مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : شباط/فبراير 2019

السيد بوليف : انخفاض مؤشر خطورة حوادث السير خلال السنوات الخمس الأخيرة

كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يوم الاثنين بالرباط، عن انخفاض مؤشر خطورة حوادث السير خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما انعكس إيجابا على مؤشر الوفيات الذي شهد بدوره تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح السيد بوليف، في معرض رده على سؤال شفهوي حول "التداعيات الإنسانية لحوادث السير"، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن "هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد أن الاستراتجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026 بدأت تؤتي ثمارها، في ما يتعلق بالتقليص من حوادث السير، مشيرا إلى رصد ثلاثة ملايير درهم لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وأكد كاتب الدولة أن الوزارة تواصل إنجاز عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الدعائم التواصلية على صعيد المؤسسات التعليمية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في هذا الإطار لتعميم السلامة الطرقية على جميع الفاعلين، فضلا عن توقيع شركات على الصعيد الإقليمي بهدف الحد من تداعيات هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الاستراتجية الوطنية للسلامة الطرقية تراهن على تقليص الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول 2026، مسجلا أن ارتفاع هذه الحوادث لا يرتبط فقط بالبنية التحتية والحالة التقنية والميكانيكية للعربات، بل يرجع بالأساس إلى السلوك البشري، إذ أن "حوالي 90 في المائة من حوادث السير بالمغرب، تعود أسبابها إلى السلوك البشري".

 السيدة الوافي تدعو إلى احترام دفتر تحملات تدبير مخلفات معاصر الزيتون من مادة المرجان

دعت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، يوم الاثنين بالرباط، إلى احترام دفتر التحملات الخاصة بتدبير مخلفات معاصر الزيتون والشركات من مادة المرجان.

وأبرزت السيدة الوافي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "المشاكل المتعلقة بمرجان إنتاج الزيتون" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحفاظ على البيئة يعد مسؤولية الجميع، مشددة على ضرورة تطبيق القانون واحترام دفتر التحملات خاصة من قبل معاصر الزيوت التي ترمي بمخلفاتها بشكل غير قانوني، مما يهدد جودة الموارد المائية وصحة المواطنين، ويشكل مشكلا بيئيا وإيكولوجيا.

وللحد من هذا الإشكال، تضيف كاتبة الدولة، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة باتخاذ مجموعة من التدابير التقنية والقانونية والوقائية لتجنب الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة المرتبطة بقطاع زيت الزيتون، منها عقد اتفاقيات على الصعيد الجهوي مع الشركاء المعنيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية على مستوى إنتاج زيت الزيتون للحد من هذا المشكل الذي يؤثر على البيئة، لتوفره على مواد عضوية تصيب مباشرة الموارد المائية.

وأشارت الوافي، في هذا الصدد، إلى أنه تم عقد اتفاقية بين وزارية تضم كتابة الدولة للتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بغلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم موزعة ما بين مختلف القطاعات الوزارية، قصد توسيع نطاق مساهمة كل القطاعات الوزارية لتشمل جميع مراحل وتقنيات معالجة وتثمين المرجان والفيتور، وذلك برسم الفترة 2018 -2022، فضلا عن الاتفاقيات الجهوية على أساس المعالجة والتثمين، مسجلة أن كتابة الدولة تتوفر على مخطط وطني للرقابة البيئية لمراقبة 262 موقع

السيد بوطيب: وزارة الداخلية تعمل على إعداد رزنامة تدابير عملية لترسيخ الحكامة بالمراكز الجهوية للاستثمار

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، يوم الاثنين بالرباط، إن الوزارة تعمل على إعداد رزنامة من التدابير العملية تتعلق بترسيخ الحكامة بالمراكز الجهوية للاستثمار وتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولات.

وأوضح السيد بوطيب، في عرض حول موضوع "المراكز الجهوية للاستثمار" خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي بمجلس المستشارين، إن إصلاح هذه المراكز لا يقتصر فقط على اعتماد القانون المتعلق بها وباللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بل يستلزم مواكبة تنزيل مقتضياته من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية وسليمة لعملها وذلك عبر مجموعة من الآليات والإجراءات التكميلية.

