مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، تسجيل 281 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 2564 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح ، أنه تم تسجيل تماثل 32 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 281 شخصا، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 135 حالة إلى حدود الساعة.

وأشار إلى أنه من ضمن الـ281 حالة إصابة، التي تم إحصاؤها اليوم، 172 حالة سجلت في بؤر بوحدات صناعية وتجارية وأنشطة أخرى، لافتا إلى أن الأمر يتعلق ببؤرة بمدينة مراكش ( 142حالة)، وبؤرة بمدينة فاس ( 19 حالة)، وبؤرة عائلية صغيرة بالناظور سجلت 4 حالات إضافية، وأخرى بنفس المدينة (3 حالات)، فضلا على بؤرة بوحدة صناعية في مدينة طنجة سجلت 4 حالات، فيما لم تسجل بؤرة صغيرة أخرى بنفس المدينة أية إصابة، وكذلك الشأن بالنسبة للبؤرة التي همت إحدى الوحدات الصناعية بمدينة الدار البيضاء. وعزا السيد اليوبي الإرتفاع الملاحظ خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لعدد الإصابات بالفيروس، إلى الحالات التي سجلت مجتمعة في مختلف هذه البؤر، ما نتج عنه تغيير نسبي في توزيع الحالات بين مختلف الجهات، مبرزا أن جهة الدار البيضاء سطات تمثل 27,4 بالمائة من مجموع الإصابات على الصعيد الوطني، ومراكش آسفي 26,6 بالمائة، وجهة فاس مكناس 14,4 بالمائة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 10 بالمائة تقريبا، وكذلك الشأن بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ولاحظ من جهة أخرى أنه "أصبحنا شيئا فشيئا نسجل نسبا مئوية أكثر من الحالات التي لديها علامات سريرية بسيطة أو ليست لديها أية علامات سريرية، ونسجل أقل فأقل الحالات التي نتكفل بها في حالة صحية متطورة"، مسجلا أن نسبة الذين تم اكتشافهم بدون أن تكون لديهم علامات انتقل من 13 في المائة خلال الأسبوع ما بين 30 مارس و5 أبريل، إلى 17 بالمائة في الأسبوع الذي يبتدأ من 13 أبريل، في حين أن الحالات الخطيرة والحرجة انتقلت نسبتها المئوية ما بين هذين الأسبوعين من 14 بالمائة إلى 9 بالمائة فقط .

وأكد أنه بفعل البؤر التي تم اكتشافها وصل العدد الإجمالي للمخالطين الذين تم تتبعهم منذ بداية الوباء إلى 13 ألف و451 مخالطا، مبرزا أن هذه العملية مكنت من اكتشاف 1239 حالة مؤكدة من بين الـ2564 ، العدد الإجمالي للمصابين بالمغرب منذ بداية الوباء. وقال إنه في الـ24 ساعة الأخيرة فقط، مكن تتبع المخالطين من اكتشاف 111 حالة إضافية.

وسجل في الأخير أن نسبة الأشخاص الذين تم التكفل بهم أو الذين هم الآن قيد التكفل الصحي بأقسام العناية المركزة والمستعجلات، في انخفاض "بطيء وملموس" ، مشيرا إلى"تماثل عدد من الأشخاص للشفاء، كانوا في أقسام الإنعاش، ويخضعون للتنفس الإصطناعي كما وقع يوم أمس بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء".

بتاريخ 16 ابريل 2020 حوالي الساعة السابعة مساءا  تم توقيف شخص بدوار أولاد إسماعيل أولاد سعيد الواد خرق حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة.

بعد تفتيشه تم العثور بحوزته على كمية من الكيف معدة للاستهلاك ، ليعترف أثناء البحث والتقصي بمزوده.

 

 لتتمكن  اليوم عناصر الدرك الملكي ، تحت الإشراف المباشر لقائد المركز وبعد جمع المعلومات المتعلقة بالمزود الرئيسي ، سارعت  لبناء كمين محكم أطاح بمروجين على مستوى نفس الدوار ، وهما في حالة تلبس على متن سيارة من نوع رونو ميغان ، وبحوزتهما نصف قنطار من سنابل الكيف و أوراق طابا معدة للبيع ، إضافة إلى  ما يناهز 140 غرام من كمية مخدر الشيرا ، ينحدران من مركز أحد البرادية  إقليم الفقيه بن صالح ، من ذوي السوابق العدلية في شأن الاتجار بالمخدرات و السرقة ، علما أن أحدهم حديث الخروج من السجن.

