مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 09 شباط/فبراير 2019

بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يتوجه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الثانية والثلاثون العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، والتي ستلتئم يومي 10 و11 فبراير الجاري

ومن المنتظر أن يشارك في أشغال هذه الدورة، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية

كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لإطلاق شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2019: " عام للاجئين والعائدين والنازحين داخليا  : نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

استقبل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح يوم الجمعة 8 فبراير 2019 بمقر رئاسة الحكومة، السيدة ماريجا بيجسينوفيك بوريك نائبة الوزيرالأول وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية كرواتيا، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

وخلال هذا اللقاء أكد الجانبان على جودة علاقات الصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا وسجلا وجود أواصر ثقافية تاريخية بين الشعبين، تشكل إلى جانب مجموعة من العوامل الجغرافية والاقتصادية، مؤهلات للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات والرفع من وثيرة المبادلات التجارية بين البلدين

ونوه الجانبان في هذا الإطار باعتزام البلدين التوقيع خلال هذه الزيارة على مجموعة من اتفاقيات التعاون تغطي مجالات حيوية من قبيل الصحة والسياحة والتكوين والدفاع والتي من شأنها أن تدشن مرحلة جديدة في التعاون الثنائي

كما أشاد السيد رئيس الحكومة بوجود ممثلين عن القطاع الخاص ضمن الوفد المرافق لوزيرة الخارجية الكرواتية، مما يشكل فرصة للاطلاع على الإمكانيات الهامة للاستثمار والشراكة التي يوفرها الاقتصاد الوطني، خاصة في مجموعة من القطاعات الواعدة من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطيران وتطوير الطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات التي سجلت فيها المملكة تقدما هاما

وتطرق الجانبان من جهة أخرى لمجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة إشكالية الهجرة والمقاربة الإنسانية والتنموية لمعالجتها   في إطار التعاون الدولي وكذا القضايا المرتبطة بمكافحة التطرف والإرهاب والوقاية من مخاطرهما

حضرت هذا اللقاء على الخصوص سفيرة كرواتيا بالمغرب.

أجرى السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس في أديلايد بجنوب أستراليا، مباحثات مع وزيري التجارة والسياحة والاستثمار، السيد دافيد ريدغواي، و الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية، السيد تيم وهتستون، بولاية جنوب أستراليا، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وخاصة في قطاعي الأحياء المائية، والصيد البحري.

وقال السيد أخنوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء الذي يندرج في إطار زيارة وفد مغربي هام لأستراليا، "لاحظنا اهتماما خاصا من لدن المسؤولين والمهنيين في ولاية جنوب أستراليا لإعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين" .

وأكد الوزير أن أستراليا تتوفر على تجربة جيدة في ميداني الأحياء المائية والصيد البحري، وخاصة "ما يتعلق بجانب البحث والإبتكار"، داعيا جميع المصالح المعنية لدى الوزارات الى وضع برامج شراكة في هذين الميدانين، خاصة وأن البلد-القارة أعرب عن استعداده لمواكبة المغرب في هذين القطاعين.

وأضاف السيد أخنوش أنه بالإضافة الى الإنفتاح على التجربة الأسترلية، فإن زيارة الوفد الذي يضم فاعلين إقتصاديين، تهدف الى تقريب المستثمرين الأستراليين وتشجيعهم على القدوم إلى المغرب، مشيرا إلى أنه بإمكان البلدين الرفع من المبادلات في بعض المنتوجات وخاصة الماعز، وزيت الزيتون، والتمور.

من جهته، أكد السيد وهيتستون أنه "من المهم جدا العمل من أجل تعاون من مستوى عالي"، وإقامة تواصل دائم لفهم حاجيات كل طرف بهدف ضمان تكامل بين سوقي البلدين ،وخاصة في قطاع الفلاحة.

وقال المسؤول الأسترالي" إننا نضع اليوم أسس تعاون رابح-رابح، والذي نأمل في تطويره لما فيه مصلحة إقتصادي البلدين ورفاهة الشعبين"، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة مواتية لإستكشاف سبل تعزيز العلاقات، وإرساء نموذج مثمر للتعاون.

وبعد أن ذكر أن المغرب يتيح بوابة لولوج الأسواق الأوروبية والافريقية ،بينما تشكل أستراليا جسرا للدخول الى آسيا- المحيط الهادىء، أكد السيد وهيتستون أنه سيكون مفيدا للبلدين العمل لتطوير التعاون القائم على جوانب قوة واضحة.

وفي السياق ذاته، يرى السيد دافيد ريدغواي أن أوجه التشابه بين البلدين تتيح العديد من فرص الاستثمار والتبادلات الاقتصادية ،بالاضافة الى نقل التكنولجيا والمعرفة التقنية.

وقال الوزير إنه حان الوقت ليعمل الطرفان على بناء تعاون متعدد القطاعات بين البلدين، يمكن بالإضافة الى الفلاحة والصيد البحري أن يهم قطاعات أخرى وخاصة التربية.

وفي اليوم الثاني من زيارة أعضاء الوفد المغربي لأديلايد ،قام بزيارة لمواقع تربية الأحياء المائية وصيد سمك التون و المحار بميناء لينكولن، حيث اطلعوا على التجربة المتميزة لولاية جنوب أستراليا في هذا القطاع الذي يشكل دعامة هامة لمخطط الصيد البحري ( أليوتيس).

كما أجريت عدة اجتماعات ولقاءات مباشرة بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأستراليين .

وكان السيد أخنوش، خلال هذه الزيارة مرفوقا بالسيدة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووفد هام يضم رئيس فيدرالية غرف التجارة، ورؤساء غرف الفلاحة والصيد البحري، ومهنيي القطاعيين، ومسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أكد وزير الداخلية الإسباني السيد فرناندو غراندي مارلاسكا أن إسبانيا تعمل من أجل دعم وتعزيز تعاون قوي ومتين بين الاتحاد الأوربي والمغرب باعتباره شريكا " موثوقا به " في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط .

وقال وزير الداخلية الإسباني في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية ( إفي ) على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوربي الذي عقد اليوم ببوخارست " إننا نعمل باستمرار في إطار الاتحاد الأوربي من أجل دعم وتعزيز هذا التعاون مع المغرب الذي نعتبره شريكا موثوقا به " يجب على أوربا أن توليه مزيدا من الاهتمام .

وأشار السيد غراندي مارلاسكا إلى أنه " ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به " من أجل تقوية وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوربي ودولة تربطها بإسبانيا علاقات ثنائية " ممتازة " .

وأكد أن مكافحة تحدي الهجرة غير الشرعية يتطلب اعتماد استراتيجيات على المدى البعيد للتعاون في مجال التنمية مع البلدان الإفريقية .

وشدد في نفس الإطار على أن " مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتحويلها إلى هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة يفرض تكريس تعاون فعال وواضح في ميدان التنمية بين أوربا وإفريقيا " .

وقال وزير الداخلية الإسباني إنه لا يمكن مواجهة تحدي الهجرة بدون التعاون الاقتصادي وجعل التنمية في خدمة حياة مواطني القارة الإفريقية .

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، يوم الخميس، بأنه تم تأجيل انعقاد مجلس الحكومة، الذي كان مقررا يوم الجمعة، إلى تاريخ لاحق.

وكان من المقرر أن يتدارس المجلس، خلال هذا الاجتماع، ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

كما كان من المقرر أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.