مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، تسجيل 237 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 3446 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح ، أنه تم تسجيل تماثل 24 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 417 شخصا.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم أيضا تسجيل 4 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة إلى حدود الساعة، لتبلغ بذلك نسبة الفتك أي النسبة المئوية للهالكين من بين مجموع الحالات المؤكدة 4.3 في المائة.

وأشار إلى أن العدد الأكبر من حالات الإصابة الجديدة المؤكدة همت بؤرة واسعة النطاق بمدينة ورزازات حيث سجلت لوحدها 120 حالة ليصل إجمالي الحالات بهذه البؤرة إلى 186 حالة، فيما لم تسجل خلال ال24 ساعة الماضية أية حالة إضافية بالبؤر الأخرى التي تم الحديث عنها خلال الأيام السابقة، باستثناء بؤرة واحدة بمدينة طنجة التي سجلت بها 16 حالة إضافية ليصل مجموع الحالات المسجلة بها 46 حالة بها.

ونظرا لهذه المعطيات، يقول المسؤول، فإن التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة طرأ عليه بعض التغيير، حيث أن جهتي الدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي لا زالتا تسجلان أكبر النسب من الحالات ما يقارب 27 و22 في المائة على التوالي، ولكن مع ظهور بؤرة مدينة ورزازات سجل صعود جهة درعة -تافيلالت إلى نسبة تقارب 8 في المائة حيث أصبحت هي الجهة السادسة من حيث النسبة المئوية للحالات المسجلة، تأتي قبلها جهات فاس - مكناس وطنجة - تطوان -الحسيمة ثم الرباط-سلا-القنيطرة .

وبخصوص معدل العمر، حسب السيد اليوبي، فقد عرف انخفاضا طفيفا حيث أصبح الآن هو 41 سنة، مع استمرار ملاحظة أن الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة هي التي تمثل أكبر نسبة من الحالات بما يفوق 38 بالمئة، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة التي تمثل أكثر من 30 في المئة.

وسجل أن التتبع الصحي للمخالطين تعتبر القناة الأساسية لاكتشاف الحالات حيث انه من بين 237 حالة التي اكتشفت خلال ال24 ساعة الماضية فإن 213 أي 90 في المائة من هذه الحالات اكتشفت جراء عملية التتبع الصحي للمخالطين، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي اكتشفت بواسطة هذا التتبع الصحي بلغ إلى حدود اليوم 1974 حالة، مع الإشارة إلى أنه لا زالت هناك 6655 حالة للمخالطين رهن التتبع الصحي.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

في ما يلي النقاط الرئيسية لجواب رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، وخصصت لموضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا".

 الوضعية الوبائية بالمملكة "متحكم فيها" على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة. 

- هذا التحكم راجع إلى الإجراءات الوقائية المتخذة التي مكنت من تفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في اتساع دائرة العدوى، "وإن كنا لم نخرج بعد من منطقة الخطر".

- تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل كان ضروريا لمزيد من التحكم في انتشار الوباء والسيطرة على الوضع. 

- تثمين لقرار جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بجعل الطب العسكري سندا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية.

- تقدير لمجهودات قطاع الصحة لعمله على ثلاثة مستويات أولها الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات، والرصد واليقظة الوبائية، ثم التكفل بالحالات.

- مختلف الفرق التعليمية أنتجت من الدروس المصورة والمضامين الرقمية خلال الفترة الحالية من الطوارئ الصحية بالمملكة، ما لم يتم إنتاجه على مدى عشر سنوات. 

- العمل جار من أجل التطوير والتنويع والتعميم، ولتفادي النقص الذي قد ينتج عن عملية التعليم عن بعد، فإنه سيتم ، مباشرة بعد استئناف الدراسة ، برمجة حصص الدعم وبعدها برمجة الفروض والامتحانات. 

- البوابة الإلكترونية "TelmidTICE" التي أطلقتها الوزارة الوصية مكنت من توفير 4500 مادة رقمية. مع معدل مستعملي هذه المنصة يفوق 600 ألف مستعمل يوميا.

