مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : كانون2/يناير 2020

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، حيث ارتفعت التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.

وحيث أن هذا القرار يكرس التمييز ويتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة. ويضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسيةعلما أنوحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية التي انخرط فيها المغرب والتزم بها, فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية". ووفقاً للمادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تقر الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين تسرد المادة 12(2)، على سبيل التمثيل، عدداً من "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف ... اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق". وبالإضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف به، في المادة 5(ه‍ـ)(4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وفي المادتين 11-1(و) و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وفي المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وذلك في جملة مصادر أخرى. كما يعترف بالحق في الصحة في عدد من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية، فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 16)، لذلك فالمكتب التنفيذي وهو يتابع هذا القرار الذي سيزيد من معاناة المواطنات والمواطنين مع منظومة صحية غاية في السوء والإنهيار, يؤكد على مواقفة التالية:

التأكيد على أن مواقف وقرارات الحكومة المغربية اصبحت تخضع للوبيات الضغط والتي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين, حيث أن المواطنات والمواطنين (وهم بالملايين) الغير مؤمنين  سيتضررون بشكل مباشر بهذا القرار, بالإضافة إلى منخرطي  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"CNOPS"، الذي يدبّر التغطية الصحية الخاصة بموظفي القطاع العام والذي تعرف تعاضدياته اختلالات وتضييع لملفات المرضى بشكل واسع .

إدانة تغييب النقابات وغيابها عن هذه القرارات والتي من المفروض أن تكون من خلال الحوار الإجتماعي لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة وعموم الموظفات والموظفين.

في الختام فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها التمييزية والتي جعلت المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مصنفا كالأسوء في شمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة, كما سبق ل منظمة أوكسفام البريطانية أن صنفت تصنيفا غير مشرف فمن أصل 157 دولة شملها التقرير احتل المغرب الرتبة 112 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والرتبة 101 في الأجور وحقوق العمال والعاملات، والرتبة 98 في مؤشر مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، والرتبة 78 على مستوى السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.

·       إطلاق حملة تلقيح تذكيرية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية؛

·       إطلاق حملة تلقيح وقائية وطنيةلتحصين الأغنام ضد مرض الجدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة ولتحصين الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

باشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية " أونسا"، ابتداء من 17 يناير 2020، حملة التلقيح التذكيرية لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية مقرونة بعملية ترقيم الأبقار غير المرقمة بمجموع التراب الوطني.

وبالموازاة مع ذلك، أطلق المكتب حملة تلقيح وقائية وطنية لتحصين مجموع القطيع الوطني من الأغنام ضد مرض الجدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة ولتحصين القطيع الوطني من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وتأتي حملات التلقيح هذه في إطار تنزيل برنامج عمل أونسا لمحاربة الأمراض المعدية، والذي يروم أساسا تعزيز مناعة القطيع الوطني ضد هذه الأمراضالحيوانيةالثلاثة (مرض الحمى القلاعية، ومرض الجدري، ومرض طاعون المجرات الصغيرة) والتي لا تنتقل إلى الإنسان.

وسيتم تنفيذ هذه الحملات المجانية لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأونسا والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين.

جدير بالذكر أن المكتب نظم خلال سنة 2019 حملتي تلقيح وطنتين لتحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية أسفرت عن تلقيح 2,97 مليون رأس من الأبقار خلال الحملة الأولى وتطعيم 2,6 خلال حملة التلقيح التذكيرية. كما تم تحصين أزيد من 27.5 مليون من الأغنام والماعز ضد هذا المرض، بتغطية شملت مجمل القطيع الوطني.

يشار إلى أنالحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص.


 

لتشجيع الاستثمار ومواكبة  المستثمرين بالجهة، ترأس خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، حفل توقيع  اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري ببني ملال، مجموعة "إلسان" الفرنسية مع مسؤولي المستشفى الخاص"داي"، حيث أعرب عن شكره لهذه المجموعة الفرنسية لاختيارها بني ملال لتنفيذ ودعم هذا المشروع الصحي الكبير الرامي لتوسيع العرض الطبي بعاصمة الجهة.

