مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : آب/أغسطس 2019

انعقد يوم الخميس 27 ذي الحجة 1440، الموافق لـ 29 غشت 2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم، ليترحم بعد ذلك على شهداء فاجعة الفيضانات التي فاجأت شباب ومعهم عدد من المواطنين في ملعب لكرة القدم بدوار تيزرت إقليم تارودانت، مشيرا إلى أن جميع السلطات المعنية معبأة للبحث عن المفقود المتبقي، ودعا الله العلي القدير أن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مضيفا أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات الضرورية لمعرفة ماذا جرى بالضبط وتحديد المسؤوليات.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن مجلس الحكومة سيناقش التدابير والإجراءات المطلوبة التي يجب اتخاذها كي لا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم في مناطق أخرى، مؤكدا على أن هذا الأمر يقتضي رفع درجة اليقظة وأخذ الاحتياطات الضرورية، داعيا جميع المتدخلين من إدارات وجماعات محلية ومجتمع مدني ومواطنين إلى التعاون لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة والمحزنة، خاصة مع التغيرات المناخية التي تجعل بعض هذه الحوادث غير منتظرة.

ومن جهة أخرى أشار السيد رئيس الحكومة الى أهمية المجلس المنعقد اليوم بالنظر الى الملفات ذات الطابع الاجتماعي التي ستقع مدارستها واعتماد النصوص القانونية المطلوبة لها، والتي هي استمرار للإجراءات الاجتماعية الكثيرة التي اتخذتها الحكومة واستمرار لاتفاق الحوار الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019، حيث سيتم عرض مشروع قانون يتعلق بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية وهو الأمر الذي كان منتظرا منذ مدة طويلة وكان مطلبا ملحا للموظفين وللنقابات، وسيهم الإجراء حوالي 150 ألف موظفة وموظف، وسيمكن من توفير عددا من الخدمات الاجتماعية تتعلق بالسكن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية المهمة، لتثمين عمل هذه الفئة على غرار الخدمات  المقدمة من قبل عدد من جمعيات الاعمال الاجتماعية في قطاعات أخرى.

كما سيناقش المجلس، يضيف السيد رئيس الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويضات العائلية لفائدة عمال ومستخدمي القطاع الخاص، تفعيلا لاتفاق 25 أبريل 2019 الذي نص على الرفع من مبلغ التعويضات من 200 درهم إلى 300 درهم، بعد أن ناقش الموضوع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتخذ القرار حوله، ويهم الإجراء أزيد من مليون و200 ألف شخص، كما ستنعكس أثاره على مليونين و 100 ألف طفل، مما يعني إضافة حوالي 2 مليار ونصف مليار درهم سنويا، ليبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة ما مجموعه 7 ملايير و800 مليون درهم سنويا، مؤكدا على أن للحكومة الشرف في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال والمساهمة في هذا الورش المهم الذي سيعزز من دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المجلس سيناقش كذلك ادخال تعديل على أحد المراسيم فيما يخص تعميم التغطية الصحية المتعلقة بالمهن الحرة والمستقلين غير الاجراء، بتحديد اللائحة الأولية للمهن، وسيتم ابتداء من الأسبوع المقبل بحول الله، اصدار المراسيم الخاصة بكل مهنة، مضيفا أن هذا ورش اجتماعي مهم سيؤثر بشكل كبير على تكلفة التغطية الصحية وفي تخفيف مصاريف الصحة على الأسر، وقد تطلب هذا الورش، يضيف السيد رئيس الحكومة، عملا مكثفا من قبل جميع القطاعات المعنية مكنت من حسم هذا الورش الذي  ستنعكس آثاره على حوالي 10 ملايين شخص خلال سنتين.

وأكد السيد رئيس الحكومة على منهج الحكومة قائم على الالتزام بجميع تعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي، وذلك انطلاقا من عمل جماعي وتشاركي مع مختلف الشركاء من نقابات وفاعلين سياسيين وبرلمانيين الذين شاركوا في هذا الورش الاجتماعي الهام، مستحضرين في ذلك التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين اللذين ركزا بشكل كبير على القضايا الاجتماعية

وتوجه بالشكر في ختام كلمته إلى جميع القطاعات التي تشتغل من أجل إنجاح هذه الأوراش المهمة لفائدة المواطنات والمواطنين.

