مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأحد, 19 نيسان/أبريل 2020

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الاحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات السجنية، انحصرت في صفوف السجناء في حالتين ، وفي صفوف الموظفين في 9 حالات.

وأكدت المندوبية ، في بلاغ لها يوم الاحد، أنه "بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في الوقت المناسب وبالفعالية المطلوبة من أجل منع انتقال فيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات السجنية، انحصرت الإصابة بهذا الفيروس في صفوف السجناء في حالتين فقط، وهو عدد لا يكاد يحسب مقارنة مع عدد السجناء الذي يبلغ حاليا حوالي 80 ألف، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، إذ لم يتعد عدد المصابين في صفوفهم 9، وهو عدد ضعيف جدا مقارنة مع عدد هذه الفئة من موظفي القطاع والبالغ 10200 ".

وأوضح البلاغ أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، عمدت المندوبية العامة إلى إخضاع الموظفين العاملين بها لإجراء الحجر الصحي بداخلها.

لذلك ، يضيف البلاغ، وضعت المندوبية العامة نظاما للتناوب بين فوجين يعمل كل واحد منهما طيلة أسبوعين متتاليين ،واتخذت جميع الإجراءات المادية واللوجستيكية الضرورية لذلك، مشيرا الى أنه حين حان موعد تعويض الفوج الأول، أخضع جميع موظفي الفوج الثاني لفحص طبي أجرته لجان صحية تابعة لوزارة الصحة، تم على إثره منع 137 منهم من الالتحاق بالمؤسسات على أساس احترازي.

وسجل البلاغ أنه تم إخضاع 93 من بين هؤلاء الموظفين للاختبار الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت نتائجه عن وجود ثلاث حالات إصابة بهذا الفيروس كلها في صفوف الموظفين الذين كانوا سيتسلمون مهامهم بالسجن المحلي بالوداية بتاريخ 11 أبريل 2020، علما أن موظفا واحدا كان من المقرر أن يكون ضمن هذا الفوج سبق أن أخبر إدارة هذه المؤسسة بإصابته بفيروس كورونا قبل حلول التاريخ المذكور بثلاثة أيام، أي بتاريخ 8 أبريل 2020. وقد خضع الموظفون المصابون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، فيما أخضع باقي الموظفين للحجر الصحي بمنازلهم.

وفضلا عن ذلك ، تؤكد المندوبية ، وإعمالا لمبدإ الاحتراز دائما، تم إخضاع موظفي الفوج الأول حين نهاية مدة عملهم للفحص الطبي من طرف اللجان المذكورة. وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 11 أبريل 2020 إخضاع الموظفين الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض القريبة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا للاختبار الخاص بهذا الفيروس، فتم اكتشاف إصابة ثلاث موظفات وموظف واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير، تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به. حينذاك، تم إخضاع السجينات الأربع اللواتي كن تحت حراسة الموظفات المصابات للاختبار، فتبينت إصابة واحدة منهن تم إيداعها بهذه المؤسسة بتاريخ 8 أبريل 2020 في إطار تطبيق قانون الحجر الصحي، ليتم إخضاعها للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، علما أنه تم الإفراج عنها مع سجينة أخرى اعتقلت في نفس الإطار، وتم إيداع السجينتين الأخريين بالمستشفى لتتبع حالتهما الصحية عن قرب.

وشددت المندوبية العامة أنه ، على سبيل الاحتراز، تم إخضاع 55 سجينا معتقلا بهذه المؤسسة للاختبار الخاص بفيروس كورونا تم على إثره اكتشاف إصابة واحدة فقط،، حينها تقرر بصفة احترازية إخضاع جميع السجناء يومه الأحد 19 أبريل 2020 لنفس الاختبار، مضيفة أنه تم يومه الأحد 19 أبريل 2020 اكتشاف إصابة مدير السجن المحلي بورزازات وأحد الموظفين الذي كان قد غادر هذه المؤسسة بتاريخ 11 أبريل 2020 في إطار التناوب مع الفوج الثاني، علما أن موظفي الفوج الأول خضعوا جميعهم للفحص الطبي قبل مغادرتهم المؤسسة ولم تظهر على الموظف المصاب أية أعراض خاصة بفيروس كورونا. وقد قررت اللجنة المحلية لليقظة إجراء اختبار للموظفين والسجناء الذين يتعين الخضوع له وفق البروتوكول المعمول به من طرف اللجنة المذكورة في مثل هذه الحالات.

