مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 27 نيسان/أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4120 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"،أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى695 حالة، بعد تماثل 102 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 162بعد تسجيل حالة وفاة واحدة .

 

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

أكد رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، في مقال نشر على موقع المعهد على الأنترنت، أنه بعد اتخاذ حزمة تدابير متعددة الأبعاد، صحية واقتصادية واجتماعية وصناعية، بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد الحد من انتشار(كوفيد-19)، انخرط المغرب منذ عدة أيام في التفكير الاستباقي بشأن استراتيجية الخروج من الحجر الصحي العام والصارم.

واعتبر كاتب المقال أن التحدي الذي يواجه المملكة يتعلق أساسا ببلورة سياسة استباقية، وواقعية، وعملية بغية التخفيف من تدابير الحجر الصحي، حتى تضاهي فعاليتها ردود الفعل الأولى تجاه انتشار الفيروس في البلاد، مضيفا أن المملكة ستخضع لنفس المعادلة التي اعتمدتها العديد من الدول، والمتمثلة في ضمان الانتعاش التدريجي للإقتصاد، مع الحرص على تفادي موجة ثانية من انتشار الوباء على المستوى الوطني.

وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب يسيطر على الوضع الوبائي، بفضل تدابير الحجر الصحي، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، ومضاعفة عدد أسرة الإنعاش، وزيادة اختبارات الفحص اليومية، ومراقبة المخالطين للمرضى، مسجلا أن نسبة الوفيات بلغت 4.2 في المائة في 24 من أبريل، وبدأت تتناقص بشكل مطرد منذ أسبوعين، في حين أن 83 في المائة من أسرة العناية المركزة المخصصة لـ مرضى (كوفيد-19) متوفرة.

وتابع أن الفائض المسجل على صعيد أسرة الإنعاش يبعث على الاطمئنان بكل تأكيد، غير أنه لا ينبغي أن يكون العامل الوحيد في ترجيح فكرة التخفيف من تدابير الحجر الصحي، إذ أن تفكيرا من هذا النوع يعد ضربا من الاستخفاف. كما أن أي تغيير بشأن قيود الحجر الصحي، الذي سيكون خاضعا للتأطير بالضرورة، لن يتم الشروع فيه إلا بعد تسجيل انخفاض الحالات اليومية للعدوى، على مدى فترة لا تقل عن 14 يوما، علاوة على استقرار معدل انتشار فيروس (كوفيد-19)، الذي يتم احتسابه في الظروف العادية من خلال مؤشر إصابة 3 إلى 4 أشخاص جراء احتكاكهم بحامل الفيروس، عند قيمة تقل عن شخص واحد.

كما تجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن إصدار قرار بشأن إنهاء فترة الحجر الصحي بين عشية وضحاها، إذ يجب أن يخضع الأمر لرؤية استباقية متبصرة وتفكير محكم، لا سيما وأن سلطات المملكة أبدت احترافية عالية طوال هذه الأزمة، وحسا استباقيا بخصوص الإجراءات المتخذة، ستستحضره بكل تأكيد خلال مرحلة إنهاء الحجر الصحي.

وقدم السيد الفاسي الفهري، من منطلق القوة الاقتراحية لمعهد أماديوس، مشروع نمذجة لمرحلة ما بعد الحجر الصحي المعمم، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي.

وتشتمل الاستراتيجية التي اقترحها رئيس المعهد على أربع مراحل من التخفيض التدريجي للقيود، قبل الانتقال إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، التي ستعرف انطلاق عملية التلقيح. وهكذا، ينبغي تمديد هذه المراحل التدريجية الأربع حتى يتم تعميم اللقاح.

ويرى إبراهيم الفاسي الفهري أنه "لتجنب ردة فعل عكسية، خلال المرحلة الأولى ، والرجوع إلى وضعية الحجر الصحي الإلزامي المعمم، سيكون من الحكمة تمديده حتى الفاتح من يونيو على الأقل، أي بعد عدة أيام من "عيد الفطر"، الذي يشكل، حسب الكاتب، عامل خطر سيفاقم من انتشار الوباء إلى حد كبير، إذا تزامن مع تاريخ إنهاء الحجر الصحي".

