مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : نيسان/أبريل 2020

أكد تقرير حديث للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي صدر في مجلة التدبير وعلوم البيانات أن المغرب انتهج سياسة تواصلية محكمة  خلال كافة مراحل تدبير أزمة فيروس كورونا: ما قبل الأزمة، وتدابير التصدي للأزمة، في انتظار تحقيق النجاح في مرحلة ما بعد الأزمة.

وكتب السيد محمد بنعبيد، عضو-مؤسس للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي وصاحب التقرير أنه “يبدو أن المرحلة الأولى (من تدبير الأزمة) تزاوج بين خصائص ما يسمى باستراتيجية +الرزانة المتحكم فيها+، والتي تعني في التواصل بشأن الأزمات الكشف التدريجي عن المعلومات قصد تجنب زعزعة استقرار الهدف بصفة كبير، وذلك للسماح له باستيعاب الصدمة شيئا فشيئا”.

وأوضح أن هذه المقاربة لوحظت في مختلف مراحل حالة الطوارئ الصحية (تعليق الرحلات الجوية، الحجر، إجبارية وضع الكمامات…)، التي تم الإعلان عنها بصورة متدرجة.

وأضاف السيد بنعبيد أن هذه المرحلة أعقبتها مرحلة ثانية ميزها التواصل حول المساهمة في صندوق “كوفيد-19” وحول الجانب اللوجستي لتعويض الضحايا، مسجلا أن هذه المقاربة شبيهة باستراتيجية “إعادة البناء”، باستثناء فارق بسيط أنها لا تتضمن بُعد تحمل المسؤولية كما هو الحال في الاستراتيجية التي تحمل الاسم ذاته.

وفي نفس السياق، حدد المحلل المغربي خطا زمنيا في الاستراتيجية المعتمدة، وكذا فضاءات سردية ضمنية تساهم في تعزيز وصول الرسائل إلى الساكنة.

وسجل أنه “يبدو أن هذه المقاربات تستهدف أيضا إقناع الرأي العام بأن السلطات العمومية جديرة بالثقة”، مبرزا أن “هذا النوع من الروايات يتسم بفعالية رسائل التواصل، بمعنى أنها “تتحول إلى التزام عاطفي قوي لدى السكان”.

من جهة أخرى، أشار المؤلف إلى أن الفصل المتعلق بالتواصل حول دواء “كلوروكين” “مفيد” للغاية، مضيفا أنه “من الواضح أن الملف لم يتحول قط إلى مشكلة عامة أو أزمة سياسية كما هو الحال في فرنسا، أو بدرجة أقل في الولايات المتحدة”.

ولفت في هذا الصدد أن وزارة الصحة كشفت “على وجه السرعة” خياراتها العلاجية دون أي “جدل” يعقبها.

أما فيما يتعلق بمسألة المخاطر العلاجية، فقد اعتبر السيد بنعبيد أنه في ظل غياب “اليقين العلمي”، فإن المجتمع المغربي، بتركه جانبا خلفية “معارك” التحقق من صحة البروتوكولات، فوض مسؤولية التحكيم بين المخاطر والمنافع للدولة التي يواصل وضع ثقته فيها.

وأشار إلى أن “هذه الثقة تعززت، بلا شك، بحصيلة التدبير المغربي لـ”كوفيد-19″، والذي حظي بإجماع دولي”، معتبرا، في المقابل، أنه على الرغم من “النجاحات” المحققة خلال الأيام الأولى، فإن إرساء استراتيجية التواصل بشأن الأزمة بصيغتها الحالية يمكن أن يتضح بمرور الوقت أنه “قابل للتحسن”.

وأوضح أنه “إذا كان التأمل ضروريا، فيجب أن يؤدي إلى التساؤل عما يهم حقا: طمأنة الناس والاستمرار في إقناعهم بالمكوث في منازلهم على اعتبار أنه لا توجد بدائل أخرى في الوقت الحالي”.

وعلاوة على ذلك، أكد مؤلف التقرير أن المحور الأول من إعادة التأطير يشير إلى أنه ليس هناك جمهور واحد، بل جمهور متعدد، موضحا أن مفهوم الجمهور النشط والسلبي يكتسي، في خضم المقاربات المعاصرة للتواصل بشأن الأزمات (أو حتى مجرد التواصل)، أهمية خاصة بحكم أنه يتيح معلومات بخصوص مجالات التحسن المحتملة من حيث استهداف الجمهور.