واستعرض والي الجهة في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، المؤهلات الطبيعية والمشاريع المهيكلة التي تعرفها الجهة، وكذا الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار بالجهة، مذكرا بأهم ما يميز العرض الصحي بالجهة، حيث أشار الى أن الجهة تتوفر على 264 مرفق للرعاية الصحية الأولية، و 11 مبنى للمستشفيات تتسع لـ 1466 سرير، 50٪ منها موزعة بين المستشفيات في اقليمي بني ملال وخريبكة. أما فيما يتعلق بالمرافق الصحية الخاصة، فإن إجمالي عدد العيادات يبلغ 23 عيادة، تضم 640 سرير، مؤكدا أن هذا  العدد يبقى دون الاحتياجات الحقيقية لسكان الجهة، و أن نسبة الأطباء لكل فرد التي تبلغ 01 طبيب لكل 5055 نسمة بالجهة، تبقى كذلك نسبة أقل من المتوسط الوطني.

وشدد والي الجهة على ضرورة  التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة وذلك من أجل تحسين الخدمات الطبية وتمكين المواطنين من الوصول إليها بالجودة والكيفية اللازمتين، مشيرا الى أنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين ولاية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ووزارة الصحة، بمبلغ إجمالي قدره 912 مليون درهم وذلك لتعزيز و توسيع العرض الصحي بالجهة.

ومن جهته، أوضح المدير العام المفوض للمجموعة الفرنسية "إلسان"، أنه بموجب هذه الاتفاقية تلتزم هذه المجموعة الرائدة في قطاع الاستشفاء الخصوصي بفرنسا، توفير وسائل وتقنيات حديثة للعلاج، وتكميل العرض الصحي العمومي، وتغطية الخصاص الحاصل في عدد من التخصصات.

كما قدم ممثل المستشفى الخاص "داي" عرضا أبرز من خلاله أهم المعطيات المتعلقة بإنجاز هذا المشروع بعاصمة الجهة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لإنجازه حوالي 180 مليون درهم على مساحة إجمالية مبنية تقدر ب 9600 مترا مربعا. وسيوفر هذا المستشفى 130 سرير وخدمات صحية متعددة وعالية الجودة، إذ من المنتظر ان يخلق 250 فرصة عمل مباشر، كما سيساهم في رفع مستوى المنظومة الصحية بالجهة وإنعاش الاقتصاد المحلي.

وفي ختام الحفل، تم التوقيع الرسمي على الشراكة بين المستشفى الخاص "داي" ومجموعة «إلسان» الفرنسية، حيث تعتبر هذه الشراكة ثالث اتفاقية تبرمها مؤسسة «إلسان» الفرنسية، التي تتوفر على أكثر من 6500 طبيب موزعين على 120 وحدة صحية على مستوى التراب الفرنسي، مع المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.

نشر في أخبار الجهة

في اطار التعبئة الشاملة و اليقظة التي تنهجها سلطات إقليم بني ملال لمواجهة آثار موجة البرد القارس التي تعرفها المناطق الجبلية بهذا الإقليم، وفي اطار الجهود المبذولة لتقريب الخدمات الأساسية من ساكنة هذه المناطق، تم زوال يوم 27 – 01 – 2020 بمنطقة اغرضن التابعة لجماعة فم العنصر، نقل مسن  في وضعية صحية صعبة بواسطة مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة قادمة من مراكش.

هذا وتمت هذه العملية، التي كانت تحت اشراف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، بنجاح حيث نقل المريض على وجه السرعة الى المستشفى الجهوي لبني ملال لتلقي العلاجات الأولية.

وقد لاقت هذه البادرة استحسان ساكنة المنطقة التي عبرت عن ارتياحها وامتنانها لمثل هذه التدخلات التي تزرع الاطمئنان في نفوس المواطنين وتزيد في احساسهم بالكرامة وحب الانتماء للوطن.

