مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : نيسان/أبريل 2020

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، في اجتماع نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يوم الخميس، إن المغرب اتخذ، بتوجيهات ملكية سامية، مجموعة من التدابير والقرارات الاحترازية، ساهمت في الحد من انتشار الفيروس.

وحسب بلاغ للوزارة، أوضحت السيدة المصلي، في اجتماع افتراضي عبر الانترنت للجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة، أنه في إطار رؤية استباقية قادها جلالة الملك محمد السادس، فإن الظرفية الاستثنائية وغير المسبوقة تطلبت من الجميع التعبير عن مستوى عال من الوطنية والالتزام والتضامن والتعاون، كما تطلبت الاجتهاد والإبداع الوطني الصرف لإيجاد حلول للتغلب على انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوهت السيدة المصلي، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة أثر جائحة كوفيد-19 على واقع مساواة المرأة والإجراءات المتبعة لدى الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بالعديد من المبادرات الوطنية الرائدة، سواء في مجال التضامن الاجتماعي، او الصناعة والابتكار ذات العلاقة بمحاربة الجائحة، منها على الخصوص، عملية إنتاج وتوزيع الكمامات التي ضمنت الاكتفاء الذاتي للمغرب وسجلت أرقاما غير مسبوقة.

وشملت هذه التدابير، حسب الوزيرة، إغلاق الحدود، وتوقيف الدراسة، وإلغاء جميع التجمعات والتظاهرات، والإغلاق المؤقت للمساجد؛ وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنات والمواطنين والحد من انتشار الجائحة، فضلا عن إصدار الحكومة مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراء الإعلان عنها استنادا إلى الفصل 21 من الدستور. وعلى مستوى الحكامة، أشارت إلى إحداث لجنة قيادة لتتبع الوضعية الوبائية وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية بطريقة استباقية مند 06 مارس الماضي، والتي ضمت عددا من القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع البنكي والمالي والقطاع الخاص. وأضافت الوزيرة أن المؤسسات الحكومية المختلفة اتخذت كل في مجال اختصاصها، أزيد من 400 إجراء في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، إما كإجراءات لمواكبة تنفيذ الحجر الصحي، أو إجراءات متعلقة بالتخفيف من الآثار الاجتماعية، وأيضا كتدابير للتخفيف من التداعيات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، توقفت عند أهم الاجراءات ذات الطابع الاستراتيجي، المتمثلة في إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لتغطية النفقات الاستعجالية؛ وتعميم الحجر الصحي؛ وضمان استمرار عمل المرافق العمومية الأساسية؛ واستمرار تمويل الأسواق بالمواد الأساسية، وجعل خبرة الطب العسكري سندا للطب المدني، واعتماد منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعملية الطوارئ؛ وتوفير العملية التعليمية عن بعد، وتمكين المواطنين من معطيات تطور الوضعية الوبائية بشكل يومي.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتخفيف من الآثار الاجتماعية، أشارت المسؤولة الحكومية إلى استفادة الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدعم مالي شمل قرابة 760 ألف أجير (من أصل 810 ألف) حيت تم تخصيص مبلغ 1000 درهم للفرد بالنسبة لشهر مارس، في حين سيكون الدعم بمبلغ 2000 درهم لكل أجير بالنسبة لشهر أبريل. كما همت هذه الاجراءات الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل والمتوفرة على بطاقة المساعدة الطبية " راميد" حيث تم إلى حدود الآن دعم 600 ألف أسرة؛ ويتم العمل في الوقت الحالي على تمكين الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل وغير المتوفرة على بطاقة "راميد" من الحصول على دعم مالي.

وأوضحت الوزيرة، حسب المصدر نفسه، أن الحكومة عملت على ضمان تمثيلية مهمة للنساء في مختلف لجان اليقظة الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار النسبة الكبيرة للنساء المتواجدات في الخطوط الأمامية للمواجهة، وكذا لضرورة استحضار إشكاليات النوع في كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية. وبخصوص تأثيرات الجائحة على النساء، أكدت السيدة المصلي أنه تبين على الصعيد العالمي أن جائحة فيروس كرونا تؤثر بشكل أكبر على الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، مبرزة أن وضعية الحجر الصحي الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشارها أثرت بشكل مختلف على النساء والرجال، وذلك بسبب التفاوتات القائمة والتصورات الاجتماعية وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز بالضعف والهشاشة، باعتبار أن النساء يوجدن بنسبة كبيرة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، ويتحملن أكثر أعباء الأسر المختلفة بما فيها إجراءات الوقاية المكثفة وتتبع عمليات التمدرس عن بعد وغيرها من الأعباء.