مشروع قانون

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.

 وتتمثل أهداف المؤسسة حسب مشروع القانون في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بالمهام والأعمال والأنشطة الاجتماعية التالية:

•           تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛

•          إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، العلاج، الدواء، التأمين، الحج، تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي للأبناء، التخييم، الاصطياف والإقامة السياحية؛

•          التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي؛

•          إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى؛

•          إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛

•           تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.

وينص المشروع على أن ينخرط في المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ويستفيد من خدمات المؤسسة المنخرطون المشار إليهم أعلاه وكذا أزواجهم وأبناؤهم، كما يستفيد من خدماتها أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.

وتتكون أجهزة المؤسسة من مجلس التوجيه والتتبع ومدير المؤسسة، ونص مشروع القانون على كيفية تأليف المجلس واختصاصاته وكذا اختصاصات مدير المؤسسة ومواردها.

كما ينص مشروع هذا القانون على أن المؤسسة تخضع لمراقبة كل من المفتشية العامة للمالية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 69.62 المتعلق مدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا افتحاص تدبيرها.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على خمسة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.614 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار تدابير خاصة تتعلق بمعالجة وضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية.

 وينص مشروع المرسوم هذا على استفادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية وكذا الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي، والذين تم توظيفهم جميعهم ابتداء من فاتح يناير 2019  وزاولوا مهامهم بداية من الموسم الدراسي 2019/2018 ، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من تاريخ التحاقهم الفعلي بمقرات عملهم بمؤسسات التربية والتكوين العمومي وإلى غاية 31  ديسمبر2018.

كما ينص هذا المشروع على احتساب هذه الأقدمية لفائدة المعنيين بالأمر من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.768 يتعلق بمجالس الأحواض المائية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على إحداث "مجلس الحوض المائي" على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي، ويأتي إحداث هذه الهيئة ترسيخا لمبادئ القانون السالف الذكر حول التدبير اللامركزي والتشاركي والتشاوري للماء.

واستنادا إلى ذلك، وبغية إشراك كافة المتدخلين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وجعل هذه البيئة فضاء للحوار والتشاور حول قضايا الماء على الصعيد الجهوي والمحلي، يتولى مجلس الحوض، بحسب قانون الماء، مهمة دراسة وإبداء الرأي في كل القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء.

كما ينص مشروع هذا المرسوم الى كيفية تحديد تركيبة المجلس الذي يجب ألا يتعدى عدد أعضائه 99 عضوا ينقسمون إلى هيئتين: تضم الهيئة الأولى ممثلي السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية؛ بينما تضم الهيئة الثانية المنتخبين ومختلف الفاعلين: كمجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي.

واعتبارا للدور الهام للفاعلين المحليين والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن نسبة الثلثين من المقاعد تخصص للهيئة الثانية، كما أن رئيس المجلس ينتخب من بين ممثلي هذه الهيأة، بالإضافة إلى تخصيص حصة لتمثيلية النساء بالمجلس.

هذا، وينص مشروع هذا المرسوم على كيفيات تعيين واختيار أعضاء المجلس، ولاسيما ممثلي الجماعات السلالية، وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة، بالإضافة إلى كيفيات اختيار أعضاء اللجنة التقنية للحوض المائي.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم طريقة انتخاب رئيس المجلس ونوابه، وكيفيات وضع ملف الترشيح لرئاسة المجلس، بالإضافة إلى سير أعمال المجلس.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.583 بتطبيق القانون رقم 33-13 المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الاماكن القائمة عليها الحقوق العرفية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-15-76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليوز2015 ولاسيما المادتين 111 و112 منه، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وإلى وزير الداخلية كل واحد منهما حسب اختصاصه.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني:

 الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.750 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  ويأتي مشروع هذا مرسوم  في اطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25  أبريل 2019  بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتفعيلا كذلك للقرار رقم 2019/42  الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019  والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 مائتي درهم إلى ثلاثمائة درهم 300 درهم) عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، إسوة بالموظفين في القطاع العام، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

 ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص وتخفيف العبء على كاهلها والرقي بها في نطاق الإمكانات المادية المتاحة التي تستجيب في نفس الوقت لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء واستقرار المقاولة وتعزيز تنافسيها، وسيستفيد من هذا الإجراء ما مجموعه 1,3 مليون مؤمن.

الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.763 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 – 17 ب ناير2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والصادر بتنفيذهما على التوالي الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)، والظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 دجنبر 2017).

ويهدف المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر قصد التنصيص على أن أصناف فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للنظامين المنصوص عليهما في القانونين السالفي الذكر، محددة في القائمة الملحقة به والتي تضم في مرحلة أولى أربعة عشر صنفا من الفئات المذكورة، وهي: الأطباء، أطباء الأسنان، البيولوجيون، الصيادلة، مهنيو التمريض، القوابل، مهنيو الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، محضرو ومناولو المنتجات الصحية، المختصون في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، المهن القانونية والقضائية، الأشخاص الذاتيون المزاولون لأنشطة في المجالات المالية والمحاسبية والتأمينات؛ الأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، الأشخاص الذاتيون المزاولون انشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة، الأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون، يوم الخميس 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".

وأوضح بلاغ للوزارة أن أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيأة التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة " سيلتحقون بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019"، فيما ستلتحق "هيأة التدريس بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية".

وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، يشير المصدر ذاته، اتخذت الوزارة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية.

ودعت الوزارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد أعلاه، مهيبة بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها.

تحت الاشراف المباشر للقيادة الجهوية ببني ملال، عرفت مراكز الدرك الملكي بكل من القصيبة و زاوية الشيخ مؤخرا تحولا كبيرا في طريقة العمل، بحيث أصبح العمل الميداني أكثر حضورا، ويتجلى ذلك بوضوح في الضربات القوية والمتتالية التي وجهتها عناصر الدرك تحت الإشراف المباشر لقائدي مركزي القصيبة وزاوية الشيخ، والتي أصبحت تشكل مصدر هلع ورعب لتجار المخدرات وبائعي الخمور، مما شكل آلية متحركة 24ساعة/ 24 ساعة بكل النقط السوداء بالمنطقة.

         وفي هذا السياق تمكن قائد مركز درك القصيبة بمعية عناصره بتاريخ: 27 غشت 2019 حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا بمنطقة " تاكانت " بجانب نهر أم الربيع من تفكيك مصنع لتقطير مسكر ماء الحياة بكل معداته وعتاده وتم حجز ما يناهز 9 أطنان من التين المخمر و600 لتر من مسكر ماء الحياة وحجز محرك خاص بجلب المياه من النهر، وبتاريخ 24 غشت 2019 تمت مداهمة محل أحد تجار المخدرات بايت اعلي وحجز كمية مهمة من سنابل الكيف وأوراق طابا.

       كما تمكنت عناصر الدرك الملكي تحت قيادة قائد مركز زاوية الشيخ يومه 30 غشت 2019  حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، من تفكيك مختبر ومصنع اخر و حجز ما يقارب 6 أطنان من التين المخمر معد للتقطير و 600 لتر من مسكر ماء الحياة ، واثنان من الدواب (حمير) كوسائل نقل للتمويه والتضليل كي لا تثير الشبهات ، و بالضبط بمنطقة " وار النفع " على ضفاف نهر أم الربيع. 

وقد تركت هذه المداهمات المتتالية والمتتابعة لهذه الاوكار من طرف الدرك الملكي ارتياحا كبيرا في نفوس الساكنة بالمنطقة.

نشر في أخبار الجهة

في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، سيبدأ صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة.

إذ صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019 برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019

وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي

كما يندرج الإجراء في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية

يشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن  1.120.942 في شهر غشت، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق  7.8 مليار درهم

نشر في الاقتصاد

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات الضرورية استكمالا لورش الحماية الاجتماعية وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 25 أبريل الماضي بين الحكومة ومركزيات نقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واستحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين التي ركزت على القضايا الاجتماعية واستدراك بعض النقص لتوسيع التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاجتماعية، موضحا أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019 سيناقش عددا من النصوص ذات طابع اجتماعي، وأنها ملتزمة بجميع تعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي، في إطار  عمل جماعي وتشاركي مع مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعيين واقتصاديين، الذين نوجه إليهم التحية ونشكرهم على مشاركتهم في هذا الورش الاجتماعي المهم، الموجه لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.

