مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 21 أيار 2019

تخلده الأمم المتحدة هذه السنة تحث شعار:

"الأسر وتغير المناخ من خلال التركيز على الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة"

تخلده "الرابطة" تحث شعار:

"النهوض بالأسر المغربية يتطلب إصلاح النظام التعليمي والحد من الفوارق بين الفقراء والأغنياء"

يُحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام الذي أعلنته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر حيث يتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيهاويؤكد شعار هذه السنة الدور الذي تضطلع به الأسر والسياسات الأسرية في الدفع قدما بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة في ما يتصل بتعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلام والشمول لأجل التنمية المستدامة

وحيث أن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعترف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة, وحماية الأسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أحكام أخرى من العهد حيث تنص المادة 17 على حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة, فضلا عن ذلك، تتناول المادة 24 من العهد على وجه التحديد حماية حقوق الطفل بصفته هذه أو بصفته عضوا في الأسرة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وهي تحتفي بهذا اليوم العالمي فإنها تتابع أوضاع الأسر المغربية وتدق ناقوس الخطر على الأرقام التي تؤكد:

v    أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

v    أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.

v    أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.

v    تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر انها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة، وكشف التقرير ان الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي ب5و8و7 بالمائة.

وحسب 'اوكسفام:

v    معدل البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة على المستوى الحضري يصل إلى 42.8 في المائة، فيما يبلغ متوسط مدة التمدرس في المغرب 4.4 سنوات، أي أقل من المعدل في الدول العربية بسنتين، وبثلاث سنوات أقل من المعدل العالمي.

v    حوالي نصف السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 في المائة عن معاشات الرجال.

v    64 في المائة فقط من السكان في المناطق القروية يستفيدون من شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب، والمرأة المغربية تقضي حوالي 5 ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنةً بـالرجال الذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط.

v    لايتجاوز عدد الأطباء 6.2 طبيب لكل 000 10 شخص، مقابل 12 طبيبا في الجزائر وتونس، و37.1 في إسبانيا. كما أن 51 في المائة من المصاريف الطبية تتم تغطيتها من طرف الأسر، مقابل 21 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

v    يتقاضى الأجير كحد أدنى من الأجور (2570 درهماً) ويحتاج إلى 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهراً.

لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور في القطاع الخاص ولدى المتقاعدين وذوي حقوقهم, وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب خطة حكومية للنهوض بالأسرة المغربية تتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل, الشئ الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الاطفال والمسنين,  الجرائم بين الأصول,هجرة الأسر، التخلي عن الابناء المعاقين، .......), ومع استمرار الفوارق الشاسعة بين الأجور في المغرب، وتفاقم ظاهرة البطالة بين الأسر المعوزة لتنامي المحسوبية والرشوة والفساد في الولوج لسوق الشغل، وتفشي سوء التغذية, وارتفاع مؤشر الفقر فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب ب:

vتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي

إعادة النظر في سياسة التشغيل بالتعاقد بالقطاع العام الشئ الذي سيؤدي إلى مزيد من الفوراق حتي بين نفس موظفي القطاع والذين يقومون بنفس العمل ويحملون نفس الشواهد.

vبلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة والحد من نهب المال العام وسوء تسييره واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.

v  إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.

تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب.

vتمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين.

شهدت مدينة مراكش تنظيم فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، هذا المنتدى الذي يعد خارطة الطريق للتجارة الداخلية شكل مناسبة للمهتمين بالقطاع لتدارس أهم المشاكل التي تعترض القطاع وتوج المنتدى بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات وإصدار 1505 توصية.

حيث همت الإتفاقيات الثلاثة التي وقعها كل من السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، مع كل من رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، ومدير المكتب المغربي للحماية الصناعية والتجارية، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث من خلال هاته الاتفاقيات الموقعة أصبح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الحق في مواكبة الشركات المصدرة وضمان إمكانيات إضافية، مع حق الغرف أيضا من تمكينها من منح العلامات التجارية للشركات وتسجيل الماركات في المغرب والخارج، ناهيك عن منح تسهيلات للشركات الصغرى من طرف الغرف الجهوية في إطار تشجيع اللامركزية الإدارية وتفعيل مضامين الجهوية الموسعة.