فضلا عن ذلك، يتطلب البدء في المرحلة الأولى من إنهاء الحجر الصحي، المقترحة ضمن مشروع النمذجة، إضافة مبدأين أساسيين، يتمثلان في تحقيق معدل انتشار للعدوى يقل عن شخص واحد 1، وتسجيل انخفاض يومي في الحالات الإيجابية، والحالات المحولة إلى غرف العناية المركزة أو الإنعاش، في غضون 14 يوما.

وأوضح أن إستراتيجية التخفيف التدريجي من تدابير الحجر الصحي "المتكاملة" والممتدة عبر الزمن ستتيح إمكانية المعاينة واستشراف المستقبل، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى المواطنين والمقاولات، مردفا أن هذه

الاستراتيجية يجب أن تكون بالضرورة مصحوبة بتكثيف الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى دعم الشركات والأسر، لاسيما وأن هذه الآلية الحالية اعلن عنها لمدة أربعة أشهر فقط.

كما أن إطلاق المرحلة الأولى، حسب تصور النموذج الذي اقترحه معهد أماديوس، لن يكون له معنى إلا إذا تم تنفيذه على نحو متزامن في شتى ربوع الوطن، ثم إنه لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في حال ما سجل تدهور في الحالة الوبائية، وذلك بعد مدة لا تقل عن 22 يوما، وهي مجموع فترة حضانة الفيروس التي تصل إلى 14،و 8 أيام للحيلولة دون تفاقم محتمل للمرض.

وستتماشى مرحلة الخروج من الحجر الصحي الخاضعة للرقابة مع القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ووسائل النقل والزامية ارتداء الكمامة خارج المنزل، مع فتح أبواب الجامعات ومراكز التعليم العالي والتكوين المهني، في ظل ظروف صحية تخضع لإشراف السلطات، بالإضافة إلى ترخيص التجمعات العامة، بما في ذلك فتح المساجد، مع الاقتصار عل 25 شخصا واحترام إجراءات التباعد.

كما يمكن السماح بحركية المسافرين، يضيف السيد الفاسي الفهري، لدواعي قاهرة خلال هذه المرحلة. في حين يتعين على المسافرين الذين يعودون إلى المغرب الخضوع للفحص عند وصولهم، والمكوث لمدة أسبوعين إجباريين في العزل على نفقتهم داخل منشأة فندقية، بالإضافة إلى العودة التدريجية إلى العمل داخل المقاولات والإدارات، شريطة الامتثال لمعايير الوقاية.

مرحلة "الخروج من الحجر الصحي" حسب هذا النموذج، والمقابلة لإنهاء تدابير الحجر الصحي رهينة بوصول اللقاح وتعميمه. بموازاة مع انطلاق عملية التلقيح على نطاق واسع، يظل من الضروري الحفاظ على قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ووسائل النقل، وكذا ارتداء الكمامة خارج المنزل.

كما ينبغي التحكم في حركة التنقلات والموافقة عليها، والسماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم بالتنقل حصرا، مع ضرورة إدلاءهم بشهادة تلقي اللقاحات. وهكذا، سوف تستدعي بيانات معدل انتشار العدوى والبيانات الوبائية مراقبة مستمرة، وذلك قصد تتبع الحالة المناعية للسكان بمجرد تعميم اللقاح.

وفي الأخير، أوصى صاحب المقال باقتران عملية فتح الحدود البحرية والبرية والجوية مع اعتماد جوازات سفر تبين تلقي المسافرين للقاح.

وخلص الكاتب إلى أنه " يذهب البعض إلى أن انتشار فيروس (كوفيد-19) سيشكل بداية عهد جديد، لكن دعونا لا نستبق الأمور،فما نزال في خضم المعركة،وعلى وشك تحقيق أول انتصار ضد الفيروس، وربما لن تتاح لنا الفرصة للاحتفال بهذا النصر إذا ما انتعش هذا العدو مجددا".


 

أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب مستقبلا "تدخلا تشريعيا" لتأكيد مبدأ الشرعية ولوضع ضوابط التقاضي وإرساء قواعد خاصة به.

