مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2020

أشاد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، السيد فيليب غوفين، بـ مستوى التنسيق الممتاز” و”الحوار الإيجابي” مع المغرب، من أجل تنظيم عودة المواطنين مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا، والذين ظلوا عالقين عقب إغلاق المجال الجوي في سياق تفشي وباء فيروس “كوفيد-19”.

وقال رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء “يسعدني، بفضل جودة العلاقات التي تجمعني بكل من نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من القيود المفروضة على السفر التي تطبق بالنسبة لمعظم دول المعمور، سنكون قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا بلجيكيين فقط أو حاملين لكلا الجنسيتين”.

وحرص الوزير البلجيكي، بهذه المناسبة، على التنويه بالعلاقات المميزة القائمة بين المملكتين، مؤكدا على السياق الخاص الذي تمر به حاليا العلاقات الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع السيد غوفين “بداية، أود أن أؤكد على جودة العلاقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة تتميز بالكثير من الأحداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي”.

وأشار إلى أن “العنصر الأول الذي يشهد على جودة العلاقات بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد أعلن عن إغلاق مجاله الجوي، وبفضل الحوار بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي للمملكة قصد تنظيم عمليات ترحيل”.

وذكر الوزير البلجيكي في هذا السياق، أنه تم تنظيم 7 رحلات انطلاقا من مراكش وأكادير، في الوقت الذي كانت فيه السلطات المغربية قد أعلنت عن إغلاق المجال الجوي. وفي نفس الوقت، تم بشمال المغرب تنظيم 18 رحلة أخرى في ذات الآن لتيسير العودة إلى بلجيكا.

كما أشار السيد غوفين إلى المرحلة الثانية “التي كانت بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغلاق المجالات الجوية والمطارات باستثناء نقل البضائع، وحظر الرحلات إلى الخارج بناء على قرار الكثير من البلدان”.

وأوضح الوزير البلجيكي أن هناك حاليا مرحلة ثالثة مكنت، بفضل التعاون الجيد مع المغرب، من إيجاد حل يتيح تنظيم عمليات عودة جديدة.

وأكد أن “كل هذه العناصر التي تعود إلى تاريخ قريب جدا، تشهد على جودة هذا الحوار الدائم بين بلجيكا والمغرب”.

وأوضح السيد غوفين أن هذا الترحيل سينظم بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار “الدواعي الإنسانية والاجتماعية”، قائلا “سيكون بإمكاننا، بفضل مساعدة السلطات المغربية، إعادة الأشخاص بناء على معايير محددة للغاية (المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر فقدان الوظيفة، إفلاس المقاولة… إلخ). حيث يمكن إغناء هذه المعايير بفضل الحوار البناء والإيجابي مع أصدقائنا المغاربة”.

وقال الوزير إن السلطات البلجيكية بصدد الاشتغال حاليا “على قائمة الأشخاص الذين ستتم إعادتهم، والتي ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسلطات المغربية”.

وبخصوص الإجراءات التطبيقية لهذه العودة، أوضح السيد غوفين أن “هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه العملية. أولها أنه كان يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم الشهادات المطلوبة قصد الاستفادة من الترحيل. فقد دامت هذه العملية لمدة أسبوع”.

وأكد أن مصالح سفارة بلجيكا بالرباط تلقت الكثير من الطلبات، مسجلا أن لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير للاستفادة من الترحيل، توجد قيد الإعداد النهائي من قبل السلطات البلجيكية، وسيتم تسليمها للسلطات المغربية وسط الأسبوع الجاري.

وأشار إلى بلجيكا ستتكفل بتنظيم الرحلات الجوية خلال هذه العملية، قائلا “سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه الأثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل الأشخاص، وسننظر أيضا في الموقع الحالي لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها بهذه المناسبة

”.وكانت عودة مزدوجي الجنسية إلى بلجيكا قد أثارت نقاشا واسعا على مستوى البرلمان الفيدرالي وفي وسائل الإعل.وتم توجيه الانتقاد للسلطات البلجيكية على قيامها بـ “التمييز” بين مزدوجي الجنسية والبلجيكيين الأصليين حسب التعبير المتدا

وحول هذا الموضوع، صرح رئيس الدبلوماسية البلجيكية لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنه يفند هذه الاتهامات.

وقال “لقد أتيحت لي فرصة الإجابة على هذا السؤال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. بكل تأكيد، لقد عارضت بشكل كامل هذا الاصطلاح، ومن ثم، ليس هناك أي غموض بهذا الشأن. وفيما يتعلق بهذا الوضع، الأكيد أننا لم نقم بأي تمييز بين مزدوجي الجنسية وباقي المواطنين.