فبخصوص ترسيخ الحكامة الجيدة بالمراكز الجهوية للاستثمار أبرز الوزير، خلال الجلسة التي ترأسها السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، أنه تم وضع هيكل تنظيمي جديد ومتطور للمراكز على ضوء المهام الجديدة المسندة إليها بموجب القانون 18 -47 مع وضع تصور جديد لتنسيق وتأطير عملها على المستوى المركزي، وإعداد نظام أساسي خاص ومحفز لموظفيها وكذا مخطط تكوين وتأهيل مواردها البشرية، فضلا عن إعداد نظام للمراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي يعتمد الآليات الحديثة لتدبير المخاطر وضبط العمليات بالإضافة إلى تحديد مؤشرات النجاعة لقياس وتتبع جودة أدائها.

وفي ما يتعلق بتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، لفت السيد بوطيب إلى أن الوزارة عملت على إعداد عرض جديد للخدمات الموجهة للمستثمرين والمقاولات والذي يبرز مجالات تدخل المراكز والآجال والإجراءات المتعلقة بها، وكذا التدابير العملية اللازمة لتفعيلها، أخذا بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتبسيط المساطر والتحكم في الآجال لفائدة المستثمرين والمقاولات، مضيفا ان الوزارة عملت كذلك على إعداد النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار والذي يحدد كيفيات اشتغالها والآجال المرتبطة بمعالجة ملفات الاستثمار المعروضة عليها.

كما تم في هذا السياق، حسب الوزير، إعطاء انطلاقة ورش إعداد نظام معلوماتي جديد لنزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بالاستثمار وتيسير ولوج المستثمرين والمقاولات لخدمات المراكز والتمكين من المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار من طرف الإدارات المعنية، مشيرا إلى أنه في إطار تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الاضطلاع بمهامها بالشكل المطلوب فقد نص قانون المالية لسنة 2019 على الرفع من الاعتمادات الممنوحة لهذه المراكز لتصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ300 مليون درهم.

وسجل أن مقتضيات القانون رقم 18 -47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا التدابير المواكبة المتخدة من طرف الوزارة تنفيذا لهذا الإصلاح، قد استجابت بشكل شمولي لجميع التوصيات والاقتراحات التي جاء بها تقرير اللجنة الموضوعاتية لمجلس المستشارين حول المراكز الجهوية للاستثمار.

وذكر الوزير، بهذه المناسبة، بأن القانون رقم 18- 47 نص على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها وتحديد إطار حكامتها، من خلال مجموعة من المقتضيات التي تنسجم والرؤية المستقبلية لعمل هذه المراكز وطرق تسييرها وتموقعها داخل منظومة عملية الاستثمار على الصعيد الجهوي.

وتتلخص هذه المقتضيات، حسب الوزير، في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويطابق نفوذها الترابي نفوذ جهات المملكة، وتبني مبادئ الحكامة الجيدة وأساليب التدبير العصري مع اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما " قطب دار المستثمر " و"قطب التحفيز الترابي"، وكذا توسيع نطاق احتصاصات المراكز الجهوية للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه المقتصيات تتلخص أيضا في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار، بالإضافة إلى إحداث "اللجنة الوزارية القيادية "تحت رئاسة رئيس الحكومة والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح هذه المراكز وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات التي قد تعتريها وتلك المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.

وخلص إلى أن مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية موسعة، يصب في اتجاه تكريس البعد الجهوي واللاتمركز الإداري فيما يخص تدبير وتشجيع الاستثمار، كما يهدف بالأساس إلى تدارك النواقص والإكراهات التي تم الوقوف عليها وإلى تحسين نجاعتها وتعزيز دورها في تحفيز الاستثمار ودعم مواكبة المقاولات وجعل هذه المراكز، في هيكلتها الجديدة، قوة اقتراحية وأداة فعالة إلى جانب الجهات لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل، تماشيا مع التوجه القائم على الجهوية المتقدمة وتحقيقا للرؤية الملكية السديدة التي كانت وراء إحداث هذه المراكز وإصلاحها.

