مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2020

زار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، مقر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حيث تشتغل عدد من الخلايا التي تتابع وضعية السوق المحلي والتدابير التي تتخذها القطاعات المعنية لتفادي تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على بعض المواد والسلع.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني نوه بالمناسبة بالأطر التي تشتغل في خمس خلايا بالوزارة، والتي يتمحور عملها أساسا حول مراقبة تموين السوق وتتبع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية، وكذا بالنسبة لتصنيع الكمامات وتوزيعها، وباقي المواد التي أصبحت ذات أولوية خلال انتشار جائحة كورونا، من قبيل منتجات النظافة والمنتجات التي تحتاجها الأطر الطبية، كالبذل وأغطية الأحذية وأغطية الرأس وغيرها من المستلزمات الوقائية التي كثر عليها الطلب في هذه الظروف.

كما تتابع هذه الخلايا، يضيف البلاغ، عمليات التصنيع، والجودة، وظروف العمل بالمصانع التي تشتغل في هذه الظروف، حتى تضمن صحة العاملين وفي نفس الوقت توفر المنتوجات بالكميات والجودة اللازمة.
ونقل البلاغ عن رئيس الحكومة تأكيده في تصريح صحفي خلال هذه الزيارة الميدانية، أن هناك عملا دؤوبا من لدن أطر مختصة لتتبع جميع عمليات التصنيع ذات الصلة بهذه الظرفية وتوزيع وتوفير المواد الضرورية، سواء كانت مواد غذائية أو معيشية عادية أو غيرها.
وبعد وجه التحية والتقدير للفريق الذي يشتغل في هذه الخلايا بطريقة مستمرة ليل نهار، يضيف البلاغ، أكد السيد العثماني أن الحكومة حريصة على أن يعرف السوق وفرة في المواد الاستهلاكية والطبية وشبه الطبية، بما في ذلك توفير الكمامات بالكميات والجودة اللازمة، إضافة إلى حسن توزيعها على مختلف المناطق بالبلاد.
وأكد البلاغ أنه "خلال الشروحات التي قدمت لرئيس الحكومة من لدن أطر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اتضح أن هناك متابعة يومية حثيثة ودقيقة، إذ تعقد اجتماعات يومية، وتتدخل الوزارة لإيجاد حلول في حال تسجيل أي اضطراب أو خلل، لتفادي وقوع مشاكل التزويد أو الأسعار وغيرها".
واشار إلى أنه اعتمادا على مندوبيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فإن الخلايا المتخصصة تتمكن من تجميع مختلف المعلومات ذات الصلة بالمنتوجات وبأسعارها، وتتمكن من التعرف على الأسباب وراء ندرة بعض المواد أو ارتفاع أثمنتها، خصوصا أنه مباشرة بعد الإعلان عن الحجر الصحي، عرفت بعض المواد والسلع ارتفاعا كبيرا في الطلب مثل القمح والدقيق والمطهرات الكحولية والكمامات وغيرها من المواد التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.
وخلص البلاغ إلى أن رئيس الحكومة توقف عند المجهود الذي بذل من لدن كل المتدخلين من أجل توفير أعداد كافية من الكمامات، واتخاذ القرارات اللازمة لفتح الوحدات الإنتاجية لتجاوز أي خلل في هذه المادة الحيوية التي وصل إنتاجها إلى حوالي 7 ملايين كمامة في اليوم، عبر مختلف جهات المملكة.

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، أن توفير المواد سواء الغذائية أو غير الغذائية للمواطنات والمواطنين يعتبر أولوية من أولويات الحكومة.

وقال السيد العثماني، في تصريح  عقب اطلاعه على عمل الخلية المكلفة بتتبع مستوى تموين الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن هذه الخلية تتابع كافة عمليات التصنيع الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أنها تراقب أيضا توزيع المواد الضرورية، سواء كانت غذائية أو معيشية، وكذا توافرها في الأسواق، فضلا عن المواد الأخرى الطبية وشبه الطبية، بما في ذلك الكمامات للوقوف على كمية الإنتاج وكيفية التوزيع ونقاطها.

ونوه رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بفريق الخلية الذي "يشتغل بصفة مستمرة، ليل نهار، لتتبع هذه العملية وتفادي تسجيل أي اضطراب فيها".

قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، عن طريق مكتب وكالة الحد من التهديدات الدفاعية (دترا)، يوم الثلاثاء، بنقل إمدادات معدات الحماية الشخصية لتقنيي مختبرات المعهد الوطني للصحة بالرباط.

وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالمغرب أن "هذه المعدات موجهة مباشرة لحماية حياة الأطر الصحية المغربية، المتواجدة في الصفوف الأمامية للمعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لمساعدتها على مواصلة اختبارات وفحوص كوفيد- 19 مع ضمان توفر أساليب الحماية الناجعة".