وسجل أن الفئة الأولى، الأكثر اطلاعا، تستحق التزاما “أكبر” من جانب المخاطِب، على اعتبار أنه يمكن تيسير التعبئة من خلال تبادل المعلومات الهامة طوال عملية تدبير الأزمة، بينما تقتضي الفئة الثانية التركيز على محتوى التواصل في حد ذاته.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد أوضح السيد بنعبيد أنه يهم الفضاء الخاص ولا يتعلق بالبعد الصحي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ينص على سلسلة من التدابير منها، في المقام الأول، الدعم المالي للمقاولات والأسر في وضعية هشاشة.

واعتبر المحلل أن طمأنة السكان تستلزم الإبلاغ عن وضعية تقدم الآلية وإرسائها، والتي تتكفل بها الأبناك إلى حد كبير، بانتظام، وهي “إشارة هامة لمرحلة إعادة البناء”.

 

وأضاف السيد بنعبيد أن المحور الرابع والأخير يهم جودة التواصل الرقمي، مؤكدا أن التواصل بشأن الأزمات “يواجه تحدي” متطلبات الجماهير “المجزأة للغاية”، وهذا “التباين يعد أيضا من الصعوبات الرئيسية في التواصل بشأن الأزمات عبر الإنترنت”.

أكد معهد “توماس مور”، يوم الثلاثاء، أن المغرب سخر إمكانياته البشرية والمالية والتكنولوجية والصناعية بشكل نموذجي، في سياق الاستجابة للأزمة الصحية المترتبة عن وباء فيروس “كوفيد-19″، مسلطا الضوء على “المثالية المغربية” في تدبير هذه الجائحة، وهو ما يعد “نموذجا قابلا للاستنساخ” في إفريقيا وخارجها.

وأوضح جان توماس ليسيور، المفوض العام لمعهد توماس مور، أنه “في الوقت الذي ظلت فيه إفريقيا حتى الآن بعيدة نسبيا عن الوباء، فإن المخاوف تتزايد الآن بشأن قدرة بلدان القارة على مواجهة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة غير مسبوقة. (…). ومع ذلك، ينبغي عدم التقليل من مدى الاستجابة والقدرة على الابتكار اللذين يظهرهما بعض الفاعلين على مستوى إفريقيا. وهذا ما ينطبق مثلا على المغرب”.

وقال جان توماس ليسيور في عمود نشرته أسبوعية “لوبوان” الفرنسية إنه “من المؤكد أن البلد أكثر تطورا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لكن مفتاح نجاحه ليس مسألة وسائل فقط. فقد أبدت الرباط تفاعلها وأظهرت نهجا إراديا ومبتكرا: وهو ما يشمل الكثير من المواقف التي يمكن استنساخها في أماكن أخرى”.

وحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، فإلى جانب الإجراءات الصحية السريعة الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، تمكن المغرب من البرهنة على الجرأة في نقطتين، فقد قررت الحكومة دمج الكلوروكين في بروتوكولات العلاجات الاستشفائية، وذلك من خلال تملك الإنتاج المحلي لمصنع “صانوفي”. وعلى نفس المنوال، أعلنت الدولة عن فرض الارتداء الإجباري للكمامات الواقية في 7 أبريل الجاري، ومن ثم فإن “السلطات عملت بسرعة على الحسم في نقاشين لا زالا مستعصيين على الحل في بعض الدول الغربية”.

وأشار كاتب العمود إلى أنه “من أجل المطالبة بفرض ارتداء الكمامات على نحو إجباري، قامت الحكومة المغربية بتعبئة قطاع النسيج لإنتاج الكمامات المخصصة للعموم”، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للبلاد هي خمسة ملايين قناع في اليوم، والتي يتم توزيعها من قبل شركات الحليب في جميع المحلات التجارية المحلية قصد تزويد الساكنة.

وأضاف أن “هذه الكمامات المغربية 100 في المائة تعتبر فخرا للمواطنين إلى جانب مبادرات أخرى، مثل إعادة تأهيل وحدة لإنتاج المطهرات الهيدرو-كحولية، وابتكار جهاز تنفس اصطناعي مغربي 100 في المائة”.