 السيد الخلفي : دينامية الحركة الجمعوية تقتضي استكمال اصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للدعم العمومي للجمعيات

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الاثنين بالرباط، أن الدينامية المتصاعدة للحركة الجمعوية تقتضي العمل على استكمال اصلاح المنظومة القانونية والقوانين التنظيمية التي تؤطر الدعم العمومي للجمعيات.

وأوضح السيد الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي حول "ضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية تتطلب أيضا التفاعل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في سياق تقنين الدعم العمومي الموجه للجمعيات.

وأشار إلى أنه وفي انتظار إصدار المدونة القانونية لمنظمات المجتمع المدني أصدرت رئاسة الحكومة بتاريخ 5 مارس 2014 منشورا وزاريا يتعلق بإفادة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي وإشعار المجلس بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف الجمعيات، مسجلا في هذا السياق، توقيع أزيد 4645 اتفاقية مابين القطاعات الحكومية والمؤسسات الحكومية والجمعيات خلال 2016 .

السيد الدكالي: مخطط النهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025 يستند إلى قيم القرب والمساواة في الولوج والجودة في الخدمات

قال وزير الصحة، أناس الدكالي، يوم الاثنين بالرباط، إن المخطط الجديد للنهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025 يستند إلى مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

وأبرز السيد الدكالي، في تدخل خلال الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي بمجلس المستشارين، أن هذا المخطط يستند على ثلاث دعامات، تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وكذا تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها.

واعتبر الوزير أن التوصيات التي خلص إليها تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير لهذه الجلسة السنوية تعد اقتراحات جد مهمة وبناءة تتطابق أغلبها مع الإجراءات والتدابير المبرمجة والمرتبطة بالدعامات الثلاث لمخطط الصحة رؤية 2025.

ففي ما يتعلق بالتكوين الأساسي برسم السنة الدراسية 2018 - 2019، تم في إطار نظام (إجازة -ماستر - دكتوراه ) ولوج 2580 طالب وطالبة لسلك الإجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (وعددها 23 معهدا موزعة على جميع جهات المملكة)، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد بلغت 6450 طالبا مقسمة إلى ثلاث سنوات من التكوين كما بلغ خريجوها 3288 خريجا.

وفي ميدان التكوين المستمر، لفت السيد الدكالي إلى أن الوزارة تعمل على إخراج وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر لمهنيي الصحة للفترة الممتدة بين 2018-2022، وذلك من خلال إعداد المخططات الوطنية للتكوين المستمر المرتبطة بأولويات هذه الاستراتيجية، مذكرا بأن عدد المستفيدين من التكوين المستمر في مجال العلاجات والتدبير بلغ 19 ألف و444 مستفيدا برسم سنة 2018.

أما في ما يتعلق بتعزيز العرض الاستشفائي، أبرز السيد الدكالي أنه تم انجاز مجموعة من المشاريع الاستشفائية التي شملها مخطط عمل الوزارة الهادف إلى إحداث 9267 سرير يشمل جميع التراب الوطني بكيفية عادلة ومتوازنة، مبرزا في هذا الصدد أنه تم، خلال السنوات الأخيرة، تشغيل 10 مؤسسات استشفائية وإحداث 950 سرير جديد، كما توجد 52 مؤسسة استشفائية (إحداث 6014 سرير جديد) في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مواصلة أشغال بناء 21 مستشفى للقرب.

وعلى مستوى إصلاح التغطية الصحية، الذي تعتبره وزارة الصحة أولوية اجتماعية، فإنه يتم العمل، يضيف الوزير، على مواصلة توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الحكومية شرعت، في إطار تفعيل القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة هاته الفئات، في التشاور مع الفئات السوسيومهنية بغية إكمال النصوص التطبيقية، وذلك في أفق إصدار أولى بطاقات الاستفادة من هذه التغطية قبل متم 2019.