وأشار إلى أن تسليم هذه المعدات يكرس أكثر من سبع سنوات من التعاون الوثيق بين وكالة (دترا) وحكومة المغرب، عبر شراكة متينة ترتكز على إنقاذ الأرواح والتخفيف من التهديدات لضمان أمن كلا البلدين.

وأضاف المصدر ذاته أن السفير الأمريكي في المغرب ديفيد فيشر، أشاد بهذه المناسبة، بنقل المعدات باعتباره "أحد الأمثلة الملموسة على المنفعة المتبادلة" التي تحملها العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب.

ونقل البلاغ عن السيد فيشر قوله "نحن منخرطون في الاستثمار في المؤسسات وفي الرأسمال البشري- في قدرة المغاربة على خدمة بلدهم ومواطنيهم"، مبرزا أنه "في الأوقات العصيبة مثل هذه الأزمة، يمكننا جميعا أن نفتخر بالعلاقة العميقة والعريقة التي تجعل هذا النوع من التعاون ممكنا".

يتوقع أن يبلغ إنتاج جهة الدار البيضاء – سطات ، من الخضروات المتنوعة ما يزيد عن 950 ألف طن ، وذلك خلال الموسم الفلاحي 2019 – 2020. وأفادت المديرية الجهوية للفلاحة للدار البيضاء / سطات ، في بلاغ لها، أن المساحة الإجمالية المبرمجة تصل إلى 33 ألف هكتار ، مع الإشارة إلى أن المساحة المزروعة ، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2019 إلى فبراير 2020 ، بلغت 22 ألفا و540 هكتارا ( 68 بالمائة من المساحة المبرمجة) .

وأكدت أن الإنتاج من الخضروات المزروعة خلال تلك الفترة محدد في 635 ألفا و29 طنا ، لافتة إلى أن عملية تزويد السوق بهذه الخضروات ستستمر إلى غاية يوليوز 2020 بما فيها فترة رمضان الكريم .

وحسب المديرية، فإن جهة الدار البيضاء- سطات، تتميز بتنوع مهم في إنتاج الخضروات أهمها ، البطاطس، الطماطم، الجزر، البصل، القرع، اللفت، الجلبان، الفلفل، الفاصوليا الخضراء، الفلفل بأنواعه، البادنجال، الخيار، الثوم، البنجر أو الشمندر النباتي، الملفوف، القرنبيط، النعناع، البطيخ، الدلاع، الأعشاب المنسمة كالبقدونس و القزبر والكرافس، وأصناف أخرى متنوعة.

ويستمر الإنتاج في جميع المناطق بالجهة من خلال محاصيل الزراعات التي جرى زرعها خلال فصل الشتاء ، والتي توجد حاليا في طور الإنتاج وخاصة الخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس)، مما يسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى غاية شهر يوليوز 2020 .

نشر في الاقتصاد

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم خلال الأيام الأخيرة تزويد الصيدليات بـ4.5 مليون كمامة بشكل يومي، مشيرا إلى توفر 7 ملايين كمامة في منصات التخزين.

وأوضح السيد العلمي، في معرض رده عى سؤال محوري بمجلس المستشارين، أن المعهد المغربي للتقييس وضع بتعاون مع وزارة الصحة معايير لإنتاج الكمامات حتى لا تشكل ضررا على الصحة، مشددا على أن إنتاج هذه الكمامات لا يتم إلا برخصة وبعد إجراء فحص على الثوب وكذا الشركة المصنعة.

ولإنتاج هذه الكمامات، يضيف الوزير، فقد تم اختيار المصانع التي تتوفر على الآلات لتصنيعها، مشيرا إلى أن عدد الشركات المنتجة ارتفع من 17 إلى 32 شركة اليوم، والتي تستجيب لمعايير المعهد المغربي للتقييس، مبرزا أن " الكمامات المنتجة من الثوب يمكن إعادة تنظيفها واستعمالها لمدة أسبوع ".

وتابع أن المغرب توفق في عملية إنتاج الكمامات حيث انتقل من صفر إلى 7 مليون كمامة، مشيرا إلى أنه يوجد اليوم فائض من 20 إلى 30 علبة للكمامات بالصيدليات، مسجلا أنه في ما يخص تصدير الكمامات " يتم حاليا مناقشته لتنشيط الاقتصاد المغربي مع التأكد من وفرة مخزون الكمامات ".

وفي ما يتعلق بأجهزة التنفس الاصطناعي، أكد السيد العلمي أنه يتم اليوم الاشتغال مع الأطباء للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث أن لهذه الأجهزة عدة مستويات، مشيرا إلى أنه " سيتم تدريجيا تصنيع جهاز تنفسي بمستوى عال سيتم الاعلان عليه قريبا ".

وعلى مستوى تصنيع المواد المعقمات الكحولية، أكد الوزير أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لم تكن هذه المواد متوفرة لأن مادة " إثانول" التي يصنع بها الكحول لا توجد في المغرب لكون الشركة التي تصنعها تعرضت لحريق منذ 8 أشهر.