نشر في أمن و مجتمع

كتب الموقع الإخباري الفرنسي "موند أفريك"، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعمل على تعبئة قادة البلدان الإفريقية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وسيلة الإعلام الفرنسية أن جلالة الملك دعا لهذه الغاية، قادة بلدان القارة إلى بلورة إطار عملياتي قصد مصاحبة الدول الأكثر ضعفا في تدبير مختلف مراحل هذه الجائحة.

وسلطت "موند أفريك"، في هذا السياق، الضوء على المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيسي كل من الكوت ديفوار الحسن واتارا، والسنغال ماكي سال، بهدف إنشاء تحالف إفريقي لمكافحة فيروس كورونا والتمكين من تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق حالة الطوارئ الصحية على مستوى القارة.

وجاء في الموقع الإخباري الفرنسي أنه "وفي الوقت الذي يخشى فيه خبراء منظمة الصحة العالمية من حدوث تطور مقلق في تفشي الفيروس بالقارة، حيث لا يزال من الصعب تطبيق احترام المسافة الاجتماعية وقواعد النظافة، اختار ملك المغرب أن يلتزم من أجل خطة دعم عملية، من أجل مواجهة الوقع الصحي، الاقتصادي والاجتماعي للوباء في القارة".

أبرزت وسائل إعلام إيطالية، يوم الجمعة، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك المحمد السادس، يعتبر “رائدا للتضامن الإفريقي” لمكافحة جائحة (كوفيد-19 ) التي تجتاح العالم .

وأضافت أن السياسة التي يعتمدها المغرب ستجعل إفريقيا قادرة في هذه الظرفية على مواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وستمكنها من الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها هذا الوباء.

وأبرز الخبير الإيطالي ، ماركو بارطو ، في مقال بعنوان “المملكة المغربية رائدة للتضامن الإفريقي لمحاربة كوفيد-19 “، أن “مواكبة القارة الإفريقية من أجل أن تتدارك بسرعة معدلات النمو لما قبل الوباء ، تجعل المغرب نموذجا تنطلق منه النهضة الإفريقية”.

وأضاف ، في هذا المقال الذي نشره الموقع الإخباري (بوليتيكا مينتوكوريتو) ، أنه في حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء ، يضع المغرب رهن إشارة إفريقيا الممارسات الجيدة المتمثلة أساسا في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية.

وأكد السيد بارطو أن المغرب هو “البلد المثالي لتنفيذ مشروع الوحدة الإفريقية بشكل أفضل ، وحدة تحترم مختلف الوقائع السوسيو-ثقافية ، وفي الوقت نفسه ، توحد الفضاء الاقتصادي الأفريقي”.

وأبرز أن المغرب قادر على أن يكون الدولة التي من خلالها يتم تحقيق التضامن الإفريقي في قطاعات مختلفة وأن يكون في الوقت ذاته محاورا مميزا بين إفريقيا و أوروبا وكذلك بين إفريقيا وبلدان الطرف الآخر من المحيط الأطلسي .

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار سياسة جلالة الملك التي تروم “جعل المغرب نقطة مرجعية ليس فقط جغرافيا وإنما أيضا سياسيا من أجل سياسة إفريقية جديدة”

ومن جهتها، كتبت صحيفة (لاستامبا) أنه ” من أجل ضمان تنسيق فعال بين البلدان الإفريقية لمحاربة انتشار فيروس كورونا اقترح ملك المغرب خلال محادثات هاتفية أجراها مع السيد ألاسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة”.

وأبرزت اليومية أن المغرب تمكن ” بشكل مدهش من الاستجابة على وجه السرعة للوباء، وهو ما جعل المملكة في طليعة الدول التي تبنت على الصعيد العالمي إجراءات حازمة”.