وقال السيد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، إن "اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني إن كان في الظرفية الراهنة يبقى محكوما بشرط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا يتطلب تدخلا تشريعيا، أولا لتأكيد مبدأ الشرعية الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، ثم لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني وإرساء قواعد خاصة به".

وكان إعلان الوزارة عن الاستعدادات الجارية للشروع في تطبيق نظام "المحاكمة عن بعد" باستخدام تكنولوجيا التواصل بين المتهمين نزلاء المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، أثار بعض المخاوف القانونية والحقوقية خاصة ما يتعلق بالحق في المحاكمة العلنية، وضرورة استماع المتهمين للقضاة والمدعين من دون حواجز، في الوقت الذي اعتبر العديد من الفاعلين في منظومة العدالة أن الإكراهات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا تمثل فرصة سانحة لتعبئة كل الطاقات من أجل أن القيام بالخطوة الحاسمة التي طالما تم التردد فيها، وهي الخطوة نحو تحديث قطاع العدالة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في العملية القضائية.
وكشف المسؤول الحكومي أن هذا الأمر هو " ما ستقترحه الوزارة على الحكومة في المشروع الذي انتهت من إعداده هذا الأسبوع، والذي يضع القاعدة القانونية للمحاكمة عن بعد، بما يحفظ جميع الضمانات المطلوبة في المحاكمة العادلة ".
ولفت أيضا إلى أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول المبدأ العام بخصوص اعتماد تقنية (فيديو كونفيرنس) لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الاستئنافية بحضور النقباء والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها. وقد شكلت هاته الاجتماعات، بحسب الوزير، لحظة متميزة للتشاور والحوار حول أفضل السبل لتفعيل القرار الاحترازي المؤقت بما يضمن في نفس الآن الأمن الصحي للجميع والأمن القضائي القائم على مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وخلص إلى أن مخرجات اللجان الثلاثية استطاعت أن تؤسس لمقاربات ميدانية عقلانية وتشاركية لتنزيل الفكرة إلى أرض الواقع في نطاق مبادئ العدالة والمصلحة العامة، حيث أعلن النقباء ترحيبهم بهذه المبادرة وقدموا اقتراحات مهمة لا غنائها وتحصينها، وذهب جلهم إلى أنه ليس هناك ما يمنع في القواعد العامة للمسطرة الجنائية من اعتماد المحاكمة عن بعد.
يذكر بأن أفق المحكمة الرقمية يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

قال أنطونيو غوتيريز ليمونيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني إن المغرب باعتماده سياسة استباقية ترتكز على تدابير وإجراءات فعالة وحاسمة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد قد خفف بشكل كبير من انتشار هذا الوباء على ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط .

وأكد غوتيريز ليمونيس في مقال نشرته صحيفة ( تريبونا ليبري ) الإلكترونية أن " الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهرت لنا القيمة الحقيقية والفعالية في التدبير التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الحد من تداعيات هذه الجائحة في المقام الأول لفائدة الساكنة المحلية وكذا لمنع انتشار الفيروس على ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط " .

وسلط البرلماني الإسباني الضوء على " كافة التدابير والإجراءات التي اعتمدها المغرب خاصة من حيث قدرته على الرد السريع والاستباقي على هذه الأزمة الصحية " .

وأشاد في هذا الصدد بقرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى المملكة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية من أجل الحد من تفشي العدوى بالإضافة إلى إحداث صندوق خاص لتدبير تداعيات انتشار الوباء في وقت قياسي بهدف دعم ومساعدة الشركات والمقاولات التي تواجه صعوبات وكذا لمساندة الفئات الأكثر هشاشة .

وأوضح غوتيريز ليمونيس المتحدث الرسمي السابق باسم اللجنة المشتركة للاتحاد الأوربي في مجلس النواب الإسباني أن " الأداء الجيد والسليم لمختلف الخدمات الإدارية عن بعد شكل بدوره عنصرا أساسيا آخر في حسن تدبير هذه الأزمة الصحية بالإضافة إلى التعبئة المتواصلة والدائمة لمختلف خلايا الأزمات التي تشكلت في السفارات والقنصليات المغربية في الخارج " .