- تعبئة قنوات القطب العمومي لبث الدروس المصورة، مكن من تغطية جميع المستويات الدراسية، لكي تصل الدروس أيضا إلى التلاميذ الذين لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنيت، ولا سيما من أبناء العالم القروي، الذين يتوفر 91 في المائة من سكانه على التلفاز. 

- بلغ مجموع حصص الدروس التي تبث يوميا، 71 حصة. كما وصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية 19 أبريل الجاري ، 1931 درسا موزعا على القنوات الوطنية الأربعة (الثقافية، الأمازيغية، العيون، الرياضية)،

- عدد الأقسام الافتراضية المحدثة في إطار الخدمة التشاركية المدمجة في منظومة "مسار"، بلغ ما مجموعه 723 ألفا و966 قسما افتراضيا بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، و105 آلاف و316 قسما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية، وعدد المستعملين لهذه الخدمة بلغ ما مجموعه 79 ألفا و969 من الأساتذة و195 ألفا و488 من التلاميذ. 

- على مستوى قطاع التكوين المهني ، تم العمل على تأمين آليات التكوين عن بعد وكذا مواصلة توفير البرنامج التكويني عن بعد، وبشكل متكامل، من خلال جملة من التدابير. 

- تم إلى حدود 7 أبريل الجاري، إحداث 8 آلاف و836 قسما افتراضيا، وتقديم 83 ألفا و356 حصة للتكوين عن بعد، ما يعادل 228 ألف و946 ساعة، في إطار التدابير التي اتخذها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لضمان استمرار العملية التكوينية. 

- المؤسسات الجامعية عملت على تمكين الطلبة من التحصيل الجامعي عبر البوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية ومنصات مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص، والعمل عبر مجموعة من المنصات الرقمية التفاعلية المعروفة التي تتيح للطالب خاصية المشاركة والأخذ والعطاء عن بعد مع الأستاذ، والإذاعة والتلفزة. 

- الحكومة أطلقت برنامجا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بفيروس كورونا المستجد بدعم مالي قدره 10 ملايين درهم.

- الحكومة عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعبئة وتهييئ وتجهيز فضاءات للتكفل بهم بلغ عددها 145 فضاء، قابلا للزيادة حسب الحاجة ، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

 

- المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين مكن ، إلى حدود 19 أبريل الجاري ، من التكفل ب6230 شخصا بدون مأوى داخل فضاءات الاستقبال، فيما تم إرجاع 1699 شخصا إلى أسرهم.

- وضعية المغاربة الذين اضطروا إلى البقاء خارج أرض الوطن قبل إغلاق الحدود بسبب وباء كورونا المستجد في قلب اهتمامات الحكومة التي اتخذت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عددا من التدابير لتخفيف معاناتهم. 

تم إحداث خلية بالوزارة المختصة تشتغل على مدار الساعة لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة. 

- هذا الانشغال يشمل أيضا وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيشون هذه الظروف في بلدان الاستقبال. 

- عدد التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظرفية قارب 400 إجراء في مختلف المجالات وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى بالمملكة. 

- المجهود منصب حاليا على وضع مقاربة استشرافية لوضع السيناريوهات الكفيلة بإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني من خلال إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة. 

- الحكومة تعمل على دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة، وتعول بالمقابل على المقاولات التي استطاعت الصمود في هذه الظرفية للمساهمة في المجهود الوطني الجماعي. 

- التوقعات الرائجة حاليا على المستوى الدولي، تفيد بأن بالتداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا تنذر بركود اقتصادي عالمي، لن يكون اقتصاد المملكة بمنأى عن آثاره السلبية. 

- على المستوى الآني، اتخذت الحكومة تدابير استعجالية نوعية، سواء على مستوى تخفيف الآثار على المالية العمومية والتوازنات الكبرى، أو على مستوى دعم المقاولات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية لضمان استمرارية قدرتها التشغيلية والإنتاجية.

