مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020

 أعلنت وزارة الصحة انه تم الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة )، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1275 حالة.

وأوضح ، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها "M24"، وإذاعتها "ريم راديو"، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد الاجمالي الى 93 حالة الى حدود الساعة ، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 97 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بمختلف الموانئ المغربية التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ(ANP) ، ما مجموعه 4ر23 مليون طن خلال الربع الأول من سنة 2020 ، مسجلا بذلك ارتفاعا في نمو الأنشطة بنسبة 3ر7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعزت الوكالة هذه الحصيلة الايجابية، في بلاغ لها، إلى التوجه الجيد لكل من الواردات التي بلغ حجمها 3ر15 مليون (+ 4ر7 في المائة) ، وكذا للصادرات بحجم 1ر8 مليون طن (+ 2ر7 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أنه عبر الموانئ الوطنية ، تم استيراد 2ر2 مليون طن من الحبوب (+ 1ر23 في المائة) ، و 8ر2 مليون طن من الفحم (+ 5ر12 في المائة) ، و 3ر2 مليون طن من الهيدروكربونات ، مشيرا إلى أن الصادرات ، من جانبها ، كانت مدعومة بدينامية أنشطة الفوسفاط ، التي تميزت بشكل خاص بارتفاع قوي في حجم مبيعات الأسمدة بالخارج بنسبة 3ر60 في المائة ( 9ر2 مليون طن) ، فضلا عن الزيادة في مبيعات الفوسفاط بنسبة 4ر6 في المائة (2ر2 مليون طن).

فيما يتعلق بنشاط الحاويات ، فقد عبرت الموانئ الوطنية في الربع الأول من هذه السنة ، 348 ألف حاوية ، أي بزيادة طفيفة تقدر بنحو 4ر1 في المائة .

ومن جهة أخرى ، زاد حجم البضائع المعالجة بنسبة 2ر7 في المائة، وذلك بحجم إجمالي وصل الى 1ر1 مليون طن ، والتي تتكون أساسا من 564 ألف طن من منتجات الصلب (+ 6ر3 في المائة) ، و208 ألف طن من الخشب ومشتقاته (+ 5ر2 في المائة).

وبشأن توزيع حجم المبادلات التجارية حسب الموانئ ، فإن معظم الواردات المختلفة تمت عبر موانئ كل من الجرف الأصفر (+ 2ر14 في المائة ، بحجم 6ر9 مليون طن) ، والدار البيضاء (+ 6في المائة / 6ر7 مليون طن) ، وأكادير (+ 5ر6 في المائة / 7ر1 مليون طن ) ، والناظور (+ 12 في المائة / 963 ألف طن).

وخلصت الوكالة الوطنية للموانئ الى أن أنشطة الموانئ حافظت على اتجاهها التصاعدي ، مشيرة إلى أن هذا النمو يعزى بالأساس إلى " اليقظة ، وطبيعة التدابير المتخذة من طرف الاسرة المينائية لتأمين استمرارية الخدمات التي تضمن التموين العادي للبلاد وخاصة ما يتعلق بالمنتجات الاستراتيجية ".

نشر في الاقتصاد

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء، أنه يتعين على المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، الراغبة في الاستفادة من تأجيل أداء الاشتراكات، تقديم طلباتها قبل العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أنه على "المقاولات المتأثرة بالأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، الراغبة في الاستفادة من الإجراء الذي اتخذته لجنة اليقظة الاقتصادية، المتعلق بتأجيل أداء الاشتراكات عن الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020، دون احتساب غرامات التأخير، تقديم طلب الاستفادة من هذا التأجيل قبل كل تاريخ استحقاق، أي قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر المستحق، وذلك طيلة فترة الأزمة".

وأضاف أنه "للقيام بذلك، يجب على المقاولات المعنية صياغة طلبها لتأجيل أداء الاشتراكات على البوابة covid19.cnss.ma، عن طريق النقر على خانة "التصريح بالشرف"، الذي تشهد من خلاله على وضعيتها المالية الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد".

وبالنسبة للمقاولات المؤهلة للاستفادة، يشير البلاغ إلى أنه "سيتم منح الإعفاء من غرامات التأخير تلقائيا، بمجرد أداء جميع الاشتراكات قبل الأجل النهائي المحدد في ثمانية (8) أشهر بعد تاريخ إعلان انتهاء الأزمة".

