مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تشرين2/نوفمبر 2020

أكدت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أن موقف مملكة إسبانيا من قضية الصحراء "يظل دائما دون تغيير" لأن الأمر يتعلق بـ "سياسة دولة".

وقالت السيدة غونزاليس لايا، التي حلت أمس الخميس، ضيفة على أحد برامج الإذاعة الوطنية الإسبانية "داخل حكومة ائتلافية مثل حكومتنا، قد تكون هناك آراء مختلفة وحساسيات مختلفة، لكن موقفنا من قضية الصحراء لم يتغير لأن الأمر يتعلق بسياسة دولة".

وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية أن "السياسة الخارجية الإسبانية ترسمها وتحددها وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة"، مشيرة إلى أن موقف بلادها من قضية الصحراء "ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير".

وكانت السيدة غونزاليس لايا قد جددت الأسبوع الماضي التأكيد على أن موقف بلادها يتمثل في "الدعم الكامل والمطلق" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حتى يتمكن من "ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار" في الصحراء، والدفع بـ "المفاوضات السياسية التي تسمح بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه، عادل ودائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأوضحت السيدة غونزاليس لايا "بالنسبة لإسبانيا فإن المهم هو قرارات الأمم المتحدة كلها، وآخرها القرار الذي صدر في أكتوبر من هذا العام الذي عبر بوضوح عن إطار ومعالم هذه المفاوضات".

وأشارت في هذا السياق، إلى أنها نقلت هذا الموقف بنفسها خلال "الاتصالات العديدة التي أجرتها في الأيام الأخيرة مع المغرب وموريتانيا والجزائر، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل دعم وتعزيز مسار هذا الحوار".

اكد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، السيد نور الدين مفتاح، على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الوطنية في التعبئة والدفاع عن قضية الصحراء المغربية.وأضاف مفتاح في تصريح صحفي، عقب لقاء عقده وفد يمثل المجلس الوطني للفيدرالية وفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، أمس بالعيون مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون، السيد عبد السلام بكرات، أن الانحياز للقضايا الوطنية واجب مهني لكافة مكونات الجسم الصحفي الوطني لدحض الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد على القناعات الوحدوية لناشري الصحف المغربية في التعبئة المتواصلة والدفاع عن القضية الوطنية، مبرزا أن الصحافيات والصحافيين المغاربة كانوا على الدوام في الخطوط الأمامية للمعارك المصيرية.

وأشار إلى أن الموضوعية قيمة أساسية من قيم أخلاقيات مهنة الصحافة، لكن "الحياد الزائف يضل أمرا مرفوضا في القضايا الوطنية الحيوية".وخلال هذا اللقاء، أطلع والي جهة العيون الساقية الحمراء، وفد المجلس الوطني للفيدرالية وفرعها الجهوي بالأقاليم الجنوبية، على آخر مستجدات القضية الوطنية وجهود التعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، بعد التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية لتحرير المعبر الحدودي الكركرات واستتباب الأمن وضمان عودة الحركة التجارية والمدنية إلى انسيابيتها العادية في المنطقة.

أكدت لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية المغربية بمجلس النواب البحريني ،أن قرار مملكة البحرين فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون يعد تأكيدا للمواقف الراسخة للمملكة في دعم السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية. وشددت اللجنة في بيان  الجمعة ،أن "قرار البحرين فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون على إثر الاتصال الهاتفي الذي تم بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يأتي تعزيزا للعلاقات المشتركة الاخوية والوثيقة، والتعاون الاستراتيجي، ووحدة الهدف والمصير ،ودعم الامن العربي".

وأشادت اللجنة ب "الخطوة الحكيمة والقرار السديد والتوجيه الملكي السامي الرفيع بفتح قنصلية بحرينية في العيون المغربية في هذا التوقيت، والذي يحمل رسالة تضامن ومساندة ودعم للمملكة المغربية وجهودها في الامن والاستقرار والتنمية والازدهار على كافة اراضيها ولصالح شعبها الشقيق، وتأييد للإجراءات التي اتخذتها لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات بالصحراء المغربية التي تربط بين المملكة المغربية وموريتانيا".