وأوضح البلاغ أنه ارتباطا بما سبق، ولمنع انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الساكنة السجنية، فإنه حين استقبال المعتقلين الجدد، يتم فحصهم جميعا. حيث تم في هذا الإطار عزل 102 معتقلين جدد وتم إخضاع 23 منهم للاختبار للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث لم تسفر نتائج الاختبارات المنجزة عن إصابة أي منهم.

وخلص المصدر ذاته الى أنه منذ اكتشاف الحالات الأولى للإصابة، شددت المندوبية العامة الإجراءات الاحترازية من أجل تحصين الساكنة السجنية ضد العدوى وعبأت مصالحها المركزية والجهوية وإدارات المؤسسات السجنية من أجل تنفيذها على الوجه المطلوب بتنسيق تام مع السلطات الصحية والسلطات الإدارية المختصة، حيث ركزت بشكل خاص على التعقيم الدوري الشامل لجميع مرافق المؤسسات من طرف شركات متخصصة، وتوزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين ومستخدمي شركات التغذية والسجناء والتشديد على إلزامية ارتدائها، وبالأخص تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة.

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يوم الأحد، أن مختلف التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال حالة الطوارئ الصحية وإجرءات الحجر الصحي والعلاجات الاستباقية واستعمال الكمامات، جنبت المغرب الأسوأ.

وأكد السيد آيت الطالب، في تصريح ، أن الحالة الوبائية جد متحكم فيها ومسيطر عليها، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذها المغرب، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وقيادته الرشيدة وخطته السديدة، وأيضا الانخراط الكلي لجميع الفاعلين لصد وحصر الوباء.

وشدد الوزير على أنه يتعين تثمين هذه الإجراءات، التي "جنبتنا مخاطر كثيرة"، باعتبارها مكتسبا، مسجلا "أننا لم نصل بعد لبر الأمان"، وبالتالي، يضيف المسؤول "ارتأينا تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي لنصل إلى بر الأمان، لأن أي تراخ في هذا المجال يمكن أن يحدث انتكاسة تعود بالأسوأ".

ودعا الوزير إلى مزيد من الحذر، داعيا الجميع إلى الانخراط في حالة الطوارئ الجديدة، التي أعطت نتائج جد إيجابية وحميدة، مناشدا المواطنين البرهنة عن مزيد من الصبر والتضامن، إذ "دون المساهمة الفعالة للمواطنين لا يمكن إنجاح الجهود المبذولة".

وبعد أن أشار إلى أن الحالة الوبائية التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة شهدت بعض التطور في عدد حالات الإصابة بفعل ظهور بعض البؤر في عدد من المناطق، أكد أنه تم التحكم في هذه البؤر بسرعة هائلة، معتبرا أنها "لا يجب أن تدعو للخوف بل للحذر واليقظة".

وأضاف "بدأنا بقوة ولذا يجب أن ننتهي بقوة"، مبرزا أن الخروج من حالة الطوارئ لا يمكن أن يتم دون استراتيجية دقيقة لتفادي الأسوأ، بل يلزم على الجميع، يقول السيد آيت الطالب، "الانخراط في حالة الطوارئ الجديدة التي أعطت نتائج جد إيجابية وحميدة".

ونوه الوزير، بالمناسبة، بجميع الفاعلين الذين انخرطوا في الإجراءات الاستباقية والاحترازية، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية وخطته الرشيدة والحكيمة، وبفضل جميع المنخرطين، سواء من الأطر الصحية بجميع مكوناتها التي حظيت بثقة المواطنين والمدعوة إلى مزيد من التجند، وأيضا بالسلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني وجميع الفاعلين، الذين يسهرون على محاصرة الوباء والخروج من الجائحة.

وأعلن وزير الصحة، خلال اللقاء، أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 2855 حالة، مضيفا أنه تم تسجيل تماثل 13 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 327 شخصا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 141 حالة إلى حدود الساعة.