أعلن مكتب مجلس المستشارين، يوم الاثنين، أنه اتخذ قرارا بترشيد نفقات المجلس وتوجيه الموارد المتاحة ضمن ميزانيته نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأبرز بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، في هذا الإطار، ” الشروع في ملائمة تدبير الالتزامات المالية للمجلس بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقوية مناعة وصمود بلادنا في مواجهة تداعيات هذه الأزمة “.

وأشار البلاغ، الذي صدر إثر عقد مكتب المجلس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في إطار انخراطه في الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع شكل مناسبة جدد فيها رئيس المجلس وأعضاء المكتب إشادتهم بروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط الذي عبرت عنه كافة مكونات المجلس، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس.

وعلى مستوى جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد وافق المجلس على التوزيع الزمني، المتفق عليه ضمن ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، لحصة الجلسة الشهرية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا” يوم غد الثلاثاء، مع تخصيص دقيقتين لفائدة أحد المستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.

 

وبخصوص مواعيد جلسات الأسئلة خلال شهر رمضان، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلساته الأسبوعية أيام الثلاثاء على الساعة الثانية عشر زوالا طيلة الشهر المبارك.

نفت إدارة مستشفى الولادة السويسي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، صحة الأخبار المتداولة حول بيع قنينات التطهير والتعقيم للممرضين والقابلات بخمسة دراهم.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بلاغ توضيحي يوم الثلاثاء، ردا على مقال نشرته بعض الجرائد الإلكترونية تحت عنوان "فضيحة بمستشفى الولادة السويسي: بيع قنينات التطهير والتعقيم للممرضين والقابلات بخمسة دراهم"، أن "إدارة المستشفى تلقت تكذيبا لمحتوى المقال من طرف الطاقم التمريضي العامل بقاعة الولادة بالمستشفى، إذ عبر الطاقم في مراسلته المصحوبة بعريضة للموقعات (توقيع 34 ممرضة قابلة) عن تفاجئهن و استنكارهن للمضمون المغرض للمقال".

وأضافت أنه يتعين على الصحافة أن تتحرى البحث عن الحقيقة عبر الاتصال بالجهات المسؤولة التي لن تتوانى عن تقديم التوضيحات اللازمة والمعلومات الصحيحة، كما لن تتهرب من تحمل مسؤولياتها المترتبة عن تقديمها للخدمات الصحية، بناء على مبدأ الشفافية والمساواة بين المواطنين حسب إمكانياتها البشرية والمالية واللوجستيكية، خاصة في الظرفية الراهنة والصعبة التي تمر بها المملكة والعالم أجمع من تفشي جائحة وباء كوفيد 19.
وتابع المصدر أن إدارة مستشفى الولادة السويسي كانت أعلنت لعموم العاملين بالمستشفى من أطر طبية، وشبه طبية، وإدارية وتقنية، ومنذ بداية هذه الجائحة، عن وضع جميع المستلزمات من (كمامات، وقبعات، وقفازات طبية، ومعقمات، ووزرات طبية ذات استعمال واحد ...) رهن إشارة العاملين سواء بالنسبة لمسلك مرضى "كوفيد 19" أو بالنسبة للمسلك العادي، مؤكدة أن رئيسة المصالح التمريضية وطاقمها والصيدلانية رهن إشارة العاملين في ما يخص هذه المستلزمات.
وأكدت أن مستشفى الولادة السويسي يعد مركزا مرجعيا للتكفل بحالات "كوفيد 19" للحوامل والرضع وأمراض النساء، حيث جند لهذا الغرض كافة الأطقم الطبية والتمريضية التقنية والادارية وجميع أطر المؤسسة، إذ خصص مسلكا وأكثر من 60 سريرا ومصلحة للإنعاش، فضلا عن جانب مخصص للولادات ومركب جراحي لهذا الغرض.

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يوم الاثنين، أنها وضعت آلية استثنائية من أجل ضمان استمرارية الأوراش الاستراتيجية لصيانة وتطوير شبكة الطرق السيارة، وذلك طبقا لمعايير السلامة والجودة المعمول بها.

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أن المملكة اتخذت إجراءات “هامة” و”فورية” لمواجهة تفشي كوفيد-19، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة أشغال صيانة وبناء منشآت الطرق السيارة الجاري تنفيذها، مؤكدة أنه تم اتخاذ عدة تدابير للحد من آثار أزمة فيروس كورونا على استمرارية الأوراش.