وأعربت اللجنة عن حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع المملكة المغربية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية الحيوية، وفتح آفاق أرحب من التعاون في المجال الاستثماري والتجاري وما تتمتع به مدينة العيون المغربية من موارد متعددة وموقع استراتيجي.

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يوم الأربعاء بالرباط ، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019- 2023)، من بين المشاريع الكبرى التي تعمل الوزارة على تنزيلها.

وأشار السيد لفتيت في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، إلى أهداف هذه المرحلة، مذكرا بالدورة الأولى للمناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات ، يومي 18 و19 شتنبر 2019 ، وما شكلته من مناسبة لملامسة سبل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة للشغل.

وأورد أنه في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إنجاز ، إلى متم شهر غشت الماضي ، 541 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687 مليون درهم، وذلك لفائدة نحو 780 ألف مستفيد.

وتابع أنه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة الذي يعتبر أحد مكونات هذا الورش الملكي، تم برسم سنتي 2019-2020 برمجة 988 مشروعا و676 نشاطا بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم (814 مليون درهم مساهمة من المبادرة)، وكذا تخصيص هذه الأخيرة لمبلغ 300 مليون درهم موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة في إطار دعم المجهودات والإجراءات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة (كوفيد-19).

وقد وزع هذا الغلاف المالي على شكل منح خصصت لمحور صحة المرأة والطفل، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز الأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى، والأطفال المتخلى عنهم وكذا الأشخاص المختلين بدون مأوى.

وتفعيلا لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ، يقول السيد لفتيت ، عرفت سنتا 2019 و2020 تهيئة وتجهيز 71 بنية استقبال تحت مسمى "منصة الشباب" بغلاف مالي إجمالي يناهز 113 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيات لتأطير عمليات المواكبة التقنية والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم، مضيفا أن حصيلة برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020 تجسدت بدورها على أرض الواقع سواء تعلق الأمر بمحور صحة الأم والطفل أو محور التكوين الأولي.

وحسب الوزير، فإن هناك عملا يهم مجال الرعاية الاجتماعية، حيث إن الوزارة بصدد إنجاز منصتين رقميتين يهمان السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، على أن يتم الشروع في العمل بهما في سنة 2022 كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.

وأشار ، في السياق ذاته ، إلى قيام الوزارة خلال هذه السنة بإصدار 16 دليل ودورية من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية، وهي السنة التي عرفت أيضا شروع المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة في مباشرة أنشطتها.

وخلال هذا الاجتماع، أفاد وزير الداخلية بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، يصل إلى ما مجموعه 61، 37 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب الإرادة وتعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها.

وأبرز السيد العثماني، الذي ترأس إطلاق الحملة الوطنية الثامنة عشر لمكافحة العنف ضد النساء، “أنه لا بد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة، مردفا بالقول “لدينا إرادة جماعية وعلينا التعاون بمنطق وطني لأن الإرادة وحدها لا تكفي، بل لابد من أن تصبح الإرادة واقعا”.

واعتبر رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، مشددا على أن “العنف ضد المرأة يعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها”.

وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية السامية بشأن مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء، ذكر رئيس الحكومة بالمسار الذي عرفه هذا الاهتمام من خلال مسيرة طويلة، مستحضرا على الخصوص المقتضيات التي جاء بها دستور 2011، باعتباره “لحظة فارقة لأنه نص في عدد من فصوله على حظر كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل أيا كان سببه، وشكل أرضية صلبة انطلقنا منها بعدد من المبادرات التي تعززت مع مرور الوقت”.

كما توقف رئيس الحكومة عند عدة برامج لصالح المرأة وضمان حقوقها، مشيرا في هذا الصدد، إلى خطة “إكرام 1 و2″، وبرنامج “تمكين”، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا “إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء” بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الذي عزز الدينامية القائمة بإشراك وتوحيد جهود المؤسسات المعنية والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة، وهذا ما يعكسه الشعار الذي يؤطر الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وتابع بالقول “إنه التزام مغربي مهم ولابد أن يصبح ثقافة”، داعيا اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى الانتهاء من تقريرها السنوي الأول الذي سيمكن من التعرف على الجهود التي قامت بها المملكة والوقوف على النقائص التي يمكن تداركها.

وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، هذه السنة، حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف: جميعا من أجل خدمات فعالة، متاحة، وولوجة في كل المجالات والسياقات” إلى تسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح ولوجة ومتاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.

كما تروم هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار “مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين”، إلى غاية 10 دجنبر المقبل، حشد تعبئة مجتمعية حول سلسلة التكفل المؤسساتي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ورصد تطلعات ووجهات نظر الفاعلين لتصبح خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف متاحة، ولوجة وفعالة.

نشر في عالم المرأة

أعربت منظمة دول الكاريبي الشرقية، باسم دولها الأعضاء، عن دعمها ل"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة العازلة الكركارات بالصحراء ولضمان حرية تنقل الاشخاص والبضائع نحو القارة الإفريقية".

كما دعت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مختلف الأطراف إلى "الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرارين 24.14 و24.40 اللذين يدعوان إلى حفظ السلم والنظام بهذه المنطقة من شمال إفريقيا".

وحثت المنظمة أيضا جميع الأطراف على "الامتناع عن أي عمل عدواني وعلى ضمان سلامة المدنيين وحرية تنقل الأشخاص والبضائع بمنطقة الكركارات"، والتقيد بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية.

نظم المئات من أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بتراغونا(جهة كتالونيا ) مساء يوم الثلاثاء وقفة تضامنية كبرى وسط المدينة للتعبير عن الدعم المطلق للتدخل المغربي المشروع لفك الحصار الذي كانت تفرضه ميليشيات " البوليساريو" على معبر الكركرات الحيوي وكذا لشجب وإدانة الممارسات الاستفزازية لعناصر الانفصاليين التي استهدفت القنصلية العامة للمملكة بفالنسيا.

واحتشد فاعلون وحقوقيون وسياسيون وممثلو أكثر من 20 جمعية مغربية تنشط بالمنطقة بالإضافة إلى العديد من أفراد الجالية المغربية وسط ساحة ( إمبريال تراغو ) للتعبير عن مساندتهم المطلقة ودعمهم غير المشروط للخطوة التي أقدم عليها المغرب من أجل فك الحصار عن معبر الكركرات وإعادة انسيابية الحركة التجارية وتأمين تنقل البضائع والأشخاص بالمنطقة مشيدين بهذا التدخل المشروع الذي كان احترافيا وسلميا وآمنا .

ورفع المشاركون في هذه المظاهرة التي كانت قد انطلقت في مسيرة من ساحة ( الرامبلا ) في اتجاه ساحة ( إمبريال تراغو ) شعارات تدين الاعتداء الإجرامي الشنيع الذي استهدف قبل أكثر من أسبوع القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا على يد موالين لجبهة البوليساريو وهو الفعل المستفز الذي يتعارض مع مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويمس بحرمة وحصانة التمثيليات الدبلوماسية .وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذا الفعل الإجرامي أمام العدالة للقصاص منهم على انتهاكهم لحرمة وسلامة مقر القنصلية المغربية باعتباره يمثل خرقا سافرا لجميع الأعراف الدولية والقوانين والتشريعات المؤطرة لعمل الهيئات والتمثيليات الدبلوماسية .كما عبر المشاركون في هذه الوقفة الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وتصدح حناجرهم بالنشيد الوطني والأهازيج والأغاني المغربية عن إدانتهم الشديدة للأعمال التخريبية التي يقوم بها انفصاليو البوليساريو بهدف زعزعة استقرار المنطقة والتي تنتهك كل الاتفاقات الدولية ومختلف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .

وجدد المشاركون تأكيدهم على التعبئة الشاملة والدائمة لكافة أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وكذا استعدادهم للانخراط في كل المبادرات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل حماية الوحدة الترابية للمغرب والتصدي لمناورات الخصوم .

