامة الرأس المال البشري من أولى الأولويات، مضيفا أن آثار هذه الأزمة الصحية قد شملت، على غرار قطاعات حيوية أخرى، مختلف أنماط النقل التي ازدادت حدة منذ دخول حيز التنفيذ القرار الشجاع والوجيه المتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية الذي حد من التنقلات الحضرية وبين المدن.

أما في ما يخص القطاع السككي، فسجل الوزير بارتياح الإنجازات والحصيلة المرضية المحققة خلال سنة 2019 في مختلف المجالات، مبرزا أنه “وبفضل المشاريع المهيكلة التي تم تشغيلها، ساهم هذا النمط في تعزيز الحركية المستدامة ببلادنا خدمة لتنقلات المواطنين والحاجيات اللوجستية للفاعلين الاقتصاديين، صاحبها ارتقاء نوعي ملموس في جودة الخدمات المقدمة”.

وأضاف أن هذه النتائج المشجعة من شأنها أن” تحثنا على تكثيف الجهود للإسراع في تنزيل النموذج الاقتصادي الجديد بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي الذي يتسم بمزاياه المتعددة، وذلك وفق مقتضيات برتوكول – الاتفاق الموقع عليه بين الدولة والمكتب لفترة 2019-2025. ”

وذكر البلاغ أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع قدم من جانبه، عرضا حول الحصيلة الغنية والمكثفة التي طبعت سنة 2019،  موضحا أنه “في البداية عرفت هذه السنة الاستغلال الفعلي لكل المشاريع السككية الكبرى التي تفضل صاحب الجلالة نصره الله، بإطلاقها في نونبر 2018 والتي مكنت من تحديث وتطوير الشبكة الوطنية وإحداث تحول جدري في مكونات العرض السككي ببلادنا”.

ويتعلق الأمر على الخصوص، حسب السيد الخليع، بالقطار فائق السرعة “البراق” كرافعة للتحول، بحيث امتدت تأثيراته لتحدث تجديدا جذريا على مستوى مختلف مكونات المنتوج السككي بفضل اعتماد مفهوم جديد للسفر وإعادة بلورة مسار الزبون وتوفير خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة، مسجلة بذلك كل من القطارات المكوكية وقطارات الخط “الأطلس” ارتفاعا مضطردا في نفس المنحى التصاعدي الذي عرفته قطارات البراق.

وأشار إلى أنه على امتداد سنة 2019، طبعت التعبئة والفعالية الميدانية عمل كل أطقم المكتب مما ترتب عنه تسجيل نتائج جد إيجابية بالمقارنة مع سنة 2018 لمختلف المؤشرات المتعلقة بالنشاط السككي، لافتا إلى أنه تم نقل 38,2 مليون مسافر (+8 بالمائة) مع توفير مزيد من ظروف الراحة والمقاعد المضمونة وخدمات ذات قيمة مضافة بالمحطات وعلى متن القطارات.

وأضاف أنه تم ضبط انتظام مواعيد سير القطارات بنسبة ناهزت 92,55 بالمائة أي بتحسن بلغ 21,5 نقطة، واعتماد نظام تعريفي مرن وفي متناول الجميع، مبرزا أنه وبفضل هذه الطفرة النوعية، قفزت نسبة رضا الزبناء إلى 87 بالمائة أي بارتفاع 17 نقطة بالمقارنة مع السنة الماضية، مما يستخلص منه أن السفر عبر القطار أضحى في الوقت الراهن مثالا ‘لمصالحة’ المواطن مع الخدمة العامة.

أما بالنسبة لنقل البضائع واللوجستيك، أشار السيد الخليع إلى أن هذا النشاط تمكن من نقل ما حجمه 25 مليون طن من البضائع سنة 2019، مستفيدا من القدرات الاستيعابية المتاحة بفضل المشاريع الكبرى المنجزة، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة مع العديد من الفاعلين في هذا المجال كالمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) وشركة طنجة المتوسط (TMSA) وكذا فاعلين عالميين من قبيل (CMA ) و(CGM) .

وسجل في هذا الصدد أن نشاط نقل البضائع واللوجستيك قد استطاع أن يشكل حلقة أساسية في إنجاح ونجاعة العديد من المشاريع المهيكلة التي عرفها النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني، كما هو الشأن بالنسبة لنقل السيارات من مصنع ‘رونو’ بملوسة الذي بلغ 350 ألف سيارة على مدار العام (بمعدل 1500 سيارة / اليوم)، ونقل السيارات المنتجة في مصنع PSA بالقنيطرة الذي انطلق مؤخرا ويتم تصديرها عبر ميناء طنجة المتوسطي.

