مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأحد, 25 آب/أغسطس 2019

لقد اكد صاحب الجلالة  في بداية خطابه ، ان الاحتفال بثورة الملك والشعب، بما تحمله هذه المحطة من التعبئة والالتزام الجماعي ، بقيم الوطنية والتضحية بين الملك والشعب ، باعتبارها ثورة متجددة لأجيال المغاربة منذ فجر الاستقلال ،على يد المغفور له محمد الخامس :"اننا رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر"الى رفيقه في الكفاح المغفور له الحسن الثاني الذي استطاع بناء دعائم الدولة الحديثة ومؤسساتها الوطنية والديمقراطية والاقتصادية..                                                                                    

مبينا في ذات الوقت ، حرصه شخصيا على استكمال مسار آداء الامانة في خدمة المواطن وتطلعاته وجعله في صلب الاهتمامات من خلال النموذج الوطني ، كمقاربة تشاركية لمعالجة القضايا الكبرى، الذي يعتبر طموحا من أدوار اللجنة الخاصة التي سيوكل لها قريبا الاهتمام بهذا النموذج المصيري ، من خلال ثلاث مهمات اساسية ، الاولى تقويمية للبحث عن مكامن الضعف والخلل في النموذج السابق مع اضفاء طابع الخصوصية المغربية ،الثانية استشرافية اضفاء طابع المقاربة التشاركية لجميع المغاربة من حكومة ومؤسسات وجمعيات مدنية وهيئات سياسية اي"الانخراط الجماعي في الانجاز"اما الاستباقية فهي التسريع في وتيرة بلورة النموذج عماد المرحلة الجديدة اي "مرحلة الاقلاع الشامل ".                                                                                      

ان الغاية اذن من النموذج التنموي الجديد والمصيري هو تحسين ظروف عيش المواطن المغربي والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ليس فقط على مستوى المدن بل على الضواحي كذلك . اي العالم القروي من هنا نفهم اذن الاليات والإجراءات والوسائل التي يراها صاحب الجلالة ضرورية للاهتمام والنهوض بالعالم القروي لفك العزلة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية:

1-تسريع وتيرة الولوج الى الخدمات الاجتماعية           

2-دعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة                  

3-فك العزلة الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والاستثمارية

وأكد صاحب الجلالة  على ان نجاح هده المبادرة  رهين بمدى تفاعل المواطن القروي هو الاخر على العمل او المشاركة في تغيير وضعه الاجتماعي انطلاقا مما سيتم توفيره له من الوسائل والآليات واستغلالها من اجل النهوض بواقعه وذلك من خلال:                 

أ-الاستفادة من تعميم التعليم والفرص التي يقدمها التكوين المهني                        

ب-الاستثمار من كافة الامكانات المتوفرة بالعالم القروي  وعلى راسها الاراضي السلالية

ج-انجاز المشاريع الفلاحية  والاستثمار في السياحة والتجارة والصناعات            

   كما اضاف جلالته التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتكوين المهني  ليس فقط من اجل اندماج الشباب في عالم الشغل من بابه الواسع والمساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني مما يقدمه من صناعات تقليدية او تحويلية او صناعات تركيبية حديثة  ولكن كذلك باعتباره رافعة اساسية لتحدي التنافسية الاقتصادية والتطور العلمي. كمان نوه بالطبقة الوسطى وانشغالاته بها لتوسيع قاعدته ولعب دورها في رفع   نمواقتصادي اكثر نجاعة   بمؤشرات ومعايير تساهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي ووضع حد للهشاشة الاجتماعية في ظل  جهوية موسعة متقدمة تسعى للحد مع الاختلالات الادارية والبطء ، والتجاوب السريع في انجاز المشاريع  وإيجاد الكفاءات المؤهلة للعب الدور التشاركي بدون تردد او اخطاء في هذه المرحلة الدقيقة القادمة ، التي نراهن عليها مع اخد العبرة من الاختلالات، ونقط الضعف السابقة ، وجعلها وسيلة لتقويم الاعوجاج وتصحيح المسار من اجل نموذج وطني فعال و شامل يستجيب لجميع تطلعات المواطنين باختلاف وضعيتهم ومجالهم الجغرافي.                                                      