كما تطرقت الوزيرة الى الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لحماية النساء من العنف الذي يمارس عليهن في ظل فترة الحجر الصحي، لمواكبة النساء في وضعية صعبة والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وفي وضعية الشارع وغيرهن.

وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة المصلي أنه لتجنب كافة مظاهر العنف ضد النساء والحيلولة دون تفاقمها في ظروف الحجر الصحي، وبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفي إطار برنامج التعاون البلجيكي، أطلقت الوزارة حملة تحسيسية رقمية من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الإكراهات النفسية خلال مدة الحجر الصحي وبث الوعي بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز قيم العيش المشترك والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والوالدية الإيجابية، مع التذكير بأن العنف تجاه النساء والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات، وأنه في مثل هذه الظروف قد يكون مدعاة لتشديد العقوبات. وأوضحت السيدة المصلي أن هذه الحملة الرقمية شملت إعداد وصلات تحسيسية متنوعة وهادفة ستبث عما قريب في قنوات التلفزة والإذاعة وكذا بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما تشمل رسائل توعوية سيعمل على بثها مجموعة من المؤثرين والفنانين والشخصيات الذين تمت تعبئتهم في هذا الإطار.

وعملت الوزارة، تضيف الوزيرة، على توفير "حقيبة صحية" Salama Kits للوقاية من فيروس "كوفيد 19" وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، تستهدف النساء ضحايا العنف، والنساء في وضعية صعبة وغيرهن. وأطلقت الوزارة، وفق السيدة المصلي، أيضا، مبادرة دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني. وأكدت أن الوزارة، في إطار الشراكة المتميزة التي تربطها بمجموعة من الجمعيات ومن بينها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تعمل على تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم لمنصة ''كلنا معك" المخصصة للاستماع والدعم والتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة.

وأشارت إلى أن هذه المنصة المفتوحة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر (الرقم 8350)، وكذا تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف المحمول، تسخر عددا من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كمستمعين لاستقبال الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية حسب الأحوال، إما النيابة العامة أو مصالح الأمن أو الدرك الملكي، لاسيما الحالات التي تتطلب تدخلا استعجاليا.

وأضافت أن الوزارة عملت على مد منصة "كلنا معك" بلائحة لـ 63 مركز يمكنه استقبال النساء في وضعية عنف، وذلك لتعزيز خدمات هذه المنصة خلال فترة الحجر الصحي وتنويع الخدمات عن بعد ورصد الحالات وتتبعها، وخصوصا دعم مبادرات الدعم النفسي الموجه للأسر عبر مختلف وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لتجنب العنف وإعمال الحوار وكيفية تجنب الضغوطات النفسية في هذا السياق. وتشمل تلك المراكز، تضيف السيدة الوزيرة، فضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.

وعلاقة بمحاربة العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي، تقول السيدة المصلي، تم اتخاذ عدة إجراءات أخرى منها، تتبع حالات العنف المبلغ عنها في مختلف الوسائل والتنسيق مع الفاعلين لتسريع التدخلات وإيواء الحالات أو إرجاعهن لبيت الزوجية، والتتبع المستمر للوضعية الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة، وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني. وأشارت إلى أنه تم التكفل بالنساء في وضعية الشارع لحمايتهن من الوباء، موضحة أنهن يمثلن 10 بالمائة من مجموع 6300 شخص في وضعية الشارع استفادوا من عمليات الإيواء والتكفل بهم من طرف التعاون الوطني من خلال توفير مراكز للإيواء تتوفر على كل شروط السلامة من الجائحة وكذلك شروط العيش الكريم. كما تم، تضيف الوزيرة، توفير جميع الشروط، في إطار تعاون مع الجمعيات الفاعلة في المجال، لضمات استمرارية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عن بعد مع استثمار الموارد البشرية المكونة في إطار برنامج رفيق.

وفي مجال الطفولة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل لحماية الطفولة تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية، لاسيما منها الموجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، تشمل تعزيز خدمات القرب من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي؛ ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل حماية الأطفال من العنف، ورعاية الأطفال في وضعية الشارع، وتقديم الدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. والتوعية والتحسيس بواسطة دعامات تواصلية ملاءمة للأطفال. أما في مجال حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم ، تبرز السيدة المصلي، بث مجموعة من الوصلات التحسيسية حول فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ووضع رهن إشارة أسر الأشخاص ذوي التوحد خلايا للتواصل والإرشاد والتوجيه تسهر عليها كفاءات وطنية مكونة في إطار برنامج "رفيق".