وأبرز أنه تم أيضا تزويد المحطة الحرارية لجرادة بمعدل 3000 طن يوميا من الفحم القادم من الناظور، ومد مصنع ‘لافارج أولسيم’ بسطات بالحجر الجيري بمعدل 7000 طن في اليوم، مشيرا إلى أن هذه النقليات الناجحة قد ساهمت في التقليل، وبشكل كبير، من الضغط على الطرقات وفي جعل السلسلة اللوجستية الشاملة أكثر أمانًا ومردوديةً وأقل أضرارا على البيئة.

ومن جهتها، حسب السيد الخليع، سجلت المؤشرات المالية والتدبيرية أداء جد متميز سنة 2019، ويتجلى ذلك في تحقيق نمو واضح مقارنة بسنة 2018: إذ تم إنجاز 3,76 مليار درهم كرقم معاملات (+9,3 بالمائة) و2 مليار درهم كقيمة مضافة (+5 بالمائة) وتحقيق ما قدره 929 مليون درهم كفائض خام للتشغيل (+10,5 بالمائة).

وأبرز أن حجم الاستثمارات  بلغ نحو 2,2 مليار درهم، والذي هم على وجه الخصوص اقتناء قاطرات من الجيل الجديد والشروع في بناء مراكز جديدة لصيانة الأسطول والتي تندرج ضمن مخطط مديري يرمي إلى مواكبة أفضل للمتطلبات المتزايدة للاستغلال.

وبخصوص ميزانية سنة 2020، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه كان قد تم الاستناد في إعدادها، في بادئ الأمر، على أساس فرضيات مواصلة التطور المضطرد للنشاط السككي كما تم تأكيده من خلال تسجيل منحى نمو جد مشجع لمختلف المؤشرات خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.

واستطرد “إلا أن الحدوث المفاجئ للأزمة الصحية، كبح هذا الزخم الإيجابي من خلال التأثير على النشاط السككي وفرض تبني مخطط استعجالي وأولوي بهدف تدبير أمثل لهذه الأزمة ومراجعة الميزانيات للأخذ بعين الاعتبار تداعياتها الحادة على القطاع”.

وفي هذا الإطار، يضيف السيد الخليع، تمت مراجعة ميزانيات الاستغلال والاستثمار على أسس عودة حركة النقل تدريجيا لوضعيتها الطبيعية بعد نهاية مرحلة الحظر الصحي، بالموازاة مع وتيرة استعادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي عافيته، وكذا حصر النفقات وملائمة الاستثمارات والأخذ بعين الاعتبار رقم معاملات متوقع يبلغ 3 مليار درهم.

وبعودته لموضوع الخطة الاستعجالية المعتمدة من طرف المكتب لمواجهة الأزمة الصحية، سلط السيد الخليع الضوء على التدابير المتخذة والتي ارتكزت على ست روافع أساسية، موضحا أنها همت جوانب القيادة وتدبير الموارد البشرية، ومخطط استمرارية الأنشطة والتواصل مع مختلف الفرقاء، ومبادرات التضامن ورزمانة من الترتيبات المالية.

وأوضح أن هذه التدابير الوقائية والاستباقية تثبت التزام المكتب واشتغاله الدؤوب من أجل الانخراط في إطار المبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية للتعبئة الوطنية الشاملة من خلال مساهمة المكتب بمختلف مكوناته في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس ‘كورونا’ ، وكذا الحفاظ على السلامة الصحية لكل المتعاونين والزبناء والشركاء.

كما تروم هذه التدابير تكييف نظام العمل مع هذه الظرفية الاستثنائية، بالرفع من مستوى استعمال الوسائل الرقمية وتبني العمل عن بعد، بالإضافة إلى الحرص على الاحتفاظ على الوضعية الجيدة لآليات الإنتاج استعدادا لعودة النشاط إلى حالته الطبيعية، مع الامتثال الصارم للتدابير الصحية المسطرة في هذا الشأن.

وتهدف أيضا إلى الحرص على الإعلام والتوعية والتواصل باستمرار حول كل التدابير الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخليا وخارجيا، وتسريع أداء استحقاقات الموردين، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات المتوسطة والصغرى وفقا لتوجيهات السلطات المختصة.

وهنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة لاستباق حركية مستدامة.

وقدموا تحية خاصة للسككين الذين أبوا إلا أن يظلوا ملتزمين ومعبئين، في هذه الظروف الدقيقة، من أجل أداء مهامهم على أكمل وجه، تحذوهم في ذلك روح المواطنة وحب الوطن للمساهمة في تزويد مواقع الإنتاج والتخزين والتوزيع بمختلف المنتوجات عبر ربوع التراب الوطني.