قرر أمير المؤمنين، الناظر الأعلى للأوقاف، إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي.

وفي ما يلي بلاغ أصدرته ،يوم الأربعاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص ..

” في إطار العناية المولوية الموصولة التي يوليها أمير المؤمنين، الناظر الأعلى للأوقاف، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله للفئات المتضررة من آثار جائحة الفيروس كورونا كوفيد -19، تفضل حفظه الله فقرر إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.

ويسري مفعول هذا القرار الملكي السامي طيلة مدة الحجر الصحي.

حفظ الله سيدنا الهمام بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأبقاه منبعا للرأفة والرحمة، إنه سميع مجيب.”

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه وبالموازاة مع عملية الإفراج عن النزلاء المستفيدين من العفو الملكي السامي، تمت تعبئة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة.

وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم تزويد جميع السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تتطلب متابعة طبية بنموذج اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من استمرارية الرعاية بعد الإفراج، والوثائق اللازمة لرصد أمراضهم المزمنة (نسخ من التحاليل البيولوجية والإشعاعية والتقارير الطبية، وغيرها)، والأدوية لمدة شهر واحد على الأقل من العلاج، حسب توفر المخزون مع حالات خاصة.

وتشمل هذه الأدوية، بحسب البلاغ، الأدوية المضادة للسل (يعطى شهر واحد من العلاج والاتصال بمركز علاج أمراض الجهاز التنفسي للسماح بتعافي هؤلاء المرضى)، والأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لفيروس نقص المناعة البشرية (إعطاء جميع الأدوية الخاصة بالعلاج)، والأدوية المضادة للسرطان (إعطاء جميع الأدوية التي تم الحصول عليها بالفعل). كما تشمل الميثادون، حيث تم إعطاء السجين جرعة 48 ساعة، مع الاتصال بمراكز الإدمان لضمان الاستمرارية وإرجاع الجرعات غير المستخدمة إلى مراكز محاربة الإدمان.

وبخصوص العلاج النفسي، فقد تم منح السجين أسبوعا واحدا من الأدوية مع تحرير وصفة طبية مغلقة لمدة 15 يوما من العلاج، تبدأ من يوم الإفراج عنه.

شرعت الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) في تلقي الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك في احترام صارم للتدابير الصحية.

وتتواصل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، منذ أمس الاثنين ، بمختلف الشبابيك الأوتوماتيكية ومكاتب البريد المنتشرة بمناطق المملكة. 

وتتم هذه العملية في امتثال صارم للتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار الوباء، حيث أبان المستفيدون عن وعي كبير من حيث الوقاية من مخاطر العدوى من الفيروس، وذلك من خلال أخذهم جميع الاحتياطات من احترام لمسافات الأمان وارتداء معظمهم للكمامات الواقية.

 وتسير العملية بحضور السلطات المحلية برفقة متطوعين يرتدون سترات صفراء تميزهم عن غيرهم ، وذلك في مختلف مقاطعات المدينة.

وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، عبر المستفيدون من مدينة سلا عن رضاهم لتنظيم هذه العملية، ابتداء من إجراءات تقديم الطلبات إلى تلقي المساعدة المالية.

وفي هذا الصدد، قال الحسين الذي كان يستعد لتلقي مبلغ المساعدة من أحد الشبابيك الأوتوماتيكية، أنه اتبع المسطرة التي أطلقتها السلطات عن طريق بعث رسالة قصيرة إلى 1212 يوم الخميس الماضي، معبرا عن رضاه للبساطة التي تمر فيها هذه العملية. وأكد أنه لم ينتظر طويلا بعد إرسال طلب الاستفادة، حيث تمت معالجة طلبه في غضون أربعة أيام فقط، مضيفا أنه توصل برسالة نصية قصيرة لتلقي المساعدة لدى الوكالة البنكية أو مكتب البريد الأقرب من مسكنه.

أما ميلود ، وهو بائع متجول متزوج وأب لطفلين ، فقد أعرب بدوره عن شكره لجميع السلطات العمومية التي تعبأت من أجل حماية صحة المواطنين، مؤكدا أن هذا الدعم المالي يمثل مساعدة كبيرة له ولأسرته في هذه الفترة الصعبة.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.

وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

وستوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).

قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع مصحة الزيراوي رهن إشارة المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالدارالبيضاء بتنسيق مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين 6 أبريل الجاري.

و ذكر بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء-سطات أن هذا الإجراء يندرج في إطار تقوية المجهودات الاستباقية والاحترازية التي تقوم بها ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات لمواجهة جائحة كورونا فيروس المستجد كوفيد -19.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسخير وتهيئة وتجهيز هذه المصحة بالمعدات الكفيلة للعناية بحالات الإصابة بفيروس "كورونا"استعدادا لاستقبال المرضى عند الضرورة. وتتوفر مصحة الضمان الاجتماعي الزيراوي على طاقة استيعابية تبلغ 144 سرير منها 126 سرير استشفائي و10 أسرة للإنعاش جاهزة للاستغلال، مع طاقم صحي يتكون من 7 أطباء ،و فريق من الأطر شبه الطبية من ممرضين ومساعديهم والأطر الإدارية وغيرها، تعمل كلها بصفة تطوعية، مضيفا أنه في إطار المواكبة، فإن ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات ستسهر على توفير الدعم اللوجستيكي اللازم لإنجاح هذه العملية.

و بعد أن ثمنت التيار التضامني التطوعي الذي تعرفه بلادنا ، وأشادت بالمبادرات من طرف المؤسسات وكذا المجتمع المدني التي تساهم في مواجهة هذه الجائحة، شددت ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات على وجوب الالتزام الصارم والحرص على اتخاذ واحترام جميع تدابير النظافة والوقاية وكذا الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى.

أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح والتوجيهات التي يتعين على المواطنات والمواطنين التقيد بها في ما يتصل بارتداء الكمامات المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

وأوصت الوزارة، في بلاغ لها يوم الثلاثاء، باتباع خطوات أساسية قصد الاستعمال السليم للكمامات، وتتمثل أولا في غسل اليدين بالماء والصابون، أو بمطهر كحولي، والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة قبل استعمالها.

علاوة على ذلك، تؤكد الوزارة على تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي (حسب الكمامة)، وكذا الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين (حسب الكمامة).

وتحذر الوزارة، حسب المصدر نفسه، من لمس الكمامة أثناء ارتدائها، مع التأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، أو بالمطهر الكحولي في حال لمسها.

أما في مرحلة ما بعد الاستعمال، فينبغي نزع الكمامة من راب ط ي ها أو من الشريط المطاطي، مع الحرص على عدم لمس مقدمة الكمامة، كما يجب التخلص منها بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق، بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة، وغسل اليدين بعد ذلك بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.

وخلصت الوزارة ‘إلى دعوة المواطنات والمواطنين إلى التقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة وانتشار الفيروس، كعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. كما شددت على أهمية الالتزام بقواعد النظافة كغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو بالمحلول الكحولي، وتطهير المواد المستعملة والأسطح، إضافة إلى اتباع نمط عيش سليم يتمثل في التغذية المتوازنة والنوم الكافي ومزاولة نشاط بدني في البيت.

أكدت وزارة العدل ، يوم الثلاثاء ، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.

وجاء هذا التـأكيد في بلاغ توضيحي للوزارة على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن شريط فيديو متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها.

وينص الفصل السابع المذكور على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب البلاغ، فإن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي ، تقول الوزارة ، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.

وأكدت على أن العفو ، بطبيعته كمؤسسة قانونية ، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت ـ، أمس الأول الأحد ، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأعطى جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.

دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى العمل ، ابتداء من يوم الثلاثاء ، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي.

وشدد في دورية وجهها للمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.

وحث أيضا على مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعار رئيس النيابة العامة بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه.

وذكر رئيس النيابة العامة بأنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل "الكمامامات الواقية" من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.وأكد أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وأضافت الدورية أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

ويعاقب على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قد منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن المواطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وإعلانات.

وسجل أن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل الجاري، إلزامية وضع "الكمامات الواقية" بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.

الصفحة 1 من 2