وأشار جان توماس ليسيور إلى أن نفس الروح تسود على المستوى الاقتصادي، حيث أن “الصندوق الخاص كوفيد-19 يعد هنا مثالا جيدا. وكان هذا الصندوق المرصود لضمان الانتعاش الاقتصادي، من خلال تأجيل الرسوم، والضمانات، وتمديد القروض، ومنح الدعم المالي للخواص بنسبة 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، يتوخى في البداية بلوغ رصيد مليار يورو. فقد تم تجاوز هذا المبلغ سريعا بعد توالي التبرعات من الفاعلين الخواص والمؤسساتيين، حيث يمكن أن يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع الانتعاش المغربي في نفس مستوى الخطط الأوروبية”.

واعتبر أن الحكومة اتخذت مبادرة أخرى بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد غير المهيكل (حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي)، وذلك من خلال إنشاء منصة للتصريح على الإنترنيت أو بكل بساطة عن طريق الرسائل النصية القصيرة، حيث أن “بوسع هذه المبادرة أن تلهم البلدان الإفريقية التي تواجه نفس المشكلة”.

وأوضح أن “إعادة توجيه الترسانة الصناعية المغربية نحو إنتاج الكمامات الواقية وأجهزة التنفس والمطهرات الهيدرو-كحولية هي مغنم دبلوماسي”، على اعتبار أن تسليم طلبات الكمامات “الموجهة للعموم” ستتم في اتجاه أوروبا التي تعتمد كثيرا على إمداداتها الصينية.

وتابع كاتب العمود بالقول “لكن السلطات لا تغفل طموحاتها الإقليمية، عبر التحول صوب إفريقيا. وهكذا، وافق المغرب على طلب الرئيس المالي بتوفير المستشفى العسكري المغربي في سيبينيكورو، بضواحي باماكو، لعلاج المرضى. كما أجرى جلالة الملك مكالمة هاتفية مع الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، من أجل صياغة “مبادرة لرؤساء البلدان الإفريقية تروم إقرار إطار عملياتي يتيح مصاحبة دول القارة في مختلف مراحل تدبير الجائحة”.

 

وبحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، فإن إفريقيا التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية، وهبوط أسعار السلع الأساسية، والتي تواجه أزمة اقتصادية أكبر بكثير من أزمة 2007-2008 “لن تتمكن من إنقاذ نفسها بنفسها”، “لكن المثال المغربي يظهر لها أنه بوسعها العمل بواسطة مواردها الخاصة، دون انتظار مساعدة دولية غير أكيدة، شريطة تعبئة ساكنتها وإظهار روح المبادرة”.

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3277 شخصا، تم إيداع 1820 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 53.413 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 28.869 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 7437 شخصا، وولاية أمن الرباط 7147 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5538 شخصا، وولاية أمن مراكش 4938 شخصا، وولاية أمن وجدة 4760 شخصا، وولاية أمن أكادير 3860 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3244 شخصا، وولاية أمن مكناس 2826 شخصا، وولاية أمن تطوان 2192 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2069 شخصا، وولاية أمن فاس 1571 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1451 شخصا، وولاية أمن سطات 1334 شخصا، وولاية أمن طنجة 1238 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1060 شخصا، وولاية أمن العيون 868 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 666 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 501 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 487 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 226 شخصا.

 

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

نشر في أمن و مجتمع

تنهي لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم الأشخاص غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة “tadamoncovid.ma”، أن صندوق تدبير جائحة كورونا سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل وفق مسطرة السحب التالية:

–  يتلقى رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب.

– بالنسبة للشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، لن يتمكن من الحصول على المساعدة، وفي هذا الإطار هناك حالتان:

1. إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم. 

2. إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام يجب إضافة أصفار على اليمين.

وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.

شرعت وكالة مغرب المقاولات في وضع مكتب ضبط رقمي رهن إشارة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وموردي الخدمات ومجموع شركائها قصد إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الوكالة.

وأبرزت الوكالة، في بلاغ لها، أن مكتب الضبط الرقمي، الذي يندرج في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مدعوم بمنصة داخلية لتدبير المراسلات مجهزة بحامل إلكتروني يسهل العمل عن بعد ويضمن سرعة معالجة ومتابعة البريد الوارد والصادر عبر تدبير “سير العمل” يتولى تدبير المراسلات والمصادقة عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تندرج في إطار تطبيق دورية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الموجهة للإدارات والمؤسسات العمومية والمتعلقة بتدبير تدفق المراسلات عبر الخدمات الرقمية بهدف تقليص التبادل المادي للوثائق والمراسلات الإدارية.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن لجميع المقاولات وشركاء الوكالة إيداع مراسلاتهم لدى مكتب الضبط الرقمي مقابل وصل رقمي بتأكيد الإستيلام، وذلك من خلال الرابط (services.marocpme.gov.ma).