وفي الختام رفع أعضاء مجلس الإدارة برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4126 شخصا، تم إيداع 2211 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 61.129 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 32.725 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 8309 أشخاص، وولاية أمن الرباط 8219 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 6089 شخصا، وولاية أمن مراكش 5744 شخصا، وولاية أمن وجدة 5365 شخصا، وولاية أمن أكادير 4165 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3505 أشخاص، وولاية أمن مكناس 3270 شخصا، وولاية أمن تطوان 2814 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2508 أشخاص، وولاية أمن فاس 1872 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1741 شخصا، وولاية أمن سطات 1647 شخصا، وولاية أمن طنجة 1432 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1184 شخصا، وولاية أمن العيون 1117 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 744 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 615 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 545 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 244 شخصا.

 

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

نشر في أمن و مجتمع

أعلنت سفارة المغرب والقنصلية العامة للمملكة بتونس أنهما تكلفتا بإيواء جميع المواطنين العالقين بتونس، الذين عبروا عن الحاجة إلى ذلك وتأمين مصاريف مأكلهم ومشربهم، وذلك على إثر تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان لسفارة المغرب بتونس، أنه “تم تسجيل 292 مواطنا عالقا، كانوا في زيارة قصيرة إلى الديار التونسية أو للتطبيب أو في زيارات عائلية أو في مهمة عمل”، مشيرا إلى أن “السفارة والقنصلية العامة تكلفت بإيواء جميع المواطنين الذين عبروا عن الحاجة إلى ذلك وتأمين مصاريف مأكلهم ومشربهم”.

وأضاف البيان أنه “تمت الاستجابة لمطالب البعض منهم كانوا في حاجة للمواكبة الطبية، وذلك عبر تسهيل ولوجهم لبعض المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية وتمكينهم من الأدوية الضرورية، بالإضافة إلى وضع خلية طبية مكونة من بعض الأطباء المغاربة المقيمين بتونس للمتابعة وتقديم الاستشارة والنصح”.

وأشار البيان إلى أنه تم على مستوى سفارة المملكة المغربية والقنصلية العامة بتونس، “اتخاذ مجموعة من التدابير منها إنشاء خلية أزمة على مستوى القنصلية العامة ووضعها رهن إشارة المواطنين للمتابعة والتواصل المستمر معهم”.

وأضاف المصدر أن هذه التدابير تأتي تنفيذا للتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى جميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية من أجل الاهتمام بالمواطنين العالقين بمناطق نفوذها، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتقدمت السفارة والقنصلية العامة بتونس في ذات البيان بالشكر للفاعلين الجمعويين على مساعدتهم وحسن تعاونهم وما أبانوا عليه من روح التماسك والتضامن والتآزر مع إخوانهم المواطنين في ظل هذه الظروف. كما تقدمت بالشكر للسلطات التونسية على مبادرتها الطيبة للإحاطة ببعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بتونس.

وأهابت السفارة والقنصلية العامة للمملكة مجددا بكافة المواطنين المغاربة، مقيمين وزائرين، بضرورة التحلي بروح الانضباط والمسؤولية والتقيد بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات التونسية المختصة، والمتعلقة بالحد من انتشار الوباء، وعدم التنقل إلى الإدارات والأماكن العمومية إلا للضرورة القصوى.

ردا على إقصاء مقاولات الإعلام الرقمي المتلائمة مع قانون الصحافة و النشر من دعم الدولة في إطار جائحة كوفيد 19.

فوجئ ناشرو الصحف والإعلام الالكتروني داخل المقاولات الإعلامية الرقمية، بجهة بني ملال خنيفرة، المتلائمة مع قانون الصحافة و النشر ،  كما بباقي جهات المملكة، بحرمانهم من مبادرة صرف دعم المقاولات الصحفية، التي أطلقتها الوزارة الوصية. إذ خص بلاغ الوزير الجديد عثمان الفردوس المكلف بقطاع الاتصال إلى جانب حمله حقيبتي الثقافة والشباب والرياضة، صدر اليوم الجمعة 24  أبريل 2020. المقاولات الصحفية المكتوبة الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية التابعة لها وفق الاتفاقية  التي كانت مبرمة  بين فيدرالية ناشري الصحف و الوزارة مند 2014 و التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 2019 على أساس أن الفيدرالية كانت تمثل نقابة الناشرين الأكثر تمثيلية الشئ الذي أصبحت تفتقده الآن بعد تصدر كونفدرالية ناشري الصحف و الاعلام الإلكتروني للمشهد الاعلامي و النقابي بتغطيتها لجميع جهات المملكة.

موضحا أن الوزارة قررت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإعداد لعقد اجتماع اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، باستحضار الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019 وذلك بصفة استثنائية رغم أن هذه اللجنة لم تعد تمثل الناشرين بل تمثل فرع واحد و يتيم ألا وهو فرع الرباط في غياب باقي جهات المملكة.