نشر في أخبار الجهة

ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري بمقر الولاية، لقاء جهويا تواصليا خصص لتقديم ومناقشة على المستوى الجهوي، الإجراءات المسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. حضر هذا اللقاء الى جانب عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، رئيس وأعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المجالس الإقليمية والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة للدولة والعديد من جمعيات المجتمع المدني المعنية بإشكالية الماء.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أشار والي الجهة الى ندرة المياه التي أصبحت اليوم واقعا يميز وضعية الموارد المائية ببلادنا، مؤكدا أن المغرب تعامل بصورة استباقية مع التغيرات المناخية، من خلال تبنى سياسة السدود في عهد المرحوم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، هذه السياسة مكنت من تجاوز معظم التحديات والإكراهات، ومواكبة الحاجيات المائية المتزايدة وطنيا، بالنسبة للساكنة ولمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية رغم فترات الجفاف التي عرفتها البلاد.

واستعرض خطيب الهبيل أهم المعطيات المتعلقة بالموارد المائية السطحية والجوفية لجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا الى أن كمية المياه الجوفية المتجددة على مستوى الفرشات المائية المهمة بالجهة تقدر ب 769 مليون متر مكعب في السنة، حيث تعرف هذه الفرشات استغلالا مكثفا مما يسجل عجزا سنويا يقدر ب 100 مليون متر مكعب، في حين تقدر واردات المياه السطحية بالجهة ب 2,317 مليار متر مكعب.

كما أضاف أن حجم المياه العادمة بالجهة  يقدر ب 40 مليون متر مكعب، يمثل فيها الوسط الحضري نسبة 72%. مشيرا الى أن الجهة تتوفر على 13 محطة لتصفية المياه العادمة، بقدرة على المعالجة تصل إلى 46849 متر مكعب في اليوم، وأن هناك حاليا مبادرات لتثمين هذه المياه مثل محطة التصفية بكل من خريبكة ووادي زم، ومشروع إحداث محطة للتصفية بمدينة قصبة تادلة، وأخرى بالفقيه بن صالح، حيث سيتم استعمال هذه المياه في غسل مادة الفوسفاط.

هذا وقدم والي الجهة بتفصيل المشاريع الهامة الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وذلك حسب المحاور التالية :

§    المحور الأول:  تطوير العرض المائي بجهة بني ملال خنيفرة.

 

ü    برمجة إنجاز سدين كبيرين: سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، وتبلغ كلفة هذا المشروع الذي تبلغ سعة حقينته 85 مليون متر مكعب، 900 مليون درهم؛ وسد تيوغزا بإقليم أزيلال الذي تبلغ سعة حقينته 160 مليوم متر مكعب، بكلفة إجمالية قدرها 1500 مليون درهم.

ü   برمجة إنجاز 61 سدا صغيرا، موزعة حسب الأقاليم على الشكل التالي: 27 بإقليم أزيلال، و10 بإقليم بني ملال و20 بإقليم خنيفرة و03 بإقليم خريبكة و01 بإقليم الفقيه بن صالح.

ü    تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب: ويتعلق الأمر بإنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية إنتاج محطات المعالجة وقنوات التزويد، وكذا تأمين شبكات نقل وتوزيع الماء على مستوى مدن ومراكز الجهة. وسيتم إنجاز هذه المشاريع من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بتكلفة إجمالية قدرت ب 1,17 مليار درهم.

§    المحور الثاني : تدبير طلب واقتصاد الماء بالجهة.

ü   برنامج السقي: ويهم هذا البرنامج استبدال السقي السطحي بالسقي الموضعي عبر التحويل الجماعي والتحويل الفردي؛ كما يهم عصرنة وتأهيل منظومة قنوات التزويد متعددة الأهداف.