وشدد، بخصوص السياسة الدوائية، على أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال مخطط عملها على توسيع لائحة الأدوية المعوض عنها، إذ انتقلت من عدد 1000 دواء سنة 2006 إلى ما يفوق 4200 دواء حاليا.

وأضاف في هذا الصدد أن السياسة الدوائية لوزارة الصحة تهدف إلى تعزيز مكانة الدواء الجنيس في لائحة الأدوية المعوض عنها، إذ أصبحت تمثل 66,5 في مائة من عدد الأدوية المعوض عنها، ما سمح بالرفع من نسبة انتشارها من حيث عدد العلب المعوض عنها، لتنتقل من 27 في المائة سنة 2010 إلى 39 في المائة متم سنة 2017.

وفي هذا الصدد، أشار إلى إحداث لجنة خاصة بتعزيز مكانة الدواء الجنيس مكونة من ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئات المدبرة، والهيئات الوطنية للأطباء، وللصيادلة ولأطباء الأسنان، أنيط بها إعداد برنامج عمل وطني يحدد التدابير والإجراءات الضرورية لتعزيز مكانة الدواء الجنيس، مبرزا أن الوزارة تسعى أيضا من خلال مخططها للصحة 2025، إلى تحسين الولوج إليها، خاصة من خلال مراجعة وتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية لهذه المواد وللقطاع الصيدلي بشكل عام، وإنشاء الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية ومواد الصحة، تسهر على ضمان جودة وفعالية وسلامة استعمال هذه المواد، وتعزيز تأهيل البحث البيوطبي وذلك بتشجيع القيام بالتجارب السريرية في البلاد.

على صعيد آخر، اعتبر أن البرامج والمخططات الصحية للوقاية ومحاربة الأمراض، سواء السارية أو غير السارية أو المرتبطة بالعوامل البيئية، من الرافعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتم، بفضل هذه البرامج، خاصة ذات الحمولة الاجتماعية، التقليص من الكلفة الاقتصادية لعلاج عدد كبير منها وذلك عن طريق إنجاز مخططات عمل وتدابير تهم الوقاية منها أو التكفل بها في مراحلها الأولى، مما يساهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والقدرة الإنتاجية للأشخاص المعنيين، لعائلاتهم وللمجتمع ككل.

كما تطرق السيد الدكالي، خلال هذه الجلسة، للتدابير المتخذة لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والاستشفائية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على بلورة مخطط عمل طموح يهدف الى الرقي بالعرض الصحي الاستعجالي، من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والتجهيزات وكذلك وسائل النقل الصحي. وكل ذلك للاستجابة للمتطلبات الاستعجالية للمواطنين والتي أصبحت في تزايد مستمر.

وأضاف أن مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية 2019- 2021 يرتكز على محاور تهم أساسا الاستمرار في تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات والانعاش الطبي وإحداث مصالح المساعدة الطبية المستعجلة بالجهات الأربع درعة - تافيلالت، وبني ملال - خنيفرة، وكلميم - واد نون، ووادي الذهب- لكويرة، وإعادة تأهيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة المشغلة.

كما استعرض مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتسريع خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة، والاستراتيجية الوطنية "القضاء على الوفيات التي يمكن تجنبها عند الأمهات والأطفال حديثي الولادة للفترة 2017-2021 "، وتحسين حكامة المنظومة الصحية، والخريطة الصحية، وتعزيز الشراكة والتعاون.

السيد الغراس: برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية خلال سنة 2019 في سياق توسيع العرض المدرسي

قال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد محمد الغراس، يوم الاثنين بالرباط، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حرصت على إعطاء دفعة قوية لتوسيع العرض المدرسي خلال سنة 2019 من خلال برمجة بناء 137 مؤسسة تعليمية و35 داخلية.