وبغية مواصلة أنشطة مختلف المراكز المعنية بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، دعت الوزارة الجمعيات الشريكة في إطار برنامج "دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة"، المندرج في إطار "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد، وذلك عبر إرساء "مداومة تربوية" تنخرط فيها جميع الأطر.

 

وأشارت إلى انطلاق عملية "سلامة" التي تتمثل في توفير حقيبة صحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بثلاث جهات هي الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس؛ وإعداد الإطارات المرجعية لإنجاز منصة حول الخدمات الدامجة عن بعد (التربية الدامجة ، التأهيل ، إرشادات).

قال رئيس الجمعية للمغربية لمراكز الاتصال عثمان سراج ، يوم الخميس بالرباط ، إن الجمعية بلورت ميثاقا للامتثال الصحي "كوفيد 19"، من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للمتعاونين والزبناء، في ظل الظرفية الخاصة التي تشهدها المملكة.

وأبرز السيد سراح خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية عبر الأنترنت خصص لتقديم ميثاق الامتثال الصحي "كوفيد 19"، أن هذا الأخير يتضمن حوالي 20 إجراء لحماية الأطراف المعنية، مؤكدا أن الأمر يتعلق أساسا بإجراءات تهم نقل المأجورين، والتنقلات والاجتماعات، وتحقيق التباعد بفضاءات التكوين وأيضا ضمان سلامة مثالية.

وقال إن تقييم مدى ملاءمة الميثاق وتفعيله تم بتنسيق مع الجمعية الفرنسية للتقييس كهيئة مرجعية دولية في المجال، تضمن مسلسل إشهاد صارم من قبل خبراء مفتحصين، لضمان سلامة قصوى للمتعاونين.

وأشار السيد سراج إلى أنه وعلى الرغم من ظرفية الأزمة، "سهرنا على ضمان استمرارية خدمة متعاوني مراكز الاتصال، أساسا بفضل العمل عن بعد"، مسجلا أن تداعيات الأزمة على المردودية تظهر جلية، وذلك رغم كافة التدابير المتخذة.

وطمأن، في المقابل، بالقول أن أنشطة التشغيل وتكوين المتعاونين الجدد ستستؤنف بشكل طبيعي حين انتهاء الحجر الصحي، مؤكدا أن جوهر رأسمال مؤسسات المناولة (أوفشورينغ) يظل هو العنصر البشري.

كما أعرب عن طموحه استئناف النشاط ذي المردودية نهاية الفصل الثالث من السنة الجارية، والذي يعد ، في نظره ، أكثر أهمية من حيث المردودية بالنسبة للقطاع.

من جهته، استعرض الكاتب العام للجمعية يوسف الشرايبي المكانة الهامة التي يشغلها قطاع المناولة (أوفشورينغ) في الاقتصاد المغربي، إذ يشغل حوالي 80 ألف أجير، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، مبرزا أن القطاع يندرج ضمن "أفضل خمس مهن عالمية بالمغرب"، برقم معاملات في التصدير يناهز 11 مليار درهم، كما يساهم القطاع، حسب المسؤول، بأزيد من 5 بالمائة من نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة.

وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الجلي للأنشطة خلال الفترة الراهنة، فإن القطاع مازال يشكل ضمانة لولوج العملة الصعبة، التي يحتاج إليها المغرب، خصوصا بعد تراجع إنتاج العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في فترة الأزمة الصحية.

من جانب آخر، أوضح السيد الشرايبي أن الهدف الرئيسي للجمعية المغربية لمراكز الاتصال يتمثل في ضمان استمرارية أنشطة القطاع في أفضل الظروف، ومن ثم اعتماد العمل عن بعد في ما بين 40 و50 بالمائة من الحالات.

وسجل أنه ولضمان هدف استمرارية الأنشطة، فإن بعض المهن لا تتيح إمكانية العمل عن بعد، مضيفا أنه يتم احترام كافة الإجراءات الصحية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بشكل كامل في مواقع العمل.