وأضاف البلاغ أن التدابير الصحية الوقائية التي أوصت بها السلطات المختصة لمنع تفشي كوفيد-19 تم تنفيذها واحترامها بحذافيرها في كافة الأوراش، وتمت مراجعة البرامج الأولية لإعطاء الأولوية للأشغال على مستوى المواقع التي تعرف حركة مرتفعة في الأوقات العادية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تقديم الحلول المناسبة، بالتعاون مع مقاولات البناء والأشغال العمومية المكلفة بالأشغال، لمواجهة نقص الموارد البشرية وتعطل سلسلة التزويد بالمواد الأولية بعد تطبيق الحجر الصحي، وذلك داخل آجال قصيرة للغاية ودون توقف في الأوراش.

وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أيضا، أنه تم الحفاظ على نفس مستوى نظام السلامة حول مواقع الأوراش، على الرغم من انخفاض حركة السير، وذلك من أجل سلامة الزبناء مستعملي الطريق السيار المضطرين للتنقل عبر الطريق السيار خلال فترة الأزمة وكذا سلامة جميع الموارد البشرية العاملة في هذه الأوراش.

من جهة أخرى، أبرزت الشركة أن إنجاز أوراش البناء الكبرى وصيانة البنية التحتية للطرق السيارة لا يزال مستمرا، مشيرة، على وجه الخصوص، إلى مشروع توسيع الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء إلى 3×2 ممرات، “أحد أهم المشاريع وأكثرها تعقيدا بالمملكة من حيث البنية التحتية للطرق السيارة”، ومشروع إعادة بناء الجسر السككي على الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، وأشغال صيانة الطريق السيار الرباط-القنيطرة التي بلغ تقدم أشغال الصيانة فيها 50 في المائة.

وأوضح البلاغ أن الانخفاض الحاصل في حركة السير خلال هذه الأزمة مكن من جدولة الأشغال على مستوى بدال دار السكة، وذلك للتقليل من الإزعاج الذي قد تسببه للزبناء مستعملي الطريق السيار على مستوى هذا الموقع الذي يشهد حركة سير مرتفعة جدا في الأوقات العادية، مسجلا أن الشركة الوطنية “تمكنت من تعبئة جميع المتدخلين لضمان استمرارية العمل في هذا الورش بوتيرة مُرضية”.

وبخصوص مشروع إعادة بناء الجسر السككي على الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، المتمثل في هدم الجسر الحالي للسكة الحديدية التي تربط مطار محمد الخامس واستبداله بجسرين حديديين باستعمال تقنية غير مسبوقة في المملكة، استفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من انخفاض حركة السير من أجل جلب المكونات المعدنية المكونة لأحد الجسرين، حيث بلغت نسبة إنجاز أشغاله حوالي 90 في المائة.

أما فيما يتعلق بأشغال صيانة الطريق السيار مكناس- فاس، فقد أشار البلاغ إلى أنه بعد الانتهاء مما يقرب 80 في المائة من أشغال إصلاح الممرات البطيئة والسريعة في هذا المقطع، تستمر أشغال وضع الطبقة السطحية الأخيرة بمردود مقبول للغاية.

وذكر البلاغ أن أشغال صيانة الطريق السيار إيمينتانوت – آركانة تتطلب إعادة تشكيل الطبقات العميقة التي تشكل منصة الدعم للطريق، مبرزا أنه تم الانتهاء من الكيلومترات الأولى، فيما تتقدم الأشغال بوتيرة معقولة لتصل إلى 11 في المائة.

 

وخلص البلاغ إلى أنه على الرغم من تقلبات الأزمة، والسياق الصعب، فقد عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على تعبئة كل إمكانياتها لضمان استمرارية أوراش بناء وصيانة منشآت الطريق السيار خلال هذه الفترة التي تعرف انخفاضا في حركة السير، هدفها توفير بنية تحتية بالجودة المعتادة لزبنائها مستعملي الطريق السيار بعد عودة الأمور إلى طبيعتها ومواصلة تطوير شبكة الطرق السيارة دون كثير من الاضطراب.

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، على أنها ستعمل على الإعلان بشكل رسمي في الوقت المناسب عن برمجة مختلف العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي عبر القنوات المؤسساتية المعتمدة.

 

وأبرزت الوزارة، في بيان توضيحي جوابا على مجموعة من التساؤلات بخصوص وثيقة تعود لهيئة متخصصة في مجال التخطيط التربوي وإمكانية اعتمادها من طرف الوزارة، أن الأمر يتعلق بمجرد مقترح تقدمت به هذه الهيئة مشكورة ومضمونه يلزمها وحدها.