وأوضح السيد الغراس، في مداخلة له خلال الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي بمجلس المستشارين، أنه من أجل تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين واصلت الوزارة مجهوداتها الحثيثة لتوسيع العرض المدرسي من خلال بناء 389 مؤسسة تعليمية إضافية و39 مدرسة جماعاتية و149 داخلية خلال الفترة ما بين 2014 و2018، مشيرا إلى أنه مواكبة لذلك تم توظيف 70 ألف مدرس بين سنتي 2016 و2018 كأطر تربوية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأبرز كاتب الدولة، بهذه المناسبة، أن الدعم الاجتماعي حظي بأهمية قصوى تجلت في النتائج الجد إيجابية التي تم تحق يقها على مستوى مختلف البرامج، خاصة المتعلقة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة"، والرفع من عدد المستفيدين من الداخليات، والنقل المدرسي، والرفع من القيمة اليومية للمنح المخصصة للداخليات والمطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن هذا الدعم تعزز أيضا بتحسين آليات استهداف برنامج "تيسير" للدعم المالي للأ سر من خلال اعتماد معيار بطاقة "راميد"، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بالسلك الابتدائي وكافة الجماعات القروية والحضرية بالسلك الثانوي الإعدادي، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، ليصل عدد المستفيدين إلى مليون و200 ألف تلميذ(ة) بزيادة ستبلغ 183 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2016-2015. ووعيا منها بأن تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين لا يمكنه أن يكون تاما دون تطو ير التعليم الأولي، يقول السيد الغراس، فقد أولت الوزارة عناية فائقة لهذا النوع من التعليم ولإ لزاميته وتعميمه، والتي تتجلى في الورش الكبير الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر يوليوز الماضي، والذي يهدف إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028/2027، مشيرا إلى ما تم إنجازه في هذا الباب خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما تسجيل أكثر من 50 ألف طفل إضافي وفتح 2283 قسما جديدا، فيما تمت برمجة بناء وتجهيز 5826 حجرة دراسية خلال سنة 2019 لتمكين 120 ألف طفل إضافي من الالتحاق بالتعليم الأولي.

وفي ما يهم تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، يشير كاتب الدولة، فقد تم العمل على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة، وكذا إصدار الهندسة المنهاجية البيداغوجية الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع اليونيسيف، مع العمل على تكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية؛ وتكييف الامتحانات، خصوصا الإشهادية منها، مع خصوصيات هذه الفئات بجميع الأسلاك التعليمية؛ مبرزا في هذا الإطار أن عدد الأقسام المدمجة فاق حوالي 700 قسم، يحتضن 8 آلاف طفلا، 37 منهم إناثا؛ كما تجاوز عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بالأقسام العادية 80 ألف متعلم ومتعلمة.

وفي ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، يقول السيد الغراس، فإن الوزارة تعمل على ربط عرض التكوين المهني بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إرساء عدة آليات، منها على الخصوص إنجاز دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية من أجل تشخيص الوضعية الاقتصادية للقطاع المعني وتقدير الحاجيات الكمية في مجال التكوين، وإرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتحسين جودة التكوين من خلال إرساء آليات مهيكلة منها إعادة هندسة التكوين المهني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات، وبلورة 12 مرجعية خاصة بمهن التكوين، والشروع في تحديد سيناريوهات إدماج الكفاءات الأساسية، وإعداد دليل تدبير مؤسسات التكوين المهني، والعمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين التعليم العام والتكوين المهني.

ولفت إلى أن الوزارة تحرص أيضا على إرساء التكوين بالتمرس المهني والتكوين بالتدرج المهني كنمطين من أنماط التكوين في الوسط المهني التي يكتسب خلالها المتدرب مجموعة من المهارات المهنية داخل المقاولة بالإضافة إلى ما يتلقاه داخل مؤسسة تكوين، كما تعمل على إشراك المهنيين في تفعيل هذا النوع من التكوين، حيث يتم إشراكهم في صياغة الهندسة البيداغوجية، واختيار الشعب وتحديد وإعداد البرامج وتوفير الفضاءات والمعدات ومتابعة وتقييم التكوين والإشراف على الامتحانات الانتقالية والنهائية.