من جانبه، قال المدير العام لمركز النداء "ويب هيلب، رضوان مبشور إن العمل عن بعد يتيح لمتعاوني مراكز النداء الالتزام بالحجر الصحي الكلي، وبالتالي احترام المعايير الصحية المتخذة من قبل الهيئات المختصة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

واستعرض ، من جهة أخرى ، الصعوبات التقنية والقانونية التي تعترض تفعيل العمل عن بعد، خاصة حماية معطيات الزبناء ذات الطابع الشخصي، ومسلسل مكافحة الجريمة الإلكترونية وكذا تزويد المتعاونين بالأدوات المعلوماتية الملائمة.

وأوضح أن معدل شغل مواقع العمل يبلغ 30 بالمائة، مسجلا أن حوالي 70 بالمائة من المتعاونين يعملون حاليا عن بعد.

وفي إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وضعت الجمعية المغربية لمراكز الاتصال مرجعية تضم 20 إجراء للوقاية يتعين اتخاذها لحماية صحة المتعاونين بمراكز الاتصال وتفادي أي انتقال للعدوى.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، باليقظة الصحية، وأجهزة مراقبة درجة الحرارة، وتخصيص قاعة للعزل الصحي داخل كل موقع، وتعقيم مقرات العمل، وتفعيل التباعد بين المتعاونين بفضاءات التكوين وكذا حماية الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر.

وتضم الجمعية المغربية لمراكز الاتصال، منذ إحداثها سنة 2003، المتخصصين الرئيسيين في مجال الاستعانة بالمصادر الخارجية "آوت سورسينغ"، الذين يعملون في مجال تدبير العلاقات مع الزبناء عن بعد بالمغرب، وتتقاسم قيما وممارسات مشتركة على المستويين الأخلاقي والاجتماعي.

وتعد الجمعية أيضا رائدة في إطار استراتيجية الجهوية الموسعة، بحضورها في ثماني جهات من أصل 12 عبر التراب الوطني.

قائد كوكبة الدراجين بالطريق السيار بني ملال يشرف على تطبيق الحجر الصحي


 

نشر في فيديو

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3537 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 430 حالة، بعد تماثل 13 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 151.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 17 ألف و295 حالة.

 

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 في ظل معانات المملكة كباقي دول العالم من جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات والإقتصاد الوطني و شلل بعض القطاعات، أقدمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني على إصدار مذكرة مطلبية تطالب من خلالها  الوزارة بدعم المؤسسات الإعلامية التي تنضوي تحت لواءها والتي تتمتع بالوضعية القانونية المتلائمة مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة.

وحيال الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الإعلامية، سيما أنها لم تتلقى أي دعم كباقي المقاولات الاعلامية الأخرى خصوصا الورقية التي تلقت دعما سمينا رغم توقفها عن الصدور لتفادي إنتقال الفيروس عبر الورق ورغم استفادة اغلبها من تمويل خارجي في خرق للقانون في اطار انخراطها فيما أصبح يعرف بالذباب الإلكتروني الذي يشن حملات شعواء على مؤسسات الدولة و يمس بسيادتها و استقلالية قراراتها.

فقد أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بلاغا يطالب بالإستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية الإلكترونية الناشئة المنظوية تحت لواءها هذا نصه:

