مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الجمعة, 18 كانون2/يناير 2019

اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مصادقة البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب- الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن " أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها".

وأعربت الوزارة، في بلاغ لها، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ على تبادل الرسائل المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة. وسجلت الوزارة أن هذا التصويت ، بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه طوال هذا المسلسل ، كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، و ثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية ، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة تعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا للتحديات التي تواجهها المنطقة، واستثمار فرصها في إطار من الوضوح والمسؤولية والطموح.

صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه ب 444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال.

يشار إلى أن هذا الاتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة.

وأوضح السيد بنشعبون، في معرض رده على طلب إحاطة بمجلس النواب، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزا أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.

وأبرز السيد بنشعبون أنه تجسيدا لأهمية الحوار مع التنظيمات المهنية، انعقد اليوم الاثنين اجتماعا هاما تمحور حول قطاع التجارة الداخلية وتجارة القرب والتجار الصغار لتدارس المستجدات المرتبطة بها على ضوء التدابير الجبائية الجديدة في جو تطبعه روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف. 

وفي ما يخص ما يصطلح عليه "بالفاتورة الإلكترونية" فأكد الوزير على أنه لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها.

وأشار السيد بنشعبون، في هذا السياق، إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية حسب أنشطة كل قطاع كما ينص القانون صراحة على ذلك، مضيفا أنه سيتم الاعتماد على مبدأ التنزيل التدريجي بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة به، وكذا مدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.

وأكد الوزير أنه في أفق إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار والحرفيين الصغار، بما يرقى إلى طموحاتهم وتحديد التركيبة التي تتناسب مع مستويات حجم معاملاتهم التجارية، سيتم إشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات المقبلة من خلال فتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني لتجارة القرب تحديدا.

كما سيتم قريبا، يضيف الوزير، تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح تفاصيل هذه التدابير وتبسيط الإجراءات الضريبية قصد تنويرها حول الموضوع وتقديم كافة التوضيحات اللازمة.

نشر في الاقتصاد

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، حرص الحكومة على تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال استكمال الترسانة القانونية المنظمة لها. وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت، إلى غاية متم شهر يونيو 2018، على إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ونوه، في هذا السياق، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة، تمثل الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورتها على أرض الواقع. وحسب السيد العثماني فإن الحكومة تتوخى من خلال اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري "إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع إسناد تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة".

كما استعرض، بهذه المناسبة، المجهودات التي بذلت لمواكبة الجهات من أجل الاضطلاع باختصاصاتها، وذلك ببلورة رؤية موحدة ومتقاسمة بشأن ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة، من خلال التوصل إلى مشروع ميثاق برسم الفترة ما بين 2018 و2023، يروم تحديد التزامات كل من القطاعات الحكومية المعنية والجهات، عبر مراحل وأهداف محددة، يتم تتبع تنفيذها من طرف لجنة مركزية ولجان جهوية.

وفيما يتعلق بالدعم المالي للجهات، قال السيد العثماني إن الحكومة تواصل العمل لتقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال الرفع من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4 إلى 5 بالمائة، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدر 4,8 مليار درهم برسم ميزانية 2019، فضلا عن تعزيز القدرات التدبيرية للجهات وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية.

وشدد أيضا على أن حرص الحكومة على تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، لا يوازيه إلا حرصها على تنزيل سياستها وفق مقاربة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل بينها، وذلك على مختلف المستويات، ومن جملتها الاهتمام بقضايا إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي.

وأبرز أيضا الدور المحوري للجهوية المتقدمة في التنمية من مدخلي "الشباب" و"القطاع الفلاحي"، معتبرا أن المدخل الأساسي لكل تنمية يبقى هو تنزيل هاته الجهوية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص، استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

وفي ما يتعلق بدور تنزيل ورش الجهوية المتقدمة في إدماج الشباب، سجل بأن أية تنمية في إطار الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تتم بمنأى عن الاهتمام بقضايا الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد و"المحرك الأساسي للتنمية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال العمل على إدماجهم في إطار الجهوية المتقدمة، عبر مجموعة من التدابير تتمثل أساسا في الحرص على استصدار القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ودعم إدماج الشباب في صلب المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإرساء منظومة جهوية للنهوض بالتشغيل، وإدماج البعد الجهوي في الأرضية الأولية للسياسة المندمجة للشباب، والتأكيد على دور الجهات في مجال إدماج الشباب، وغيرها من التدابير.