كما استعرض السيد الغراس، خلال هذه الجلسة، أهم الاوراش المفتوحة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مخطط عمل القطاع للفترة 2017-2021 تضمن برنامجا يرتكز على المحاور الأساسية المتمثلة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بالتعليم العالي؛ والارتقاء بجودة التعليم العالي من أجل ملاءمة التكوين مع التشغيل؛ وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للطلبة؛ ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته؛ وتطوير حكامة المنظومة.

صادق البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ب 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.

كما يأتي كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2  مليون أورو زائد 30 في المائة.

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مساء يوم السبت10  فبراير 2019 بالعاصمة الاثيوبية، استعداد المغرب الدائم لتقاسم التجارب الناجحة والخبرات التي راكمها في المجال الفلاحي مع الدول الإفريقية الشقيقة

وتطرق رئيس الحكومة في كلمته بمناسبة اللقاء العالي المستوى حول موضوع التحول الفلاحي بالقارة الإفريقية الذي نظم على هامش أشغال الدورة 32 العادية للاتحاد الإفريقي، إلى النتائج المشجعة التي حققها المغرب خاصة في إطار استراتيجية المغرب الأخضر والتي مكنت المملكة من إحراز تقدم ملموس على مستويات تدبير المياه واستعمال التكنولوجيات الفلاحية المتطورة وتشجيع البحث العلمي في المجال الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء ترأسه رئيس الاتحاد الافريقي فخامة بول كاغامي وحضره عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة 32 العادية للاتحاد الإفريقي.

أجرى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مباحثات يوم الاثنين 11 فبراير 2018 بأديس أبابا مع نظيره الأثيوبي السيد أبي أحمد، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات التي تمت على هامش أشغال الدورة الثانية والثلاثون العادية للاتحاد الإفريقي لآفاق التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة التعاون الإفريقي الإفريقي.

وقد حضر اللقاء الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي وسفيرة المملكة بإثيوبيا.

يذكر أن العلاقات المغربية الإثيوبية عرفت انطلاقة متجددة بمناسبة الزيارة الملكية السامية لإثيوبيا سنة 2016.

قدم رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يوم الاثنين 11 فبراير 2019 بأديس أبابا، المحاور الرئيسية لتقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله، رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي، أمام المشاركين في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد، في موضوع الهجرة
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن التقرير الملكي يعرض الدينامية التي أطلقتها الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وما تم القيام به لتنفيذ توصيات الاتحاد القاضية بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة وتعيين مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بالهجرة، وكذا مكتسبات ورهانات ميثاق مراكش حول الهجرة لفائدة القارة الإفريقية.
وأشار السيد رئيس الحكومة أن التقرير عمل على تصحيح عدد من المسلمات غير المؤسسة، حيث أن هجرة الأفارقة هي أساسا هجرة داخل القارة وداخل تجمعاتها الإقليمية، بينما يشكل الأفارقة المهاجرون دوليا أقلية إذا أخذنا بعين الاعتبار النمو السكاني.  وعليه يضيف التقرير فإن تناول مسألة الهجرة يجب أن يكون بمنظور تنموي، يعالج أسبابها العميقة مثل التغير المناخي وعدم الاستقرار السياسي والعنف ذي الطابع العرقي وغيرها، وبالتالي يجب التوقف عن اعتبار الهجرة مجرد تهديد أمني، تعالج بغلق الحدود. فالحلول الأمنية المجردة غير مجدية، إن لم تكن مضرة في كثير من الأحيان
كما تطرق السيد رئيس الحكومة في معرض تقديمه للتقرير الملكي حول الهجرة، للمرصد الإفريقي للهجرة، الذي كان جوابا على حاجة بنيوية للتوفر على معطيات ذات مصداقية تمكن من فهم ظاهرة الهجرة على مستوى القارة وبمختلف أبعادها، إضافة إلى مهام الدراسة والتحليل وتبادل المعطيات ومواكبة السياسات الوطنية في مجال الهجرة
وهكذا وقعت المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي في دجنبر 2018 على "اتفاق مقر المرصد الإفريقي"، الذي سيحتضنه المغرب، بعد أن قامت المملكة بالإجراءات الضرورية وتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية، حتى يضطلع المرصد في أحسن الظروف بالمهام الموكولة إليه. وسيشتغل المرصد بوصفه جهازا جديدا من أجهزة الاتحاد الإفريقي في تعاون مع التجمعات الجهوية الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما تطرق السيد رئيس الحكومة لشق التقرير المتعلق بالميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي اعتمد في مراكش في دجنبر 2018، والذي انصب في مصلحة القارة الإفريقية إذ يجعل افريقيا في قلب الدينامية الدولية متعددة الأطراف ويعطي الجهود التنموية الأولوية في معالجة الظاهرة.