الدار البيضاء في 21 أبريل 2020
من السيد رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني
إلى السيد المحترم وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال.
الموضوع : في شأن المقاولات الإعلامية الإلكترونية وأوضاعها المهنية للتصدي لجائحة كورونا
ســــــلام تــــــام بوجـــــود مولانـــــا الإمــــــام
وبعد..،
إن الكونفدرالية باعتبارها الممثل الشرعي والهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة الإلكترونية المغربية، التي تنضوي تحت لواءها مقاولات صحفية لجرائد ومواقع إعلامية رقمية، تتمتع بالوضعية القانونية المتلائمة مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، يسعدها أن تتقدم إلى جنابكم بأحر التهاني وأخلص التبريكات على الثقة المولوية، التي حظيتم بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتولي مهامكم الجديدة كوزير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة وقطاع الاتصال.
كما يسعدنا أن نغتنم هذه المناسبة، لتجديد إحاطتكم، بأن الصحافة الإلكترونية باتت الوسيلة الأكثر فعالية، والمؤثرة في المشهد الإعلامي ببلادنا. بالنظر لما تتمتع به من احتكار للمعلومة وهيمنة السبق في الحصول على الخبر، والسرعة الفائقة في التوزيع والنشر، فإنها كانت دائما حاضرة في مواكبة القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها الوحدة الترابية، والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس أو النيل من سيادة المملكة المغربية. ولأدل على ذلك، التصدي المنيع والرد السريع على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنصات الذباب الإلكتروني لإحدى الدول العربية. التي حاولت الطعن في مجهودات المملكة المغربية، ملكا وشعبا، لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وإذ حرصنا داخل الكونفدرالية من موقع مسؤوليتنا الوطنية والإعلامية، أثناء مواكبتنا للحجر الصحي، على الاصطفاف في الجبهة الأمامية إلى جانب السلطات الأمنية والعاملين بقطاع الصحة، لمواجهة هذه الجائحة الصحية، التي ألمت ببلادنا على غرار باقي دول العالم. وذلك عن طريق نشر الأخبار الصحيحة والموثوق بها ذات المصادر الرسمية والحكومية، وبث الوصلات التوعوية والتحسيسية للوقاية من البوباء. والتصدي للإشاعات والمعلومات الكاذبة، وتفنيد المحتويات الرقمية الزائفة، من صور وفيديوهات مفبركة. وكانت الكونفدرالية قد قامت بتكوين وتدريب عن بعد، باستعمال وسيلة زوم، خاص ببعض الصحف الإلكترونية في مجال كيفية تعامل الصحافيين مع الأحداث، ونقل الوقائع والمواد الخبرية وسط محيط جائحة كورونا المستجد، فيروس كوفيد 19. وذلك تحت إشراف إحدى المعاهد الأجنبية، التي تربطها شراكة مع الكونفدرالية.
وأمام الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها مقاولاتنا الإعلامية الشابة، والتي ازدادت سوءا وتأزما مع تداعيات هذا الوباء كورونا، نلتمس منكم السيد معالي الوزير، الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية لمقولاتنا الصحفية الإلكترونية، ووضعية الصحافيين العاملين لدينا. حيث نتساءل ما إذا كانت بعض المقاولات الصحفية الأخرى، تشتكي أوضاعها الاجتماعية، وهي التي تتلقى دعما عموميا سنويا عن أجور العاملين لديها وعن تكلفة إنتاجها، فما بالكم بوضعية مقاولات ناشئة مقصية ومحرومة من الدعم العمومي، وصحافييها شباب يعيشون أزمة مادية خانقة، لاسيما في ظل هذه الأزمة الصحية؟. أليس ذلك يعني الدمار والانهيار التام لهذه المقاولات الإعلامية الصغرى؟ وبأي وجه حق تتمتع شركات إعلامية بالدعم والتعويض من صندوق كورونا، في حين مقاولات صغرى ناشئة يتم إقصاءها من هذا الدعم العمومي الاجتماعي؟
إننا إذ نسائلكم سيدي الوزير عن حقوق المقاولات الصغرى للصحافة الإلكترونية، من الاستفادة من دعم صندوق الدولة المخصص لجائحة كورونا، فإننا نلفت انتباهكم كمسؤول عن قطاع الاتصال، إلى ما قد تؤول إليه أوضاع أسر العاملين والقيمين عن هذه المنشآت الإعلامية، من تأزم اجتماعي لا تحمد عقباه.
كما أننا سيدي الوزير، في إطار انعدام شروط التكافؤ والمساواة بين مقاولات الصحافة الكلاسيكية، التي استفادت من الدعم العمومي لسنوات عديدة، حتى تمكنت من الاستجابة لشروط الدعم المفصلة على مقاسها، وبين مقاولات صحفية إلكترونية ناشئة، وليدة تكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي مازالت في طريق البحث عن نموذجها الاقتصادي، فإننا نلتمس من سعادتكم إيجاد سبل بديلة وحلول كفيلة، لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي. إن عن طريق دفتر التحملات، أو من خلال الدعم بالتدرج، أو عبر توزيع الدعم العمومي الجهوي، في إطار نظام الجهة، تحت إشراف المديريات الجهوية التابعة لوزارتكم المحترمة.
وتقبلــــوا منــــا سيــــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــــر

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، تسجيل 237 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 3446 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح ، أنه تم تسجيل تماثل 24 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 417 شخصا.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم أيضا تسجيل 4 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة إلى حدود الساعة، لتبلغ بذلك نسبة الفتك أي النسبة المئوية للهالكين من بين مجموع الحالات المؤكدة 4.3 في المائة.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من حالات الإصابة الجديدة المؤكدة همت بؤرة واسعة النطاق بمدينة ورزازات حيث سجلت لوحدها 120 حالة ليصل إجمالي الحالات بهذه البؤرة إلى 186 حالة، فيما لم تسجل خلال ال24 ساعة الماضية أية حالة إضافية بالبؤر الأخرى التي تم الحديث عنها خلال الأيام السابقة، باستثناء بؤرة واحدة بمدينة طنجة التي سجلت بها 16 حالة إضافية ليصل مجموع الحالات المسجلة بها 46 حالة بها.