 

- الحكومة اختارت في هذه المرحلة اعتماد عملية ترشيد إرادية وشاملة، وليس عملية تقشف، ولاتستبعد إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي في المستقبل. 

- من بين الإجراءات المالية التي قررتها الحكومة اللجوء إلى التمويل الخارجي كإجراء استباقي حيث تم سحب مايعادل 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. 

- هذا المبلغ غير موجه لتمويل الخزينة العامة، بل سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، وسيوظف أساسا لتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات. 

- بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية. 

- الحكومة اتخذت تدابير أخرى لفائدة المقاولات موزعة على ثلاثة مجالات تتعلق بتخفيف عبء المستحقات، ودعم مالية المقاولات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتيسير الولوج للصفقات.

أكد المجلس العلمي الأعلى، يوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات.

وذكر المجلس في بيان، بخصوص شهر رمضان، أن الإمامة العظمى إمارة المؤمنين رفيقة بنا في حماية حياتنا أولا وفي قيامنا بديننا ثانيا، وهي رقيبة على الوضع الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون على فتح المساجد من ضمن العودة إلى الحياة العادية متى توفرت الشروط.

وشدد المجلس العلمي الأعلى على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته، مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لايسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك في مختلف رخص الشرع، فبالأحرى ألا يسقط الأجر في ما انعقدت عليه النوايا وتعذر عمليا من أعمال السنة، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد.

وأشار المجلس إلى أن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد.

وخلص المجلس إلى أن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة.

وأوضح المجلس العلمي الأعى أنه يستحضر، مع اقتراب شهر رمضان، شهر المبرة والغفران، ما يصاحب إحياء هذا الشهر المعظم، في المملكة المغربية، من مظاهر التدين، لاسيما تتبع الدروس الحسنية المنيفة برئاسة أمير المؤمنين حفظه الله والإقبال على الصلوات في المساجد، وقيام التراويح، واجتهاد العشر الأواخر من الشهر، وما فيها من إحياء ليلة القدر المباركة، ثم الخروج لصلاة العيد.

وأضاف البيان أن المجلس يستحضر هذه المظاهر وبلدنا، من جملة بلدان الدنيا، يعيش أحوال الاحتراز من الوباء وما وجب بسببه من منع التجمعات المنذرة بخطر العدوى المهدد للصحة، بل والمهدد للحياة، الأمر الذي بمقتضاه أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بناء على طلب أمير المؤمنين، أعزه الله، حيث نصت على ضرورة إغلاق المساجد، وبناء على هذه الضرورة نفسها أوصت السلطات الصحية والإدارية بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى.

قال المنتدى الكناري الصحراوي إن التدابير الوقائية والاحترازية التي اعتمدها المغرب منذ بدء ظهور حالات الإصابة المؤكدة الأولى بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد ـ 19 ) جعلت المملكة تتموقع ضمن طليعة دول العالم في التصدي ومكافحة انتشار هذه الجائحة .

وأكد المنتدى الذي يوجد مقره بجزر الكناري أن المملكة المغربية " تمكنت من التحرك بسرعة وفي الوقت المناسب وذلك من أجل تفادي الأسوأ " مشيرا إلى أن التدابير والإجراءات التي اعتمدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفضت إلى نتائج جد إيجابية لوقف والحد من انتشار الفيروس .

وأشاد المنتدى الذي هو منظمة غير حكومية تضم مواطنين من الصحراء المغربية ومن جزر الكناري في بيان له بالإجراءات الاستباقية التي اعتمدها المغرب مشددا على ضرورة الاعتراف بهذه الجهود والإشادة بها باعتبارها ساهمت بشكل كبير في تجنب الأسوأ بالنسبة للمملكة .

وفي هذا الصدد سلط المنتدى الكناري الصحراوي الضوء على الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المغرب تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك من أجل تقديم الدعم والمساعدة للمقاولات والشركات التي تواجه صعوبات بسبب هذه الجائحة وكذا للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة .

كما أشاد بالمبادرة الملكية المتمثلة في العفو على العديد من السجناء والمعتقلين ( 5654 سجينا ) كإجراء وقائي استهدف حماية أرواح هذه الفئة ودعم وتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار هذا الوباء.

واستعرض البيان تدابير الدعم والمساعدة التي اتخذها المغرب لفائدة المغاربة الذين علقوا بالعديد من الدول بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة مشيرا إلى أن سفارات وقنصليات المملكة في الخارج تجندت للتكفل بهؤلاء المواطنين وعملت على توفير الدعم والمساعدة المادية والمعنوية لفائدتهم .

 

بالإضافة إلى كل هذا عاد المنتدى للحديث عن الجهود التي أطلقها المغرب في مجال البحث العلمي وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية من أجل مواجهة والتصدي لتفشي الوباء مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة رفعت من طاقتها الإنتاجية للأقنعة الواقية لتصل إلى 5 مليون وحدة يوميا كما نجحت فرق من الباحثين المغاربة في ابتكار وإنتاج عدة أجهزة للتنفس الاصطناعي وأقنعة واقية ذكية والعديد من المعدات الأخرى .

أفاد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، بأن الحكومة عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، عبر تهييئ وتجهيز 145 فضاء للتكفل بهم، قابلة للزيادة حسب الحاجة، وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

وأوضح السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين (التعاون الوطني، والهلال الأحمر، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والمحسنون)، مكن، إلى حدود 19 أبريل الجاري، من التكفل ب 6230 شخصا بدون مأوى داخل فضاءات الاستقبال، فيما تم إرجاع 1699 شخصا إلى أسرهم.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى وضعية المغاربة الذين اضطروا إلى البقاء خارج أرض الوطن قبل إغلاق الحدود بسبب وباء كورونا المستجد، حيث ذكر بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتخفيف معاناتهم، عبر إحداث خلية بالوزارة المختصة تشتغل على مدار الساعة لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، مؤكدا أن هذا الانشغال يشمل أيضا وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيشون هذه الظروف في بلدان الاستقبال.

كما ذكر بجملة من التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظرفية، والتي قارب عددها 400 إجراء في مختلف المجالات وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى بالمملكة.

أكد تقرير حديث للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي صدر في مجلة التدبير وعلوم البيانات أن المغرب انتهج سياسة تواصلية محكمة  خلال كافة مراحل تدبير أزمة فيروس كورونا: ما قبل الأزمة، وتدابير التصدي للأزمة، في انتظار تحقيق النجاح في مرحلة ما بعد الأزمة.

وكتب السيد محمد بنعبيد، عضو-مؤسس للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي وصاحب التقرير أنه “يبدو أن المرحلة الأولى (من تدبير الأزمة) تزاوج بين خصائص ما يسمى باستراتيجية +الرزانة المتحكم فيها+، والتي تعني في التواصل بشأن الأزمات الكشف التدريجي عن المعلومات قصد تجنب زعزعة استقرار الهدف بصفة كبير، وذلك للسماح له باستيعاب الصدمة شيئا فشيئا”.

وأوضح أن هذه المقاربة لوحظت في مختلف مراحل حالة الطوارئ الصحية (تعليق الرحلات الجوية، الحجر، إجبارية وضع الكمامات…)، التي تم الإعلان عنها بصورة متدرجة.

وأضاف السيد بنعبيد أن هذه المرحلة أعقبتها مرحلة ثانية ميزها التواصل حول المساهمة في صندوق “كوفيد-19” وحول الجانب اللوجستي لتعويض الضحايا، مسجلا أن هذه المقاربة شبيهة باستراتيجية “إعادة البناء”، باستثناء فارق بسيط أنها لا تتضمن بُعد تحمل المسؤولية كما هو الحال في الاستراتيجية التي تحمل الاسم ذاته.