وفي الاخير شدد الملك محمد السادس على الالتزام بالاستمرارية بكل ثقة ومسؤولية في حمل مشعل التجديد وفاء لأرواح الشهداء وتجاوبا مع تطلعات الشعب المغربي طبقا لحديث المصطفى:"ما كسب الرجل كسبا ،اطيب من عمل يده"  

نشر في أقلام حرة

       بدا جليا من خطاب العرش المصادف للذكرى العشرية الثانية لاعتلاء الملك عرش اسلافه المنعمين .أن زلزالا ملكيا ، أو تعديلا حكوميا , واقع لا محالة كواقع او ضرورة مرحلية تفرض نفسها بإلحاح. من اجل مواكبة استراتيجيات المشروع التنموي الوطني الجديد , المراد صياغته وتنزيله استعجاليا ، والذي حدد معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،  كما جرت العادة في البرنامج التنموي الفارط ، ويحتفي اساسا بالمجالات الحيوية الاجتماعية معتمدا في ذلك على رافعتين اساسيتين العنصر البشري ،  بضخ دماء جديدة داخل الجسم الحكومي والإداري ذات كفاءات مستحقة ومهنية اما الرافعة الثانية توفير الارضية الخصبة والمجالية للاستثمار مع الانفتاح على التجارب الخارجية. فماهي اذن اسباب البلورة والتنزيل الاستعجالي للنمودج التنموي الوطني  من جهة ، ومن اخرى الوزارات المعنية بالتعديل والمعايير لا سيما البشرية المقترحة لملئ هذه الحقائب؟

       لقد اكدت التقارير الاخيرة لكل من البنك الدولي ، ومؤسسة صندوق النقد الدولي ، الى مجموعة من الملاحظات المهمة عبارة ،عن واقع مؤلم يعيشه المواطن المغربي ،  كتدني المستوى المعيشي من جهة ، ومن اخرى ركود و إستقرار معدل النمو أدنى من ال 4.5 ، وهو معدل للاسف غيركافي ولا يمكنه بأي حال من الاحوال تقليص نسبة البطالة ولا الرفع من ضعف القدرة الشرائية التي تعاني منها الأسر المغربية.                                                                                                                                                

      إن هذه المؤشرات السلبية والمستويات المحدودة والضعيفة ، تترجم المشاكل الإجتماعية الكبرى  التي يتخبط فيها الشعب المغربي ، والتي كانت سببا رئيسيا في الإحتجاجات التي شهدها المغرب مؤخرا ، والتي تدل في آخر المطاف على محدودية وكارثية النموذج التنموي الحالي ، وعدم فاعليته وقدرته على                                                             1-التطلعات الملحة والحاجيات المتزايدة لدى المواطن                                  

2-الحد من التفاوتات والفوارق الفئوية والمجالية                                          

3-تحقيق السلم الاجتماعي والرفاه للمواطن المغربي                                     

     انها اذن بكل تأكيد الاختلالات الكبرى ، التي كانت وراء التفكير وبضرورة استعجالية ، في بلورة نمودج تنموي وطني جديد ، يمكن بواسطته تحدي المشاكل الاجتماعية والمجالية وبالتالي اقرار السلم الاجتماعي والرفاه للمواطن المغربي. وهذا النمودج التنموي لا يمكنه ان يتأتى هو الاخر إلا بالبحث عن العنصر البشري، القادر على تحمل المسؤولية من خلال خاصيات الكفاءة  والمهنية والوطنية ، وتوظيفها بشكل ايجابي بما قد يساهم في اعداد جيل جديد ، له امكانات وخبرة ، من الاستراتيجيات الفعالة على مستوى البحث والإبداع ، في صياغة نمودج تنموي وطني متكامل ، ما أحوجنا اليه في هذه الظرفية الحرجة ،بكل ما تحمله الكلمة من معنى . وفي ذات الوقت القطع مع وصفات المأكولات السريعة ، التي كانت معتمدة سابقا من طرف بعض أمناء الاحزاب و كبار مسؤولي الدولة ، في عملية إعداد و رفع مقترحات تجديد المناصب الوزارية والمسؤوليات الحكومية ،التي كانت تعتمد على معايير فاسدة كالمحسوبية و الزبونية  والمصاهرة والمجاملات الحزبية وتهميش الآخر، شعارها "خيرنا مايديه غيرنا "بعيدة كل البعد عن منطق المصداقية والرجل المناسب في المكان المناسب والكفاءة والنزاهة والوطنية . هذه المعايير الفاسدة التي ترجمت لنا على أرض الواقع ، وزراء وكتاب الدولة لا وعي لهم بقيمة المسؤوليات السياسية والاجتماعية الملقات على عاتقهم وكيف بالأحرى تسيير وتدبير هذه القطاعات الحساسة والإبداع فيها ، وتحقيق الإنتظارات المرجوة منها لصالح المواطن المغربي .                             