ü   اقتصاد الماء بشبكات التوزيع: وتستهدف هذه العملية تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بالجهة، لبلوغ نسبة 78%في أفق سنة 2027. ويتكلف بإنجاز هذه العملية كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

ü   الرفع من قدرة تخزين الماء الصالح للشرب: وتهدف هذه العملية إلى تقوية منشآت تخزين الماء الصالح للشرب، لتحقيق قدرة التخزين على 24 ساعة، على مستوى المدن والمراكز التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء وللوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

§     المحور الثالث : تقوية التزويدبالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بالجهة.

ü   تعميم الربط الفردي بالمراكز القروية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء ، وتهم هذه العملية شقين: الشق الأول يهم سبعة مراكز في طور الإنجاز لفائدة 25 500 من السكان بكلفة إجمالية قدرها 38,25 مليون درهم؛ والشق الثاني يهم73 مركزا مبرمجا لفائدة 137 830 من الساكنة، بكلفة إجمالية قدرها 827 مليون درهم.

ü   تعميم الاستفادة من الماء واستدامة النظم : وتهم هذه العملية شقين: الشق الأول يشمل 627 دوارا في طور الإنجاز: 442 دوارا في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، و185 دوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء. وتستهدف هذه العملية التي تبلغ كلفتها الإجمالية 546,34مليون درهم،  385 920من الساكنة. أما الشق الثاني فيشمل برمجة 802 دوارا، لفائدة 797 976من الساكنة، بكلفة تقدر ب 741,54مليون درهم.

ü   برنامج استعجالي: حيث سيتم تخصيص غلاف مالي سنوي للتزويد بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات صهريجية لفائدة الساكنة المتأثرة بآثار الجفاف.

§     المحور الرابع : إعادة استعمالالمياه العادمة المعالجة بالجهة

ü   استكمال التطهير السائل ل 19 مدينة ومركز حضري؛ وإلى التطهير السائل ل 112 مركز قروي؛ وإلى إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، من خلال إنجاز أربعة مشاريع في أفق 2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليون درهم.

§     المحور الخامس :  التواصلوالتحسيس.

ü   ويهدف هذا المحور إلى بلوغ أربعة أهداف كبرى: تملك هذا البرنامج من طرف جميع الفاعلين على المستوى الترابي؛ تعزيز تنسيق التدخلات بين الفاعلين المؤسساتيين؛ تحسيس المستعملين بأهمية اقتصاد الماء؛ تهييئ وإعداد المناخ المناسب لتحقيق أهداف هذا البرنامج.

كما دعا والي الجهة جميع الفاعلين والمتدخلين الجهويين الى الانخراط الفعال والايجابي لتفعيل الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج، مشددا على القيام بتنظيم حملات تواصلية مع كل الفاعلين المعنيين، خاصة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بإشكالية الماء، والتي لا يخفى دورها الريادي في التحسيس بأهمية الحفاظ على هذه المادة الحيوية وتدبيرها بشكل عقلاني ومستدام، وإرساء تدبير تشاركي لترشيد استعمالها.

هذا وتم تقديم أربعة عروض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والمدير الجهوي للفلاحة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، حيث تم من خلال هذه العروض تقديم ومناقشة  مختلف الجوانب المتعلقة بمجال الماء والمياه العادمة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

نشر في أخبار الجهة

على هامش تدشين الثانوية الإعدادية أيت عمر بقصبة تادلة


 

نشر في فيديو

تصريح عبد الرحمن جبال رئيس قسم العمل الإجتماعي بولاية جهة بني ملال خنيفرة


 

نشر في فيديو

تصريح النائب البرلماني عبد الله موسى على هامش تدشين الثانوية الإعدادية ايت عمر


 

نشر في فيديو

تصريح النائب البرلماني عبد الرحيم خيير على هامش تدشين الثانوية الإعدادية ايت عمر


 

نشر في فيديو

تصريح السيد الشرقاوي الرقيق المدير  الإقليى  لوزارة التربية و التعليم ببني ملال على هامش تدشين الثانوية الإعدادية أيت عمر


 

نشر في فيديو
الصفحة 1 من 2