وفي مقدمة هذه النصوص مشروع قانون القاضي بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وهذا مطلب، يضيف رئيس الحكومة، "طال انتظاره من قبل الموظفين والنقابات، واليوم ناقشنا مشروع قانون المؤسسة التي تهم حوالي 150 ألف شخص من الذين ستساهم المؤسسة في توفير خدمات اجتماعية من سكن وصحة وتغطية صحية تكميلية وخدمات أخرى".

كما أشار رئيس الحكومة إلى المرسوم الخاص برفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم لفائدة الأجراء، موضحا أن هذه التسوية تأتي وفاء لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، وتهم حوالي مليون و200 ألف مؤمن وتطلب غلافا ماليا إضافيا بقيمة 2.5 مليار درهم "ستصرف كتعويضات عائلية إضافية، ولنا الشرف للمساهمة في هذا الورش الاجتماعي المهم الذي سيساهم في دعم القدرة الشرائية والمالية لشغيلة القطاع الخاص". مجددا في هذا الصدد الشكر للشركاء الاقتصاديين.  

إلى جانب ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن المجلس عمل على تحديد  وإصدار  لائحة الأصناف والأصناف الفرعية لمهن مستهدفة بتوسيع هذه التغطية، وأنه خلال الأسبوع المقبل، ستصدر المراسيم التي ستعطي الإطلاق الفعلي لاستفادة دفعة أولى من المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء من توسيع التغطية الاجتماعية

إنه ورش اجتماعي مهم، يقول رئيس الحكومة، "سيؤثر إيجابا في دعم القدرة الشرائية وتخفيف مصاريف الصحة على الأسر وهو ورش تطلب عقد اجتماعات يومية من قبل جميع القطاعات المعنية، فالتغطية الصحية وكذا الاستفادة من التقاعد ستشمل فئة بعد فئة، إلى أن تتوسع على مختلف فئات المهن الحرة والمستقلين الذين يستحقون كل خير".

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ما جرى بالتحديد في ملعب تارودانت حيث توفي عدد من الضحايا بسبب سيول اجتاحت المنطقة مساء الأربعاء 28 غشت 2019.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه المجلس الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 29 غشت 2019، أن الجهات المعنية، وفور وقوع الحادث الأليم، باشرت التحقيقات الضرورية لتحديد بالضبط ما جرى، وأيضا لتحديد المسؤوليات

إذ خصص رئيس الحكومة جزءا من كلمته الافتتاحية، وبعد أن ترحم على الضحايا الذين توفوا في الحادث المفجع بسبب السيول التي عرفتها ناحية تارودانت وقدم التعازي لعائلاتهم، أكد رئيس الحكومة أن "السلطات المحلية والسلطات المعنية كلها معبأة للعثور على المفقودين الآخرين، ونترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله تعالى الصبر والسلوان لذويهم"، كما أعلن أن الحكومة "ستناقش في اجتماع اليوم التدابير والإجراءات الضروري اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة في مواقع أخرى".

ودعا رئيس الحكومة إلى اليقظة وإلى اتخاذ الاحتياطات، مطالبا جميع المتدخلين بالتعاون فيما بينهم لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصا مع التقلبات المناخية التي تتسبب في وقوعها، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، "لابد من رفع درجة اليقظة، ومن واجب جميع الإدارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين التعبئة والتعاون لنتفادى في المستقبل مثل هذه الحوادث الحزينة".

أكد رئيس مجلس النواب، السيد حبيب المالكي، يوم الخميس ببانكوك، أن المغرب، وبفضل موقعه الجغرافي وإمكانياته الاقتصادية، يتوفر على مؤهلات كبيرة للتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان، عشر دول أعضاء)، المنطقة التي تشهد نموا قويا.

وقال السيد المالكي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء في ختام أشغال الدورة الـ 40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول آسيان، التي جرت أشغالها خلال الأسبوع الجاري، إن مشاركة المغرب في هذه الجمعية يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه المغرب لآسيا بصفة عامة، ولمنطقة جنوب شرق القارة على وجه الخصوص.