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2993 شخصا، تم إيداع 1697 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 50.136 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 27.172 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 6980 شخصا، وولاية أمن الرباط 6684 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5324 شخصا، وولاية أمن مراكش 4603 أشخاص، وولاية أمن وجدة 4468 شخصا، وولاية أمن أكادير 3622 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3109 أشخاص، وولاية أمن مكناس 2618 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1915 شخصا، وولاية أمن تطوان 1883 شخصا، وولاية أمن فاس 1533 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1372 شخصا، وولاية أمن سطات 1217 شخصا، وولاية أمن طنجة 1212 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1011 شخصا، وولاية أمن العيون 831 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 635 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 459 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 454 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 206 شخصا.

 

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

نشر في أمن و مجتمع

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي عقدت اجتماعا يوم الاثنين، أن عرض المواد و المنتوجات يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، فيما ستظل أسعار جل هذه المواد مستقرة.

وذكر بلاغ لقطاع الشؤون العامة و الحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه أخذا بعين الاعتبار التقارير المتوفرة لدى جميع القطاعات الحكومية، فقد أكدت جميع الأطراف أن “الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان الأبرك والأشهر القادمة، ما سيمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع و المنتوجات”.

وسجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، وكذلك الشأن إذا تمت مقارنتها مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وخصصت أشغال الاجتماع للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة منذ دخول المملكة في حالة الطوارئ الصحية، وكذا للوقوف على الإجراءات التي تم اعتمادها استعدادا لشهر رمضان الكريم، لاسيما فيما يخص توفير المواد والمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل.

وانعقد الاجتماع بحضور الكتاب العامين ومديري بعض المؤسسات العمومية ومديرين مركزيين لكل من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصناعة والتجارة وكذا قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

تفاعلت المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، يوم الاثنين ، مع بعض الانتقادات الموجهة للأبناك، مشيدة في هذا السياق بكل العاملين على مستوى القطاع البنكي . وأكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، في بلاغ لها، أن القطاع البنكي المغربي قد انخرط بسرعة كبيرة في الجهود الوطنية المتعلقة بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19 ) ، على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية ، مع تجديد تعبئته وحرصه الأكيد على الاستمرار في هذا النهج .

وتابعت ، أنه بالرغم من تأثر القطاع البنكي بشكل مباشر بانعكاسات هذا الوباء ، شأنه في ذلك شأن باقي المكونات الأخرى للاقتصاد الوطني، فإنه مع ذلك سخر كل الوسائل اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية على مستوى جميع أنحاء المملكة ، وذلك بفضل تفاني العاملين به البالغ عددهم 60 ألف أجير من النساء والرجال ، الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية كل يوم على مستوى مختلف الوكالات، وذلك من أجل تقديم خدمات متنوعة لزبنائهم ، مع العلم أن هؤلاء الأجراء معرضون هم أنفسهم وأسرهم وأطفالهم لخطر الإصابة بالفيروس التاجي .

ومن أجل تمكينهم من ممارسة مهامهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يضيف البلاغ ، فإن المؤسسات البنكية " اتخذت مجموعة من التدابير المناسبة لضمان حماية موظفيها و زبنائها من خلال تدابير لها صلة بالسلامة الصحية والنظافة والتعقيم ، ولا سيما من خلال وضع واقيات زجاجية ( plexiglas de protection ) بمختلف الوكالات ، وتوفير الكمامات الواقية ، علاوة على تنظيم عملية ولوج الزبناء للأبناك ، وتعقيم شبابيك سحب الأموال ، وتزويدها بالسيولة المالية .

كما قامت الأبناك بإعادة ملاءمة نظامها المعلومياتي وتقويته، من أجل ضمان السير العادي لمختلف الخدمات سواء تعلق الأمر بالوكالات أو بشأن العمل عن بعد ، خاصة عبر القناة الرقمية خلال هذه الفترة من الحجر الصحي .

وتغتنم المجموعة المهنية لبنوك المغرب هذه الفرصة للإشادة بالعمل الذي يقوم به هؤلاء " الجنود" المتفانين، الذين يضحون كل يوم بفخر وحماس ، للحفاظ على الأداء العادي للخدمات البنكية عبر مختلف ربوع البلاد ، وذلك من خلال تواجدهم الفعال بالوكالات ، وعبر جميع القنوات الرقمية.