 

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن صندوق تدبير جائحة كورونا الذي أنشئ بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة لأرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تنهي إلى علم أرباب الأسر غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة “tadamoncovid.ma”، أن الصندوق سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل.

وأبرز البلاغ أن مبالغ الإعانات وكذا مسطرة السحب تبقى هي نفسها التي طبقت بالنسبة للأسر المسجلة في خدمة “راميد”، مشيرا إلى أن فترة التوصل برسائل قصيرة ستمتد لعدة أيام، تفاديا للازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي.

ودعت لجنة اليقظة الاقتصادية “الأشخاص الذين لم يتوصلوا بالرسائل عبر هواتفهم ألا يتنقلوا”، موضحة أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي تبقى سارية المفعول.

وبخصوص مسطرة السحب، ذكرت اللجنة بأن رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي يتلقى رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب.

وأوضح البلاغ أن الشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة لن يتمكن من الحصول على المساعدة. وفي هذا الإطار هناك حالتان: إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم. أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، فعلى المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية.

وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام، فيجب إضافة أصفار على اليمين.

وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، أوضح البلاغ أنه سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.

 أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 168 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3377 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 398 حالة، بعد تماثل خمس حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 149.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 15 ألف و569 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

نشر في الاخبار

أشاد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، السيد فيليب غوفين، بـ مستوى التنسيق الممتاز” و”الحوار الإيجابي” مع المغرب، من أجل تنظيم عودة المواطنين مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا، والذين ظلوا عالقين عقب إغلاق المجال الجوي في سياق تفشي وباء فيروس “كوفيد-19”.

وقال رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء “يسعدني، بفضل جودة العلاقات التي تجمعني بكل من نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من القيود المفروضة على السفر التي تطبق بالنسبة لمعظم دول المعمور، سنكون قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا بلجيكيين فقط أو حاملين لكلا الجنسيتين”.

وحرص الوزير البلجيكي، بهذه المناسبة، على التنويه بالعلاقات المميزة القائمة بين المملكتين، مؤكدا على السياق الخاص الذي تمر به حاليا العلاقات الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع السيد غوفين “بداية، أود أن أؤكد على جودة العلاقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة تتميز بالكثير من الأحداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي”.

وأشار إلى أن “العنصر الأول الذي يشهد على جودة العلاقات بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وبفضل الحوار بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي للمملكة قصد تنظيم عمليات ترحيل”.

وذكر الوزير البلجيكي في هذا السياق، أنه تم تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي. وفي نفس الوقت، تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة أخرى في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا.

كما أشار السيد غوفين إلى المرحلة الثانية “التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بناء على قرار الكثير من البلدان”.

وأوضح الوزير البلجيكي أن هناك حاليا مرحلة ثالثة مكنت، بفضل التعاون الجيد مع المغرب، من إيجاد حل يتيح تنظيم عمليات عودة جديدة.

وأكد أن “كل هذه العناصر التي تعود إلى تاريخ قريب جدا، تشهد على جودة هذا الحوار الدائم بين بلجيكا والمغرب”.

وأوضح السيد غوفين أن هذا الترحيل سينظم بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار “الدواعي الإنسانية والاجتماعية”، قائلا “سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة… إلخ). حيث يمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة”.

وقال الوزير إن السلطات البلجيكية بصدد الاشتغال حاليا “على قائمة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم، والتي ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية”.

وبخصوص الإجراءات التطبيقية لهذه العودة، أوضح السيد غوفين أن “هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع”.

وأكد أن مصالح سفارة بلجيكا بالرباط تلقت الكثير من الطلبات، مسجلا أن لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير للاستفادة من الترحيل، توجد قيد الإعداد النهائي من قبل السلطات البلجيكية، وسيتم تسليمها للسلطات المغربية وسط الأسبوع الجاري.

وأشار إلى بلجيكا ستتكفل بتنظيم الرحلات الجوية خلال هذه العملية، قائلا “سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص، وسننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها بهذه المناسبة

”.وكانت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا قد أثارت نقاشا واسعا على مستوى البرلمان الفيدرالي وفي وسائل الإعل.وتم توجيه الانتقاد للسلطات البلجيكية على قيامها بـ “التمييز” بين مزدوجي الجنسية والبلجيكيين الأصليين حسب التعبير المتدا

وحول هذا الموضوع، صرح رئيس الدبلوماسية البلجيكية لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنه يفند هذه الاتهامات.