وفي نفس السياق، حدد المحلل المغربي خطا زمنيا في الاستراتيجية المعتمدة، وكذا فضاءات سردية ضمنية تساهم في تعزيز وصول الرسائل إلى الساكنة.

وسجل أنه “يبدو أن هذه المقاربات تستهدف أيضا إقناع الرأي العام بأن السلطات العمومية جديرة بالثقة”، مبرزا أن “هذا النوع من الروايات يتسم بفعالية رسائل التواصل، بمعنى أنها “تتحول إلى التزام عاطفي قوي لدى السكان”.

من جهة أخرى، أشار المؤلف إلى أن الفصل المتعلق بالتواصل حول دواء “كلوروكين” “مفيد” للغاية، مضيفا أنه “من الواضح أن الملف لم يتحول قط إلى مشكلة عامة أو أزمة سياسية كما هو الحال في فرنسا، أو بدرجة أقل في الولايات المتحدة”.

ولفت في هذا الصدد أن وزارة الصحة كشفت “على وجه السرعة” خياراتها العلاجية دون أي “جدل” يعقبها.

أما فيما يتعلق بمسألة المخاطر العلاجية، فقد اعتبر السيد بنعبيد أنه في ظل غياب “اليقين العلمي”، فإن المجتمع المغربي، بتركه جانبا خلفية “معارك” التحقق من صحة البروتوكولات، فوض مسؤولية التحكيم بين المخاطر والمنافع للدولة التي يواصل وضع ثقته فيها.

وأشار إلى أن “هذه الثقة تعززت، بلا شك، بحصيلة التدبير المغربي لـ”كوفيد-19″، والذي حظي بإجماع دولي”، معتبرا، في المقابل، أنه على الرغم من “النجاحات” المحققة خلال الأيام الأولى، فإن إرساء استراتيجية التواصل بشأن الأزمة بصيغتها الحالية يمكن أن يتضح بمرور الوقت أنه “قابل للتحسن”.

وأوضح أنه “إذا كان التأمل ضروريا، فيجب أن يؤدي إلى التساؤل عما يهم حقا: طمأنة الناس والاستمرار في إقناعهم بالمكوث في منازلهم على اعتبار أنه لا توجد بدائل أخرى في الوقت الحالي”.

وعلاوة على ذلك، أكد مؤلف التقرير أن المحور الأول من إعادة التأطير يشير إلى أنه ليس هناك جمهور واحد، بل جمهور متعدد، موضحا أن مفهوم الجمهور النشط والسلبي يكتسي، في خضم المقاربات المعاصرة للتواصل بشأن الأزمات (أو حتى مجرد التواصل)، أهمية خاصة بحكم أنه يتيح معلومات بخصوص مجالات التحسن المحتملة من حيث استهداف الجمهور.

وسجل أن الفئة الأولى، الأكثر اطلاعا، تستحق التزاما “أكبر” من جانب المخاطِب، على اعتبار أنه يمكن تيسير التعبئة من خلال تبادل المعلومات الهامة طوال عملية تدبير الأزمة، بينما تقتضي الفئة الثانية التركيز على محتوى التواصل في حد ذاته.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد أوضح السيد بنعبيد أنه يهم الفضاء الخاص ولا يتعلق بالبعد الصحي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ينص على سلسلة من التدابير منها، في المقام الأول، الدعم المالي للمقاولات والأسر في وضعية هشاشة.

واعتبر المحلل أن طمأنة السكان تستلزم الإبلاغ عن وضعية تقدم الآلية وإرسائها، والتي تتكفل بها الأبناك إلى حد كبير، بانتظام، وهي “إشارة هامة لمرحلة إعادة البناء”.

 

وأضاف السيد بنعبيد أن المحور الرابع والأخير يهم جودة التواصل الرقمي، مؤكدا أن التواصل بشأن الأزمات “يواجه تحدي” متطلبات الجماهير “المجزأة للغاية”، وهذا “التباين يعد أيضا من الصعوبات الرئيسية في التواصل بشأن الأزمات عبر الإنترنت”.