ولعل الأدوار الجديدة التي ستلعبها الغرف مستقبلا يأتي حسب تصريح الوزير المعني على القطاع نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الغرف كمؤسسات دستورية، ونظرا للتحسن الكبير والتغيير الذي شهدته غرف التجارة في الآونة الأخيرة.

وعقب التوقيع على الاتفاقيات الثلاثة المؤطرة لأشغال المنتدى تم تقديم الكتاب الأبيض لجمعية تجارة 2020 التي يناهز رأسمالها 85 مليار درهم من طرف الرئيس الشرفي للجمعية، السيد منصف بلخياط، وتسليمه للسيد الوزير، والذي يضم اقتراحات عملية على جميع المجالات التي تمس قطاع التجارة بالمغرب.

وتبقى أهم لحظة عاشها المؤتمرون بالمنتدى المغربي للتجارة هو لحظة الإعلان على أهم التوصيات الصادرة عن أشغال المنتدى التي تم إلقاءها أمام أنظار الحاضرين والتي وصلت إلى 1505 توصية حيث في هذا الباب أوضح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن "المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها المنظمات المهنية والنقابات ومجموع الفاعلين المعنيين سواء بالمناظرات الجهوية الإثنى عشر أو بالمنتدى المغربي للتجارة عبر 13 ورشة عملية ستشتغل عليها الوزارة بمسؤولية وتبصر مع عدم التقصير بأي واحدة منها لا سيما وأن هذه التوصيات شكلت، دون أدنى شك، دعامة هامة لتطوير رؤية شاملة وتهدف لتعزيز هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتتجلى أهمها في مايلي:

التوصيات المتعلقة بالنظام الضريبي لقطاع التجارة "280 توصية"

بخصوص الضرائب المدبرة من طرف قطاع المالية العمل على:

 - مراجعة مدونة الضرائب، و بوجه خاص البنود المتعلقة بالشريحة الخاضعة للضريبة وطريقة احتساب الضرائب و رفع سقف المعاملات بالنسبة للنظام الجزافي وسقف رقم المعاملات الخاضع للضريبة على القيمة المضافة؛

 - تبسيط ومراجعة إجراءات الضرائب والتحصيل والتقاضي

-إلغاء بعض الضرائب وتخفيف العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار؛

-ضمان عدالة ضريبة للفاعلين في القطاع التجاري

بخصوص الضرائب المحليةالعمل على:

-إصلاح الجبايات المحلية و تقليل عددها، و اعادة النظر في أسس وقواعد تحديدها وتحصيلها

-تفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة

-ضمان انسجام وتناسق بين قواعد حساب الجبايات المحلية بالنسبة لكافة التجار

التوصيات المتعلقة بالإصلاحات القانونية والتشريعية "159 توصية"

 - وضع إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع ويضمن نجاعة تنظيم أنشطته

-تبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي 

-وضع مدونة للاستهلاك

التوصيات المتعلقة بالحماية الإجتماعية "105 توصية"

 -ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية بصيغة تستجيب لتطلعات التجار

-وضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه

-البحث عن آليات تمويل بديلة لدعم انخراط التجار في نظام التغطية الاجتماعية

 -الاهتمام بالجانب الاجتماعي للتجار عبر وضع برامج متنوعة(كتشجيع إنشاء التعاونيات)

-وضع تدابير تحفيزية للتجار من أجل تشجيعهم على الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

التوصيات المتعلقة بالحكامة المؤسساتية  وتنسيق الأنشطة الترويجية

 -تنسيق السياسة الوطنية الموجهة لتنمية الصادرات والترويج الاقتصادي للمغرب بالخارج

-تنسيق أنشطة الرصد والذكاء الاقتصادي، وكذا تسهيل تبادل المعلومات بين المتدخلين في مجال الترويج الاقتصادي للمغرب بالخارج.

التوصيات المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجارة "244 توصية"

 - وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة:تجارة القرب،التجارة العصرية،الموزعين، وغيرها

-  تطوير نظام معلومات خاص بقطاع التجارة الداخلية والتوزيع:انشاء مرصد ونظام جهوي خاصبالذكاء الاقتصادي

 - تنشيط قطاع التجارة والتوزيع من خلال تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب

- تحفيز ومواكبة التحول الرقمي لقطاع التجارة والتوزيع

- تحسين إمكانيات ولولج الفاعلين في قطاع التجارة التمويل

- جعل الابتكار والبحث العلمي رافعة لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع

التوصيات المتعلقة بإنعاش الجودة وحماية المستهلك " 26 توصية"