وأضاف أن آسيا بصدد التحول إلى مركز ثقل العالم على المستوى الجيوسياسي والجيو-اقتصادي والمالي. وأشار إلى أن هذا الجزء من العالم سيشكل عنصرا حاسما في العلاقات الدولية غدا، مبرزا أنه ومن هذا المنطلق، يأمل المغرب في إرساء علاقات فعلية وممأسسة مع دول منطقة جنوب شرق القارة.

وفي معرض حديثه عن حصيلة مشاركة المغرب في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة آسيان، أكد رئيس مجلس النواب أن “المهمة كانت ناجحة”، باعتبارها مكنت من إجراء العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الجمعيات الوطنية للدول الأعضاء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة التايلاندية، موضحا أن المباحثات همت مختلف سبل تعزيز التعاون واستكشاف الفرص.

وقال السيد المالكي، “على المستوى السياسي والبرلماني، سجلنا إمكانيات التعاون على اعتبار أن التحديات الكبرى مشتركة، من قبيل التغير المناخي والهجرة وإشاعة السلام وتلوث البحار والمحيطات. ولذلك طلبنا رسميا بهذه المناسبة منح المغرب وضع عضو ملاحظ لدى رابطة آسيان”.

وأضاف أنه على المستوى الثنائي مع تايلاند، كانت اللقاءات مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ومسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء بريوت تشان-أو -تشا، مهمة جدا، وذلك بالنظر إلى الإرادة المشتركة حيال المضي قدما في التعاون متعدد الأشكال بفضل مظاهر التشابه السياسية والاقتصادية الكبرى بين المملكتين.

وأبرز أن “هاتين الملكيتين ضامنتان للاستقرار والرخاء بالمملكتين، كما أن الاقتصادين متشابهان على نطاق واسع، ويشهدان دينامية ملحوظة ومحركات نمو متطابقة، لاسيما الفلاحة والصيد البحري والسياحة والمهن الجديدة (صناعة السيارات والطيران)، والتكنولوجيات الحديثة”.

وأكد السيد المالكي أن هناك مؤهلات مهمة للتعاون والتبادل بالنظر إلى أن المغرب منتج كبير للأسمدة بوسعه تلبية حاجيات تايلاند في المجال الفلاحي على مستوى الأداء والإنتاجية، مضيفا أن أمام المغرب الكثير ليتعلمه من تايلاند التي تستقبل 40 مليون سائحا سنويا، لاسيما في ما يتعلق بالخبرات والتجارب.

وقال رئيس مجلس النواب “خلال هذه اللقاءات، اتفقنا على أن المغرب بوابة لإفريقيا وأوروبا وأن تايلاند ممر نحو منطقة جنوب شرق آسيا. وبعد المسافة لا يجب أن يكون مبعث إحباط بالنظر إلى تطور التكنولوجيات الحديثة وكثافة الروابط البحرية والجوية”.

كما أشار إلى أن المباحثات مع الجانب التايلاندي همت، أيضا، التعاون في مجال التعليم والتكوين وتدبير الحقل الديني عبر معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، موضحا أن مجموعة أولى من الأئمة التايلانديين ستباشر هذه السنة تكوينا في هذه المؤسسة.

وعلى هامش الدورة الـ 40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، عقد السيد المالكي سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأعضاء في الآسيان ومسؤولين سامين بالتايلاند، من بينهم الوزير الأول بريوت شان أو شا.

وأكد العديد من المحاورين دعمهم لطلب المغرب الحصول على صفة عضو ملاحظ لدى رابطة آسيان، فيما أعلن رئيس وزراء تايلاند، السيد بريوت تشان-أو -تشا، رسميا، دعم بلاده لترشح المملكة لنيل وضع الشريك في الحوار القطاعي لدى الرابطة.

وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وهو خامس أكبر تكتل اقتصادي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان، حيث يمثل هذا التجمع الإقليمي 9 في المائة من سكان العالم، أي قرابة 650 مليون نسمة.

وتم تأسيس الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا سنة 1977. وتضم عشرة دول دائمة العضوية و12 بلدا ملاحظا.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا "تيكاد 7"، سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة مع قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية.