أكد معهد “توماس مور”، يوم الثلاثاء، أن المغرب سخر إمكانياته البشرية والمالية والتكنولوجية والصناعية بشكل نموذجي، في سياق الاستجابة للأزمة الصحية المترتبة عن وباء فيروس “كوفيد-19″، مسلطا الضوء على “المثالية المغربية” في تدبير هذه الجائحة، وهو ما يعد “نموذجا قابلا للاستنساخ” في إفريقيا وخارجها.

وأوضح جان توماس ليسيور، المفوض العام لمعهد توماس مور، أنه “في الوقت الذي ظلت فيه إفريقيا حتى الآن بعيدة نسبيا عن الوباء، فإن المخاوف تتزايد الآن بشأن قدرة بلدان القارة على مواجهة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة غير مسبوقة. (…). ومع ذلك، ينبغي عدم التقليل من مدى الاستجابة والقدرة على الابتكار اللذين يظهرهما بعض الفاعلين على مستوى إفريقيا. وهذا ما ينطبق مثلا على المغرب”.

وقال جان توماس ليسيور في عمود نشرته أسبوعية “لوبوان” الفرنسية إنه “من المؤكد أن البلد أكثر تطورا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لكن مفتاح نجاحه ليس مسألة وسائل فقط. فقد أبدت الرباط تفاعلها وأظهرت نهجا إراديا ومبتكرا: وهو ما يشمل الكثير من المواقف التي يمكن استنساخها في أماكن أخرى”.

وحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، فإلى جانب الإجراءات الصحية السريعة الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، تمكن المغرب من البرهنة على الجرأة في نقطتين، فقد قررت الحكومة دمج الكلوروكين في بروتوكولات العلاجات الاستشفائية، وذلك من خلال تملك الإنتاج المحلي لمصنع “صانوفي”. وعلى نفس المنوال، أعلنت الدولة عن فرض الارتداء الإجباري للكمامات الواقية في 7 أبريل الجاري، ومن ثم فإن “السلطات عملت بسرعة على الحسم في نقاشين لا زالا مستعصيين على الحل في بعض الدول الغربية”.

وأشار كاتب العمود إلى أنه “من أجل المطالبة بفرض ارتداء الكمامات على نحو إجباري، قامت الحكومة المغربية بتعبئة قطاع النسيج لإنتاج الكمامات المخصصة للعموم”، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للبلاد هي خمسة ملايين قناع في اليوم، والتي يتم توزيعها من قبل شركات الحليب في جميع المحلات التجارية المحلية قصد تزويد الساكنة.

وأضاف أن “هذه الكمامات المغربية 100 في المائة تعتبر فخرا للمواطنين إلى جانب مبادرات أخرى، مثل إعادة تأهيل وحدة لإنتاج المطهرات الهيدرو-كحولية، وابتكار جهاز تنفس اصطناعي مغربي 100 في المائة”.

وأشار جان توماس ليسيور إلى أن نفس الروح تسود على المستوى الاقتصادي، حيث أن “الصندوق الخاص كوفيد-19 يعد هنا مثالا جيدا. وكان هذا الصندوق المرصود لضمان الانتعاش الاقتصادي، من خلال تأجيل الرسوم، والضمانات، وتمديد القروض، ومنح الدعم المالي للخواص بنسبة 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، يتوخى في البداية بلوغ رصيد مليار يورو. فقد تم تجاوز هذا المبلغ سريعا بعد توالي التبرعات من الفاعلين الخواص والمؤسساتيين، حيث يمكن أن يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع الانتعاش المغربي في نفس مستوى الخطط الأوروبية”.

واعتبر أن الحكومة اتخذت مبادرة أخرى بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد غير المهيكل (حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي)، وذلك من خلال إنشاء منصة للتصريح على الإنترنيت أو بكل بساطة عن طريق الرسائل النصية القصيرة، حيث أن “بوسع هذه المبادرة أن تلهم البلدان الإفريقية التي تواجه نفس المشكلة”.