وسجلت أن المغرب أبان عن “تضامن حقيقي ” وطني في مواجهة فيروس كورونا، ويقوم بتعبئة أموال كبيرة للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت اليومية الإيطالية (سيكوريتسا انترناسيونالي) أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

واعتبرت أن هذه المبادرة هي “تأكيد ملموس على الدعم المتواصل الذي يقدمه جلالة الملك لإفريقيا في مختلف المجالات ولدوره الفاعل” في تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الأفريقية وخدمة قضايا القارة.

أشاد فاعلون جمعويون مغاربة من مختلف المشارب والاتجاهات في إسبانيا بالمغرب الذي تمكن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أن يحوز السبق ويعتمد منذ البداية وحتى قبل انتشار فيروس كورونا المستجد تدابير وإجراءات حاسمة وغير مسبوقة من أجل التصدي للجائحة.

وعبر فاعلون حقوقيون وسياسيون ومحامون وباحثون ورؤساء جمعيات في رسائل صوتية تضمنها شريط فيديو نشرته إحدى القنوات الخاصة ( هجرة تيفي ) عن فخرهم بالقرارات الحكيمة التي اتخذها جلالة الملك والتي تمثلت بالخصوص في تبني تدابير وإجراءات احترازية حاسمة وقرارات غير مسبوقة لدعم ومساعدة المواطنين في هذه المحنة والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية .وشدد المتدخلون ومن ضمنهم عبد الرحيم الودراسي رئيس مؤسسة ( أورو أفريكا ) وأحمد بن سعد بن الطاهر المحامي والخبير القانوني من خيان ومحمد الشايب البرلماني ورئيس مؤسسة ( ابن بطوطة ) ببرشلونة وحسن بلعربي الباحث الجامعي بألميريا وصفية ماء العينين رئيسة جمعية النساء الصحراويات بالمهجر من قرطبة وحسناء عداد المحامية بجزر الكناري وغيرهم على أهمية التدابير والإجراءات التي اعتمدها المغرب من أجل كبح تفشي الوباء والتي أشادت بها مختلف دول العالم وجعلت المملكة ضمن طليعة الدول التي نجحت في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . كما أشادوا بالتضامن الحقيقي الوطني التي أبان عنه المغاربة في مواجهة هذه الجائحة والذي جاء بمبادرة من جلالة الملك من خلال إنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا المستجد لدعم الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاعات الأكثر تضررا بفعل انتشار الوباء والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة .

ومن جهة أخرى نوه المتدخلون بالدعم والمساعدة المقدمان من طرف سفارة المملكة ومختلف القنصليات ال 12 لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا وكذا للمغاربة العالقين بهذا البلد منذ تفشي جائحة كورونا .
وأكدوا أن المسؤولين بسفارة المغرب بمدريد وكذا بالقنصليات المتواجدة بمختلف المناطق والجهات تجندوا في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط أفراد الجالية بالعناية والاهتمام وحرص جلالته الشديد على تتبع أوضاع أفرادها خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتقديم الدعم والمساعدة لكل أفراد الجالية وكذا للمغاربة الذين لم تسعفهم الظروف للمغادرة وبقوا عالقين في إسبانيا بعد التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات في إطار جهودها للحد من تفشي الوباء .
وشددوا على أن الاهتمام بأفراد الجالية ورعاية مصالحهم وتفقد أحوالهم تجاوز تقديم النصائح بالالتزام بتعليمات السلطات الإسبانية واحترام القرارات التي أصدرتها في إطار التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار العدوى إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لكل أفراد الجالية الذين يحتاجون المساعدة ومواكبتهم في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي قد تعترضهم في هذه الظرفية الحرجة ومنها التكفل بدفن ذويهم المتوفين بالمقابر الإسلامية وتقديم الدعم المعنوي لهم في هذه الظروف العصيبة .
وبخصوص وضعية المواطنين المغاربة العالقين بالديار الإسبانية بعد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود أوضح ممثلوا الجمعيات والهيئات الحقوقية أن الأطقم الدبلوماسية والقنصلية العاملة في إسبانيا تكفلت بهؤلاء وعملت على مساعدتهم والتكفل بنسبة كبيرة منهم من حيث توفير المسكن وموارد العيش لفائدتهم ومواكبتهم ماديا ومعنويا .
كما أهابوا بأفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا من أجل المزيد من التضامن والتلاحم وكذا من أجل الالتزام التام بالإرشادات والإجراءات الحازمة المعتمدة من طرف السلطات الصحية المختصة بمكان تواجدهم والتي تحثهم على المكوث بمنازلهم وأماكن إقامتهم وكذا تفادي كل مسببات انتشار الفيروس وذلك حفاظا على سلامتهم وحماية لهم ولذويهم من الوباء .
واعتبروا أنه في ظل الأوضاع الحالية التي فرضها انتشار جائحة كورونا فإن أفراد الجالية مدعوون في ظل هذه الظروف الصعبة ذات التداعيات الاستثنائية إلى الحفاظ على مستوى عالي من الحذر إلى حين تجاوز هذه المحنة مشيدين بالمجهود التطوعي الكبير الذي بذلته ولا تزال مختلف الجمعيات المغربية المتواجدة بإسبانيا لفائدة أفراد الجالية . ودعوا المواطنين المغاربة إلى البقاء في المنزل ودعم الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها المملكة من أجل مواجهة تفشي هذه الجائحة والالتزام واحترام مقتضيات الحجر الصحي للحد من انتشار هذا الوباء .

يترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، مجلسا للحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والثاني بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري يضمنون حسن سير موسم الصادرات من المنتوجات الفلاحية والبحرية 2019-2020، مع إعطاء الأولية للسوق الوطني، وإتباع معايير صارمة للسلامة الصحية داخل وحدات التوضيب والتحويل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها يوم الجمعة، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أُعلِن عنها في عدد من الدول من بينها المغرب، لمكافحة انتشار كوفيد 19، تستمر أنشطة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في الإنتاج وتوزيع المنتجات على طول سلسلة قيمة المنتوجات من الإنتاج إلى التسويق، بما في ذلك على مستوى التصدير.

وأضافت الوزارة أنه مع الحرص على إعطاء الأولوية للتموين الكافي والمستمر للسوق الوطني، يحافظ مهنيو القطاع، بفضل تعبئة مكثفة لجميع المتدخلين على توازنات سلسلة القيمة، وضمان العمل الفعال على جميع المستويات، من الإنتاج إلى التسويق في أسواق التصدير.

وسجل المصدر أنه على الرغم من السياق الاستثنائي الذي تفرضه تدابير مكافحة كوفيد-19، فإن أنشطة التصدير مستمرة وتمر في ظروف جيدة، مبرزا أن صادرات البواكر بلغت، خلال هذا الموسم في 14 أبريل الجاري، ما مجموعه 876 ألف طن، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة بالمقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (848 ألف و900 طن).

وبخصوص صادرات الفواكه الحمراء، فقد سجلت نموا هاما خلال هذا الموسم، حيث بلغت ما مجموعه 68 ألف و400 في 14 أبريل الجاري، مسجلة بذلك نموا بلغ 27 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 54 ألف طن).

كما سجل تصدير البطيخ الأحمر مستويات جيدة، إذ تضاعف من 5900 طن إلى 11 ألف و900 طن، بالإضافة للبطيخ الذي شهد تحسنا في الصادرات بنسبة 18 في المائة، بحسب البلاغ ذاته.

من جانبها، تراجعت الصادرات من الحوامض بنسبة 30 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج. وتبقى قيمة الصادرات في مستوى جيد بفضل المستويات الجيدة للأسعار في الأسواق الدولية.

وفي ما يخص المنتجات البحرية، فقد بلغت الكميات المصدرة خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 496 ألف طن مقابل 481 ألف و200 طن خلال نفس الفترة من موسم 2018-2019، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة.

وذكرت الوزارة بأن مصدري المنتجات الغذائية والبحرية قد تبنوا على مستوى الوحدات، تدابير صارمة للسلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. ومن بين هذه التدابير، تعزيز نظام النظافة لدى العاملين في وحدات التوضيب والتحويل، والتطهير المستمر للمقرات ولوسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين من أجل تفادي ولوج الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس للوحدات، وكذا توزيع وسائل الوقاية (الكمامات والقفازات) واحترام مسافة الأمان الضرورية بين العاملين من أجل تقليص خطر الإصابة.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الجمعة، أنها شرعت، خلال الأسبوع الجاري، في إنجاز بحث وطني حول تأثير جائحة فيروس (كورونا) المستجد على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر.