وبخصوص القطاع الصحي ذكر المسؤول الإسباني أن المغرب أقام " أكبر مستشفى ميداني في إفريقيا بسعة تزيد عن 700 سرير كما نجح في إنتاج أكثر من 83 مليون وحدة من الأقنعة الواقية حتى الآن إلى جانب أجهزة للتنفس الاصطناعي في الوقت الذي يسجل فيه نقص كبير في هذه المعدات والمستلزمات على الصعيد العالمي " .

وأضاف أن ظهور هذا الوباء " لم يؤثر على الالتزام الثابت والدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اتجاه الدول الأفريقية في إطار التعاون جنوب ـ جنوب " مشيرا في هذا الصدد إلى دعوة جلالة الملك رؤساء دول مختلف بلدان القارة إلى وضع " مبادرة مشتركة وموحدة وعملية تقوم على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد " .

وحسب البرلماني الإسباني فإن " محاربة المغرب لوباء فيروس كورونا وكبح جماح انتشاره شكلت ضمانة للاتحاد الأوربي خاصة بالنسبة لإسبانيا بسبب القرب والجوار " .

وشدد ليمونيس على أن " الأمر يتعلق بفصل جديد من التعاون الذي يعكس العلاقات الإسبانية المغربية المتميزة في مجالات مهمة مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات " .

 

وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني " على أهمية تعاون المغرب مع الاتحاد الأوربي وبشكل خاص مع إسبانيا " مضيفا أن " الوضع الجيو استراتيجي والاستقرار المؤسساتي الذي يحظى به المغرب يجعل منه حليفا رئيسيا ومحوريا " .

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مساء يوم السبت، أنه بعد التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، "تبين أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة كانت سلبية".

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها حول المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية لموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية في ارتباط بفيروس كورونا المستجد، أن النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية أخرى، كانت بدورها سلبية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والذين يعمل أحدهم بالسجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع بالسجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل سبعة موظفين خضعوا للتحاليل، مبرزا أنه تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى.

 

أما في ما يتعلق بالنزلاء، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 10 سجناء خضعوا للتحاليل، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء والسجن المحلي بوركايز بفاس، مشيرا إلى أنه تم إخضاع كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، يوم الأحد، عن إطلاق حملة “على مانتلاقاو”، التي تهدف إلى دعم قطاع السياحة الوطنية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمكتب، السيد عادل الفقير، في رسالة موجهة إلى أسرة المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال فترة الحجر الصحي، “لقد نجحنا في تنفيذ مشاريع يمكن أن نفخر بها على المستويين الوطني والدولي، وقد تم إطلاق أحدها اليوم والمتمثل في حملة “على مانتلاقاو”، وهي الحملة التي تروم مواكبة رجال ونساء قطاع السياحة.

وأكد السيد الفقير أنها “دعوة حقيقية لمواكبة جميع المغاربة خلال فترة الحجر الصحي، وتذكرنا جميعا بمدى غنى ووحدة البلاد، وبأن بلدنا أثمن مواردنا”.

وأوضح المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أن مشاريع أخرى في طور الإعداد، وسيتم الإعلان عنها “قريبا جدا”، مؤكدا على ضرورة “تخطي قطاع السياحة هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة”.

وأضاف السيد الفقير “لدينا امتياز أننا في بلد يقوده ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتنا وأمننا”، داعيا الجميع إلى “مواكبة هذا الزخم”.

وأبرز أن الأزمة الحالية، الصعبة وغير المسبوقة، “يجب ألا تمنعنا من البقاء متحدين، أو من إغفال مهماتنا الأساسية”، وذلك مع مراعاة أننا “نشتغل على هدف وحيد: مصلحة البلد”.

نشر في سياحة

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، يوم السبت، عن تسجيل معدلات انخفاض "مهمة" في الملوثات الهوائية وأثر "ملحوظ" على جودة الهواء بالمغرب خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي تميزت بتقليص حركة النقل البري والجوي ومجموعة من الأنشطة الصناعية.