وأوضح أن “إعادة توجيه الترسانة الصناعية المغربية نحو إنتاج الكمامات الواقية وأجهزة التنفس والمطهرات الهيدرو-كحولية هي مغنم دبلوماسي”، على اعتبار أن تسليم طلبات الكمامات “الموجهة للعموم” ستتم في اتجاه أوروبا التي تعتمد كثيرا على إمداداتها الصينية.

وتابع كاتب العمود بالقول “لكن السلطات لا تغفل طموحاتها الإقليمية، عبر التحول صوب إفريقيا. وهكذا، وافق المغرب على طلب الرئيس المالي بتوفير المستشفى العسكري المغربي في سيبينيكورو، بضواحي باماكو، لعلاج المرضى. كما أجرى جلالة الملك مكالمة هاتفية مع الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، من أجل صياغة “مبادرة لرؤساء البلدان الإفريقية تروم إقرار إطار عملياتي يتيح مصاحبة دول القارة في مختلف مراحل تدبير الجائحة”.

 

وبحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، فإن إفريقيا التي تضررت بشدة جراء الأزمة الصحية، وهبوط أسعار السلع الأساسية، والتي تواجه أزمة اقتصادية أكبر بكثير من أزمة 2007-2008 “لن تتمكن من إنقاذ نفسها بنفسها”، “لكن المثال المغربي يظهر لها أنه بوسعها العمل بواسطة مواردها الخاصة، دون انتظار مساعدة دولية غير أكيدة، شريطة تعبئة ساكنتها وإظهار روح المبادرة”.

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3277 شخصا، تم إيداع 1820 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 53.413 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 28.869 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 7437 شخصا، وولاية أمن الرباط 7147 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5538 شخصا، وولاية أمن مراكش 4938 شخصا، وولاية أمن وجدة 4760 شخصا، وولاية أمن أكادير 3860 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3244 شخصا، وولاية أمن مكناس 2826 شخصا، وولاية أمن تطوان 2192 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2069 شخصا، وولاية أمن فاس 1571 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1451 شخصا، وولاية أمن سطات 1334 شخصا، وولاية أمن طنجة 1238 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1060 شخصا، وولاية أمن العيون 868 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 666 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 501 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 487 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 226 شخصا.

 

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

نشر في أمن و مجتمع

تنهي لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم الأشخاص غير المستفيدين من خدمة “راميد” والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة “tadamoncovid.ma”، أن صندوق تدبير جائحة كورونا سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل وفق مسطرة السحب التالية:

–  يتلقى رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب.

– بالنسبة للشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، لن يتمكن من الحصول على المساعدة، وفي هذا الإطار هناك حالتان:

1. إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم. 

2. إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام يجب إضافة أصفار على اليمين.

وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.

شرعت وكالة مغرب المقاولات في وضع مكتب ضبط رقمي رهن إشارة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وموردي الخدمات ومجموع شركائها قصد إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الوكالة.

وأبرزت الوكالة، في بلاغ لها، أن مكتب الضبط الرقمي، الذي يندرج في إطار التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مدعوم بمنصة داخلية لتدبير المراسلات مجهزة بحامل إلكتروني يسهل العمل عن بعد ويضمن سرعة معالجة ومتابعة البريد الوارد والصادر عبر تدبير “سير العمل” يتولى تدبير المراسلات والمصادقة عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تندرج في إطار تطبيق دورية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الموجهة للإدارات والمؤسسات العمومية والمتعلقة بتدبير تدفق المراسلات عبر الخدمات الرقمية بهدف تقليص التبادل المادي للوثائق والمراسلات الإدارية.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن لجميع المقاولات وشركاء الوكالة إيداع مراسلاتهم لدى مكتب الضبط الرقمي مقابل وصل رقمي بتأكيد الإستيلام، وذلك من خلال الرابط (services.marocpme.gov.ma).

 

الصفحة 1 من 2