وقالت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، إن هذا البحث يأتي “في سياق الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا وما ينشأ عنها من احتياجات إلى مؤشرات إحصائية مفصلة، من شأنها أن تشكل أرضية واقعية تسمح بتتبع وضع الأسر في ظل الحجر الصحي”.

وأوضحت أن إنجاز البحث سيتم “عن طريق الهاتف كوسيلة بديلة للتواصل مع عينة من الأسر، تم سحبها بالاعتماد على البحوث السابقة، وتشكل عينة تمثيلية على المستوى الوطني”.

ودعت المندوبية هذه الأسر إلى “أن تتجاوب كعادتها مع أطرها، وألا تذخر جهدا لتسهيل مهمتهم مما يخدم الصالح العام “، مشيرة إلى أنه في حال رغبة الأسر المشكلة للعينة المستهدفة التأكد من انتماء أرقام الهاتف إلى المندوبية السامية للتخطيط أو لأي غرض آخر “يمكنها التواصل مع المديريات الجهوية لهذه المؤسسة، والتي توجد أرقام هواتفها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمندوبية (www.hcp.ma) “.

وأبرزت أن إعداد هذا البحث الوطني يجري بمراعاة “للاهتمامات الخاصة بمجموعة من المنظمات الدولية، وعلى الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وتمثيلية البنك الدولي في المغرب، وذلك تماشيا مع إرادة الانفتاح على كافة المهتمين بهذا الموضوع من شركائها المؤسساتيين”.

 

وذكرت المندوبية بأن البحوث الإحصائية مؤطرة بأحكام المادة 8 من المرسوم الملكي رقم 370.67 بتاريخ 10 جمادى الأولى (5 غشت 1968) المتعلق بالدراسات الإحصائية، والذي يضفي طابع السر الإحصائي على المعلومات المجمعة من طرف المندوبية السامية للتخطيط مع ما يترتب عنها من التزامات قانونية.

بعد التوقيع على خط ائتمان بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو)، أبرمت الوكالة الفرنسية للتنمية والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقية دعم بمبلغ 16.8 مليون درهم لفائدة الاستغلاليات الفلاحية ووحدات الصناعة الغذائية.

وتروم هذه الاتفاقيات ، بحسب بلاغ صدر يوم الخميس ، تشجيع المشاريع التي لها تأثير على التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أنه في سياق الأزمة الصحية (كوفيد- 19)، أجري تحويل مسبق بقيمة 336 مليون درهم على هذا الخط الائتماني لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.

ونقل البلاغ عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، السيد طارق السجلماسي، قوله إن الخط الجديد، الذي تم منحه لمجموعة القرض الفلاحي "يأتي لتعزيز وتقوية العلاقة الدائمة بين مؤسستنا والوكالة الفرنسية للتنمية. إننا سعداء خاصة وأن الأمر يتعلق بالخط الرابع الذي يتم اعتماده لصالحنا".

وتابع "إنه بالنسبة لنا عربون ثقة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية واعتراف أكيد بمتانة أسسنا ونموذج أعمالنا، وهو ما يشكل مصدر فخر لنا في ضوء الخبرة والدقة التي تميز المقاربات المنهجية لهذا المانح".

وسجل أن هذا "سيسمح لنا على وجه الخصوص بتعزيز إجراءاتنا لدعم قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والاستمرار في الاضطلاع بشكل فعال بمهمتنا كمرفق عمومي ودعم الفئات المعوزة".

وأضاف السيد السجلماسي أن إرساء هذا الخط يتم في ظل ظروف مرتبطة اساسا بالجائحة، و"لا يسعنا إلا أن نشكر بحرارة الوكالة الفرنسية للتنمية على مقاربتها السديدة والتزامها القوي والدائم خاصة إزاء مجموعتنا".