أما في ما يخص تثمين قدرات القطاع الفلاحي في ظل الجهوية المتقدمة، فقال رئيس الحكومة إنه يتم استحضار البعد الجهوي في تثمين قدرات القطاع الفلاحي، من خلال جملة من التدابير العملية تتمثل في تعزيز اللاتمركز في تدبير القطاع الفلاحي، واعتماد المخططات الفلاحية الجهوية، وتثمين العنصر البشري في المجال الفلاحي، وبرنامج تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق، وخلص إلى أن إنجاح تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وضمان أثره الإيجابي على التنمية الشاملة والمستدامة بالمغرب، لا سيما على مستوى إدماج الشباب وتثمين القطاع الفلاحي، رهين بتعبئة كافة الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من إدارات مركزية ومنتخبين وإدارة ترابية ومصالح لاممركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، كل ذلك في حرص تام على التقائية مختلف السياسات العمومية وتنسيق تدخلات الفاعلين المعنيين.

الحكومة تواصل مجهوداتها لمحاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي وضمان استفادته من ثمار التنمية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، على أن الحكومة تواصل مجهوداتها لمحاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي، مع العمل من أجل استفادته من ثمار التنمية.

وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول " السياسة العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وللالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، فإن "الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة منهم الفئات الهشة، سواء في المجال القروي أو الحضري، لا سيما ما يتعلق بدعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية".

وشدد على أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، تتم بالموازاة مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد والوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المنتج بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي. 

وسجل السيد العثماني أن تحقيق هذه الأهداف يعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإعادة توزيعها من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى إدراج الحكومة، في قانون مالية 2019، لحزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية.

وذكر بأن هاته الإجراءات تروم مواصلة تحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، ودعم التشغيل باعتباره مدخلا أساسيا لمحاربة الفقر والهشاشة، مبرزا في هذا السياق ضرورة مواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامتها وكذا تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

واستعرض بهذه المناسبة المجهودات المبذولة في مجال مواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامتها وخاصة دعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة تفعيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتقديم خدمات صندوق التكافل العائلي، وتنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، وتحسين حكامة برامج الحماية الاجتماعية.

وفي إطار تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، أبرز أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، يروم تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة واسعة من الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم أو الخدمات الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة بطريقة عادلة وفعالة اعتمادا على معايير دقيقة وموضوعية. 

كما تطرق للجوانب المتعلقة بتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، وخاصة من خلال سياسات عمومية مندمجة ووقائية تتمثل في مواصلة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2015-2025)، والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز أدوار مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والفلاحة التضامنية مدخل هام لمحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي.

كما أوضح السيد العثماني أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى غاية 2023، مذكرا بأن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ50 مليار درهم سيتم تمويلها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47 بالمائة) والمجالس الجهوية (40 بالمائة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (8 بالمائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5 بالمائة).

وأشار إلى أن الغلاف المالي المخصص للتدخلات المتوقعة في إطار البرنامج نفسه، برسم سنة 2019، يصل إلى ما قدره 7,41 مليار درهم موزعا بين مساهمات مختلف الشركاء، مضيفا أن الغلاف المالي المرصود سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم.

وأوضح رئيس الحكومة أن ثمة مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات بوضع برنامج لإعادة بناء طرق قروية مصنفة وبناء منشآت فنية بهذه الطرق لتتمكن ساكنة العالم القروي من التنقل ومن الخدمات اللازمة للحياة اليومية.

وفي السياق نفسه، تعمل الحكومة، حسب السيد العثماني، على تنفيذ مخطط فك العزلة عن العالم القروي (28 مليار درهم)، الذي يستهدف المناطق الجبلية والفقيرة ذات نسبة ولوجية منخفضة، وكذا الدواوير الأكثر تضررا من حيث الولوجية إلى الطرق، ومياه الشرب، والمدارس وخدمات الصحة، إلى جانب برنامج تأهيل الشبكة الطرقية وتحسين الولوج إلى مراكز الجماعات، والذي تقدر تكلفته بـ8 ملايير درهم، وبرنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة. 

يذكر أنه خلال العقدين الماضيين، أولى المغرب أهمية كبيرة لفك العزلة عن العالم القروي إذ تم إطلاق برنامجين وطنيين للطرق القروية، الأول، خلال الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى سنة 2005، هم بناء وتطوير ما يقرب من 11 ألف كلم، فيما أطلق البرنامج الثاني في سنة 2005، ويهم إنجاز وتطوير 15 ألف كلم من الطرق القروية،لتبلغ نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية 79 بالمائة مما مكن من فك العزلة عما يقارب 2.7 مليون نسمة.

كما تم إنجاز برنامج التأهيل الترابي خلال الفترة 2011-2015 ويهم بناء 766 كلم وتهيئة 1547 كلم من الطرق وبناء 90 منشأة عبور منها 68 منشأة معزولة.