وتميزت هذه المظاهرة التي حضرها ممثلو بعض الأحزاب السياسية الإسبانية بتارغونا والعديد من المواطنين الإسبان بعرض شريط يفضح ممارسات البوليساريو وانتهاكه لحقوق الأطفال من خلال تجنيدهم وتحريضهم على حمل السلاح وهي المشاهد التي استنكرها العديد من المشاركين في هذه الوقفة الذين عبروا عن إدانتهم الشديدة لمثل هذه الممارسات التي تنتهك أبسط حقوق الطفل وتحرمه من العيش كأقرانه في بيئة سليمة وطبيعية .

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، يوم الثلاثاء أن المغرب، الوفي لقيمه والتزاماته، ما فتئ يترافع من أجل مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها لظاهرة الهجرة ، مع الاضطلاع بدور بناء وموحد على المستوى الإقليمي و الدولي ، للدفع قدما بالأجندة العالمية للهجرة.

وخلال مداخلة له في إطار الدورة ال111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، ذكر السيد زنيبر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد إفريقيا في موضوع الهجرة، قدم التقرير حول دور إفريقيا في الحكامة الجديدة للهجرة خلال الدورة ال33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يومي 9 و10 فبراير 2020 .

وكان الهدف من هذا التقرير تشخيص قضية الهجرة في إفريقيا، وإبراز الدور الجوهري للمرصد الإفريقي للهجرة في إطار الحكامة الجيدة للهجرة في إفريقيا، ووضع إفريقيا في صلب تفعيل ميثاق مراكش.

وتابع السفير أن المغرب يواصل المساهمة بشكل كبير في التدبير الإقليمي لقضية الهجرة ، وهو ما يعكسه تنظيم المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية بمراكش يومي 1 و 2 مارس 2020 ، والذي توج بتوصيات وبخارطة طريق من أجل أجرأة ، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عملية، البيان الختامي.

وسجل السفير أن هذا المؤتمر شكل مناسبة لتجديد التأكيد على الإرادة المشتركة للعمل بشكل وثيق بخصوص موضوع الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة في المنطقة.

وأبرز، من جهة أخرى، أن المغرب لن يدخر جهدا لدعم المنظمة الدولية للهجرة ، من أجل تنفيذ أهدافها وبرامجها ، خاصة في تفعيل وتتبع و تدارس ميثاق مراكش.

وقال إن "المملكة التي تحولت في السنوات الأخيرة من أرض للهجرة والعبور إلى بلد لاستقبال المهاجرين ، تبنت سياسة للهجرة استباقية ونموذجية ، قائمة على القيم الإنسانية والتضامنية ، تتجسد في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".

وأبرز السفير، من جهة أخرى، التأثير الكبير لوباء كوفيد-19 على تدفقات الهجرة وتنقل البشر في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المغرب يقدر ، حق قدره ، رد الفعل السريع و الاستباقي للمنظمة الدولية للهجرة إزاء هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة ، والذي تم ترجمته بتفعيل أساليب مبتكرة للعمل ومواصلة تنفيذ البرامج والأنشطة.

ودعا الوفد المغربي، الذي شارك في هذه الجلسة ، من جديد، إلى إشراك جميع الأشخاص - بمن فيهم المهاجرون ، واللاجئون والأشخاص النازحون - في الجهود الرامية إلى التخفيف من تداعيات الوباء، تماشيا مع أحد الالتزامات الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 "عدم ترك أي أحد خلف الركب".

لتفقد سير وتقدم أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات ببني ملال، قامت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، و رئيس مجلس الجهة، والمسؤولين المركزيين للتكوين المهني، صباح اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، بزيارة لورش انجاز هذا المشروع الهام الذي انطلقت به الأشغال في غشت المنصرم من هذه السنة.

وخلال هذه الزيارة التفقدية تم الاطلاع على سير وتقدم أشغال البناء التي تسير بوثيرة جيدة ووفق الجدولة الزمنية المحددة لها، إذ من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون 17 شهرا، ومن المنتظر ان تفتح هذه المدينة أبوابها في وجه المتدربين خلال الموسم الدراسي لسنة 2022.