أهم ما جاء في الدورة العادية لشهر فبراير 2019 للمجلس الجماعي قصبة تادلة


 

نشر في فيديو

عقد المجلس الجماعي لقصبة تادلة دورته العادية لشهر فبراير 2019 حيث عرفت هذه الدورة المصادقة على جميع النقط التي كانت على جدول أعماله.

و أختتم المجلس  دورته بالمصادقة على10 نقاط جاءت كالتالي:

1-  المصادقة على الفائض الحقيقي عن سنة 2018.

2-  المصادقة على تحويل اعتمادات بميزانية التجهيز.

3-  المصادقة على التداول و الموافقة على تفويت بقع أرضية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية لفائدة مستثمرين.

4-  التداول و المصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة.

5-  المصادقة على التداول و الموافقة على اقتناء الوعاء العقاري المخصص للسوق الأسبوعي الجديد.

6-  المصادقة على التداول الموافقة على اقتناء عقار في ملك الدولة بمنطقة براكة.

7-  المصادقة على التداول والموافقة على دعم مالي لفائدة جمعيات بالمدينة.

8-  المصادقة على التداول و الموافقة على تحيين اتفاقية شراكة بين الجماعة وجهة بني ملال خنيفرة لتهيئة شارع 20 غشت وجنبات أم الربيع.

9-  المصادقة على التداول و الموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و الجمعية الجهوية للتراث و التنمية ومركز معابر للدراسات في التاريخ و التراث و الثقافة و التنمية الجهوية.

10-   المصادقة على التداول و الموافقة على ابرام اتفاقية شراكة مع جمعية البلسم لمرضى السرطان.

نشر في أخبار الجهة

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، عن ترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد شهر أبريل 2019.

وقال بوتفليقة، في رسالة موجهة للأمة أعلن عبرها الترشح لولاية رئاسية خامسة:  كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد مضيفا لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها ولم أخف هذا يوما عن شعبنا لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة.

وتعهد بوتفليقة بأن يقوم في حال فوزه في الانتخابات بدءا من هذه السنة بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تحقيق التوافق في مجال إجراء الإصلاحات وضمان إمكانية اقتراح إثراء الدستور.

وتأتي هذه الرسالة بعد أن أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، يوم السبت، ترشيحه بوتفليقة رسميا لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.

وسبق أن ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أنها تلقت 200 طلب ترشح ومن بينها رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي شارك في السباق الانتخابي السابق عام 2014، ورئيسا حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني الإسلاميتين، عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، بالإضافة إلى رئيس الحكومة سابقا ومرشح رئاسات 2004 و2014، علي بن فليس، والجنرال المتقاعد، علي غديري، الذي يعتبر من أبرز منافسي بوتفليقة.

ولمحت أغلب الشخصيات البارزة التي دخلت السباق إلى إمكانية انسحابها في حال تأكد ترشح الرئيس الحالي، البالغ 81 عاما من العمر والذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، للولاية الخامسة باستثناء غديري الذي صرح بأن مشاركته غير مرهونة بدخول بوتفليقة وهو مستعد لمنافسته.

 قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى حدود 6 فبراير2019 بتلقيح أزيد من مليون رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، حيث تدخل عملية تلقيح الأبقار، التي تسير بوتيرة جيدة، في إطار الحملة الوطنية التذكيرية ضد هذا المرض التي انطلقت مع بداية سنة 2019. هذا وبلغت نسبة تلقيح الأبقار في بعض الأقاليم كوجدة وبوجدور والعيون نسبة 100 في المائة، حيث تتواصل العملية في جميع جهات المملكة من أجل تغطية مجموع القطيع الوطني من الأبقار.