وأبرز أن الوزارة قامت بتوحيد كافة الجهود وأعادت تشغيل هذا المصنع، مشيرا إلى أنه اليوم يتم تصنيع 240 هيكتولتر يوميا من هذه المادة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، أن نشاط الصيد البحري مستمر من أجل الحفاظ على تموين منتظم للسوق، مشيرة إلى أن العرض كاف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، يوم الثلاثاء، أنه بعد الربع الأول من الموسم الذي يصادف الموسم المنخفض للصيد، من المنتظر تعزيز عرض الأسماك في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن قطاع الصيد البحري تعبأ منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية من أجل استمرار النشاط وتموين السوق، وذلك في سياق الأزمة الصحية المرتبطة (بكوفيد19) والتدابير المتخذة من طرف بلادنا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وأشار إلى أن هذه التعبئة القوية أتت بفضل تكاثف جهود جميع الفاعلين في القطاع، وبشكل خاص البحارة الذين يواصلون عملهم، مما يسمح بضمان استمرار الإنتاج السمكي، مذكرا بأن البحارة مستمرون في العودة لوظائفهم، مسجلين بذلك عودة تدريجية للوضع الطبيعي.

وبحسب بلاغ وزارة الفلاحة، تسجل الكميات المفرغة، مستويات معتادة خلال هذه الفترة، بلغت 1900طن في اليوم منذ بداية شهر مارس.

وتابع أن الفترة الحالية ستشهد تعزيزا للعرض بفضل الزيادة في أنشطة الصيد التي اجتازت خلال الربع الأول من العام، الموسم المنخفض المعتاد لقطاع الصيد (خاصة بالنسبة لصيد الأسماك السطحية)، وكذلك الظروف الجوية السيئة التي ميزت نفس الفترة. وهكذا فإن العرض من الأسماك سيتعزز.

وبفضل الزيادة المتوقعة في الكميات المتوفرة، يردف البلاغ، ستبقى مستويات أسعار المنتجات السمكية في مستويات مستقرة مع زيادة في العرض خلال شهر رمضان.

كما نوه إلى أنه تم اتخاذ جميع الشروط اللازمة لعرض المنتجات السمكية بأسعار معقولة على مستوى أسواق البيع الأولي وأسواق الجملة، مضيفا أن إجراءات المراقبة التي يمكن أن تقوم بتنفيذها اللجان المحلية، من شأنها أيضا أن تساهم في الحفاظ على مستوى سعر معقول في أسواق القرب.

وذكرت وزارة الفلاحة بأن جميع البنيات التحتية المرتبطة بنشاط الصيد والتسويق مستمرة في العمل، لا سيما قاعات عرض الأسماك وأسواق الجملة، في احترام للتدابير الصحية المتخذة.

وخلصت إلى أنه يتم تموين مجموع أسواق الجملة بطريقة مستمرة، وأن الكميات التي تم نقلها عبر أسواق الجملة ارتفعت بـ 25 في المائة خلال الربع الأول من 2020 بالمقارنة مع نفس الفترة في 2019. وفي المتوسط، يتم توزيع 500 طن يوميا في أسواق الجملة، مشيرة إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان تميز بتوزيع قياسي للكميات بلغ 1200 طن في سوق الجملة بالدار البيضاء.

أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ، يوم الإثنين، أن التمديد التلقائي لعقود التأمين على السيارات التي انقضت صلاحيتها منذ 20 مارس الماضي سينتهي في 30 أبريل الجاري.

و ذكر بلاغ للجامعة أنه “مع بلوغ التمديد التلقائي تاريخ 30 أبريل ، يتعين أن تكون المركبات مغطاة بشكل صحيح بالتأمين الساري المفعول انطلاقا من فاتح ماي ” ، مضيفا أن المؤمن عليهم الذين سيختارون عدم تجديد عقدهم اعتبارا من فاتح ماي سيظلون مسؤولين عن الأقساط المتعلقة بالفترة منذ انتهاء عقدهم حتى 30 أبريل.

وذكرت الجامعة بأنه من أجل السماح للمؤمن عليهم باحترام الحجر الصحي المفروض ، اتخذت الشركات الأعضاء قرارا يقضي بتمديد عقود تأمين السيارات التي تنتهي ما بين 20 مارس 2020 و 30 أبريل للسماح للمؤمن عليهم بتجديد وثائق التأمين وفقا لموعد نهائي متمدد بشكل استثنائي ومحدد في تاريخ 30 أبريل.

وفي هذه الفترة ، يضيف البلاغ ، تظل المركبات المعنية بالأمر مؤمنة بشكل صحيح سواء من حيث المسؤولية المدنية و ضمان الضرر والمساعدة ، مشيرا إلى أنه في وقت التجديد ، يعمل المؤمن عليه على تسويته وضعه مع شركة التأمين المعتادة ويدفع قسط التأمين الخاص به ابتداء من تاريخ انتهاء عقده.