وقال “لقد أتيحت لي فرصة الإجابة على هذا السؤال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. بكل تأكيد، لقد عارضت بشكل كامل هذا الاصطلاح، ومن ثم، ليس هناك أي غموض بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذا الوضع، الأكيد أننا لم نقم بأي تمييز بين مزدوجي الجنسية وباقي المواطنين.

أعلن مكتب مجلس المستشارين، يوم الاثنين، أنه اتخذ قرارا بترشيد نفقات المجلس وتوجيه الموارد المتاحة ضمن ميزانيته نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأبرز بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، في هذا الإطار، ” الشروع في ملائمة تدبير الالتزامات المالية للمجلس بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقوية مناعة وصمود بلادنا في مواجهة تداعيات هذه الأزمة “.

وأشار البلاغ، الذي صدر إثر عقد مكتب المجلس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في إطار انخراطه في الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع شكل مناسبة جدد فيها رئيس المجلس وأعضاء المكتب إشادتهم بروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط الذي عبرت عنه كافة مكونات المجلس، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس.

وعلى مستوى جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد وافق المجلس على التوزيع الزمني، المتفق عليه ضمن ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، لحصة الجلسة الشهرية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا” يوم غد الثلاثاء، مع تخصيص دقيقتين لفائدة أحد المستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.

 

وبخصوص مواعيد جلسات الأسئلة خلال شهر رمضان، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلساته الأسبوعية أيام الثلاثاء على الساعة الثانية عشر زوالا طيلة الشهر المبارك.

نفت إدارة مستشفى الولادة السويسي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، صحة الأخبار المتداولة حول بيع قنينات التطهير والتعقيم للممرضين والقابلات بخمسة دراهم.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بلاغ توضيحي يوم الثلاثاء، ردا على مقال نشرته بعض الجرائد الإلكترونية تحت عنوان "فضيحة بمستشفى الولادة السويسي: بيع قنينات التطهير والتعقيم للممرضين والقابلات بخمسة دراهم"، أن "إدارة المستشفى تلقت تكذيبا لمحتوى المقال من طرف الطاقم التمريضي العامل بقاعة الولادة بالمستشفى، إذ عبر الطاقم في مراسلته المصحوبة بعريضة للموقعات (توقيع 34 ممرضة قابلة) عن تفاجئهن و استنكارهن للمضمون المغرض للمقال".

وأضافت أنه يتعين على الصحافة أن تتحرى البحث عن الحقيقة عبر الاتصال بالجهات المسؤولة التي لن تتوانى عن تقديم التوضيحات اللازمة والمعلومات الصحيحة، كما لن تتهرب من تحمل مسؤولياتها المترتبة عن تقديمها للخدمات الصحية، بناء على مبدأ الشفافية والمساواة بين المواطنين حسب إمكانياتها البشرية والمالية واللوجستيكية، خاصة في الظرفية الراهنة والصعبة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع من تفشي جائحة وباء كوفيد 19.
وتابع المصدر أن إدارة مستشفى الولادة السويسي كانت أعلنت لعموم العاملين بالمستشفى من أطر طبية، وشبه طبية، وإدارية وتقنية، ومنذ بداية هذه الجائحة، عن وضع جميع المستلزمات من (كمامات، وقبعات، وقفازات طبية، ومعقمات، ووزرات طبية ذات استعمال واحد ...) رهن إشارة العاملين سواء بالنسبة لمسلك مرضى "كوفيد 19" أو بالنسبة للمسلك العادي، مؤكدة أن رئيسة المصالح التمريضية وطاقمها والصيدلانية رهن إشارة العاملين في ما يخص هذه المستلزمات.
وأكدت أن مستشفى الولادة السويسي يعد مركزا مرجعيا للتكفل بحالات "كوفيد 19" للحوامل والرضع وأمراض النساء، حيث جند لهذا الغرض كافة الأطقم الطبية والتمريضية التقنية والادارية وجميع أطر المؤسسة، إذ خصص مسلكا وأكثر من 60 سريرا ومصلحة للإنعاش، فضلا عن جانب مخصص للولادات ومركب جراحي لهذا الغرض.