ويشار إلى أن المكتب،وبهدف حماية القطيع الوطني للأبقار، ينظممنذ سنة 2014 بكيفيةمنتظمةحملات سنوية مجانية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مما يساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار.

ويسهر على إنجاح هذه الحملة552 طبيبا(ة) بيطريا(ة) خاصا، وكذا التقنيين والأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يستفيد الكسابة من تلقيح أبقارهم مجانا لأن المكتب يتكفل بالمصاريف المتعلقة باللقاح وبتعويض البياطرة الخواص.

يشار إلى أن بداية هذه السنة عرفت إصابة بعض الأبقار بمرض الحمى القلاعية بسبب عثرة فيروس جديد لم يسبق له التواجد بالمغرب قبل سنة 2019. وهو المرض الذي يصيب الماشية، خاصة الأبقار ولا ينتقل إلى الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

إلى ذلك، تتدخل المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمساعدة من السلطات المحلية بشكل فوري عقب اكتشاف أي بؤرة للحمى القلاعية، حيث يتم القضاء عليها في أقل من 24 ساعة من خلال إتلاف ودفن جميع الأبقار المريضة والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية واعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة للمنتجات الغذائية سيصرف تعويضات مالية للفلاحين نظير إتلاف ماشيتهم بسبب مرض الحمى القلاعية، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تحدد نسب التعويض، التي تختلف حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنتها بالسوق.

اكدت كلمة القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، في افتتاح اشغال الندوة التي نظمها مساء الخميس 7 فبراير الجاري، في موضوع تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذجالتنموي المغربي المأمول أن علاقة الحزب بموضوع المرأة وقضاياها، كأولوية راسخة يرتهن وجوده بوجودها، مهاما وتنظيما، على امتداد 21 سنة من التأسيس إلى اليوم.

وذكرت الكلمة بالقناعة الراسخة للحزب بأن تحرير المرأة وتأهيلها، مدخل أساسي لتحرير المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن مبادرة تنظيم هذه الندوة الفكرية، تأتي استجابة لما يستدعيه سياق المرحلة، كضرورة مجتمعية، تملي إعمال حوار ونقاش عموميين حول متطلبات تعديل المدونة، بعد 15 سنة على تطبيقها، موازاة مع الحاجة الملحة لبلورة مشروع النموذج التنموي المغربي البديل، ودعت إلى مواصلة العمل النضالي، في اتجاه الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة الذي من شأنه المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والمجتمع المغربي ككل.

ومن جهتها جاءت مداخلات الأساتذة الذين نشطوا الندوة، لتؤكدتثمينها جودة اختيار الموضوع وأهميته البالغة في سياق بحث الدولة والمجتمع عن آليات تمكين المغرب من تملك نموذجه التنموي للمرحلة القادمة، مبرزة الحاجة إلى تأهيل الإنسان فكريا والاستثمار في العنصر البشري كمدخل محوري في أي مشروع تنموي.

المتدخلون كانوا على التوالي محمد سعيد السعدي، الأستاذ الجامعي ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة التناوب، مهندس "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، التي تمخضت عنها مدونة الأسرة، والسعدية وضاح المحامية، الفاعلة الجمعوية والحقوقية، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، ورشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين.

وأعقب الندوة نقاش رفيع، شاركت فيه إغنائه فعاليات نسائية لأربعة تنظيمات حزبية وما يقرب من 20 جمعية حقوقية ومدنية وأساتذة باحثين، وشخصيات وازنة من مختلف التخصصات والاهتمامات، ركزت جلها على ضرورة، تغيير العقلية الكلاسيكية في مقاربة موضوع المرأة والأسرة، وتحكيم منطق الفكر المتحرر المؤمن بمبادئ التغيير والديمقراطية والحداثة.