 أعلن وزير الصحة السيد خالد أيت الطالب أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، تسجيل 170 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 2855 حالة.

وأوضح الوزير ، في تصريح ، أنه تم تسجيل تماثل 13 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 327 شخصا، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 141 حالة إلى حدود الساعة.

 

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وحتى تكون في مستوى مواصلة مهمتها، أنها انتظمت في عملها من خلال اعتماد آلية العمل عن بعد لتدبير إدارتها ومجالات التوجيه والتتبع.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها يوم السبت، أنه إذا كانت الأهمية الحيوية للحق في الحصول على المعلومات في الأوضاع العادية، واضحة وبينة، فهي من باب أولى في حالات الأزمات. لأنها تساهم، بصفة جلية، في تعزيز الشفافية وفي تحسين وتطوير العلاقة بين مختلف الفاعلين بالمجتمع.

واعتبر المصدر ذاته أن الحق في الحصول على المعلومات لا يتوافق أبدا مع الآفة التي تعمم وتنشر الأخبار الزائفة (الفيكنيوز)، داعيا كل المواطنين والمواطنات للتصرف بمسؤولية، من خلال فرض "حجر على الأخبار الزائفة"، عبر عدم المساعدة في تعميم وترويج أية معلومة غير مؤكدة.

وأشادت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بمختلف السلطات الحكومية والإدارية بالمغرب على المجهودات اليومية المبذولة، والمدعومة، التي تقوم بها لضمان المعلومة المرتبطة بجائحة (كوفيد 19)، وبالموقف المسؤول لمهنيي الإعلام والصحافة المواجه للأخبار الزائفة.

وذكرت أن ثمة العديد من الصيغ والدلالات، من وراء مفهوم الحق في المعلومة منها طموح الصحفيين ورجال الإعلام للولوج إلى المعلومة، الذي ينظمه القانون رقم 13 – 88، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يشرف على تتبع تنفيذه المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مؤسسات وهيئات أخرى.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالرغبة في الولوج إلى الوثائق الإدارية المندرجة ضمن تدبير الشأن العام، والذي ينظمه القانون رقم 13 – 31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تشرف على تتبع تنفيذه لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

كما يتعلق الأمر بالرغبة في ولوج من لهم الحق إلى معلوماتهم ذات الطابع الشخصي، للاطلاع عليها، والمطالبة بتصحيحها أو إلغائها، والذي ينظمه القانون رقم 09 – 08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تشرف على تتبع تنفيذه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

وتطرقت اللجنة إلى الرغبة في الولوج لذوي الحق، لدى المصالح العمومية، إلى المعلومات المتعلقة بملفاتهم الشخصية، والذي ينظمه القانون رقم 16 – 14، المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة.

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2667 شخصا، تم إيداع 1426 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

  وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 44.203 أشخاص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 24.054 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

  وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6210 أشخاص، وولاية أمن الرباط 5848 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4843 شخصا، وولاية أمن وجدة 4071 شخصا، وولاية أمن مراكش 3931 شخصا، وولاية أمن أكادير 3243 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2875 شخصا، وولاية أمن مكناس 2170 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1708 أشخاص، وولاية أمن فاس 1426 شخصا، وولاية أمن تطوان 1356 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1155 شخصا، وولاية أمن طنجة 1104 أشخاص، وولاية أمن سطات 1051 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 898 شخصا، وولاية أمن العيون 698 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 589 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 430 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 416 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 181 شخصا.  

 

  وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،مساء يوم السبت ، عن تعبئة ثلاث مصحات جديدة لدعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) .

وأفاد الصندوق بأنه تم وضع مصحات طنجة (64 سريرا) ومراكش (54 سريرا) وإنارة بالدار البيضاء (80 سريرا) ،رهن إشارة السلطات الصحية في المدن الثلاث.

وكانت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وضعت منذ أيام مصحة الزيراوي ( 144 سريرا) رهن إشارة المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالدار البيضاء بتنسيق مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.