     إن إستبدال نمودج وطني تنموي بآخر، ليس بالأمر الهين ، ولكن البحث عن مقومات النجاعة والفعالية ، يقتضي قبل كل شيء تحديد مكامن الضعف والتعثر والخلل ، في النمودج المراد استبداله ومحاولة تفاديه والقطع معه في أدق تفاصيله  ،مع اعتماد خاصية المصداقية والصرامة والموضوعية ، من جهة ،ومن أخرى البحث عن العنصر البشري الكفء القادر على الإبداع والعطاء بمصداقية ووطنية ، بعيدا عن المزايدات من أجل الحصول على نسق من العلاقات والعناصر المنسجمة  القادرة على المضي قدما ، بالبرنامج التنموي الوطني المراد تنزيله ، وإلا سنكون كمن يطبق عليه المثل الشعبي المغربي "وعادت حليمة الى عادتها القديمة"          

نشر في أقلام حرة

صادقت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس وزرائها اليوم الجمعة على منح المغرب مبلغا ماليا قدره 32,2 مليون أورو لمساعدته في مجهوداته الرامية إلى مراقبة الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه المساعدة التي تهدف إلى دعم التعاون الأمني الدولي من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمرا أساسيا من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.

وينضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون أورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليوز الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

صادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 22 غشت 2019 على مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني، الذي سيمكن عددا كبيرا من حاملي المشاريع الصغيرة من الحصول على مصادر التمويل التي تتطلبها مشاريعهم

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرات والمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بهدف تعزيز الشمول المالي ببلادنا خصوصا لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه هذه الآلية تعتبر آلية إضافية وجديدة لتمويل المشاريع، من خلال جمع تمويلات محدودة المبالغ، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.  

وفي هذا السياق، يهدف الإطار القانوني الجديد تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وكذا لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. كما يهدف القانون المتعلق بالتمويل التعاوني المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع لتنمية بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، وضع قانون التمويل التعاوني إطارا لمزاولة شركات التمويل التعاوني المعتمدة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، كما أنشأ نظاما متكاملا لتنظيم هذه الأنشطة التمويلية، من خلال إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هذه الأنشطة من طرف بنك المغرب، فيما يتعلق بعمليات القرض والتبرع، ومن طرف الهيأة المغربية لسوق الرساميل فيما يخص عمليات الاستثمار

وضمانا لتوفير التمويل التعاوني، حدد القانون إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وكذا التزاماتها خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار...

كما حدد القانون القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وسقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني

يشار إلى أنه دوليا، يعد التمويل التعاوني من أهم وأحدث الآليات التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وقد شهدت أنشطة التمويل التعاوني نموا سريعا خلال العشرية الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار نهاية سنة 2020
وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، خصوصا في الصين التي يتجاوز بها حجم السوق 60 مليار دولار
.

نشر في الاقتصاد

أصدرت وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤخرا، تقريرا يرصد جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على رأس لجنة القدس خلال العشرين سنة الأخيرة.

وذكرت وكالة بيت مال القدس الشريف، في هذا التقرير الذي يقع في 131 صفحة، أن هذه المرحلة تميزت على الخصوص بمنهجية عمل جديدة، على المستوى الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك، أو على مستوى العمل الاجتماعي الميداني، بإعطاء جلالته دفعة قوية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف، قصد حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها وصيانة تراثها الحضاري والديني.

ويقدم التقرير لمحة حول ظروف تأسيس لجنة القدس كآلية لتنسيق العمل الإسلامي المشترك لحماية المدينة والحفاظ على طابعها الحضاري، والتي أسندت رئاستها للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية العاشر المنعقد بفاس في سنة 1979.