وهكذا، عقد السيد بوريطة مباحثات مع كل من رئيس جمهورية سيراليون، السيد جوليوس مادا بيو، ورئيس جمهورية زامبيا السيد إدغار لونغو، ورئيس جمهورية جزر القمر السيد أزالي أسوماني.

كما تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع رئيس وزراء غينيا بيساو، السيد ارستيد جوميس، ورئيس وزراء ساوتومي وبرنسيب، السيد خورخي بوم جيسوس، إلى جانب وزراء خارجية كل من الكاميرون، والصومال، وغانا، وبوروندي، ومالاوي، وغامبيا، وإسواتيني.

وتمحورت هذه اللقاءات حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير سبل التعاون المشترك.

كما نوه قادة ومسؤولو هذه البلدان بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنمية وتطوير القارة الإفريقية.

وبخصوص تيكاد، عبر القادة الأفارقة عن ارتياحهم الكبير لمشاركة المغرب في هذه القمة، بالنظر للدور الطلائعي الذي تقوم به المملكة في الدفاع عن قضايا إفريقيا الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب للقارة، وخصوصا اليابان.

من جانب آخر، حضر السيد بوريطة غداء عمل أقامه على شرفه السيد هيروفومي ناكاسوني، وزير خارجية اليابان السابق، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية- اليابانية.

كما حضر هذا اللقاء كل من السيدة ميدوري ماتسوشيما، وزيرة العدل السابقة إضافة إلى السيد إيشيرو آيساوا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابان- الاتحاد الإفريقي، وأعضاء من البرلمان الياباني.

وشكل غداء العمل، أيضا، مناسبة للتأكيد على الروابط التاريخية والعريقة التي تجمع الأسرة الملكية المغربية بالأسرة الإمبراطورية باليابان، وكذا العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع بين البلدين.

وركز السيد بوريطة خلال هذا اللقاء على القضية الوطنية، مشيدا في هذا الصدد بموقف اليابان الداعم للمملكة. كما تناولت المباحثات الدور الريادي للمغرب على المستوى القاري من خلال الاستثمارات في المجال الطاقي وإنتاج وتصنيع الأسمدة والاتصالات واللوجستيك وتكوين الأطر. كما أكد الوزير أن مقاربة التعاون التي ينهجها المغرب مع شركائه الأفارقة تتركز، بالأساس، على تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في النماء الاجتماعي والاقتصادي.

قال الجنرال الأمريكي ستيفن تاونسيند قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، يوم الخميس، بالرباط، إن المغرب " شريك قوي في مكافحة الإرهاب ورائد إقليمي في مجال الأمن ".

وأوضح المسؤول الأمريكي خلال ندوة صحفية في ختام زيارة رسمية للمغرب، إن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة " تقوم على الإلتزام المتبادل من أجل الأمن والتنمية المستدامة بالمنطقة" ، مضيفا أنه "بفضل التدريبات المشتركة ومع باقي الشركاء الأفارقة، يمكن للجيش الأمريكي والقوات المسلحة الملكية المغربية تحسين قدرتهما على العمل معا وتوفير مستقبل أكثر أمانا وازدهارا بالمنطقة".

ورحب السيد تاونسيند، الذي تم تعيينه مؤخرا قائدا جديدا للقيادة الأمريكية في إفريقيا، "بالتعاون الممتاز" للمغرب مع هذه القيادة، والتي "تتطلع إلى مواصلة تعاونها مع المملكة لصالح الأمن والاستقرار الإقليمي".

وذكر الجنرال الأمريكي أنه إلى جانب ضمان أمن حدوده، فإن المغرب "يجلب الأمن إلى إفريقيا بأكملها" من خلال عمليات التدريب وعمليات حفظ السلام.

وقال تعليقا على الوضع في الساحل، إن الولايات المتحدة الأمريكية "تشارك المغرب قلقه" إزاء عدم الاستقرار في هذه المنطقة، مع ضمان "العمل مع الشركاء الأفارقة والدوليين لمواجهة الوضع".