إننا داخل المكتب الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني.نسلط الضوء على أن الخطاب الملكي خص جميع المنابر الصحفية بدعم متضرري جائحة كوفيد 19بدون استثناء ونندد باستمرار تهميش وإقصاء المقاولات الإعلامية الرقمية. ورفض دعمها ماديا من أجل إنصاف العاملين بها وضمان الاستمرار في أداء مهامها الإعلامية باستقلالية وشفافية. رغم ما تلعبه تلك المقاولات الرقمية من أدوار طلائعية على مستوى الاتصال والتواصل الجاد والهادف  التي كانت مبرمة وما تفرزه من مهنية وسبق في نشر الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والمنشورات الزائفة والمقرصنة خصوصا الجهوية. وما وصلت إليه من تميز ورقي، عكس مجموعة من المقاولات الصحفية المكتوبة التي تغرف الأموال من ميزانية الدولة، بدون عطاء يذكر. كما أنها تدعي التضرر من الحجر الصحي، بعد توقيف نشر وتوزيع الجرائد الورقية. رغما أن أرقام مبيعاتها اليومية أو الأسبوعية متواضعة جدا ونسبة قرائها ضعيفة جدا.

كما نهمس للوزير الجديد، أن استحضار الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 5 نونبر 2002 . يقتضي إنصاف كل رواد قطاع الإعلام. بما فيه الإعلام الالكتروني. ومن العيب والعار حصر رسالة ملكية تهم كل الشغالين في قطاع الإعلام، من أجل خدمة أجندات خاصة لفئات تسعى للهيمنة على قطاع الإعلام وفرض الوصاية عليه والحجر على الإعلام الرقمي بدون وجه حق. رغم أن معظم رواد تلك الفئة لم تعد أوتارهم الإعلامية تطرب أحدا.  وبات من الواجب والمفروض عليهم أن يعلنوا تقاعدهم. وفتح المجال للرواد الإعلاميين الجدد.

ونطالب السيد الوزير بعدم اقصاء المنابر الاعلامية التي لائمت وضعيتها مع قانون الصحافة و النشر و إيجاد طرق صرف الدعم للمقاولات الإعلامية الرقمية، التي تعتبر السند الوحيد والمؤثر وطنيا ودوليا. باعتبار مواظبتها على دعم جهود الدولة من أجل الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر المادية والبشرية. وكذا تصديها للخونة والذباب الالكتروني وكل المتربصين بالمغرب. الذين يستهدفون أمن واستقرار وتراب الوطن.

كما نتساءل عن سبب صمت الوزارة أمام الركوب المفضوح للمقاولات الصحافية المكتوبة، على قطاع الإعلام الرقمي. ومحاولة تبخيس مهامه وأدواره الطلائعية، بجعله مجرد أذرع للصحافة الورقية ؟. كما نتساءل عن سبب اقتصار الدعم المالي على الجرائد الرقمية التابعة لتلك المقاولات الخاصة بالصحافة المكتوبة ؟

فكيف لمقاولة خاصة بالصحافة المكتوبة أن يسمح لها بإحداث جرائد رقمية بالموازة. وتبادر الوزارة الوصية إلى دعمها ماليا. في الوقت الذي لا تلقى فيه المقاولات الخاصة بالإعلام الرقمي أي دعم مادي أو لوجيستيكي ؟..

حيث نجد في بلاغ الوزير الجديد، أن بإمكان تلك المقاولات الخاصة بالصحافة المكتوبة، أن توفر ملفات طلب الاستفادة من الدعم لجرائدها الورقية والرقمية معا. فيما يتم تهميش مقاولات الإعلام الرقمي.
إن المكتب الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة بني ملال خنيفرة، يدعو كل منخرطي الكونفدرالية وعموم المتضررين إلى رص الصفوف من أجل المطالبة بالإنصاف. والتصدي لمن يحاولون تمييع الإعلام الرقمي، وتسخيره لقضاء مآربهم الشخصية.

كما ندعو السيد الوزير المكلف بقطاع الاتصال إلى إعادة النظر في طرق توزيع الدعم الإعلامي. وفرض تمثيلية مقاولات الإعلام الرقمي في كل مبادرة أو عملية تدبير أو تصحيح للمسار الإعلامي ببلادنا. وتخصيص الدعم اللازم والسنوي للمقاولات الرقمية.

إمضاء: هشام المالكي

الكاتب الجهوي للكونفدارلية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة بني ملال خنيفرة.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 124 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3692 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 478 حالة، بعد تماثل 22 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في 155.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 19 ألف و124 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.