- ملائمة الإطار القانوني " لحماية المستهلك في أفق إعداد"مدونة للاستهلاك 08-31

- دعم ومواكبة جميع الفاعلين الاقتصاديين والحركة الاستهلاكية في مجال تعزيز منظومة الجودة

- المواكبة الإعلامية والتحسيسية والتكوين في مجال الاستهلاك

التوصيات المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة "23 توصية"

- وضع مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية

- تقوية الدور المؤسساتي لتمثيليات التجار من خلال تعزيز صلاحيات الغرف، لاسيما في مجال مواكبة  التجارة الجهوية

- وضع آليات لضمان التقائية السياسات العمومية في مجال تطوير قطاع التجارة على المستوى الجهوي،  مع مراعاة الخصوصيات المجالية.

- تقوية القدرات في مجال التكوين والتكوين المستمر في مهن التجارة على صعيد الجهة.

التوصيات المتعلقة بإدماج التجارة المتجولة "78 توصية"

- وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل؛

- تنظيم التجارة المتجولة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص

- وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع

- وضع وتفعيل آليات الحكامة لتنظيم التجارة المتجولة

- القيام بعمليات الاحصاء والتقييم اللازمة لمعرفة الحجم الحقيقي للظاهرة والأثر الفعلي للمشاريع المنجزة في اطار تأهيل القطاع

- تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة

- وضع آليات مناسبة لمواكبة التحول من التجارة المتجولة الى التجارة المستقرة

التوصيات المتعلقة بعصرنة أسواق الجملة "26 توصية"

- توحيد وتعديل وتحسين الإطار القانوني المنظم لأسواق الجملة للخضر والفواكه

- تعديل النظام الجبائي والضريبي الخاص بأسواق الجملة

- إعادة هيكلة وتأهيل البنيات التحتية الخاصة بأسواق الجملة

- وضع برامج لمواكبة تجار الجملة

التوصيات المتعلقة بالتكوين " 51 توصية"

- وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع

- توفير البنيات التحتية اللازمة للتكوين

-  إرساء الحكامة اللازمة لمواكبة برامج التكوين

التوصيات المتعلقة بتعزيز مقاربة النوع في القطاع التجاري

- تطوير برامج لتنمية المهارات لفائدة مسيرات الوحدات التجارية وضمان التقائيتها وتكاملها مع باقي البرامج

- تطوير ودعم مشاريع رائدة لمقاولات نسائية

- تحسيس النساء التاجرات حول فوائد التكنولوجيا الرقمية ودورها في الرفع من المبيعات و تحسين  المردودية.

- الرفع من التمثيلية النسائية في الهيئات والإدارة العموميةوالمؤسسات المهنية ذات الصلة بالقطاع التجاري(الوزارات، الغرف المهنية)

التوصيات المتعلقة بتشجيع المنتوجات الوطنية "صنع في المغرب". "61 توصية"

- توفير المعطيات اللازمة حول وضعية المنتوجات المغربية وتقييم تنافسيتها

- وضع منظومة لتدبير علامة المطابقة  "صنع في المغرب".

- وضع تدابير لتعزيز ثقة المستهلك في المنتوج المغربي والتشجيع على اقتنائه

- وضع سياسة لإحلال الواردات

- تعزيز استخدام آليات الحماية التجارية من أجل حماية المنتج المغربي من المنافسة غير العادلة

- تعزيز الإنتاج المحلي وضمان تموين السوق الداخلي بالمنتوجات المحلية

- عصرنة وتعزيز مسالك التوزيع وتشجيع التجارة المواطنة

- تشجيع تصدير المنتوجات المغربية عبر الترويج للمنتوجات الحاملة لعلامة "صنع بالمغرب"

التوصيات المتعلقة بتعزيز العرض التصديري

- تعزيز وتطوير تنافسية العرض التصديري من خلال مراجعة النظام الضريبي و خلق منظومة تحفيزات وتحسين عرض الخدمات اللوجستية والنقل و تطويرآليات الحكامة المتعلق بالتصدير.

- ترويج السلع والخدمات على الصعيد الدولي:من خلال تعزيز صورة ومكانة العلامة التجارية المغربية عبر وضع استراتيجية ترويج العلامة ومواكبتها بحملات تواصلية مؤسساتية

التوصيات المتعلقة بمواكبة المقاولات على الصعيد الدولي

- وضع نظام لمواكبة الشركات المصدرة يتلائم والخصوصيات القطاعية والجهوية ويستجيب لحاجيات المقاولات.