وأشاد بالدور المحوري الذي لعبه المغفور له الملك الحسن الثاني ويضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مواقفهما الثابتة، في التعريف بقضية القدس الشريف ومكانتها الرمزية والتاريخية لدى الشعوب العربية والإسلامية على أوسع نطاق، مشيرا على الخصوص إلى المبادرات والحضور الوازن للمملكة المغربية في دعم فلسطين في العديد من المحطات التي تعرضت فيها لتهديدات حقيقية.

واهتم التقرير بعدد من المواقف التي عبر عنها صاحب الجلالة في رسائل سامية موجهة إلى الملتقيات والمؤتمرات الدولية، مؤكدا من خلالها على الارتباط الوثيق للمغاربة بالقضية الفلسطينية ومساندتهم المطلقة للشعب الفلسطيني إلى غاية استرجاع كل حقوقه المغتصبة.

ويفصل التقرير في دورات لجنة القدس المنعقدة بالمملكة المغربية، وهي كل من الدورة الثامنة عشرة المنعقدة بأكادير في غشت 2000، والدورة التاسعة عشرة المعقدة في مراكش في يناير 2002، ثم الدورة العشرين التي احتضنتها مراكش في يناير 2014، مبرزا التطورات والسياق السياسي الذي ميز كل دورة، وأهم محاور النقاش والتوصيات التي تم التوصل إليها.

وأبرز الإصدار الدور الذي قدمته هذه المحطات في رفع التنسيق وحشد الدعم وتجنيد جميع الطاقات والإمكانيات المتاحة للدفاع عن فلسطين وتخليصها من الاحتلال الغاشم، ومن ثم الخروج بموقف عربي إسلامي موحد يؤكد أن القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، إلى جانب مواصلة الضغط على المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته الكاملة في المآلات التي ستعرفها هذه القضية المشروعة.

كما تم تسليط الضوء على أهم المشاريع والمنجزات التي عملت المؤسسة، وفقا للتعلميات الملكية السامية، على تنفيذها لدعم صمود المقدسيين وإحداث برامج تنموية واستثمارية لفائدتهم، وعلى رأسها بناء المدارس وتجهيز المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية، فضلا عن مكافحة الإقصاء والفقر ودعم قدرات الشباب وتشجيع النشاط الاقتصادي.

كما تميز التقرير بعرض معطيات تفصيلية حول أهم البرامج المنفذة في القدس وتوزيعها حسب القطاعات من سنة 2000 إلى سنة 2018، وتطور التبرعات لتمويل المشاريع من 1998 إلى غاية 2018.

ويلامس الإصدار الأهمية التي يمثلها الجانب الثقافي في عمل وكالة بيت مال القدس، من خلال إقامة المركز الثقافي المغربي "بيت المغرب" بالقدس، وتمويل عدد من المشاريع ذات الطابع التعليمي والتثقيفي، بالإضافة إلى تكريس حضور إعلامي مكثف عبر إصدار دورية "صدى لجنة القدس" ودراسات علمية متنوعة بهدف الحفاظ على رصيد هام من الذاكرة الفلسطينية.

وتم تخصيص حيز لنداء القدس الذي وقعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة الباب فرانسيس خلال زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، باعتباره واحدا من أهم الوثائق المرجعية التي تكرس مكانة المدينة كأرض للتعايش والسلام بين أتباع الديانات التوحيدية.

كما تناول التقرير الخطب الملكية بمناسبة انعقاد دورات لجنة القدس، والتي حرص من خلالها جلالة الملك على التأكيد أن رئاسة لجنة القدس أمانة عظمى ومسؤولية كبرى، مشددا على مواصلة الجهود لعدم صمود الشعب الفلسطيني والمضي قدما في عملية السلام.

وخلص التقرير إلى تقديم قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية بشأن لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، والتي أجمعت على التنويه بالدور الريادي الذي ما فتئ جلالته يبذله لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، والتي أعلنت أيضا استعداد قادة الدول لتقديم الدعم المادي اللازم لوكالة بيت مال القدس الشريف لتمويل مشاريعها.