ومن جانبه، قال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب ميهوب مزواغي، يورد البلاغ، "نحن معبأون للغاية لمرافقة شركائنا في الإجراءات التي ستمكن من تجاوز هذه الأزمة الصحية التي لا يزال من الصعب تقييم آثارها الاقتصادية. ومن المهم التعبير عن ثقتنا الكاملة في القطاع البنكي المغربي لتقديم الدعم للفاعلين الاقتصاديين في القطاع الفلاحي، في هذه الفترة التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين".

وتابع أنه بعيدا عن الوضعية الاستعجالية والرهانات القصيرة المدى، فإن "شراكتنا تظل موجهة بشكل حاسم نحو الرهانات طويلة المدى، والتي تتعلق بتطوير اقتصاد فلاحي فعال و مسؤول اجتماعيا وقادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية".

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق الجديد يندرج ضمن الأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "الجيل الأخضر"، مبرزا أن الموارد المالية والتقنية المعبأة مدعوة بالتالي لمواكبة تنمية نسيج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق القروية .

وتابع المصدر أن المشاريع التي تساهم في تطوير فلاحة محلية وأكثر استدامة هي المستهدفة بشكل خاص، ويتعلق الأمر بالري المعقلن ، والنجاعة الطاقية ، والزراعة البيولوجية ، ومعالجة النفايات الزراعية ، وكذا الفلاحة المحلية.

ومن شأن منحة الدعم التقني بقيمة 8ر16 مليون درهم المقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية أن تساهم في تغيير ممارسات الفاعلين في القطاع الفلاحي نحو فلاحة أكثر استدامة واحتراما للموارد الطبيعية.

نشر في الاقتصاد

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق "تتبع مخالطي المرضى"، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية.

وشددت اللجنة، في بلاغ لها يوم الخميس، على أنها على استعداد للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وأضافت اللجنة أنها منفتحة أيضا على المواطنين "للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية".

ونوهت اللجنة بالمقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة وبالشجاعة السياسية والعملية التي تدبر بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية هذه المقاربة الاستباقية"، مبرزة في هذا السياق ضرورة تعزيز الثقة، ولا سيما الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها وإلا "تأثر ما يلزم من استخدام واسع للتطبيق وتأثرت معه النتائج المتوخاة".

ولضمان الثقة فيما يتعلق بجمع البيانات ذات الطابع الشخصي واستخدامها، أوصت اللجنة بأن تحرص الحكومة على ضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة، وبين سياسة التشخيص واختبارات كوفيد-19، من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح.

وشددت اللجنة على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، وأن الوسائل العملية والتقنية لتحقيقه يجب أن تميز بين وسائل "التتبع" التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوث، والوسائل من نوع "اقتفاء الأثر" التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS).

وأكدت اللجنة على أن "الوسائل المستخدمة يجب أن تتماشى مع الهدف الاستراتيجي المتوخى".

وأوصت اللجنة أيضا بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقا لمبدأ الشفافية، بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات المخولة وفق الأصول (السلطات الصحية وأيضا أعوان السلطة المعينون لضمان احترام القرارات الصحية)، وحدها القادرة على الولوج، كل حسب المهام المنوطة به، إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهامها وفقا للغرض المسطر فقط.

وتابعت اللجنة أنه لا يجب إعادة استخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر، وأنه سيكون من اللازم، بنهاية حالة الطوارئ الصحية، إتلاف البيانات التي تم جمعها، باستثناء ما يمكن أن يساهم منها في البحث العلمي، دون كشف الهوية وبكيفية تنظيمية.

وأوصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أيضا بالحرص على تقاسم، بل ونشر، الهياكل والتقنيات المستخدمة من خلال تفويض الافتحاص المواطن، مما يجعل من الممكن أيضا احترام مبدأ النشر الاستباقي بل وأيضا حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ويمكن أن تطلب هذا الافتحاص أيضا أي جهة فاعلة أخرى، وفقا للآليات الدستورية القائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات منذ إنشائها من أجل تنفيذ أحكام القانون 13-31، والتي تساهم في ترسيخ الثقة الرقمية.

وفي هذا الصدد، وبغية إصدار تقرير عن احترام حماية البيانات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، ستطلب اللجنة من الإدارات المعنية كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض.

الصفحة 1 من 2