-  توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجستية على مستوى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية

- إنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية

- دعم الشركات في مجال الابتكار، التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ودعمها للولوج إلى الأسواق الافتراضية الرائدة عالميا.

التوصيات المتعلقة بالتكامل الإقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا " 21 توصية"

- تعزيزالتوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي ضمن المنظومة الاقتصادية الافريقية خاصة في ظل السياق الجديد المتمثل في إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

- مواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة بشكل أفضل من فرص السوق الأفريقية.

- تطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

- ضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الافريقية.

التوصيات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية "52 توصية"

- تعزيز تموقع المغرب وجعله واجهة رئيسية على المستوى الدولي في مجال التجارة الدولية

- تعزيز السياسة التجارية عبر مراجعة الاتفاقيات القائمة وتوقيع اتفاقيات تضمن التفضيلية التنافسية

- مواكبة المتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستفادة الأمثل من اتفاقيات التبادل الحر

- تقوية الكفاءات في مجال اليقظة الاستراتيجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التجارة الدولية.

ويبقى في الأخير ذكر أن خلال المنتدى المغربي للتجارة تم الإدلاء بالعديد من الإحصائيات والأرقام الدالة ولعل من أهمها أن مؤشرات قطاع التجارة الداخلية في المغرب مثلا تبين أنه توجد حوالي 800.000 ألف نقطة بيع، وتشكل تجارة القرب حوالي 80% من نقط البيع، وأزيد من 1000 سوق أسبوعي و38 سوق جملة للخضر والفواكه.

الفساد هو العنوان العريض الكامن وراء تعطيل التقدم بالمملكة ، فتشابك المال و السلطة عرّض المؤسسات لعاصفة من الازدراء و الحقد من قِبل المواطنين بالرغم من تأكيد القيادة الوطنية العليا و دعمه لإستراتجية اجثتات الفساد ، لكنه ليس كافيا مع تطور هذه المنظومة التي تعدت سيادة القانون و حرمته ، بل أضحت معها كل الاشارات القادمة من الأعلى غير كافية حتى و ان تحركت بعض المؤسسات كالمجالس العليا للحسابات تظل مكتفية بمداعبة الفساد دون التحرك بجدية لحماية المال العام و المجال الوطني .

و لكي نضع الاطار الذي نحن فيه ألا و هو قطاع " التموين و التنظيم و التجهيز "  بالمغرب ، نظرا لما يضخه من أموال على خزينة الدولة و ما يُصرف عنه في القطاعات الرسمية و كدا اليد العاملة المشغلة و الدورة الاقتصادية التي يلعبها ... وما يُرفق معه من تجاوزات و اختلاسات و تضخيم في الفواتير و الهيمنة الموروثة و الاخرى المستحدثة الى غير ذالك ، لأن الحديث هنا لا تقع مسؤوليته على القطاع أو فريق مدني أو سياسي معين بل السعي نحو البدائل الاصلاحية الحقيقية ، مع العلم أن القيام بعملية جراحية لهذا القطاع يُوجع البعض لكونه قناعا للبعض و للأخر دخل اضافي .. لكنه ضروري للخلاص من هذه الوضعية السرابية ، فالامتعاض كل الامتعاض عندما نرى بالوقائع الميدانية أن الشريحة الواسعة و العريضة التي تعمل بهذا القطاع هي إما كمبارس أو ملحقة أو مقصية أو مخصية بشكل ممنهج لغياب السيولة و العلاقات المشبوهة بالتالي كل هذا يقع ضمن تأثير السلطة و المال  و النفوذ .. لا نقول في هذا المدخل أنه أمر واقع حيث تكون الدعوة الى الكمون جراء هذا التجديف إن صح القول بل ما يجب أن نسعى و نطمح اليه هي دورة اقتصادية و اجتماعية عادلة تعالج الاوضاع و التداعيات الصامتة التي تندرج في خندق الفساد و أفساد الحياة العامة ، و هذا ليس باختراع و لا سحر موصوف ( الصفقات العمومية ، تنظيم المهرجانات ، التجهيز ...و غيرها الكثير ) لا يوجد بُد للتدقيق في التفاصيل لأن الحقائق مكشوفة وعلانية لا تحتاج الى توضيح بحيث يستوجب على القضاء و النيابة العامة و المؤسسات الرسمية أن تضع في حساباتها و عيونها التوجهات العامة .