ونوه الجنرال الأمريكي في هذا الصدد، بجهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدا، في نفس الوقت، بإقامة الجيش المغربي لمستشفى ميداني في مخيم الزعتري شمال شرق الأردن. وقال تاونسند في هذا الصدد "أنا ممتن للغاية لهذه الشراكة".

وبالإضافة إلى تعاون المغرب في إطار مهمات حفظ السلام في عدد من مناطق العالم، رحب الجنرال الأمريكي بمشاركة المغرب في مناورات الأسد الإفريقي، "أكبر مناورات لأفريكوم"، الذي يحتضنه المغرب منذ سنوات عديدة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن المناورات القادمة ستشهد مشاركة ما يقرب من 3000 مشارك من 21 بلدا شريكا، من بينهم ثمانية بلدان إفريقية على الأقل.

من جهة أخرى، أشار تاونسند إلى أنه أجرى محادثات "ممتازة" اليوم الخميس مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق، مؤكدا أن هذه المحادثات ركزت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب السيد تاونسيند عن "تقديره الكبير للشراكة القوية للمغرب مع الولايات المتحدة"، مذكرا أن المملكة كانت من الحلفاء الأوائل للولايات المتحدة في نهاية القرن الثامن عشر. وقال "كانت من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة. لقد تجاوزت شراكتنا 240 عاما".

دعا وزير الشؤون الخارجية التايلاندي، السيد دون برامودويناي، يوم الخميس ببانكوك، إلى تعزيز المبادلات بين المغرب والتايلاند على المستوى الحكومي بهدف إرساء تعاون فعال بين البلدين.

وأشاد السيد برامودويناي، خلال مباحثات مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، الذي كان مرفوقا بسفير المملكة ببناكوك السيد عبد الإلاه الحسني، بجودة العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا أن أوجه التشابه القائمة بين المملكتين ستساعد بشكل خاص على بروز تعاون اقتصادي في مختلف المجالات.

وأكد استعداده على دعم جميع المبادلات في هذا الإطار، داعيا إلى انخراط جميع المتدخلين وبالخصوص الفاعلين في القطاع الخاص في عمليات استكشاف فرص التعاون، مشيرا في هذا السياق إلى مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب التايلاند وإلى الحصيلة الإيجابية لزيارة السيد المالكي الذي شارك في الدورة ال 40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا بدعوة من نظيره التايلاندي.

من جانبه أكد السيد المالكي أن المغرب يولي أهمية خاصة لهذه المنطقة من آسيا وللتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 دول والتي تتولى التايلاند رئاستها هذه السنة.

وأشار السيد المالكي إلى أهمية مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات بين البلدين، مضيفا أنه ستتم دعوة برلمانيين من التايلاند للمشاركة في يوم لإنعاش الاقتصاد سينظم قريبا بالمغرب.

كما عبر عن أمله في إتمام، وفي أقرب الآجال، الاتفاقيات التي توجد في طور التحضير والتوقيع عليها خلال الزيارة المقبلة لوزير الشؤون الخارجية التايلاندي للمغرب.

وعلى صعيد العلاقات البرلمانية، أبرز السيد المالكي أنه تم اقتراح إعداد مذكرة تفاهم بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين وأنه من المنتظر التوقيع عليها خلال الزيارة المقبلة التي سيقوم بها للمغرب رئيس الجمعية الوطنية التايلاندية السيد شوان ليكباي.

كما عقد السيد المالكي، اليوم، جلسة عمل مع الكاتب العام للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا السيد ايسرا سونتورنفوت حيث تطرق الجانبان لعلاقات التعاون بين المغرب وهذا التجمع البرلماني ولطلب المغرب الحصول على وضع ملاحظ لدى هذه المؤسسة الإقليمية.

وعلى هامش الدورة ال 40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، عقد السيد المالكي سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأعضاء في الأسيان ومسؤولين سامين بالتايلاند من بينهم الوزير الأول بريوت شان أو شا.

وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وهي خامس أكبر تكتل اقتصادي في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان. ويمثل هذا التجمع الإقليمي 9 في المائة من سكان العالم، أي ما يقرب من 650 مليون نسمة.

وتم تأسيس الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 1977. وتضم عشرة دول دائمة العضوية و 12 دولة ملاحظة.

الصفحة 1 من 8