ونظرا لهذه المعطيات، يقول المسؤول، فإن التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة طرأ عليه بعض التغيير، حيث أن جهتي الدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي لا زالتا تسجلان أكبر النسب من الحالات ما يقارب 27 و22 في المائة على التوالي، ولكن مع ظهور بؤرة مدينة ورزازات سجل صعود جهة درعة -تافيلالت إلى نسبة تقارب 8 في المائة حيث أصبحت هي الجهة السادسة من حيث النسبة المئوية للحالات المسجلة، تأتي قبلها جهات فاس - مكناس وطنجة - تطوان -الحسيمة ثم الرباط-سلا-القنيطرة .

وبخصوص معدل العمر، حسب السيد اليوبي، فقد عرف انخفاضا طفيفا حيث أصبح الآن هو 41 سنة، مع استمرار ملاحظة أن الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة هي التي تمثل أكبر نسبة من الحالات بما يفوق 38 بالمئة، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة التي تمثل أكثر من 30 في المئة.

وسجل أن التتبع الصحي للمخالطين تعتبر القناة الأساسية لاكتشاف الحالات حيث انه من بين 237 حالة التي اكتشفت خلال ال24 ساعة الماضية فإن 213 أي 90 في المائة من هذه الحالات اكتشفت جراء عملية التتبع الصحي للمخالطين، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي اكتشفت بواسطة هذا التتبع الصحي بلغ إلى حدود اليوم 1974 حالة، مع الإشارة إلى أنه لا زالت هناك 6655 حالة للمخالطين رهن التتبع الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

في ما يلي النقاط الرئيسية لجواب رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، وخصصت لموضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا".

 الوضعية الوبائية بالمملكة "متحكم فيها" على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة. 

- هذا التحكم راجع إلى الإجراءات الوقائية المتخذة التي مكنت من تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في اتساع دائرة العدوى، "وإن كنا لم نخرج بعد من منطقة الخطر".

- تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل كان ضروريا لمزيد من التحكم في انتشار الوباء والسيطرة على الوضع. 

- تثمين لقرار جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بجعل الطب العسكري سندا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية.

- تقدير لمجهودات قطاع الصحة لعمله على ثلاثة مستويات أولها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، والرصد واليقظة الوبائية، ثم التكفل بالحالات.

- مختلف الفرق التعليمية أنتجت من الدروس المصورة والمضامين الرقمية خلال الفترة الحالية من الطوارئ الصحية بالمملكة، ما لم يتم إنتاجه على مدى عشر سنوات. 

- العمل جار من أجل التطوير والتنويع والتعميم، ولتفادي النقص الذي قد ينتج عن عملية التعليم عن بعد، فإنه سيتم ، مباشرة بعد استئناف الدراسة ، برمجة حصص الدعم وبعدها برمجة الفروض والامتحانات. 

- البوابة الإلكترونية "TelmidTICE" التي أطلقتها الوزارة الوصية مكنت من توفير 4500 مادة رقمية. مع معدل مستعملي هذه المنصة يفوق 600 ألف مستعمل يوميا.

- تعبئة قنوات القطب العمومي لبث الدروس المصورة، مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية، لكي تصل الدروس أيضا إلى التلاميذ الذين لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنيت، ولا سيما من أبناء العالم القروي، الذين يتوفر 91 في المائة من سكانه على التلفاز. 

- بلغ مجموع حصص الدروس التي تبث يوميا، 71 حصة. كما وصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية 19 أبريل الجاري ، 1931 درسا موزعا على القنوات الوطنية الأربعة (الثقافية، الأمازيغية، العيون، الرياضية)،

- عدد الأقسام الافتراضية المحدثة في إطار الخدمة التشاركية المدمجة في منظومة "مسار"، بلغ ما مجموعه 723 ألفا و966 قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، و105 آلاف و316 قسما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، وعدد المستعملين لهذه الخدمة بلغ ما مجموعه 79 ألفا و969 من الأساتذة و195 ألفا و488 من التلاميذ. 

- على مستوى قطاع التكوين المهني ، تم العمل على تأمين آليات التكوين عن بعد وكذا مواصلة توفير البرنامج التكويني عن بعد، وبشكل متكامل، من خلال جملة من التدابير. 