 

و انسجاما مع انخراطه في محاربة فيروس كورونا ، يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا على تخفيف العبئ على المستشفيات العمومية ، من خلال توفير العلاج لمرضاهم مجانا ، على غرار ماهو معمول به في مصحتي الجديدة (تصفية الكلى) والمحمدية (الجراحة والأمومة).

أفاد المجلس الوطني لهيئة الموثقين، أمس السبت، بأن مهنة التوثيق أبدت استعدادها لوضع مخطط لاستمرارية النشاط والإنعاش، بتنسيق وتعبئة من لدن جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف تدريجي للعمل بشكل آمن.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الفاعلين العموميين المعنيين لتحديد التدابير التي يتعين على الموثقين وضعها من أجل تدبير أفضل لفترة الأزمة الصحية التي تمر منها المملكة، مشيرا إلى أن المناقشات تمحورت حول تقييم أثر هذه الظرفية الخاصة على النشاط العقاري عموما ونشاط الموثقين بشكل خاص، وكذلك إعداد مخطط مناسب يمكن من المساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، تم التذكير بضرورة ضمان استمرارية نشاط التوثيق الذي يضطلع بدور محوري في مجال المعاملات، لاسيما المتعلقة بالأراضي والعقارات، وذلك في احترام للشروط الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة.وأضاف المصدر ذاته أنه عقب هذه المناقشات، أبدت مهنة التوثيق استعدادها لوضع خطة لاستمرارية النشاط والإنعاش بتنسيق وتعبئة من لدن جميع الأطراف المعنية، من أجل استئناف تدريجي للعمل بشكل آمن، مشيرا إلى أنه علاوة على أهمية ضمان استمرارية خدمة التوثيق خلال فترة الطوارئ الصحية، على غرار الأنشطة الضرورية التي حددتها الحكومة، فإن مهنة التوثيق ملتزمة بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.ونقل البلاغ عن رئيس المجلس، السيد عبد اللطيف يكو، تأكيده أن قرار إغلاق مكاتب التوثيق تم اتخاذه استجابة لتوجيهات الحكومة التي كانت قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية حتى 20 أبريل 2020 للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19"، وللحفاظ على صحة الموثقين والمتعاونين والعملاء، على حد سواء.وأشار المصدر إلى أن المجلس عقد اجتماعا بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، أمس السبت ، تقرر خلاله استئناف نشاط مكاتب التوثيق ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل الجاري، وذلك بشكل تدريجي واختياري، مع السهر على الامتثال الصارم للتدابير الصحية المطلوبة، وكذلك اعتماد عدد من التوصيات التي تسمح للموثقين باستئناف نشاطهم.كما دعا المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى ضرورة الإسراع بإزالة الطابع المادي عن المحرر التوثيقي لضمان استمرار نشاط التوثيق، لاسيما خلال فترة الحجر الصحي هاته. وللقيام بذلك، تم اقتراح إجراءين: إتمام عملية التبادل الالكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الإدارات الشريكة، والمواكبة في المجال التنظيمي.وأضاف البلاغ أن المجلس يسعى، من خلال هذه المشاورات، إلى إيجاد حلول تسمح، خلال هذه الفترة، بعدم اشتراط الإيداع المادي للمحرر لدى المحافظة العقارية، وإزالة الطابع المادي عن منح الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم على العقار، مبرزا أن هذه الإجراءات يمكن اتخاذها على الفور وذلك بعد موافقة الفاعلين العموميين المعنيين.وشدد المجلس الوطني على أهمية توسيع استخدام التوقيع الإلكتروني (eSign) من أجل التوقيع إلكترونيا على المحررات وتوثيقها عبر الإنترنت أثناء مختلف الإجراءات، وذلك عن طريق شهادة إلكترونية آمنة، وفقا للقانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

 

وخلص المجلس إلى دعوة مختلف الشركاء العموميين والخواص إلى مواصلة التشاور من أجل تبادل الوسائل اللازمة لدعم المجهود الوطني للخروج من الأزمة الحالية، من خلال مخطط متسق للإنعاش الوطني.

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 2820 حالة.

 وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب"www.covidmaroc.ma"، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 322 حالة، بعد تماثل ثماني حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 138.

 وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 11 ألف و369 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.