و في نفس السياق كانت محاولات عدة في مقالات و لقاءات وطنية و اشارات تُسلط الضوء في الموضوع مع الاحالة الى وقائع الفساد و النهب و المحسوبية و العلاقات المشبوهة و القرابة أو القرب من صناعة القرار السياسي بالدولة أو السلطة ... مع تقديم تقديرات و مقاربات التي تضرب صلب العقيدة الديمقراطية التي تتبناها الجهات المسؤولة على مستوى الخطاب ؛ حيث تمت مواجهة هذه الحقائق بنوع من الاستهجان و اللامبالاة و الوجع ...!

لكن ثمة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بهذا المجال الحيوي و تحديدا "الشركات الاجنبية الاوروبية و التركية "  التي اخترقت قطاع التموين و التجهيز و التنظيم تحت " غطاء الاستثمار الاجنبي " ،  فهذا الغطاء مكنّ الهيمنة لهذه الشركات في مخالفة تامة للقوانين و الطاقات الكبيرة و الامكانيات الضخمة للمحلي حيث تداخلت فيها النفوذ و السياسة و الايدولوجيا على حساب المصلحة العامة للوطن في خدمة اجندات أقرب ما يقال عنها أنها في ضمن "التنظيم الاخواني العالمي "  و القصد هنا تركيا ، التي سلكت منهجا مقاربا للشركات الاوروبية في " القسمة الضزى " للخيرات الوطنية  ، فليس هذا الأمر علي سبيل الصدفة بل جاء عبر التمهيد لهم داخل مجالنا الوطني بكل السبل ، كأنما هي استجابة لدعوات شيطانية للإساءة للمتدخلين و الفاعلين الوطنين بل للمغاربة وطاقاتهم الضخمة التي تزخر بها ... يُبيت منها ربما ؛ أو من ورائها رفع الاحتقان و تحقيق الهدف المنشود لدولة سرورية على المقاس التتريكي .

 الان و بشكل مكشوف أضحت المحاصصة في توزيع الصفقات و الأنشطة الوطنية الكبرى  و غيرها  ، تأخذ شكلا متطرفا مما لا يصعب على المغاربة لمعرفة النشاط أو الصفقة لتتكون الفكرة النموذجية للجهة الداعمة في اطار "القسمة الضزى " أو "التوزيع العادل للفساد " ، مما يؤكد على انسداد الافق الديمقراطي أو حتى الايمان بالطاقات الوطنية بحيث غدت معها مؤسسات الدولة الرسمية رهينة التدبير الشخصي في اطار لعبة تقاسم المال بين النافذ و السياسي ، و هذا يعني شيء واحد هو فقد البوصلة و الحس الوطني و كل توجه خلاّق تنهجه الجهات العليا مما يوحي الى أحد أهم الاخطار التي تحلق فوق مجالنا الوطني   .

إنّ تغول هذه الشركات الأجنبية في قطاع التموين و التنظيم و التجهيز اضافة الى الفساد يقضي بالأساس على الاستثمار الوطني الداخلي خاصة الشباب و يقضي كذالك على السيادة الوطنية الضامنة لقوت المغاربة ، بالتالي يجب على الأحزاب الوطنية الحقيقية و المؤسسات لإيجاد رؤية غير مكلفة اجتماعيا بمبدأ العدالة الاجتماعية و تقسيم الثروة بما لا يضر بالتنمية و لا يقلص من جاذبية الدولة اقتصاديا عبر شركاء وطنيين حقيقيين ، و كدا عن طريق تقنين القطاع و تقديم الطاقة الوطنية كأولوية الأولويات لما لها من إمكانيات هائلة التي تفوق الأجنبي و تتعداه بمراحل ، بدل رفع الاحتقان و تسميم الأجواء و بحث _عن طريق قنوات الدولة _ بعض الجهات عن استعمال الأجندات المدعومة من الخارج باعتبارها مرجعية روحية ايديولوجية مقدسة دون الاكثرات لسكان البلد و عقيدته المتأصلة ، بالموازاة يجب محاصرة بعض المسؤولين و أصحاب النفوذ عن الاستعانة بالخارج من جهة شمال المملكة التي تمتص خيرات البلاد بدعم مفضوح من الداخل و الدليل هي الحسابات الضخمة في المصارف الاوروبية للبعض ...

نشر في أقلام حرة