- تم إلى حدود 7 أبريل الجاري، إحداث 8 آلاف و836 قسما افتراضيا، وتقديم 83 ألفا و356 حصة للتكوين عن بعد، ما يعادل 228 ألف و946 ساعة، في إطار التدابير التي اتخذها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لضمان استمرار العملية التكوينية. 

- المؤسسات الجامعية عملت على تمكين الطلبة من التحصيل الجامعي عبر البوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية ومنصات مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص، والعمل عبر مجموعة من المنصات الرقمية التفاعلية المعروفة التي تتيح للطالب خاصية المشاركة والأخذ والعطاء عن بعد مع الأستاذ، والإذاعة والتلفزة. 

- الحكومة أطلقت برنامجا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بفيروس كورونا المستجد بدعم مالي قدره 10 ملايين درهم.

- الحكومة عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعبئة وتهييئ وتجهيز فضاءات للتكفل بهم بلغ عددها 145 فضاء، قابلا للزيادة حسب الحاجة ، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

 

- المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين مكن ، إلى حدود 19 أبريل الجاري ، من التكفل ب6230 شخصا بدون مأوى داخل فضاءات الاستقبال، فيما تم إرجاع 1699 شخصا إلى أسرهم.

- وضعية المغاربة الذين اضطروا إلى البقاء خارج أرض الوطن قبل إغلاق الحدود بسبب وباء كورونا المستجد في قلب اهتمامات الحكومة التي اتخذت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عددا من التدابير لتخفيف معاناتهم. 

تم إحداث خلية بالوزارة المختصة تشتغل على مدار الساعة لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة. 

- هذا الانشغال يشمل أيضا وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيشون هذه الظروف في بلدان الاستقبال. 

- عدد التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظرفية قارب 400 إجراء في مختلف المجالات وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى بالمملكة. 

- المجهود منصب حاليا على وضع مقاربة استشرافية لوضع السيناريوهات الكفيلة بإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني من خلال إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة. 

- الحكومة تعمل على دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة، وتعول بالمقابل على المقاولات التي استطاعت الصمود في هذه الظرفية للمساهمة في المجهود الوطني الجماعي. 

- التوقعات الرائجة حاليا على المستوى الدولي، تفيد بأن بالتداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا تنذر بركود اقتصادي عالمي، لن يكون اقتصاد المملكة بمنأى عن آثاره السلبية. 

- على المستوى الآني، اتخذت الحكومة تدابير استعجالية نوعية، سواء على مستوى تخفيف الآثار على المالية العمومية والتوازنات الكبرى، أو على مستوى دعم المقاولات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية لضمان استمرارية قدرتها التشغيلية والإنتاجية.

 

- الحكومة اختارت في هذه المرحلة اعتماد عملية ترشيد إرادية وشاملة، وليس عملية تقشف، ولاتستبعد إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في المستقبل. 

- من بين الإجراءات المالية التي قررتها الحكومة اللجوء إلى التمويل الخارجي كإجراء استباقي حيث تم سحب مايعادل 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. 

- هذا المبلغ غير موجه لتمويل الخزينة العامة، بل سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، وسيوظف أساسا لتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات. 

- بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية. 

- الحكومة اتخذت تدابير أخرى لفائدة المقاولات موزعة على ثلاثة مجالات تتعلق بتخفيف عبء المستحقات، ودعم مالية المقاولات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتيسير الولوج للصفقات.

أكد المجلس العلمي الأعلى، يوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات.

وذكر المجلس في بيان، بخصوص شهر رمضان، أن الإمامة العظمى إمارة المؤمنين رفيقة بنا في حماية حياتنا أولا وفي قيامنا بديننا ثانيا، وهي رقيبة على الوضع الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون على فتح المساجد من ضمن العودة إلى الحياة العادية متى توفرت الشروط.

وشدد المجلس العلمي الأعلى على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته، مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لايسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك في مختلف رخص الشرع، فبالأحرى ألا يسقط الأجر في ما انعقدت عليه النوايا وتعذر عمليا من أعمال السنة، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد.

وأشار المجلس إلى أن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد.

وخلص المجلس إلى أن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة.