وأوضح قطاع البيئة، في بلاغ، أن تقييما أوليا لجودة الهواء أنجز على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من نونبر 2019 إلى 8 أبريل الجاري، سجل انخفاضا بنسبة 55 في المائة لثنائي أكسيد الأزوت، وبـ70 في المائة في أحادي أكسيد الكربون، و67 في المائة من الجسيمات العالقة.

واضاف البلاغ أنه بناء على نموذج مراكش، تم إعطاء الانطلاقة لتقييم مفصل لجودة الهواء في مجموعة من المدن بالمغرب ،مشيرا الى أن هذا التقييم سيعتمد على تحليل بيانات محطات رصد جودة الهواء قبل، وأثناء، وبعد مرحلة حالة الطوارئ الصحية، حيث سيمكن من إنجاز تحليل دقيق سيساعد على تحديد الوضعية المرجعية لتلوث الهواء بالإضافة إلى استخلاص الدروس وإصدار توصيات للحد من التلوث للفترة ما بعد جائحة كورونا.

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة منصة إلكترونية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وكذا لمختلف الفاعلين، وذلك في ظل الوضعية الراهنة التي تعرفها المملكة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مبادرة إطلاق المنصة الإلكترونية (www.covid19.social.gov.ma) تروم المساهمة في دعم جهود التعبئة الوطنية وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال التعريف والتحسيس بالإجراءات الصحية والوقائية التي يجب إتباعها لسلامة وصحة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المنصة ستتيح بث حلقات تربوية يؤطرها وينشط فقراتها خبراء في الدعم البيداغوجي والنفسي لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، أو في وضعية إعاقة التوحد وغيرها، بطرق مبسطة تستجيب لحاجيات المعنيين وأسرهم.

كما ستتيح هذه المنصة الرقمية، حسب البلاغ، تصفح مجموعة من المواد التوعوية الولوجة، من كبسولات وفيديوهات مبسطة ومترجمة للغة الإشارة، موجهة خصيصا لهذه الفئة من المواطنين، لحمايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ترتيبات تيسيرية تقدم المساطر الإدارية التي اعتمدتها الوزارة لتقريب الخدمة وجعلها سهلة الولوج.

وتتميز هذه المصة أيضا بكونها دامجة، سهلة التصفح، ومتاحة للجميع، ومصدرا للمعلومات الرسمية المتعلقة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعرفها المملكة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تظل رهن إشارة كل الفاعلين لاستقبال آرائهم وملاحظاتهم ومساهمتهم خدمة للهدف النبيل المتعلق بصيانة وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال العنوان التالي : .

 

 

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "المنع المؤقت" لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الوسط السجني.

وأضافت المندوبية العامة في بلاغ لها اليوم السبت، أنها قررت، أيضا، "المنع المؤقت" لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.

وأوضح البلاغ أن هذين القرارين يأتيان على ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية "تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسـط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات".

كما يأتي قرارا المندوبية العامة، يضيف البلاغ، بعدما تبين أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لتفادي تفشي الفيروس بالمؤسسات السجنية، وجهود السلطات القضائية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.

وحسب البلاغ، فقد همت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، على الخصوص، تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني.

كما همت هذه التدابير تعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.

نفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة -، يوم السبت، ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التخلص من المياه العادمة لمشروع سكني مباشرة في المحيط الطبيعي بالقرب من مصب واد سبو.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن الأشغال موضوع الصورة المصاحبة للمقال المذكور تهم بناء قنوات تصريف مياه الأمطار وليس مياه الصرف الصحي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأشغال التي امتدت من 2016 إلى 2017، قد تمت بتتبع وتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة، وذلك في إطار مشروع سكني بجماعة المهدية، والتي تتوفر على شبكة صرف صحي بشكل منفرد (مياه الأمطار منعزلة عن المياه العادمة).

وأشار البلاغ إلى أنه يتم ضخ المياه العادمة لجماعة المهدية عبر محطتين نحو محطة معالجة المياه العادمة لمدينة القنيطرة التي تم الشروع في تشغيلها منذ يناير 2020، مضيفا أن وكالة توزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة قد أنجزت قناتين لصب مياه الأمطار في واد سبو.