و بحسب المصدر ذاته فإن هذا الاجراء الاستثنائي المتخذ لصالح المؤمن عليه للسماح له بالحفاظ على تأمينه الإلزامي ، حتى عندما تكون السيارة خارج السير ، ينتهي في 30 أبريل “.

وبالتالي ، تدعو شركات التأمين جميع زبنائها من المؤمنين عليهم الذين انتهت عقودهم اعتبارا من 20 مارس ، الاتصال بشركات التأمين الاستشارية المعتادة لتجديد هذه العقود.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، أن اللجوء إلى استخدام مبلغ 3 ملايير دولار لخط الوقاية والسيولة لن يؤثر على مستوى الدين العام.

وقال السيد بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" بمجلس النواب، "إن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي".

وسجل أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.

وأوضح أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، خاصة في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويندرج في هذا الإطار، حسب الوزير، الإجراء الاستثنائي بترخيص البرلمان للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وتابع أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، واتخاد ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة، بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها.

فبالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، يقول الوزير، فقد تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.

وتتعلق المرحلة الأولى، يوضح السيد بنشعبون، بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات الى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.

وخلص إلى أنه في هذه الظرفية الاستثنائية " التي تتطلب منا جميعا نكران الذات والتفاني من أجل الصالح العام، يتوجب علينا أن نثمن هذه القيم ونؤسس للمستقبل بناء على هذه الإنجازات الإيجابية، ونجعلها أساس النموذج التنموي لبلادنا التي تملك كل المقومات والإمكانات للخروج منتصرة من هذه الأزمة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس".

نشر في الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال السيد بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" بمجلس النواب، إنه يتم دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 بالمائة.

وأبرز أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق متخصصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف المحمول وسيلة للتواصل مع أرباب الأسر، مضيفا أنه تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية.

وسجل الوزير أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل الجاري من توزيع حوالي 80 بالمائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك العالم القروي، وفي ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة، مبرزا أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن.

وبخصوص دعم الأسر، التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة "راميد"، بتعويض بنفس المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة "راميد"، أوضح السيد بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع ( www.tadamoncovid.ma) حوالي مليوني أسرة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطلاقا من يوم الخميس الماضي.

من جهة أخرى، يقول الوزير فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة.

وذكر، في هذا السياق، بالتدابير المتمثلة في تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو؛ وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها، بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار.

وأشار إلى أن هذه التدابير عرفت إقبالا كبيرا سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو من لدن المقاولات، مبرزا أنه حسب الاحصائيات المتوفرة إلى غاية 24 أبريل الجاري، فإن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 آلاف طلب منها، فيما تم رفض 5 بالمائة منها و لا تزال باقي الطلبات في طور الدراسة.

وفي ما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، أوضح الوزير أنها بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 مليار درهم، رفض منها 124، أي أقل من 1.5 بالمائة.

وأضاف أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛ وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (حتى 30 يونيو)، وتأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من آخر أبريل إلى 30 يونيو 2020.

كما تم، حسب الوزير، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم، في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط؛ وتجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد 19"، يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى حدود 24 أبريل الجاري، بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم.

وقال السيد بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ"التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا" بمجلس النواب، إن نفقات هذا الصندوق بلغت ما مجموعه 6,2 مليار درهم، خصص منها 02 مليار درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس.

وأكد في هذا السياق، أنه سيتم الحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة، لافتا إلى أن الصندوق سيمكن أيضا من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات السلبية التي سببها الوباء في ما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناتج عنهما.

وذكر الوزير بأنه تم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتمادا على نظام الرصد الاستباقي، ويتعلق الأمر، في ما يخص الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، بالتدابير المتمثلة في منح تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري، لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأضافـ في هذا الصدد، أنه تم اعتماد مرسوم يحدد شروط وقواعد الاستفادة من هذه التعويضات، موازاة مع تبسيط مساطر التصريح، بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020.

وسجل أنه بحسب الأرقام التي تم تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، فإن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل، مبرزا أنه يتوقع أن يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي 2 مليار درهم شهريا.

وخلص الوزير إلى أن المغرب، تحت القيادة النيرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، كان من أوائل الدول التي اتبعت نهجا استباقيا في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء كوفيد 19، كما وضع على رأس أولوياته الهاجس الإنساني، عبر توفير كل الإمكانيات الضرورية التي تضمن الحفاظ على صحة المواطنين، مع العمل في نفس الوقت على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان لوازم العيش الأساسية لجميع المغاربة وصمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

نشر في الاقتصاد
الصفحة 1 من 2