وأوضح المجلس العلمي الأعى أنه يستحضر، مع اقتراب شهر رمضان، شهر المبرة والغفران، ما يصاحب إحياء هذا الشهر المعظم، في المملكة المغربية، من مظاهر التدين، لاسيما تتبع الدروس الحسنية المنيفة برئاسة أمير المؤمنين حفظه الله والإقبال على الصلوات في المساجد، وقيام التراويح، واجتهاد العشر الأواخر من الشهر، وما فيها من إحياء ليلة القدر المباركة، ثم الخروج لصلاة العيد.

وأضاف البيان أن المجلس يستحضر هذه المظاهر وبلدنا، من جملة بلدان الدنيا، يعيش أحوال الاحتراز من الوباء وما وجب بسببه من منع التجمعات المنذرة بخطر العدوى المهدد للصحة، بل والمهدد للحياة، الأمر الذي بمقتضاه أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بناء على طلب أمير المؤمنين، أعزه الله، حيث نصت على ضرورة إغلاق المساجد، وبناء على هذه الضرورة نفسها أوصت السلطات الصحية والإدارية بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى.

قال المنتدى الكناري الصحراوي إن التدابير الوقائية والاحترازية التي اعتمدها المغرب منذ بدء ظهور حالات الإصابة المؤكدة الأولى بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد ـ 19 ) جعلت المملكة تتموقع ضمن طليعة دول العالم في التصدي ومكافحة انتشار هذه الجائحة .

وأكد المنتدى الذي يوجد مقره بجزر الكناري أن المملكة المغربية " تمكنت من التحرك بسرعة وفي الوقت المناسب وذلك من أجل تفادي الأسوأ " مشيرا إلى أن التدابير والإجراءات التي اعتمدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفضت إلى نتائج جد إيجابية لوقف والحد من انتشار الفيروس .

وأشاد المنتدى الذي هو منظمة غير حكومية تضم مواطنين من الصحراء المغربية ومن جزر الكناري في بيان له بالإجراءات الاستباقية التي اعتمدها المغرب مشددا على ضرورة الاعتراف بهذه الجهود والإشادة بها باعتبارها ساهمت بشكل كبير في تجنب الأسوأ بالنسبة للمملكة .

وفي هذا الصدد سلط المنتدى الكناري الصحراوي الضوء على الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المغرب تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك من أجل تقديم الدعم والمساعدة للمقاولات والشركات التي تواجه صعوبات بسبب هذه الجائحة وكذا للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة .

كما أشاد بالمبادرة الملكية المتمثلة في العفو على العديد من السجناء والمعتقلين ( 5654 سجينا ) كإجراء وقائي استهدف حماية أرواح هذه الفئة ودعم وتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار هذا الوباء.

واستعرض البيان تدابير الدعم والمساعدة التي اتخذها المغرب لفائدة المغاربة الذين علقوا بالعديد من الدول بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة مشيرا إلى أن سفارات وقنصليات المملكة في الخارج تجندت للتكفل بهؤلاء المواطنين وعملت على توفير الدعم والمساعدة المادية والمعنوية لفائدتهم .

 

بالإضافة إلى كل هذا عاد المنتدى للحديث عن الجهود التي أطلقها المغرب في مجال البحث العلمي وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية من أجل مواجهة والتصدي لتفشي الوباء مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة رفعت من طاقتها الإنتاجية للأقنعة الواقية لتصل إلى 5 مليون وحدة يوميا كما نجحت فرق من الباحثين المغاربة في ابتكار وإنتاج عدة أجهزة للتنفس الاصطناعي وأقنعة واقية ذكية والعديد من المعدات الأخرى .

أفاد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، بأن الحكومة عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، عبر تهييئ وتجهيز 145 فضاء للتكفل بهم، قابلة للزيادة حسب الحاجة، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

وأوضح السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين (التعاون الوطني، والهلال الأحمر، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والمحسنون)، مكن، إلى حدود 19 أبريل الجاري، من التكفل ب 6230 شخصا بدون مأوى داخل فضاءات الاستقبال، فيما تم إرجاع 1699 شخصا إلى أسرهم.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى وضعية المغاربة الذين اضطروا إلى البقاء خارج أرض الوطن قبل إغلاق الحدود بسبب وباء كورونا المستجد، حيث ذكر بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتخفيف معاناتهم، عبر إحداث خلية بالوزارة المختصة تشتغل على مدار الساعة لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، مؤكدا أن هذا الانشغال يشمل أيضا وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيشون هذه الظروف في بلدان الاستقبال.

كما ذكر بجملة من التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظرفية، والتي قارب عددها 400 إجراء في مختلف المجالات وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى بالمملكة.