 هذا وبإنجاز هذه المدينة التي قدرت تكلفتها بــ 340 مليون درهم، في اطار شراكة وتعاون بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، ستصبح الجهة تتوفر على منصة للتكوين متعددة الأقطاب والتخصصات تصل الى تسعة أقطاب (قطب التكنولوجيات الرقمية والافشورينغ،قطب التدبير المالي والإداري،القطب الصناعي،قطب الفلاحة والصناعات الغذائية،قطب الصناعة التقليدية،  قطب البناء والأشغال العمومية،قطب السياحة والفندقة،قطب النقل واللوجستيك)، تسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي.

هذا المشروع الذي سينجز على عقار مساحته 15 هكتار، سيوفر طاقة استيعابية سنوية تقدر بــ  3000 مقعدا بيداغوجيا. كما سيوفر عروضا تكوينية متنوعة وشاملة من خلال مجموعة واسعة من الشعب التكوينية ينتمي معظمها إلى 77 شعبة جديدة تتمحور حول قطاعات ذات إمكانيات تشغيل عالية.

نشر في أخبار الجهة

قام والي جهة بني ملال خنيفرة صباح يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري، بزيارة للمركب الاجتماعي لبني ملال للوقوف عن قرب عن تدبير هذه المؤسسة الخيرية والاطلاع على الأشغال المنجزة التي شملت عدة مرافق بالمركب والتي بلغت تكلفتها حوالي 1,6 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمحسنين والجمعية الخيرية الإسلامية لبني ملال، وذلك للنهوض بالجوانب الصحية والترفيهية والثقافية والرياضية وتحسين ظروف إيواء نزلاء المؤسسة.

هذا وهمت هذه الاشغال التي أنجزت تحت اشراف الجمعية الخيرية الإسلامية لبني ملال، احداث وتجهيز عيادة طبية  لتوفير الظروف الملائمة للعناية بصحة النزلاء، وذلك بتكلفة تزيد عن 500 ألف درهم من طرف المحسنين الذين جسدوا من خلال انجاز هذا المشروع، قيم وروح التضامن والتآزر الإنساني إزاء هذه الفئات الهشة من المواطنين.

  كما تضمنت اصلاح دار المسنين لتحسين ظروف إيواء هذه الفئة من المواطنين واطعامهم وتوفير أسباب راحتهم، واصلاح عدة مرافق بداري الطالب والطالبة واصلاح الملعب والفضاءات الخضراء لتحسين ظروف إيواء التلاميذ وتوفير التجهيزات الرياضية الملائمة والعناية بالفضاءات البيئية الخارجية، واصلاح وتجهيز المطبخ وقاعة الأكل لتحسين جودة الاطعام وظروف اشتغال العمال والمحافظة على النظافة.

ويأتي انجاز هذه الأشغال كتتويج للمجهودات التي بذلت من طرف كافة المتدخلين لإرساء أسس متينة لضمان تدبير وحكامة إدارية جيدة لهذه المؤسسة الخيرية، حيث تم أوائل السنة الفارطة، عقد عدة اجتماعات على مستوى الولاية تحت رئاسة والي الجهة وبحضور أعضاء الجمعية الإسلامية وجميع المتدخلين المعنيين، لوضع إطار توافقي يحدد المسؤوليات لتحقيق التكامل والتضامن والالتقائية بين كافة الأطراف المتدخلة.

و تجدر الإشارة الى أن هذا المركب الاجتماعي يأوي 119 نزيل، منها 31 من الأشخاص المسنين (18 مسن و13 مسنة)، إضافة الى 88 من الطلبة (23 تلميذ و 65 تلميذة) ينحدرون من أسر معوزة تنتمي للمناطق القروية التي تفتقر الى تواجد مؤسسات تعليمية متخصصة تمكنهم من متابعة وإتمام دراستهم حسب التخصصات التي يرغبون فيها.

نشر في أخبار الجهة