وبناء عليه ، فإن أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب، يعربون ، وبالإجماع ، عن امتعاضهم واستغرابهم تجاه الانتقادات غير المبررة لأقلية صغيرة ، والتي طالت هؤلاء " الجنود" الشجعان، والتي يمكن أن تضر ، وتسيء لهذه الوحدة والتضامن الوطني ، اللذين اعتبرا مثالا يحتذى في العالم بشأن مواجهة تداعيات جائحة ( Covid-19 ) .

ومع ذلك ، يشير بلاغ المجموعة ، فإن الأبناك ، التي يحركها شعورها بالمسؤولية والوفاء لدورها المركزي تجاه الاقتصاد الوطني، هي نشيطة من أجل تفعيل التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية ، لدعم ومساعدة المقاولات ، وكذا الأسر المتضررة بشكل مباشر من انعكاسات جائحة ( كوفيد 19 ) .

ويتعلق الأمر بتأجيل ، عند الطلب ، الأقساط المتعلقة بالقروض ، وعمليات التأجير ( leasing ) بالنسبة للمقاولات والأسر، علاوة على منح ، عند الطلب ، خطوط ائتمان إضافية خاصة بمواصلة أنشطة المقاولات، وذلك بسعر فائدة مناسب، لتمكينها من مواجهة النفقات الجارية من قبيل ، أداء الأجور، ومستحقات الموردين .

ولهذه الغاية ، فقد قامت المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، بالتشاور الوثيق مع بنك المغرب ، بتكييف ومواءمة بعض الممارسات البنكية.

وحسب البلاغ فإنه في غضون أسبوعين ، تمت معالجة وقبول ، ما يقرب من 400 ألف طلب تتعلق بتأجيل الاستحقاق الخاص بالأقساط المتعلقة بالقروض، بمعدل رفض لا يتجاوز بالكاد 4 بالمائة .

كما أن العديد من طلبات الحصول على خطوط ائتمان إضافية ، المقدمة للأبناك ، حظيت بدورها بالرضى ، بمعدل رفض ضعيف جدا.

وضمن هذا الزخم التضامني الوطني ، أكد البلاغ ، أن الأبناك " متعبئة بشكل فعال للمساهمة في إنجاح عمليات توزيع المساعدات المباشرة الاستثنائية لصندوق تدبير جائحة ( Covid-19 بالنسبة للقطاع غير المهيكل والأجراء الخاضعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ، عبر وضع ، رهن إشارتهم، الشبابيك الأوتوماتيكية الخاصة بسحب الأموال ، ومؤسسات الأداء التابعة للأبناك والوكالات نفسها، من أجل تسهيل عملية التوزيع.

وأشار البلاغ إلى أنه يتم في هذا الإطار تقديم هذه الخدمة لأكثر من 200 ألف مستفيد يوميا ، وسيستمر تقديمها وفقا للشروط والجدول الزمني الذي تحدده السلطات المختصة.

وختاما ، تود المجموعة التأكيد على أن الأبناك ستبقى معبأة، ولن تستسلم للانتقادات التي تسعى إلى زرع بذور الشك بخصوص الدينامية القوية للتضامن بين مختلف القوى الحية في بلادنا، في كفاحها لمواجهة تداعيات وباء " كوفيد 19 ".

 

ويبقى الهدف النهائي ، حسب البلاغ ، هو أن '" نتمكن جميعا من الحفاظ على نشاط الاقتصاد المغربي والقطاع البنكي والنسيج الاقتصادي، حتى نتمكن من إعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب بعد هذه الأزمة الصحية ".

نشر في الاقتصاد

نبشر ساكنة قصبة تادلة ، أن المدينة لازالت صفر حالة  والحمد لله ،ذلك أن التحاليل المختبرية جاءت سلبية  بخصوص الخمس حالات للجنود  القادمين من تكنة بن جرير العسكرية ، التي سبق وعرفت ظهوربعض حالات كوفيد 19.

وحسب البروتوكول المعمول به وطنيا من طرف وزارة الصحة فقد تم الإحتفاظ بهم داخل مستشفى مولاي اسماعيل بقصبة تادلة لمدة 14 يوما تحت المراقبة والحجر الصحي .اضافة الى 21 حالة أخرى مخالطة بشكل مباشر للجندي المصاب بزاوية الشيخ الذي كانت نتائج تحاليله ايجابية  لكوفيد 19وهو من نفس الثكنة. وذلك في انتظار نتائج تحاليلهم المختبرية.

نشر في أخبار الجهة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم،عن تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3209 حالات.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 14891 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 393 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الصفحة 1 من 2